رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است / فعالیتِ فعالانِ اقتصادی از مصادیقِ خدمات است و طبق قانون از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود؛ فلذا اخذ سایرِ عوارض از ایشان ممنوع است
تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۹۱ الی ۴۹۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۵۵، ۹۴/۲۳۵، ۹۴/۱۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی ۲ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ۳ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کـدهای ۲۵۰۳، ۲۵۰۲، ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و تعرفه کدهای ۵۰۳ T و ۵۰۱ T ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
گردش‌کار:
الف ـ شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصوب سال ۱۳۹۲ ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر و ۲۵۰۱ و ۲۵۰۳ مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر شاهین‌شهر از سال ۱۳۹۰ به موجب تعرفه شماره ۲۵۰۱ که در سال ۱۳۹۲ تحت تعرفه ۵۰۱ T عیناً تکرار گردیده است اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر نموده است. شهرداری شاهین‌شهر بر اساس همین مصوبه مبلغ ۹۴۰/۱۳۸/۶۳۵ ریال از موکل (شرکت نفت سپاهان) بابت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، دریافت عوارض موصوف به موجب رأی شماره ۱۰۵۸/۹۳ـ ۵/۹/۱۳۹۳ بابت همین مبـلغ تأییـد و ابلاغ گـردیده اسـت. حـال آن کـه به دلایلی که در ادامه معروض می‌گردد، مشروعیت قانونی عوارض یاد شده مورد سوال و اعتراض می‌باشد.
نخست آن که عوارض برقرارشده تحت مصوبات فوق‌الذکر دارای ماهیتی دوگانه می‌باشد. چرا که این عوارض از یک‌سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه‌بندی و املاک در فرمول تعریف‌شده در متن مصوبه، ناظر به ساختمان‌ها و املاک و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی مستخرجه از جداول تعریف شده در تعرفه ۵۰۳ T (۲۵۰۳ سابق) ناظر به درآمد مودی با توجه به نحوه فعالیت وی بوده و در حقیقت میزان درآمد مودی در محاسبه عوارض موثر می‌باشد. با توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی یا سطح شهر پرداخت می‌نمایند، وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می‌شود افزون بر آن با توجه به آن که در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هرگونه عوارض و مالیات در خصوص مواردی‌که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص می‌باشد، ممنوع اعلام شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدهای تولیدی یا صنعتی یا خدماتی بر اساس نوع فعالیت ایشان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
ثانیاً: نحوه محاسبه این عوارض و همچـنین عنوان آن که دلالت بر تعلق عوارض به واحدهای غیرمشمول قانون نظام صنفی دارد، این گونه تداعی می‌کند که شورای شهر شهرستان شاهین‌شهر عوارضی دقیقاً معادل با عوارض کسب و پیشه که از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی اخذ می‌گردد، برای واحدهای غیر مشمول قانون مذکور برقرار کرده است. حال آن که اولاً: قانونگذار در زمان تصویب ماده ۱۴ قانون نظام صنفی نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفی داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غیرصنفی دلالت بر عدم قصد قانونگذار بر تعلق عوارض به این افراد دارد. ثانیاً: از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ عوارض کسب و پیشه را از ماده ۱۴ قانون نظام صنفی حذف کرده است، در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان مذکور از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می‌باشد و لذا دریافت چنین عوارضی از اشخاص غیر مشمول قانون نظام صنفی به طریق اولی بر خلاف نظر مقنن به نظر می‌رسد.
ثالثاً: محل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و اینکه کدام نیاز یا ارائه کدام خدمت از سوی شهرداری یا تحصیل کدام منافع شهری یا تحمیل کدام هزینه‌ها از ناحیه مؤدی، الزام به برقراری چنین عوارضی را ایجاب نموده است، مشخص نمی‌باشد که این امر علاوه بر آن که فقدان توجیه مناسب برای برقراری چنین عوارضی را افاده می‌نماید، مغایر با سیاستهای کلی نظام به ویژه بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را مکلف به «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» کرده است.
