رأی شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۷۷۲ کلاسه پرونده: ۹۲/۳۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷
گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستی ابطال بند (۵) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و با نهایت احترام، به استحضار می‌رساند که به موجب قسمت اخیر بند ۵ مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر که در جلسه مورخ سه شنبه ۳۱/۲/۱۳۸۷ به تصویب رسیده از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۷ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد می‌گردند. سازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ایـن مصوبـه طبق ردیفهـای ۶ و ۷ صـورت وضعیت بدهی شرکت جمعاً مبلغ ۳۹۰/۰۸۲/۸۶۸/۵ ریال کارمزد، به خاطر استمهال بدهی از شرکت مطالبه نموده‌اند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار می‌رسد:
بخش اول ـ دریافت و یا مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد، مخالف اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی بوده و با توجه به تاریخ تصویب نامه هیأت‌مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ۳۱/۲/۱۳۸۷ می‌باشد قانوناً و منطقاً نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به کار رفته در این اصل قانون اساسی، جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات، کلیه وجوهی را که وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی تحت هر عنوان، مطالبه می‌نمایند را نیز شامل می‌شود. بنابراین مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌باشند، این قوا مستقل از یکدیگر بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط هیأت‌مدیره محترم، در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می‌باشد.
هیأت‌مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در دویست و چهاردهمین جلسه که در مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل گردیده تصویب نمودند که از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۷ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.
شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ منعقد گردیده لیکن مصوبه هیأت‌مدیره، مربوط به مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ بوده و منطقاً و قانوناً نمی‌تواند عطف به ماسبق شود، به این دلیل که به استناد ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد، مگر اینکه در متن قانون پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر هستند، بدیهی است که به استناد مصوبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ هیأت‌مدیره محترم، نمی‌توان ثمن مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ را مشمول کارمزد دانست.
بخش دوم ـ دریافت کارمزد به دلیل عدم پیش‌بینی در متن قرارداد، از نظر شرعی و قانونی نقض عهد و مغایر آیه ۲ سوره المائده و آیه ۳۳ سوره نساء و آیه ۲۷۸ سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز مخالف ماده ۲۱۹ قانون مدنی است.
به موجب صدر آیه (۲) سوره المائده (سوره پنجم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می‌گردد:
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ….ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) وفا کنید به عهدها.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، خداوند متعال در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عهد و پیمان تأکید فرموده و با توجه به اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه (۲) سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع می‌باشد. مضاف بر این بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره ۶ که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عیناً به شرح زیر نقل می‌گردد:
در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دین، با تأخیر در ادای آن تغییر نمی‌کند، بنابراین شرط زیاد شدن آن غیرصحیح است و همان طور که پیشتر گفتیم، ربا فقط در دین ناشی از قرض تحقق نمی‌یابد، بلکه هر نوع دین پس از قطعی شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیاد شدن آن به علت تأخیر، غیرصحیح بوده و حکم ربا دارد.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، کلیه فرازهای بخش پایانی این فتوا، با قرارداد خرید زمین کارخانه از جمله خرید نسیه و عدم دریافت کارمزد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط و بقیه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اینکه در قرارداد خرید زمین کارخانه به شرح پیش گفته مطلقاً به موضوع دریافت کارمزد اشاره نشده، لذا دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد، این قرارداد را به معامله‌ای ربوی تبدیل می‌نماید و بدیهی است که دریافت چنین کارمزدی خلاف شرع انور و نص صریح آیه ۲۷۸ قرآن مجید می‌باشد.
بر اساس آیه ۲۷۸ سوره بقره (سوره دوم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می‌گردد:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقی من الربوا ان کنتم مومنین.
ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) بترسید از خدا و واگذارید آنچه را ماند از ربا اگر هستید گروندگان
و نیز به موجب صدر آیه ۳۳ سوره نساء (سوره ۴ قرآن مجید) که عیناً به شرح زیر نقل می‌گردد:
یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل …ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) نخورید مالهایتان را به ناحق….
بر طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره ۶ که در حال حاضر اجرا می‌گردد و به طور رسمی مبنای حل و فصل اختلافاتی از این نوع می‌باشد و عیناً به شرح زیر نقل می‌گردد:
صرفاً در مواردی که جریمه تأخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پیش‌بینی گردیده می‌توان مبلغی را به عنوان جبران خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیش‌بینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شورای محترم نگهبان نیز ربا تلقی گردیده و مخالف آیات ۳۳ و سوره نساء و ۲۷۸ سوره بقره می‌باشد.
به موجب ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و نیز به استناد ماده ۳۰۲ قانون مدنی اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیرحق اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاهل. در نتیجه هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد، چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی بوده و می‌باید به شرکت مسترد شود.
من باب مثال، بر مبنای صورت حساب بدهی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به عنوان مدیرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خرید زمین کارخانه تهیه گردیده، مبلغ هر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از ۳۱/۵/۱۳۹۰ تا ۳۰/۹/۱۳۹۰ با ۱۷۰ میلیون ریال افزایش در هر قسط از مبلغ ۷۳۰/۲ میلیون ریال معادل ۲۷۳ میلیون تومان به مبلغ ۹۰۰/۲ میلیون ریال (معادل ۲۹۰ میلیون تومان) افزایش یافته و جمعاً مبلغ ۸۵۰ (هشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت تأخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده، که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مدنی می‌باید به شرکت مسترد گردد.
