رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره‌برداری
گردش کار:
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونسی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره‌برداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یک شرکت غیردولتی و سهامی خاص، نسبت به تأمین برق شهرستانهای استان خراسان رضوی و از جمله شهر یونسی اقدام می‌نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یونسی و شهرداری یونسی برابر مکاتبات شماره ۳۴۱۷ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۵۲۸ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ در دو فراز به شرح خواسته، اقدام به تهیه لایحه عوارض و تصویب آن و همچنین مطالبه مبلغ ۹۵۰/۴۹۴/۱۱۹ به شرح ذیل نموده است:
الف) وفق لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی و مصوبه شورای شهر مذکور، شهرداری جهت تیرهای برق منصوبه در خیابانها و میلانهای شهر و همچنین عبور کابل برق از فراز معابر نسبت به مطالبه مبالغی به عنوان عوارض حق بهره‌برداری (حق الارض) به صورت سالانه می‌نماید.
ب) برابر بند «ب» لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ و مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی، عوارضی معادل ۵/۱% مبلغ نهایی پیمان یا قرارداد منعقده از شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و … اجرایی برای هر نوع قرارداد تصویب و مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق را به عهده سازمان و اداره متبوع قرار داده است، این در حالی است که:
۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار شرکت‌ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی‌باشند.
۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها را معابر سطح شهر، ملک عمومی شهرداری و در تولیت آن نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد) که مخالف مفهوم ومنطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، چنانچه تأمین نیازمندیهای عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و … به عهده سازمان‌ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری‌ها از مقررات ماده فوق استـفاده نماینـد و در گذشته نیز مسـئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر، به عهده شهرداری‌ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شهرداری‌ها و اموال واملاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکت‌ها و مؤسسات برق درآمده است.
۴ـ کلیه شبکه‌ها و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی‌باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌ها می‌باشد.
۵ ـ مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری‌ها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداری‌ها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری‌ها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدانها و خیابانها و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق توسط هیچ‌کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری‌ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه توسعه اقتصادی و به جهت عدم پیش‌بینی منبع مالی و ردیف بودجه خاص می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.
۸ ـ شبکه برق و تیرهای منصوبه در سراسر کشور به صورت یکپارچه می‌باشد و از طرف دیگر نرخ خدمات شرکت‌های توزیع نیروی برق وفق قبوض صادره توسط شورای عالی اقتصاد معین می‌گردد که موارد مذکور به صورت ملی و در اختیار حاکمیت می‌باشد. لیکن مصوبه شورای شهر و عوارض مورد مطالبه به صورت محلی بوده است که وفق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
۹ـ وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع مالیات و عوارض بر اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله عوارض بر قراردادها معین گردیده است که مرجع وصول عوارض و مالیات نیز در قانون موصوف تصریح گردیده است. حالیه خواندگان دعوی صرف‌نظر از اینکه مرجع وصول عوارض مارالذکر نمی‌باشند. نسبت به مطالبه عوارض مجدد بر انعقاد پیمانها و قراردادها نیز اقدام نموده اند.
۱۰ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، بابت عبور کابلهای برق خود از طریق حفر کانال، عوارض جداگانه‌ای بابت آسفالت شکافی، پرداخت می‌نماید تا بدین‌وجه خساراتی که به جسم معابر ناشی از حفاریها وارد می‌گردد، جبران شود. لیکن شهرداری علاوه بر عوارض مذکور بابت صرف عبور شبکه‌های زمینی و هوایی، مبالغ هنگفتی را وفق مصوبه متنازع‌فیه، مطالبه می‌نماید.
۱۱ـ شعب دیوان وفق نمونه آراء پیوستی، در باب لازم‌الرعایه بودن منطوق ماده ۱۸ قانون سازمان برق و استفاده رایگان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت‌های تابعه از معابر عمومی و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، آراء متحد و یکنواختی صادر و اعلان نموده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد. بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری خواف، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن مرجع درخواست می‌گردد.»
متن لایحه و مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ـ متن مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اسلامی شهر یونسی
مصوبات
۱ـ ……
۲ ـ ……
۳ ـ ……
۴ـ …….
۵ ـ لایحه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی بررسی و موارد مورد تأیید اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
۶ ـ ……..
ـ متن بندهای «الف و ب» لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:
«الف) عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری):
به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های تملک و اجرا، نگهداری، ساماندهی، مبلمان شهری که مورد استفاده و بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه‌های نیرورسانی و سایر خدمات قرار میگیرد، عوارض حق بهره‌برداری به صورت سالانه به شرح بندهای (الف ـ ب ـ ج) ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف: عوارض سالانه حق بهره‌برداری (حق الارض) در خیابانهای جدیدی که توسط شهرداری تملک ـ احداث و مورد بهره‌برداری قرار میگیرد برابر P ۶* w * L محاسبه و وصول خواهد شد.