لذا با عنایت به عرایض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. همچنین نظر به اینکه در صورت ابطال احتمالی مصوبات مورد اعتراض و متعاقباً نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷، جبران خسارت ناشی از اجرای آن و همچنین استرداد وجوه پرداختی به ویژه با لحاظ موانع و معاذیر قانونی جهت توقیف اموال شهرداری‌ها متعسر می‌باشد، بدواً صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد رأی شماره ۱۰۵۸/۹۳ـ ۵/۹/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین‌شهر مورد تقاضا می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲/ش ـ ۶/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ به دادخواست پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۶۰ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۴ به کلاسه فوق موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان مبنی بر ابطال تعرفه‌های ۲۵۰۱ و ۲۵۰۳ و ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصـوب این شورا و به جهت رد آن مـوارد به شـرح ذیـل به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه‌ای بایستی مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه‌ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیرقانونی و غیر شرعی خواهد بود و شورای اسلامی شاهین‌شهر بنا بر اطالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه‌های پیشنهادی شهرداری شاهین‌شهر و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آن‌ها اقدام می‌نماید و معمولاً بسیار از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی‌نماید ولیکن در رابطه با تعرفه‌های مورد نظر شاکی به شماره های فوق به عرض می‌رساند این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آن‌ها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آن‌ها نموده است لذا این تعرفه‌ها صحیح، قانونی و به علت تطابق آن‌ها با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آن‌ها وجود نخواهد داشت.
۲ـ به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می‌نماید:
۲ـ الف) بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام میدارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از….»
۲ـ ب) بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی شهر که اعلام میدارد «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…»
۲ـ ج) ماده (۷۷) قانون شوراها که اعلام میدارد «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی… اقدام نماید.»
۲ـ د) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت وزیران خصوصاً مواد (۱) و (۲) و ماده بسیار مهم آن ماده (۱۴).
۲ـ هـ) تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام میدارد «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده… تصویب و اعلام عمومی می‌نمایند.»
۲ـ و) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه شده از سوی شهرداری شاهین‌شهر و تطابق آن‌ها با قوانین پیش گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصاً تعرفه‌های مورد مناقشه کرده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد.
۴ـ پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکی، این شورا بر اساس بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان میدارد شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان سال اول برنامه از طریق نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین… توسعه شهری» با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه‌های پیشنهادی ۲۵۰۱ و ۲۵۰۲ و ۵۰۳ T و ۵۰۱ T پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قانون عمل کرده است این تعرفه‌ها مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمـومی‌گردیده و از ابتدای سال بعـد از آن اجرایی گردیده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدها تا بیش از ۵۰% کاهش پیدا کرده و به عوارض واحدهای مسکونی رسیده است و این موضوع برای شهرداری بسی جای تعجب دارد که شرکت نفت سپاهان به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره‌ای ننموده ولیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سوال برده است.
۵ـ نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی منطـقه شاهین‌شهر پس از بررسی و عـمل به قانونی بودن این عـوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری شاهین‌شهر نموده اند که از جمله آن می‌توان به پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اصفهان و… اشاره نموده و جالبتر از آن اینکه خود شاکی (شرکت نفت سپاهان) نیز در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ طبق مدارک موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واریز عوارض مورد مناقشه به حساب شهرداری شاهین‌شهر نموده است.
۶ـ در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکی اعلام میدارد، تعرفه مصوب به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می‌باشد که این موضوع دقیقاً مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله می‌باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آن‌ها بسیار پایین است و برعکس آن واحدهایی وجود دارد که درآمد آن‌ها بسیار پایین است ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست لذا تعرفه مربوطه آنان نیز بالا است. لذا این موضوع که تعرفه مورد مناقشه با درآمد واحدها ارتباط دارد کذب محض است و به علت مغایرت آن با قوانین و مقررات خصوصاً ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مد نظر این شورا نبوده است. در رابطه با قسمت دیگر این بخش از دادخواست شاکی مبنی بر مضاعف بودن عوارض اعلام میدارد:
اولاً: بر طبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی صرفاً در محدوده وصول می‌گردد و اینگونه واحدها به علت استقرار آن‌ها در حریم شهر، عوارض نوسازی پرداخت نمی‌نمایند و اساساً عوارض نوسازی به حریم تسری ندارد.
ثانیاً: در خصوص عوارض سطح که یکی از قدیمی‌ترین عوارض شهرداری‌ها می‌باشد عنوان می‌گردد، این عوارض از بابت خدمات عمومی ارائه شده و عارضه‌های ایجاد شده به خدمات شهـری، اخذ و با موضوع شکایت ماهیتی کاملاً مجزا داشته و به هیچ وجه ارتباطی با یکدیگر نداشته تا قابل قیاس با هم باشند و به هیچ عنوان عوارض مشابه‌ای نیست که معنی عوارض مضاعف داشته باشد. در رابطه با قسمت آخر این بخش از دادخواست عنوان می‌گردد، در مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است صحبت دارد و این در حالی است که در هیچ کجای آن قانون تکلیف عوارض خود واحدهای صنعتی مشخص نشده است و اساساً فصول اول تا نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونی است برای مالیات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ عوارض از مصرف‌کنندگان است و این در حالی است که تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی از خود مودیان موضوع ماده (۸) آن قانون را داده است.
۷ـ در پاسخ به قسمت ثانیاً: دادخواست شاکی عنوان میدارد، قانون نظام صنفی قدیم و جدید در واقع قواعد فعالیت صحیح و قانونی واحدهای صنفی می‌باشد و اساساً ربطی به واحدهای صنعتی و یا اداری ندارد و علت استفاده از واژه غیر مشمول نظام صنفی به این علت بوده است که واحدهای صنعتی متعددی وجود دارد که تحت لوای قانون نظام صنفی فعالیت می‌نمایند و واحدهای صنعتی دیگری نیز وجود دارند که به علت ماهیت خاص تولیدی آن‌ها تابع قانون نظام صنفی نیستند لذا با استفاده از واژه فوق‌الذکر نسبت به جداسازی آن‌ها از یکدیگر اقدام می‌گردد. به عنوان نمونه تراشکاریهای واقع در محدوده شهر که فعالیت صنعتی دارند تابع قانون نظام صنفی هـستند و تراشکاران واقع در حـریم که به صورت سری کاری فعالیت صنعتی دارند به صورت مستقل بوده و تابع قانون نظام صنفی نمی‌باشند. به این علت با به کاربری واژه فوق‌الذکر عدم تداخل اینگونه واحدها مشخص می‌گردد. ضمناً ماده (۱۴) قانون نظام صنفی قدیم اعلام داشته بود «افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند» و در قانون جدید عنوان شده است «افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند» و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید واژه، عوارض و مالیات، هر دو حذف شده است و حذف آن دو در قانون جدید به معنی عدم پرداخت عوارض مالیات واحدهای صنفی نیست بلکه به این معنی می‌باشد که شهرداری‌ها و سازمانهای امور مالیاتی موظفند رأساً و با استفاده از قوانین و آیین‌نامه‌های خود مـبادرت به اخذ عوارض قانونی بنمایند (مثال مشابه آن حذف کارت پایان خـدمت به عنوان یکی از مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است ولی معنی آن که حذف خدمت زیر پرچم و یا عدم اخذ کارت پایان خدمت نمی‌باشد). ضمناً موضوع ماده ۱۴ قانون نظام صنفی و یاکلاً قانون نظام صنفی ارتباطی به واحدهای صنعتی ندارد که شاکی قصد مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد.
۸ ـ در پاسخ به قسمت ثالثاً: دادخواست شاکی عنوان می‌گردد، شهرداری‌ها خدمات عمومی و اختصاصی زیادی در حوزه نفوذ خود انجام می‌دهند که بدون این خدمات فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی غیر ممکن خواهد بود و این واحدها برای اسکان و تهیه مایحتاج خود و سایر امکانات تولیدی به مانند برق، آب و گاز از شبکه‌های احداثی برای شهرها استفاده می‌نمایند و با عبور از شریانهای شهری به راحتی به مراکز فعالیت خود دسترسی پیدا می‌کنند و علت علاقه فراوان واحدهای صنعتی به ایجاد واحدهای خود در نزدیکی شهرها به همین علت می‌باشد چرا که در غیر این صورت برای فعالیت خود به نقاط دور افتاده خواهند رفت و همان گونه که وکیل شاکی اعلام داشته‌اند این موضوع در بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم نیز اشاره شده است و دقیقاً عوارض موصوف بر اساس همین بند و بند (الف) همین ماده در ارتباط واحدهای صنعتی منطقه به آن تصویب شده است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات شهرداری شاهین‌شهر و این شورا وفق مقررات بوده است و هیچگونه عمل خلاف قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی (شرکت نفت سپاهان) مورد استدعاست. ضمـناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم حضوراً خدمت برسند.»