در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجدداً و علاوه بر مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کارمزد جمعاً مبلغ ۸۶۸/۵ میلیون ریال دیگر کارمزد تحت عنوان تأخیر در پرداخت طبق ردیفهای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدهی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضایی ذی‌صلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق این اصل کلیه امور از جمله امور مالی می‌باید بر اساس موازین اسلامی بوده و با توجه به دلایل مطروحه دریافت هر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و یا تأخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدهی، از شرکت دریافت گردیده، قرارداد خرید زمین کارخانه را به معامله‌ای ربوی تبدیل نموده و در نتیجه خلاف اصل ۴ قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه هر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا جریمه و یا تأخیر در پرداخت به دلیل عدم پیش‌بینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخالف آیه ۲۷۸ سوره بقره و آیه ۳۳ سوره نساء و آیه ۲ سوره المائده قرآن مجید و اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۴، ۲۱۹، ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی قرار داشته و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نه تنها می‌باید از مطالبه مبلغ ۳۹۰/۰۸۲/۸۶۸/۵ ریال طبق ردیفهای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدهی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تأخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعاً و قانوناً موظف است که مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال (معادل ۸۵ میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدهی از شرکت تحت عنوان تأخیر در پرداخت وصول نموده را در اجرای ماده ۳۰۲ قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی، متمنی است دستور فرمایید تا با توجه به دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند ۵ مجموعه مصوبات جلسه دویست و چهاردهمین هیأت‌مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به عمل آید.»
متن بند ۵ مصوبه جلسه ۲۱۴ـ ۸/۳/۱۳۸۷ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ابلاغ مصوبه هیأت‌مدیره
مدیر محترم امور سرمایه‌گذاری
با سلام:
بدین وسیله متن «بند ۵» مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شد جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
۵ ـ ۲۱۴ـ ۸۷
نامه شماره ۲۳۳۹ـ ۲۴ص پ ـ ۳۱/۲/۱۳۸۷ مدیر محترم امور سرمایه‌گذاری، ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و با توجه به سیاستهای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایه‌گذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۷ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد. ـ دبیر جلسات هیأت‌مدیره»
در پاسخ به شکـایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۵۸۸۰/۱۰۷ـ ۲۴ ص پ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شرکت پوشش لوله
با سلام
احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ موضوع کلاسه پرونده ۹۲/۳۳۵ و شماره پرونده ۳۰۹۹۹ـ ۰۹۲، بدین وسیله موارد ذیل را در رد ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقدیم می‌دارد.
۱ـ این سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی با اهداف مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و همچنین عمومات قانونی در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی، از جمله شرکت شاکی کرده است. علی هذا با عنایت به اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، منافع خود (و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیش‌بینی و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار می‌رساند، وفق تبصره ۲ قرارداد فی مابین، تأخیر در پرداخت اقساط بهای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی می‌باشد که هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود، جریمه‌ای را برای دیرکرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند مجدداً خود را با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنها به ضرر سرمایه‌گذاران نبوده بلکه دقیقاً در جهت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تأخیر می‌باشد).
۲ـ رویه و روش فوق از سال ۱۳۸۱ تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساساً با اطلاع کامل از این ضوابط مبادرت به سرمایه‌گذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه هیأت‌مدیره سازمان موخر بر قرارداد ایشان است کاملاً غیرمستدل و غیرمستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (۲۵/۱۲/۱۳۸۵) حداقل ۵۵ ماه بعد از مصوبه شماره ۱۱۷ـ ۱۶/۴/۱۳۸۱ هیأت‌مدیره این سازمان که ۲% جریمه‌ای را که برای این گونه سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده است می‌باشد. مزید استحضار هیأت‌مدیره این سازمان با توجه به جمیع جهات و اقتضائات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره ۲۱۴ـ ۳۱/۲/۱۳۸۷ به ۵/۱% کاهش داده است بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌شود مصوبه اخیرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جریمه تأخیر قبلی می‌باشد که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.
۳ـ علاوه بر مراتـب فوق، شرکت شاکی با امضاء قرارداد فی مابین و به استناد بند ۱ـ۶ قرارداد به صراحـت به حق فسخ این سازمان و یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند ۱۰ـ ۵ نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات مناطق ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است.
بدیهی است شرکت شاکی هیچ گونه اکراه و یا الزامی برای پرداخت خسارات تأخیر نداشته و با طیب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.
۴ـ علی رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکی و استناد ایشان به اصل ۵۱ قانون اساسی، نرخ خسارات تعیین شده اساساً مالیات نمی‌باشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هیأت‌مدیره سازمان گردد. زیرا همچنان که مستحضرید اخذ مالیات بنا به سیاستهای کلی نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء می‌باشد که اساساً قابل انطباق با وضعیت مانحن فیه را ندارد. همچنین توضیحات ایشان در بحث تفکیک قوا و قانونگذاری نیز به لحاظ خروج موضوعی از مانحن فیه نیازی به پاسخ ندارند.
۵ ـ علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی همین استدلالات و مستندات را در قالب دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک (که منشاء آن خسارات تأخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاها و مستندات ایشان، طی دادنامه شماره ۳۸۴ـ ۹۲ـ ۲۸/۵/۱۳۹۲ این شرکت را محکوم کرده است. ضمناً آقای «فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی می‌گردند لذا خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۳/۲/۱۳۸۷، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۴۷۰/۳۰/۲ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۵۴۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۲:
موضوع بند ۵ مصوبه جلسه هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ [۳۱/۲/۱۳۸۷]، در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد ۵/۱ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ با موازین شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد ۵/۱ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، موضوع بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