ب: عوارض سالانه بهره‌برداری و حق‌الارض برای کلیه درخواست‌های مجوز توسعه و احداث شبکه‌های هوایی که از سوی شرکت‌ها از اول سال ۱۳۹۰ در هر نقطه از شهر شامل شبکه هوایی برق KW ۲۰ و شبکه هوایی مخابرات با نصب تیر فلزی یا چوبی و نیمکتی یا کابلکشی بر روی آن و امثالهم صورت میگیرد برابر رابطه L*w*p محاسبه و وصول خواهد شد.
ج: عوارض سالانه حق بهره‌برداری و حق‌الارض برای کلیه درخواست‌های مجوز توسعه و احداث تأسیسات روی زمینی که از سوی شرکت‌ها از اول سال ۱۳۹۰ در هر نقطه از شهر اعم از پست کمیکت ـ برق ـ ترانس هوایی برق ـ کافوی مخابرات و ایستگاههای تقلیل و افزایش فشار گاز و امثالهم صورت میگیرد برابر رابطه P ۶ * w * L محاسبه و وصول خواهد شد.
L = طول W = عرض حریم P = ارزش معاملاتی عرصه
تبصره۱: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی فوق‌الذکر از نظر فنی حریمی برای تأسیسات خود منظور و مشخص نمایند در محاسبه عوارض، عرض حریم به عنوان ( W ) محاسبه و لحاظ خواهد شد و چنانچه به هر دلیلی در هنگام صدور مجوز از سوی شهرداری درخواست حریمی نگردد و بعداً رعایت حریم به شهرداری ابلاغ شود عرض حریم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواهد شد.
تبصره۲: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.
تبصره۳: شرکت‌هایی که مشمول پرداخت این عوارض می‌گردند می‌باید عوارض متعلقه را در مقاطع زمانی سه ماهه پرداخت نمایند.
تبصره۴: شهرداری یونسی تا پایان شهریور ماه هر سال با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به تعیین طول معابر و متراژ سهم هر یک از آن‌ها اقدام خواهد نمود.
ب) عوارض بر پیمانها و قراردادها
عوارض پیمانهای پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و … اجرایی معادل ۵/۱% مبلغ نهایی پیمان یا قرارداد اعم از قراردادهای عمرانی و ابنیه، تأسیسات و راهسازی و همچنین قراردادهای اقدامات مهندسی و اجرایی مشاوره‌ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام یک تعهد کاری در زمینه فعالیت‌های ساختمانی، تجارتی، صنعتی خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری و … در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهر.
تبصره۱: منظور از قراردادهای عمرانی، قراردادهایی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهر یونسی منعقد و مشمول پرداخت مالیات و بیمه می‌باشند و شامل انبوه‌سازیها و بلندمرتبه‌سازیها نیز می‌شود لکن موارد ساخت و سازی که منفرداً توسط مالک به صورت محدود انجام می‌شود از شمول این مصوبه خارج می‌باشند.
تبصره۲: این عوارض موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌های رسمی و غیررسمی (قولنامه‌ای) را نیز شامل می‌شود.
تبصره۳: کلیه سازمان‌ها، ادارات، ارگان‌ها و … که طرف قرارداد و پیمان فوق می‌باشند می‌بایستی در زمان عقد قرارداد و پیمان مبلغ عوارض فوق را در متن قرارداد قید و بعد از کسر آن از کل مبلغ قرارداد به حساب شهرداری یونسی واریز نماید در غیراین صورت مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق به عهده سازمان و اداره مطبوع خواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری یونسی به موجب لایحه شماره ۲۷۲۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« بند الف دادخواست (عوارض حق‌الارض):
۱ـ شورای اسلامی شهر یونسی همانند سایر شوراهای سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی مانند بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها اجازه دریافت عوارض از جمله عوارض حق‌الارض را به صورت سالیانه در خیابانهای جدیدی که توسط شهرداری تملک احداث و مورد بهره‌برداری قرار میگیرد بر اساس طول شبکه‌های ایجاد شده داده است و مصوبات مربوط به لایحه عوارض پس از تصویب شورا به کمیته تطبیق فرمانداری‌ها ارسال و در صورت مغایرت با قانون مورد اعتراض قرار می‌گیرند در حالی که لایحه عوارض این شهرداری در کمیته مزبور تأیید و ضمن طی روال قانونی اعلان عمومی نیز گردیده است لذا مصوبه شورا فاقد هرگونه ایراد و مغایرتی با قانون ندارد.