ب) آقای مهدی شریفی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌ها ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصوب ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند که شهرداری شاهین‌شهر با ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شاهین‌شهر به شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ (تعرفه‌های ۵۰۱ T و ۵۰۳ T) و ارسال نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳ به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان بابت عوارض فعالیت فعالان اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مبلغ ۳۳۵/۴۷۹/۷۴۳ ریال مطالبه نموده و درحال حاضر پرونده مزبور در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مربوط به شهرداری شاهین‌شهر در حال رسیدگی می‌باشد. حال نظر به اینکه مصوبه مزبور، مغایر قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهرتصویب و ابلاغ گردیده، لذا با استناد به بند «۱» ماده «۱۲» قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ و با عنایت به مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح زیر، صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد:
۱ـ اصطلاح «عوارض» از لحاظ تبادر لغوی، عرفی و عقلی در برابر واژه «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی صرفاً به ازای ارائه خدمات می‌توان درخواست عوارض نمود و پرداخت‌کننده می‌باید در برابر پرداخت عوارض، از نوعی خدمات منتفع گردد. عوارض متعددی مانند عوارض سالیانه، عوارض پسماند و غیره را که از سوی شهرداری وضع می‌گردد می‌توان به ازای خدمات ارائه شده تلقی نمود ولی مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و مشاغل و یا فعالیت فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد، وجاهتی ندارد. به عنوان شاهد قضیه می‌توان به تصریح مقنن در به کار بردن اصطلاح «عوارض» مندرج در بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اشاره کرد که در بند «۲۶» ماده «۷۱» این قانون، عنوان نرخ خدمات با رعایت مقررات مربوطه ذکر شده است. بنابراین تعیین عوارض مزبور از سوی شورای اسلامی شاهین‌شهر، فاقد مبنا بوده و مغایر با قانون می‌باشد.
۲ـ حسب ماده «۴» اساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده که صددرصد آن دولتی می‌باشد. با عنایت به اینکه مطابق ضوابط و مقررات جاری هرگونه پرداخت از طرف شرکتهای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم‌الاجراء صورت پذیرد، لذا وضع این عوارض خارج از صلاحیت شورای شهر و شهرداری شاهین‌شهر می‌باشد.
۳ـ بر اساس ماده «۵» اساسنامه مزبور، موضوع فعالیت شرکت عبارت از دریافت نفت خام و فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید داخلی و انتقال آن از طریق خطوط لوله به پالایشگاهها و انبارهای پخش کشور و… می‌باشد و از طرفی حوزه فعالیت این شرکت، محدود به محل خاصی نبوده و در سراسر کشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله در اقصی نقاط کشور مانند استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، قم، تهران، مرکزی و…گسترده است. لذا همان گونه که ملاحظه می‌شود اولاً: به موجب اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت صرفاً خدماتی می‌باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود. ثانیاً: حیطه فعالیت شرکت کشوری بوده و صرفاً بخشی از انجام امور اداری شرکت (منطقه اصفهان) در محدوده شاهین‌شهر واقع می‌باشد و فعالیت شرکت به هیچ وجه محلی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان این شرکت را یک واحد صنفی محلی تلقی کرد تا مشمول عوارض محلی شود. در همین رابطه دادنامه‌های شماره ۲۲۱ـ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهرستان قائم‌شهر مبنی بر تعیین عوارض کسب و مشاغل برای بانک‌ها و شعب آن‌ها صادر گردیده که طی آن تصریح شده «… نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانک‌ها و شعب آن‌ها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم‌شهر، رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نشده است اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آن‌ها به شرح بندهای «۱۶۹» و «۱۷۰» مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم‌شهر است…» بنابراین با عنایت به آراء مزبور، تعیین عوارض یادشده از سوی شورای اسلامی شاهین‌شهر وجاهت قانونی نداشته و خارج صلاحیت ایشان می‌باشد.
۴ـ مصوبه به شماره ابلاغ ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ (تعرفه‌های ۵۰۱ T و ۵۰۳ T ) که شهرداری شاهین‌شهر بر اساس آن عوارض مزبور را تعیین نموده، بدون مستند قانونی صورت گرفته و آن شهرداری در نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳ به عنوان مستند تعیین عوارض به بند ۷۱ بودجه سال ۹۲ اشاره نموده، در حالی‌که این بند تصریح نموده: «کلیه دستگاههای اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند…». حال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفاً به طورکلی تکلیف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و این تکلیف کلی نمی‌تواند متضمن این تفسیر موسع باشد که شهرداری‌ها تحت هر شرایطی در تعیین هرگونه عوارض صلاحیت و اختیار تام دارند. بنابراین موارد مذکور در بند «۱» مصوبه که مقرر گردیده: «۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیردولتی در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقـه صنعتـی، قطب صنعتی مستقـل و…) کـه غیر مشمـول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آن‌ها تولیدی یـا صنعتی می‌باشد، فارق [فارغ] از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آن‌ها تولید کالا و یا خدمات خاص بـه تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و… باشد) و فارق [فارغ] از محل فعالیت و فارق [فارغ] از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند»، مغایر با مقرارت مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شورای اسلامی و شهرداری شاهین‌شهر بوده و به سبب وجود تالی فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارد.
۵ـ شهرداری شاهین‌شهر در نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳ـ۱۶/۹/۱۳۹۳ به مواد «۱۰» و «۱۱» آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره نموده است.
همان گونه مستحضرید اولاً: این آیین‌نامه وفق دادنامه شماره ۳۶۱ ـ ۹/۹/۱۳۸۲ (کلاسه پرونده هـ/۸۱/۲۸۳) صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، لذا استناد به این آیین‌نامه که دیگر لازم‌الاجراء نمی‌باشد، صحیح نبوده و هرگونه پرداخت عوارض با استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: از یک طرف بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت، صرفاً خدماتی می‌باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه عوارض تعیینی از سوی شهرداری شاهین‌شهر، عوارضی جدید محسوب می‌شود که پیش از این وجود نداشته، لذا تعیین عوارض این شرکت مشمول استثنا مذکور در ماده «۱۰» آیین‌نامه مزبور، یعنی تبصره ماده «۲» آیین‌نامه بوده و از مفاد اصل ماده «۱۰» آیین‌نامه خارج می‌باشد. به عبارت دیگر به موجب تبصره ماده «۲» آیین‌نامه: «وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرح‌های ملی بر عهده سایر مراجع در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود»، لذا فعالیت شرکت می‌تواند حداقل در غالب مفاد این تبصره و استثنا وارد شده به ماده «۱۰» آیین‌نامه لحاظ شود و استناد شهرداری در تعیین عوارض به مفاد اصل ماده «۱۰» آیین‌نامه، صحیح نبوده و تفسیری ناصواب از نص آیین‌نامه تلقی می‌شود.
۶ـ هر چند شهرداری در عوارض تعیینی غیر از موارد مذکور به مستند قانونی دیگری اشاره ننموده، ولیکن طبق رویه موجود، در تعیین عوارض به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» استناد می‌شود که این قانون استنادی با توجه به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده ۵۲ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صریحاً نسخ شده که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ تمامی قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار میدارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»
در این خصوص نیز مفاد آرای صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامـه ۵۵۰ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۱ مربوطه به پرونده کلاسه هـ/۵۵۵/۸۸ و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رأی صادر شده و مبانی استدلالی آن، دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.
