رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:"عوارض مشرفیت" از املاکِ واقع در بـَرِ خیابانها و شوارعِ ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باید بر اساس قانون اخذ شود، فلذا عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد و غیرقانونی است
تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین کریمی مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲ T مصوب۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهین‌شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.
گردش‌کار:
شاکی به موجـب دادخـواستـی ابطـال تعرفـه شماره ۲۰۲ T مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهین‌شهر در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با اهداء سلام
احتراماً: شهرداری شاهین‌شهر از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ به موجب تعرفه شماره ۲۰۲ T اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک نموده است. حال به دلایل و مستندات آتی عوارض مورد نظر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.
۱ـ حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه و… می‌باشد. همچنین به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها احصاء گردیده و از محل در آمدهای قانونی مکلف به ایجاد خیابان می‌باشد و هیچ سازمان و نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه‌های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما اینکه کلیه شهروندان عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را (تحت عنوان عوارض نوسازی) که به استناد قانون ذکر شده شهرداری مکلف می‌باشد وجود مأخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه‌های عمومی و عمرانی بنماید پرداخت می‌نمایند.
۲ـ طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهد است در حالی که اینجانب به عنوان منتقل الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی ذکر شده از سال ۱۳۵۱ مالک پلاک ثبتی مرقوم در محل بوده‌ام و هیچگاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد و ارائه ایجاب مراجعه ننموده‌ام و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می‌باشد. کما اینکه ایقاع یک طرفه نیزمشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین به استناد سند پیوست دادخواست اینجانب با وضعیت موجود از سال ۱۳۵۱ مالک پلاک بوده ام در حالی که اساساً شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده است.
۳ـ در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت صریح عین لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را غیر قانونی اعلام نموده است من جمله:
الف) دادنامه شماره ۷۵/۲۵ ـ تحت کلاسه ۲/۷۵ ـ ۲۲/۲/۱۳۷۵
ب) دادنامه شماره ۱۲۳ ـ تحت کلاسه ۷۷/۳۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۷۷
ج) دادنامه شماره‌های ۱۷۳و ۱۷۲ ـ تحت کلاسه ۸۰/۵۰ و۸۰/۱۷۰ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱
د) دادنامه شماره ۱۷۹۰ ـ تحت کلاسه ۹۲/۴۶ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
«دقیقاً با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می‌باشد»
هـ) دادنامه شماره ۴۸۴ – تحت کلاسه ۱۶۸/۸۸ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۱
رأی فوق اخذ عین یا قیمت زمین را ملاک قرار داده است.
۴ـ طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک ثبتی شماره ۵۵۲/۳۰۱ را با وضعیت موجود خریداری نموده ام و منتقل الیه محسوب می‌گردم شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و از سال ۱۳۵۱ وضعیت پلاکهای ثبتی بدین گونه بوده است و حسب بند ۵ تعرفه مذکور کلیه پلاکها با هر نوع کاربری مشمول عنوان این عوارض می‌باشند و همچنین اگر چه اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته ولیکن در بند ۱۰ تأکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرحهای عمرانی در آن اجراء شده باشد با امعان نظر در تأمین دلیل ضم دادخواست مبرهن است که شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک ۵۵۱/۳۰۱ که شهرداری مدعی است تملک نموده‌ام نمره‌گذاری شده و سابقه‌ای از پلاک موجود نمی‌باشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعویض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و شهرداری به استناد قانون توسعه معابر یا زمین شهری یا اراضی شهری یا قانون نحوه تملک سال ۱۳۵۸ یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با مالکین منعقد نموده باشد که درخواست ارائه مستندات مربوطه را دارد و این دقیقاً مصداق دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی فوق می‌باشد.
۵ ـ شهرداری بر فرض محال که اعتقادی بدان نیست اگر طرح عمرانی نیز در محل اجراء نموده باشد پس از اینکه طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب در بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر (حسب بند ۱۶ ماده ۷۱) قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور اگر درخواست هر نوع پروانه ساختمانی از طرف اینجانب ارائه شود مجدداً عوارض پذیره، پروانه، تراکم و… طبق وضعیت موجود نه سابق اخذ خواهد شد بدین مفهوم که ارزش افزوده ادعایی شهرداری در زمان صدور با وضعیت جدید (گذر احداثی ؟!) وصول می‌شود. لذا اخذ ۲ یا چندین نوع عوارض از یک پلاک ثبتی خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی «الحق القدیم لایبطله شی» (چیزی نمی‌تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین برد) (ماده ۹۷ قانون مدنی) کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف ۲ عرض معبر ملاک قرار گرفته است.