۲ـ یکی از خدماتی که بدون استثناء به تمامی شهروندان ارائه می‌شود توسعه نگهداری و بهسازی معابر شهری اعم از شریانی، اصلی و یا دسترسی می‌باشد که شهرداری‌ها جهت بازگشایی و تعریض معابر با پرداخت وجه و یا خدمات نسبت به تملک اقدام می‌نمایند. شهروندان ممکن است سالیانه و ماهیانه از دیگر امکانات شهری از جمله پارک‌ها استفاده نمایند اما تردد در معابر شهری به صورت روزانه اجتناب‌ناپذیر است بنابراین توجه به کمیت، کیفیت طراحی و… از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده‌ای از انرژی نیروی انسانی و منابع مالی شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین انتظارات مردم از شهرداری‌ها نیز توجه به معابر و بهبود شرایط تردد است اما در اثر نیاز به توسعه زیرساخت‌های شهرها معابر شهری هر روز آماج گروه‌های مختلف کاری با تجهیزات سبک و سنگین قرار می‌گیرند و بازسازی‌هایی که متعاقباً انجام می‌شود به دلیل تخریب زیرسازی‌ها مطلوبیت قبلی را به همراه ندارد لذا شهرداری‌ها جهت توسعه بهسازی و نگهداری آسفالت و معابر عوارضی را تحت عنوان عوارض حق‌الارض جهت تأمین هزینه‌های یادشده اخذ می‌نمایند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها معابر واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب می‌گردند و ادارات آب، برق، گاز و مخابرات به واسطه استفاده از معابر و خیابانها بابت مقادیری از معابر (که متعلق به شهرداری هستند) که برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند و وجه خدمات ارائه شده را از مشترکان خود می‌گیرند مشمول این عوارض شده و بایستی حقوقی را تحت عنوان حق‌الارض (حق بهره‌برداری) به شهرداری بپردازند و به این ترتیب بار مالی تأمین هزینه‌های نگهداری و توسعه و بهسازی معابر تنها بر شهروندان و همچنین شهرداری تحمیل نمی‌گردد لذا اخذ این عوارض مغایرتی با قانون ندارد.
۳ـ اخذ عوارض حق‌الارض محدود به شهرداری یونسی نبوده و در کلیه شهرداری‌های کشور از جمله مشهد، شیراز، تبریز، بیرجند و… نیز اخذ می‌گردد و در موارد مشابه شکایت به دیوان نیز از جمله شکایت شرکت مخابرات کرمانشاه به طرفیت شهرداری کرمانشاه و شرکت برق استان گلستان به طرفیت شورای اسلامی شهر کلاله و همچنین شهرداری فرهادگرد در استان خراسان رضوی و از همه مهمتر بند الف رأی وحدت رویه دیوان به شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ـ ۲/۷/۱۳۸۷ به شرح ذیل:
الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیت‌های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده ازمعابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‌های مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. همگی حاکی از جواز وضع این عوارض و عدم مغایرت قانونی آن است که تصویر آراء مذکور به پیوست ارسال می‌گردد.
بند ب دادخواست (عوارض قراردادهای پیمانکاری):
۱ـ همان طور که در توضیحات بند الف نیز آمده است وضع عوارض محلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور کاملاً منطبق با قانون بوده و موضوع عوارض نیم درصد پیمانکاری مورد مطالبه شهرداری که ضمن تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری رسیده و اعلان عمومی نیز گردیده است اولین دلیل بر قانونی بودن این عوارض است.
۲ ـ وضع عوارض مذکور به استناد مصوبه شماره ۲۳۷۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری بوده که مقرر می‌دارد اخذ عوارض از عقد قراردادها (ابنیه، راهسازی، ساختمان و تأسیسات) موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به مأخذ نیم درصد مبلغ کل قراردادها می‌باشد و همچنین بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳ ـ ۲۷/۵/۱۳۷۲ وزیر کشور مصوبه رئیس جمهوری را چنین تفسیر می‌نماید: منظور از عقد قرارداد ابنیه، راهسازی، ساختمان و تأسیسات در مصوبه تعیین اخذ عوارض از کلیه قراردادهای پیمانکاری عمرانی است که خدمات آن شرکت نیز از شمول این تفسیر خارج نیست.
۳ـ رأی شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت برق منطقه‌ای استان یزد طی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۷/۱۳۸۷ (پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری را برای شهرداری‌ها منطبق با قانون دانسته است.
۴ـ اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی شماره ۱۸۹/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ کسر نیم درصد عوارض پیمانکاری نسخ شده یا خیر چنین اظهار می‌دارد:
با عنایت به اینکه عوارض موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۴ مربوط به قراردادهای پیمانکاری، متفاوت از موارد بر شمرده در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در زمره موارد ممنوعه و منسوخه مقرر در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون اخیرالذکر نیز نمی‌باشد، لذا دریافت عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها توسط مرجع مذکور (شهرداری) از لحاظ قانونی کما کان به اعتبار و قوت خود باقیست.
علی ایحال وضع عوارض قراردادهای پیمانکاری عوارض مضاعف به شمار نمی‌آید و چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأساً از مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
۵ ـ درخاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اشراف کامل قضات و دانشمندان دیوان و روشن بودن موضوع با توجه به آراء و مستندات مربوطه و رأی وحدت رویه مذکور جهت احقاق حق شهرداری در راستای ارائه خدمات ارزنده تر و شایسته‌تر به شهروندان، تقاضای بذل توجه به دفاعیات معروضه و رسیدگی و رد شکایت شرکت برق خراسان رضوی را خواستاریم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عناوینی مانند حق‌الارض، حق بهره‌برداری بهای خدمات بهره‌برداری وجاهت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یونسی در تعیین عوارض بر پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
