قانون مرکز آمار ایران
قانون مرکز آمار ایران
مصوب ۱۳۵۳
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تعاریف اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:
الف – سرشماری: منظور آمارگیریهائی است که کلیه افراد و واحدهای جامعه مورد مطالعه را در برگیرد و در مواعد مشخص بمنظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیتها صورت میگیرد. در صورتی که سرشماری در سراسر کشور بعمل آید سرشماری عمومی نامیده میشود.
ب – آمارگیری نمونه‌ای: منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه براساس روشهای علمی آماری است که نتایج آن قابل تعمیم باشد.
ج – آمارگیری جاری: منظور آمارگیریهائی است که از روی مدارک گزارشها و فرمهای مربوط بفعالیتهای جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت انجام میشود.
د – محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی میباشد.
ه – شاخص قیمت: منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت بیک زمان معین نشان دهد.
و – قالب آماری: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که بخصوص در آمارگیریهای نمونه‌ای از آن استفاده میشود.
ز – خدمات آماری: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری و استخراج نتایج و چاپ و انتشار آنها بعمل میآید.
ماده ۲ – مرکز آمار ایران وابسته بسازمان برنامه و بودجه میباشد و زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره میشود و رئیس آن قسمت معاونت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دارد.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۳ – وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران بشرح زیر است:
الف – انجام سرشماریهای عمومی و آمارگیریهای نمونه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی.
ب – تهیه آمارهای لازم بمنظور تأمین نیازمندیهای برنامه‌ریزی و هدفهای برنامه‌های عمرانی کشور.
ج – تهیه و بهنگام نگاه داشتن (آماده داشتن آخرین آمار) قالب‌های آماری.
د – استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها.
ه – تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمتها.
و- تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه‌بندیهای آماری.
ز – گردآوری آمارهای مورد نیاز از بخش عمومی و بخش خصوصی.
ح – تهیه و انتشار سالنامه آماری کشوری شاهنشاهی ایران.
ط – تمرکز اسناد و مدارک و اطلاعات آماری.
ی – راهنمائی‌های فنی بواحدهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی همچنین بمؤسسات بخش‌خصوصی در حد امکان .
ک – انجام خدمات آماری برای بخش عمومی و بخش خصوصی در ازاء دریافت هزینه‌های مربوط.
تبصره – وجوه حاصل از خدمات آماری درآمد اختصاصی مرکز آمار ایران شناخته میشود و در حساب جداگانه در خزانه متمرکز خواهد شد و‌طبق بودجه‌ای که بتصویب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید بمصرف میرسد.
ماده ۴ – سرشماریهای عمومی بموجب فرمان همایونی انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت وزیران است. اجرای سرشماری عمومی نفوس هر ده سال یکبار اجباری است و اولین سرشماری پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۵۵ خواهد بود.
ماده ۵ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی مکلفند افراد، وسائط نقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماریهای عمومی را برای مدت معین و بترتیبی که هیئت وزیران مقرر میدارد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
ماده ۶ – در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میتواند فوق‌العاده سرشماری برای زمان سرشماری بآنان پرداخت کند. میزان این فوق‌العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۷ – هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایران مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط بکلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمار ایران انجام میشود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری میشود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد باطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات بهیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظائر آن مجاز نخواهند بود.
ماده ۸ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه‌بندیهای آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.
ماده ۹ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی با انجام آمارگیریهای جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
فصل سوم – شورای عالی آمار وظایف آن
ماده ۱۰ – شورای عالی آمار بریاست وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مرکب از مقامات زیر تشکیل میشود:
معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی.
معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور.
معاون وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن.
معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها.
معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعی.
معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی.
معاون وزارت رفاه اجتماعی با معرفی وزیر رفاه اجتماعی.
قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیر کل سازمان امور اداری استخدامی کشور.
رئیس مرکز آمار ایران.
ماده ۱۱ – شورای عالی آمار وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
الف – تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیتهای آماری بین سازمانهای مسئول.
ب – تعیین اولویت‌های آماری کشور.
ج – تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینهای حسابگر.
د – اظهار نظر در مورد تأمین اعتبار اجرای طرحها و فعالیتهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت میشود.
ه – اظهار نظر نسبت به آئین‌نامه‌ها و لوایحی که زمینه آمار تهیه میشود.
و – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه میشوند و در شورا مطرح مینمایند.
ماده ۱۲ – جلسات شورای عالی آمار لااقل هر سه ماه یکبار و در سایر موارد بنا بدعوت رئیس شورایعالی آمار تشکیل خواهد شد. جلسات شورای عالی آمار با حضور هشت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رأی موافق حداقل هفت نفر معتبر است.
ماده ۱۳ – وظایفی که بمنظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک بعهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شورای عالی آمار محول میشود.
ماده ۱۴ – مصوبات شورای عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مربوط لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۵ – وظایف دبیرخانه شورای عالی آمار و آئین‌نامه اجرائی آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و بتصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۱۶ – قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه رو دوشنبه ۳۰ر۱۰ر۱۳۵۳، در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
