رأی شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷    شماره دادنامه: ۱۳۵۴    کلاسه پرونده: 989/95
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

گردش کار:

۱) در پرونده کلاسه ۹۸۹/۹۵ هیأت‌عمومی ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست  شده است.

۲) متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح ذیل است:

«ماده۱۴: عوارض ابقای ساختمان

…

تبصره:

شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و  جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می‌باشد.

ماده۲۱ : ضوابط احداث پارکینگ

پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند

* مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تأمین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

۲ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می‌باشد.

۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می‌باشد.

۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد.

تبصره۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید نظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.

ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.

تبصره۲: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است.

۳) آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت‌عمومی از جمله آرای شماره ۷۷ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ رعایت نشده است.

۴) متن آرای هیأت‌عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی:

«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب) رأی شماره ۱۱۶ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت‌عمومی:

«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد.»

۵) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت‌عمومی معرفی کند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌ عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد ۱۴ و ۲۱ برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری