قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور
مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۱۹
برای دانلود فایل PDF قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور اینجا کلیک کنید
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور را اینجا بخوانید
ماده ۱. از تاریخ تصویب این قانون هیئتی بنام هیئت حمایت از صنایع مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانههای کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
۲ – نماینده وزارت اقتصاد.
۳ – نماینده سازمان برنامه.
۴ – نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۵ – یکنفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی بانتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.
این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن بموجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز بهمان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده ۲. در هر یک از موارد ذیل که منتهی بتعطیل کارخانه شود هیئت میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را بعنوان مدیر کارخانه‌تعیین نماید.
شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیئت تعیین میشوند.
الف – در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین.
ج – در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
ماده ۳. در مواردیکه برای وصول وجوه عمومی که بعنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای‌کارخانه پرداخت شده است مبادرت بصدور اجرائیه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگریکه تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت‌نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ‌صدور اجرائیه بوسیله مقام صالح، هیئت میتواند کارخانه را طبق مقررات اینقانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده ۴. در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس از‌اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق بکارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا‌ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این‌مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع‌است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می‌توانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند. تصمیم هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیئت قابل تجدید نظر خواهد بود و هیئت در‌کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا می‌کند نظارت خواهد داشت.
ماده ۵. در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست.
ماده ۶. استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد‌مطالبات معوقه مربوط بتهبه مواد اولیه‌ایکه در موقع تحویل کارخانه بصورت ماده اولیه یا محصول موجود میباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۷. هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور در اینقانون میتواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بمنظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هائی که مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور بضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل‌از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهائی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده ۸ . در صورتی‌که هیئت ظرف شش‌ماه از تاریخ شروع باداره موقت بجهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه‌ای را در نظر می‌گیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد.
ماده ۹. پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانههای مشمول اینقانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای ماده ۱۰ از طرف هیئت تعیین میشود.
۱ – در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
۲ – در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.
۳ – در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
۴ – در مواردیکه بشرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی‌انتقال.
ماده ۱۰. در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت‌کارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌برداری بطریق اطمینان بخشی طلب‌هیئت را پرداخت خواهند کرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده ۱۱. آئین‌نامه اجرائی اینقانون بوسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران بموقع اجرا گذارده میشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط بجریان کار و وظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره موقت کارخانههای مشمول مقررات اینقانون و‌تحویل و تحول و صورت‌برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیئت نیز ضمن همان آئین‌نامه‌ها پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۱۲. مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت میتواند اداره‌کارخانه‌ها را بهیئت حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده ۱۳. از تاریخ تصویب اینقانون قوانینی که مغایر با این قانون میباشد قابل اجرا نیست.
ماده ۱۴. وزارت دادگستری – وزارت اقتصاد – وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر ۱۴ ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز‌سه‌شنبه نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