بنابراین بنابراصل تسلیط، قاعده لاضرر، عمومات قانون مدنی در مورد تعهدات و دیگر قواعد فقهی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون شهرداری و قانون اساسی تصویب و وصول عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارد.»
شاکی به موجب لایحه شماره هـ/۱۵۰۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«احتراماً پیرو دادخواست اینجانب به کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۹۸ مبنی بر ابطال کد تعرفه شماره ۲۰۲ T عوارض ارزش افزوده شهرداری شاهین‌شهر به استحضار می‌رساند با لحاظ اینکه در متن دادخواست دلایل متعددی اعم از شرعی و قانونی جهت ابطال عنوان شده در صورت استعلام از شورای نگهبان باعث اقاله دادرسی و تصحیح حقوق اینجانب به دلیل توقف ساخت و ساز و… خواهد شد بنابراین اینجانب عرفاً دلایل قانونی معیار ابطال اعلام می‌نمایم و مغایرت با شرع تحت عنوان کاهش خواسته حذف و مسترد می‌گردد صرفاً ( مغایر با شرع ) و دلایل مغایرت با قانون به قوت خود باقی است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
.
.
.
.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۳۱۲۵/ش ـ ۳/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«با سلام
احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی به شماره کلاسه فوق و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۹۸ ـ ۱۱/۶/۹۴ ارسال از سوی شاکی آقای عبدالحسین کریمی مقدم و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
بدواً معروض می‌دارد دادخواست ارسالی دو بخش کلی دارد که به جهت روشن شدن دقیق موضوع به صورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد.
بخش اول: درخواست ابطال تعرفه ۲۰۲ T عوارض محلی
۱) در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در این بخش اعلام می‌دارد:
در راستای خدمات شهرداری و ایجاد فضاها و منظر شهری که با استفاده از منابع مالی کلیه شهروندان شهرشاهین‌شهر ایجاد گردیده، نقاطی در سطح شهر از ارزش افزوده بالایی برخوردار گردیده که مالکان آن بعضاً از موقعیت بهینه آن استفاده و در مواقعی با فروش ملک مربوطه منابع مالی خاصی را برای خود ایجاد می‌نمایند. در این راستا از مقام عظمای ولایت، رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۹ سؤالی مطرح و ایشان در جهت حفظ حقوق شهرداری و با لحاظ حق قانونی مالکین در منافع حاصله، فرمایشات گوهرباری را بدین شرح عنوان داشتند. «دراینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندند هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می‌کند.» در آن زمان وزارت کشور با تأسی از این فتوی و با اختیارات قانونی زمان خود مبادرت به پیشنهاد تعرفه‌ای به میزان سی درصد نمودند که با بیست درصد موافقت و به تصویب ریاست جمهور وقت رسید.
اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی نیز در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری» در این زمینه هیأت وزیران نیز در بند (ح) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند «وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی» بنابراین با توجه به موارد معروضه در فوق ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آیین‌نامه هیأت دولت به صورت کامل موجود بوده لذا این شورا بنا بر موارد فوق و با توجه به تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می‌دارد «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند.» شهرداری شاهین‌شهر با استناد به بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداریها که عنوان می‌دارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخل و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور» شهرداری شاهین‌شهر مبادرت به پیشنهاد تعرفه مذکور نموده و این شورا پس از بـررسی و مطابقت آن بـا شرع و قانون نسبت بـه تصویب و ارسال آن بـه وزارت کشور اقدام و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اصل تصویب تعرفه شرعی و قانون و صحیح بوده و هیچگونه عمل خلاف مراتب مذکور انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه را فراهم آورد.
۲ـ در خصوص آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده از سوی شاکی لازم به توضیح است که هیچکدام از آراء مذکور مربوط به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی با موضوع اصلی دادخواست نداشته و به نظر می‌رسد که شاکی با انضمام آنان به دادخواست مربوطه قصد مصادره به مطلوب موضوع را داشته است. که موارد مربوط به آن به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف ـ۲) دادنامه ۴۸۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با عوارض مشارکت بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه‌این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد. ثانیاً: هیچگونه مبنای شرعی و قانونی برای تصویب آن وجود ندارد. لذا با تعرفه‌این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ب ـ۲) دادنامه ۱۷۹۰ با موضوع ابطال مصوبه شهرداری یزد در رابطه با بهای خدمات اصلاح حد ملک بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه‌این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد.
ثانیاً: عوارض اصلاح معبر املاک به اشخاص ثالث، نفعی است که ثالث ایجاد نموده و رضایت آنان لازم است ولیکن تعرفه این شورا با استناد به قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۸۵ شورای انقلاب است که برای معابر ایجادی توسط شهرداری و بنا بر توضیحات مقدماتی، عوارض ارزش افزوده آن بایستی به شهرداری پرداخت گردد. لذا با تعرفه‌این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ج ـ۲) سایر دادنامه‌های ادعایی با همین موضوعات بوده و با تعرفه این شورا هیچگونه ارتباطی ندارد.
