رأی شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۸۵۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۸۵۶۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۴، ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه‌های وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور:
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲) مصوب نموده‌اند مساحت ۶۴۸۹ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفته و با شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ ثبت و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده است.
متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ تصویب‌نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ۲۲۳ هکتار (کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به ۶۲۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق‌الذکر نموده‌اند که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تایید رئیس‌جمهور رسیده و با شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ ثبت و با امضاء معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده است.
در ادامه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ۳۳۹۶۷/۹۳ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: « … بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت و همچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد…. خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست‌اندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین‌الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه‌های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد…»
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که به موجب مصوبه شماره ۲۳۲ ـ ۲۱/۳/۱۳۸۱ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) می‌باشد که ذیل آن تعیین حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق‌های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عهده رئیس‌جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده اند.
بنا به مراتب تصویب‌نامه‌های مورد اشاره به شماره‌های ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر (مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. با عنایت به اینکه بیم آن می‌رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شماره ۱۷۱۳۹/۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳:
«دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ـ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق میشود:
الف: محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.
ب: محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی.
ج: کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار.
د: جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.
۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»
ب: مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳:
«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ـ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق میشود:
الف: محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.
ب: محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.
ج: محدوده‌ای به مساحت (۲۸۰) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.
۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.
۴ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ میشود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۹۱۵/۲۹۰۶۳ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۰۸۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ (موضوع الحاق محدوده‌هایی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۵/۲۰/۹۵۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ۳۴۵۷۷/۱۰۰/۹۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) اعلام می‌دارد:
۱ـ مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲، هیأت وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا می‌باشد که به موجب مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ـ ۵/۶/۱۳۹۲ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده‌اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمی‌باشد.
بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک ملی (موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید) مردود می‌باشد.
۲ـ استحضار دارند، تعیین محدوده‌ای به عنوان «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی …» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمی‌باشد و مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد …، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخشها از پارک ملی نبوده و آن محدوده‌ها همچنان ماهیتاً «پارک ملی» می‌باشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکهای ملی از جمله موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد می‌باشد و بر این مبنا بند «۳» مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می‌دارد:
«۳ـ سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می‌باشد.»
لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش‌بینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مواد قانونی مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
ماده ۱ – حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط بجانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند.
تبصره ۱ – شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب بموجب قوانین و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.
تبصره ۲ – در مناطق شکارگاههای سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
ماده ۲- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معـدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.
تبصره – در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می‌آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران:
ماده ۴ – هیأت وزیران مسئولیت:
الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
هـ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
