قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده ۱. واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌گردد:
الف ـ آلودگی یا آلوده کردن: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها یا نفتکش‌ها در آب های موضوع این قانون.
ب ـ منابع آلوده‌کننده:
۱ـ کشتی ها و نفتکش ها اعم از سالم، صدمه دیده، غرق شده و یا در حال غرق و یا در حال ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آب های موضوع این قانون.
۲ـ کلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزایر مصنوعی، مخازن نفتی، لوله‌های زیر آب در سواحل و یا در درون آب های موضوع این قانون.
ج ـ مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوطی که دارای نفت باشد. از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
د ـ کشتی: هر نوع وسیله نقلیه دریارو خواه دارای نیروی محرکه باشد یا به نوعی یدک شود.
هـ ـ نفتکش: هرگونه کشتی که از ابتدا به منظور حمل یا ذخیره‌سازی نفت طراحی و ساخته شده‌است و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندی حمل گردد و یا پس از مدتی ساختار آن برای منظور فوق تغییر و تطبیق داده شود.
و ـ تأسیسات نفتی: تأسیسات و تجهیزات ثابت یا شناوری که در اکتشاف، استخراج، تولید، بارگیری و انتقال مواد نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قبیل سکوها، مخازن نفتی، خطوط لوله و جزایر مصنوعی.
ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتری که در آن وقایع مربوط به عملیات فضای موتورخانه و ماشین‌آلات کشتی، نفتکش، سکو یا تأسیسات نفتی و مخازن یا عملیات توازن و بار نفتکش‌ها ثبت می‌گردد. این دفتر می‌تواند بخشی از دفاتر ثبت روزانه یا دفتری مستقل از سایر دفاتر باشد.
ماده ۲. آب های موضوع این قانون عبارتند از:
مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ و آب های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی.
تبصره ـ مقررات این قانون در مورد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تا زمانی لازم‌الاجراء است که نحوه جلوگیری از آلودگی آب های مذکور توسط معاهدات چند جانبه بین‌المللی یا توافق‌های دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ساحلی این مناطق تعیین نشده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد.
ماده ۳. تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ دفتر ثبت باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن، در کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتی نگهداری گردد.
تبصره ۲ـ دفتر ثبت نفت به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی یا فرانسه معتبر خواهدبود و باید در محلی نگهداری گردد که در هر زمان برای بازرسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به راحتی در دسترس باشد مگر این که کشتی یا نفتکش در حال یدک‌شدن باشد.
تبصره ۳ـ مندرجات و وقایعی که باید در دفتر ثبت نفت ذکر گردد، تشریفات ثبت و همچنین مقررات مربوط به بازرسی دفتر مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴. مسؤولان کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع‌به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۵ . سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنادر، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تأسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش ها، کشتی ها و شناورها ایجاد و اداره نماید.
تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تأسیسات، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانـون به پیشنهاد وزارت راه و ترابـری به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱ـ وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تأسیساتی را در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.
تبصره ۲ـ نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظفند امکانات و تأسیسات موضوع این ماده را در بنادر و تعمیرگاه‌های دریایی تحت مدیریت خود ایجاد نمایند.
تبصره ۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر اساس معاهدات بین‌المللی و ضوابط و مقررات ملی، استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز برای امکانات و تأسیسات مذکور در این ماده را تهیه و ابلاغ نموده و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بر اجراء آن نظارت نماید.
ماده ۶ . کلیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آب های موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهدنامه‌ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷. سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش‌ها، کشتی‌ها، شناورها و تأسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده ۸ . سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش‌های تک جداره به آب های موضوع این قانون جلوگیری نماید.
ماده ۹. آلوده کردن آب های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده‌کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰. مسؤولان نفتکش، کشتی، شناور و تأسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهای اداری و سایر مجازاتهای مقرر در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۱. سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده‌کنندگان اقدام نماید:
۱ـ اطلاع‌رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق این قانون
۲. جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن.
۳ـ تنظیم صورتمجلس برآورد میزان آلودگی و جمع‌آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگی
۴ـ اطلاع‌رسانی به سازمان های حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه‌جایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده
۵ ـ همکاری با سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسی و جمع‌آوری ادله، شواهد و قرائن، مدارک و مستندات به منظور ارزیابی میزان آلودگی و خسارت های وارد شده به محیط زیست و ذخایر آبزی و تنظیم صورتمجلس آن
ماده ۱۲. مأموران سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران که آموزش‌های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.
ماده ۱۳. نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اطلاع‌رسانی به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران
۲ـ متوقف نمودن نفتکش، کشتی یا شناور و یا جلوگیری از عملیات تأسیسات نفتی
۳ـ جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی
ماده ۱۴. چنانچه مسؤولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می‌شود اجراء ننمایند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۵. مأموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶. مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی‌شوند:
الف ) ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتی و یا نجات جان اشخاص ضروری باشد.
ب ) خطر به صورت عمدی ایجاد نشده باشد.
ج ) میزان آلودگی با خطری که نفتکش، کشتی، شناور، تأسیسات نفتی یا جان اشخاص را تهدید می‌کرده است، متناسب باشد.
د ) پس از وقوع آلودگی، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره ۱ـ چنانچه تخلیه یا نشت نفت از تأسیسات نفتی در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد، مسؤولان ذی‌ربط مشروط بر آن که قبل از آلودگی اقدامات احتیاطی کافی و پس از آلودگی اقدامات فوری لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمی‌شوند.
تبصره ۲ـ تشخیص موارد فوق‌الذکر و همچنین بررسی احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و میزان خسارات و صدمات احتمالی جانی که منجر به این اقدامات شده، بر عهده هیأت کارشناسی سه‌نفره‌ای خواهد بود که با پیشنهاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و حکم وزیر راه و شهرسازی تعیین و منصوب می‌شوند.
ماده ۱۷. مالکان، بهره‌برداران و مسؤولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه‌های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۱۸. رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی‌العموم یا حسب مورد یکی از سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‌شود.
ماده ۱۹. در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و بدون پرداخت خسارت های احتمالی، مرجع قضایی می‌تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمین خواسته صادر نماید.
ماده ۲۰. سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط‌زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرایم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی محسوب می‌شوند.
ماده ۲۱. مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیف های دستگاه های ذی‌ربط و طبق موافقتنامه‌های مربوط، منحصراً برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط‌زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می‌گردد.
ماده ۲۲. جریمه‌های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده ۲۳. قوه قضاییه موظف است در هر یک از استان های ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
ماده ۲۴. بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آب ها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی است.
ماده ۲۵. آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و شهرسازی حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۸۹/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