بنابراین با توجه به موارد اعلامی در فوق مبرهن است که کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین‌شهر و این شورا وفق مقررات بوده لذا تقاضای رد ادعای شاکی در این بخش از دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده در حد قوانین و مقررات و اعلام عدم انجام هر گونه عمل خلاف قانونی توسط این شورا مورد استدعاست.
بخش دوم: اعتراض به مطالبه عوارض از شاکی توسط شهرداری
در رابطه با این بخش از دادخواست عنوان می‌دارد:
۱ـ طرف این قسمت از شکایت، شهرداری شاهین‌شهر می‌باشد زیرا که این شورا تعرفه را مصوب و شهرداری نسبت به مطالبه آن اقدامی‌نماید.
۲ـ بر طبق ماده (۷۷) قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات به کمیسیون موضوع آن ماده محول شده است لذا به نظر می‌رسد شاکی بدواً می‌بایستی اعتراض خود به عوارض مذکور را در آن کمیسیون مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه لازم به دیوان عدالت اداری شکایت می‌نمود.
۳ـ بر طبق قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع بررسی مصوبات رسیدگی می‌نماید ولیکن رسیدگی به شکایت در رابطه با اجرای یک مصوبه از اختیارات شعب دیوان می‌باشد که در صورت لزوم می‌بایستی موضوع شکایت نسبت به مبلغ عوارض به آن شعب ارجاع گردد.
۴ـ فارق از مطالب اعلامی در فوق و به جهت روشن شدن موضوع پاسخ موارد اعلامی در دادخواست نیز اعلام می‌گردد.
الف ـ۴) ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به یک پلاک دیگر متصل و پس از آن پلاک یک فرعی ۶ متری وجود داشته که شهرداری شاهین‌شهر پلاکهای طرفین گذر و پلاکهای وسط را به یک بلوار عریض ۵۰ متری تبدیل و موقعیت خاص تجاری در آن منطقه ایجاد نموده است که ارزش افزوده بسیار فراوانی برای املاک متصل به آن معبر تا حد ۵ برابر ارزش اولیه ایجاد شده است که با توجه به تعرفه مورد مناقشه از کلیه مالکین عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط مالک ملک مورد نظر از پرداخت عوارض استنکاف نموده است.
ب ـ۴) در رابطه با تأمین دلیل ضم دادخواستی شاکی معروض می‌دارد اولاً: کارشناس مربوطه به وجود یک پلاک درکنار پلاک شاکی اعتراف نموده که این موضوع مبین صحت موارد اعلامی توسط شهرداری را دارد. ثانیاً کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نموده که برای پلاک مذکور شماره در نظر گرفته شده که این صحبت بی‌معنی و بی مفهوم می‌باشد، که می‌تواند از عدم تسلط و توجه کارشناس مربوطه به قوانین نشأت گرفته و یا اینکه قصدی برای انحراف موضوع را به دنبال داشته است چرا که همانگونه که مستحضرید بر طبق ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ادارات ثبت، تفکیک اراضی را براساس نقشه ای انجام می‌دهند که به تأیید شهرداری رسیده باشد و تعیین شماره برای یک ملک به معنی وجود یک پلاک می‌باشد.
ج ـ۴) همانگونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوی قضات بوده و فقط بایستی نسبت به یک موضوع کارشناسی و اعلام نظر نمایند و از هر گونه قضاوت در رابطه با اصل دعوی منع شده و اعلام نظر قضایی توسط آنان خلاف انتظامی فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگرد می‌باشد. اما هر چند که شهرداری شاهین‌شهر محق به پیگیری اعلام قضاوت کارشناس مربوطه در انتهای صفحه اول گزارش مربوطه خواهد بود. اعلام می‌دارد شهرداری علاوه بر ملک مورد نظر، سایر املاک مورد نیاز برای تعریض خیابان را بنا بر طرح مصوب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تملک و معبر عریضی با بلوار وسیع در بین آن ایجاد که ارزش افزوده بالای برای املاک مجاور معبر ایجاد و عوارض آن مطالبه شده است. لذا اقدام شهرداری شرعی و قانونی می‌باشد.
حال با توجه به موارد اعلامی در فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهر سازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه ۲۰۲ T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید) مندرج در سطر اول و دوم بند ۶ از تعرفه عوارض شهرداری شاهین‌شهر مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده درخصوص رسیدگی به عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» مندرج در سطر اول و دوم بند ۶ از تعرفه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ۱۳۸۷ از امـلاک واقـع در بـر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می‌شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند ۶ از تعرفه ۲۰۲ T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
