رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۸۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت

گردش کار:

معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۷۰۲۲ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

« احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می‌دهد: «شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بـر افزایش تعرفه ارائـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمت‌های پیشنهادی شهرداری که با توجه به بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می‌گردد. همچنین ۵ درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلق به شهرداری می‌باشد.

۱ـ به ازای هر مترمربع بنا تا سقف ۳۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۰ ریال

۲ـ به ازای هر مترمربع از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۳۵ ریال

۳ـ از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا ۰۰۰/۳۰ ریال

موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب اعضاء قرار گرفت…»

ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی، مبادرت به احصاء وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نموده و در بند (۱۵) بیان داشته است:

«ماده۱۵ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: … ۱۵ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.» در همین راستا، ماده (۱۱۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را وزارت مسکن و شهرسازی (با توجه به پیشنهادات واصله از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا جلب مشورت آن‌ها) تعیین نمود. مضـافاً موضوع قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه‌نامه مربوط به آیین‌نامه مذکور تبیین شده است.

بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی به نظر می‌رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنـه ۵ درصد از مبالغ مربوط به تعرفه ارائه ـ خدمات مهندسی را بدون رعایت قوانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است.

بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، پاسخی واصل نشده است.                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین‌نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق‌الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش‌بینی ۵% از تعرفه‌های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می‌شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رحیم باقری‌زیاری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری