رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین «عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری» مغایر با قانون است
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۵۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا دهقانی اشکذری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان
گردشکار:
به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص نقل و انتقال اموال غیرمنقول وضع عوارض شده که به شرح زیر است:
«۱۶ـ عوارض و بهای خدمات صدور استعلام:
عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای هر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول می‌گردد:
۵/۳% × P × S۱ × K عرصه
۵/۳% × A × S۲ × K اعیان
۲ـ آقای غلامرضا دهقانی اشکذری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تعرفه یادشده، مفاد دادنامه‌های ۲۴۳ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۱۰ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ و ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ و ۵۳۵ الی ۵۴۵ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۵ و ۶۷۹ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه مورد اعتراض را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۳ـ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
الف) دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱/۴/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۸، ۷، ۶، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجـاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب) دادنامه شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱
نظر به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین بند ۷ مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصی‌های ذخیره شده در مأموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می‌گیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابربانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردشکار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاه‌های خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
د) دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
هـ) دادنامه شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
و) دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ز) دادنامه شماره ۳۱۸ الی۳۲۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ح) دادنامه شماره ۵۳۵ الی ۵۴۵ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردشکار وضع کرده‌اند، بنابراین موارد مذکور بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ط) دادنامه شماره ۶۷۹ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع ر ا به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر لواسان خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شورای اسلامی شهر لواسان تشکیل شد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۱۹۰۶ و ۱۹۱۰ و ۱۹۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳، ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر لواسان در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض بهای خدمات صدور استعلام وضع کرده است، بنابراین بند ۱۶ تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