۷ـ ظاهر امر این است که مصوبه شورای شهر مستند به ماده «۳» آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و…. مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد که در مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ استوار و تصویب شده است. حال اولاً: همان گونه که بیان شد قسمتهای مورد نزاع و مبتلا به آیین‌نامه مزبور حسب دادنامه شماره ۳۶۱ـ۹/۹/۱۳۸۲ (کلاسه پرونده هـ/۸۱/۲۸۳) صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به آیین‌نامه موصوف فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطلان است. ثانیاً: بر فرض اعتبار، ماده «۳» آیین‌نامه مذکور صرفاً ناظر بر «واحدهای صنفی ـ تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و تسری به واحدهای غیرصنفی مذکور در مصوبه و نیز ادارات و شرکتهای دولتی مشمول منطوق ماده را نخواهد داشت تا با انتساب وصف و ماهیت «صنفی ـ تولیدی و یا غیرصنفی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آن‌ها عوارض مشاغل یا فعالیت فعالان اقتصادی اخذ شود.
۸ـ دادنامه ۱۵۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۹۳ که در خصوص موضوعی مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده مؤید مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شورای اسلامی شاهین‌شهر است که در بخشی از آن چنین آمده است: «به موجب ماده «۱» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده «۵» قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده «۴» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است… همچنین برقراری عوارض بر درآمدها و ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره «۱» ماده «۵» قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آن‌ها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند «۱» ماده «۱۲» و ماده «۸۸» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعاست. در ضمن با توجه به اینکه شهرداری شاهین‌شهر بر اساس مصوبه مورد شکایت، طی نامه ۶۶۱۸۰ـ۱۶/۹/۱۳۹۳ مبلغ ۳۳۵/۴۷۹/۷۴۳ ریال بابت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از این شرکت مطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طریق مراجع قانونی است تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت و ممانعت از وصول مبلغ مزبور توسط شـهرداری، در صـورت تصمیم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین‌شهر، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب فرمایید. در ضمن بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد شکایت نسبت به این شرکت و ممانعت از وصول عوارض اعلام شده توسط شهرداری شاهین‌شهر طی نامه فوق‌الاشاره مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۷۳۵/ش ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به کلاسه فوق‌الذکر و شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۲۸ـ۹/۳/۱۳۹۴ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
درپاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض میدارد، تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی است نه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی که با دقت در تعرفه‌های ۵۰۳ T و ۵۰۱ T کاملاً مشخص است. ضمناً این دو موضوع یعنی عوارض محل فعالیت و عوارض فعالیت با یکدیگر تفاوت ماهیتی بسیار دارند چرا که بر طبق بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که فحوای آن این است «شوراهای اسلامی می‌توانند از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها… اقدام نمایند» این شورا با کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی اینگونه واحدها نسبت به وضع عوارض محل فعالیت آنان که ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدهاست اقدام نموده که عملی دقیقاً مطابق با قانون بوده است و این موضوع به هیچ عنوان عوارض فعالیت نمی‌باشد چرا که اساساً بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر فعالیت واحدها خلاف قانون بوده و این شورا که به مسائل شرعی و قانونی تصویب تعرفه‌ها اهمیت بسیار قائل است از تصویب چنین عوارضی اجتناب داشته است.
در ادامه به نظر می‌رسد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خود نیز به این موضوع واقف بوده و به عمد واژه محل فعالیت را حذف نموده که با این کار تشابه ای بین تعرفه‌این شورا و شورای شهر تهران ایجاد نماید و بدین طریق ذهن قضات را منحرف سازد و یا اینکه دقت لازم را در تعرفه و قوانین به عمل نیاورده است و نکته دیگر اینکه شرکت مذکور به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونی محل فعالیت را نشانه رفته است.
