رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۷۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله‌وردی مقدسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
گردش کار:
آقای اله‌وردی مقدسی فرد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً
با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات خراسان رضوی نسبت به مصوبه فوق‌الذکر معترض و تقاضای رسیدگی و ابطال آن را به جهت مغایرت مصوبه با قانون و خارج از حدود اختیارات را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
اولاً: هیأت عمومی در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ طی آراء شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مصوبات شورای اسلامی شهر درخصوص اخذ عوارض بابت تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب تحت عنوان عوارض حق‌الارض یا انشعاب را خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده‌است و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر دائر بر اخذ عوارض بابت حق واگذاری انشعاب آب فاضلاب و برق و تلفن و گاز کاملاً با موضوع رأی هیأت عمومی انطباق داشته و منطقه جغرافیایی و یا شهرهای مختلف از حیث اجرای قانون تفاوتی با هم ندارد لذا رأی هیأت عمومی قابل تسری نسبت به مورد مطروحه نیز می‌باشد.
ثانیاً: در خصوص مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می‌رساند:
۱ـ طبق قانون و مقررات وضع عوارض محلی به عهده شهرداری‌ها است و شهرداری‌ها مجاز به وضع عوارض ملی نیستند و بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۱ مصوبات شورای اسلامی شهر که ملی تلقی شوند را فاقد وجاهت قانونی و فاقد اعتبار دانسته و با توجه به اینکه ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابرات قلمرو جغرافیایی شهر و ملی است در نتیجه شورای اسلامی شهر که فقط صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند مجاز به وضع چنین عوارضی نیستند و اقدام آنها خلاف قوانین موضوعه است.
۲ـ خدمات شرکت مذکور یک الزام قانونی و ملی و فراگیر است لذا وضع عوارض محلی بر چنین خدماتی با فلسفه وجودی آن مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی و خلاف مقررات قانونی است.
۳ـ تأمین آب و برق و گاز و تلفن و… از مصادیق ارائه خدمت است که مشمول نرخ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و براساس ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور سهم شهرداری‌ها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.
۴ـ به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور ملی شده و حوزه فعالیت آن ملی است لذا عوارض وضع شده را نمی‌توان عوارض محلی تلقی نمود و از طرفی همان طوری که فوقاً بیان شده طبق قوانین مربوط از هر واگذاری انشعاب تلفنی و ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد وضع عوارض مجدد از ناحیه شورای اسلامی برخلاف قانون است.
۵ ـ با توجه به اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد.
۶ ـ طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است و با عنایت به اینکه بابت هر واگذاری انشعاب تلفن ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد بنابراین وضع مجدد عوارض تحت عنوان حق‌الارض یا تحت‌الارض یا تحت عنوان حق انشعاب و… بر خلاف نص قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال می‌باشد لذا از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوق همانند مصوبه قبلی را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن مصوبه
حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵% مبلغ انشعاب در صورت عدم پیش‌بینی در قوانین و مقررات باید توسط سازمانهای مربوط به شهرداری واریز شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر به موجب لایحه شماره ۵۸۰ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بازگشت به دادخواست شرکت مخابرات استان خراسان رضوی، علیه شورای اسلامی شهر کاشمر در پرونده کلاسه ۹۴/۴۹۳ و ۹۴/۴۶۷ به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض حق تشعشع و حق انشعاب دفاعیاتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
الف ـ علیرغم اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ لغو گردیده اما جهت استحضار موارد ذیل اعلام می‌گردد:
در سطر اول ماده یک قانون فوق (تجمیع عوارض) قانونگذار اعلام نموده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ برقراری و وضع هرگونه عوارض صرفاً براساس قانون (تجمیع عوارض) می‌باشد و کلیه عوارض وضع شده قبلی لغو گردیده است و هیچ جای قانون اشاره‌ای به عوارض تصویبی شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر عدم اختیار شورا قید نشده‌است و برای آینده (بعد از ۱/۱/۱۳۸۲) نه تنها ممنوعیتی برقرار نشده بلکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهرها اعطاء گردیده است، لذا:
اولاً: وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر واگذار گردیده است.
ثانیاً: چنان که به صراحت در تبصره ۱ ماده ۵ اشاره شده شورای اسلامی شهر اختیار افزایش عوارض در هر سال را دارا می‌باشد.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را داشته است. شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ (وظایف شورای اسلامی شهر) عوارض سالانه حق تشعشع و عوارض حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و… را برابر قانون وضع و پس از رعایت تشریفات قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال و مراجع نیز در موعد مقرر اعتراضی نداشته و به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر اعلان عمومی نموده که کاملاً منطبق با قانون اقدام شده‌است.
ب ـ در فرض اعتراض مؤدی:
۱ـ شورای اسلامی شهر مکلف است قوانین را با آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت‌وزیران اجرا نماید.
۲ـ در ماده آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، موضوع قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت‌وزیران) به صراحت قید شده‌است.
«ماده ۳ عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است.»
شرکت مخابرات، برق، گاز از مصادیق دستگاههای ارائه دهنده خدمات می‌باشند نصب دکل برای ارائه یک خدمات می‌باشد نصب علمک و یا لوله و یا کنتور برای ارائه یک خدمات می‌باشد لذا نصب تأسیسات و موارد فوق برای غیرارائه خدمت مفهومی ندارد. چگونه می‌توان ادعا نمود راه‌اندازی دکل مخابرات ارائه یک نوع خدمت به شهروندان یا به نهادهای اداری… نمی‌باشد.
۳ـ در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید.
«ماده۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، با استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می‌باشد.»
اولاً: واژه ما به ازاء برای قانون مالیات برارزش افزوده به کار رفته است و هر نوع مبالغی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول گردد شامل واژه فوق می‌گردد.
ثانیاً: شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۸۷) عوارض وضع نموده که ارتباطی با عوارض توأم با مالیات ندارد.
ثالثاً: اگر وضع عوارض فقط به ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مابه ازاء) تخصیص داده شود آن گاه بند الف ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر خلاف وضع شده و نقض غرض خواهد بود.
«بند الف ماده ۴۳: حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط به عنوان عوارض)
چنان که ملاحظه می‌گردد خود قانون هم برای وضع عوارض (عوارض غیرهمراه مالیات با عوارض برای مورد) کاملاً قیمت مقطع ۵% را به کار برده است حال باید سوال شود آیا هواپیما یا اتوبوس در جابجایی مسافر از یک نقطه به نقطه دیگر ما به ازایی انجام می‌دهد. آیا در مسافرین تغییراتی انجام می‌شود کاملاً واضح است که بهای بلیط از مصادیق عوارض خدمت می‌باشد که در ماده ۳ آیین‌نامه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ نیز به صراحت قید گردیده است.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر هم همانند مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی استفاده نموده و برای ارائه دستگاههای خدماتی (نصب دکل، انشعاب و عوارض تشعشع) عوارض قانونی وضع نموده است و چون تشریفات قانونی طی شده لذا شهرداری باید نسبت به وصول آن اقدام نماید. شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و تمام هزینه‌های جاری و عمرانی خود را باید به استناد قوانین از طریق عوارض تأمین نمایند.
در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قوانین فوق‌الذکر درخواست رد ادعای مؤدی در خصوص عوارض تشعشع، عوارض دکل، عوارض حق انشعاب را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین حق واگذاری و اخذ وجه از مردم از خصایص قانونگذار بوده و استناد شورای اسلامی به بندهای ۲۶ و ۱۶ـ ۹ـ۲ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ هیچ ارتباطی به موضوع ندارد، بنابراین مصوبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کاشمر به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