۱ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض میدارد، عبارت عوارض که جمع عارضه است از عارضه های حاصله به خدمات ارائه شده نشأت می‌گیرد که بر اساس بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها تصویب می‌گردد و خدمات مجموع خدمات عمومی و اختصاصی که به انواع اشخاص ارائه می‌گردد که بر اساس بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون شوراها تصویـب می‌گردد و همان گـونه که اشخاص به جهت اسـتفاده از خدمات اختـصاصی به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگهداری فضاهای عمومی و… مبالغی را به عنوان بهای خدمات می‌پردازد، به جهت رفع عارضه‌های حاصله به خدمات عمومی و گسترش آن‌ها به مانند توسعه معابر، فضای سبز و…. که از نیازهای حاصله امروزی است بایستی نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمایند و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که اینگونه سازمانها به جای همراهی با شهرداری در ارائه خدمات بهتر، به صورت مداوم سعی در ابطال تعرفه‌های قانونی شهرداری داشته و از طرف دیگر مرتباً تقاضای خـدمات بهینه را دارند و اگر این روند ادامه پیـدا کند و آن هیأت نیز نسبـت به حذف تعرفه‌های قانونی اقدام فرمایند، به مرور شهرداری‌های کشور تضعیف شده و ارائه خدمات کاهش پیدا کرده و دیگر شهرها برای زندگی مناسب نخواهند بود لذا می‌طلبد که به جهت تقویت شهرداری‌ها در ارائه خدمات بهتر نسبت به تأیید اینگونه اقدامات مطابق قانون اقدام نمود.
۲ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض میدارد، همان گونه که در بالا توضیح داده شد، عوارض موصوف دقیقاً مطابق با قانون تصویب شده و کلیه اشخاص ملزم به رعایت آن می‌باشند و چون مراحل قانونی آن به درستی طی شده است، پرداخت آن برای آن شرکت دولتی نیز الزام آور می‌باشد.
۳ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان میدارد، در تعرفه عوارض مصوب به هیچ عنوان حوزه خارج از حریم شاهین‌شهر مد نظر نبوده است و آن شرکت از طریق لوله های نفتی، نفت را به پالایشگاهها می‌رساند ولی برای انجام این کار به محلی وسیع درکنار پالایشگاهها نیاز داشته که ضمن ذخیره نفت و کنترل آن نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام نماید، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حریم شاهین‌شهر و در کنار شرکت پالایش نفت (پالایشگاه) دارای عرصه و اعیان بسیار وسیع بوده و مخازن متعدد نفتی در آنجا دارد و پس از دریافت نفت از لوله های کشوری، در آن منطقه نسبت بـه تحویل آن بـه پالایشگاه اقدام می‌نماید و عـوارض مـوصوف از بـابت فقط محـل فعالیت آن شرکت در منطقه شاهین‌شهر مطالبه شده که مجدداً شرکت مذکور با این نحو عنوان نمودن مطلب سعی در انحراف ذهن قضات داشته است.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض میدارد، همان گونه که قبلاً توضیح داده شد عوارض موصوف بر اساس بند (۲۶)ماده (۵۵) قانون شهرداری و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات برارزش افزوده بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقرر تصویب و اعلام عمومی آن تا قبل از ۱۵ بهمن انجام شده است و دقیقاً کلیه اقدامات انجام شده مطابق با قانون بوده است. ضمناً بند (۷۱) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی را ملزم به پرداخت عوارض نموده است که این به عنوان یکی از مستندات پرداخت عوارض است نه مستند تصویب عوارض که شاکی در این زمینه نیز دقت لازم را معطوف نداشته است.
۵ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست عنوان میدارد، اولاً: فقط مواد و بندهایی از آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقی آن نیز در رابطه با نحوه وضع عوارض راهنمایی‌های لازم را ارائه نموده است و عوارض همان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید بر اساس مواد قانونی دیگری مصوب می‌گردد. ثانیاً: ماده (۲) آیین‌نامه مذکور مربوط به عوارض بر تولیدات است که با توجه به قانون تجمیع عوارض نسخ ضمنی شده است. ثالثاً: عوارض موصوف بر تولیدات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده (۲) منسوخه را برای آن خواستار گردیده است. رابعاً: همان گونه که در بندهای فوق توضیح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعالیت آن شرکت در حریم شاهین‌شهر بوده است که با استناد به بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده است لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد می‌باشد.
۶ـ در پاسخ به بند ۶ معروض میدارد: شهرداری شاهین‌شهر در هیچ کجای ابلاغیه‌های خود اشاره‌ای به قانون موسوم به تجمیع عوارض ننموده و اساساً با قانون منسوخه که مطابق ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است نمی‌توان تعرفه‌ای تصویب نمود و مستند تصویب عوارض همان گونه که در بند ۴ این لایحه آمده است، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله بوده است.
۷ـ در پاسخ به بند ۷ دادخواست معروض میدارد، در ماده (۳) آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنعتی ـ تولیدی و خدماتی را مطمع نظر بوده است که شاکی با حذف قسمتهایی از آن قصد انحراف موضوع را داشته‌اند. ضمناً این قسمت از آیین‌نامه هنوز باطل نشده و به قوت خود باقی است.
۸ـ در پاسخ به بند ۸ دادخواست اعلام می‌گردد اولاً: همان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید مستند تصویب عوارض، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است نه قوانین منسوخه قبل. ثانیاً: عوارض مورد تصویب این شورا با عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر تهران خروج موضوعی داشته و عوارض تصویبی این شورا عوارض محل فعالیت و بر اساس ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدها می‌باشد و عوارض تصویبی شورای شهر تهران عوارض فعالیت است لذا موضوعی کاملاً متفاوت بوده و عوارض این شورا دقیقاً مطابق قانون تصویب شده است.
در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین‌شهر و این شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از حدود اختیارات قانونی انجام نشده است تقاضای تأیید اقدامات این شورا و رد ادعای واهی و بی‌اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاست. ضمناً بدین وسیله تقاضای حضور کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در هیأت تخصصی مربوطه مورداستدعاست که خواهشمند است دستورات لازم در این زمینه را نیز صادر فرمایید. »
ج) آقای حبیب اله مشهدی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۲، ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و تعرفه کدهای ۵۰۳ T و ۵۰۱ T ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند: شهرداری شاهین‌شهر در اجرای مصوبات به شماره‌های ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین‌شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت ۰۰۰/۲۴۶/۶۱۹ ریال محکوم نمود و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را نموده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.
۱ـ همانگونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساساً تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات)موضوعیت می‌یابد به عبارت دیگر ما به ازاء خدمات ارائه شده هستند و علی‌الاصول پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آنکه در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.
۲ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین تعرفه کد به شماره‌های مذکور شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر است.
۳ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت‌المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خود کفا محسوب نمی‌گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین‌شهر منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می‌باشد.
۴ـ موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر مصداق بارز و روشن تصمیمات قبلی آن دیوان محترم منجمله آرای هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه‌های الف) دادنامه ۱۵۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۹۳ ب) دادنامه ۲ـ۱۶/۱/۱۳۸۹ ج) دادنامه ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸ د) دادنامه‌های ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی می‌باشد که شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با تغییر لفظ و عنوان درصدد دور زدن قوانین آمره و مصرحات آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برآمده است و نمی‌توان یک منع قانونی را با تغییر عنوان به یک الزام تبدیل نمود در صورتی که محتوی و نوعیت عوارض موضوع مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر هیچ تفاوتی با عوارض ابطال شده از سوی آن دیوان محترم تحت دادنامه‌های مذکور ندارد وقتی که قانونگذار دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌ها که بنگاه تجاری محسوب می‌شوند را غیر قانونی اعلام می‌نماید و در آرای یاد شده آن دیوان مدلل و مستدل است به طربق اولی وصول عوارضی با عناوین مشابه «فعالیت فعالان اقتصادی» از این شرکت بر خلاف قانون و مقررات بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
۵ ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی‌باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می‌پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردد و مخدوش است
علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره ۲۵۰۲ـ۲۵۰۱ تحت ابلاغ مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و تعرفه کدهای به شماره ۵۰۳ T و ۵۰۱ T تحت ابلاغ مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. ضمناً ابتدا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات یاد شده و توقف رای به شماره ۹۳/۱۱۴ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین‌شهر به لحاظ جلوگیری از تضییح حقوق بیت المال و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی این شرکت دولتی و اختلال در بودجه و تخصیص اعتبارات و پیشگیری از آثار و توالی فاسد که جبران خسارات متعسر است را دارد.
در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه ۵۰۱ T شماره ابلاغ مصوبه ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:
…
ب) تعرفه ۵۰۳ T شماره ابلاغ مصوبه ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:
…
ج) تعرفه ۲۵۰۱ شماره ابلاغ مصوبه ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:
…
د) تعرفه شماره ۲۵۰۲ شماره ابلاغی ۳۱۳۹/ش ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:
…
هـ) تعرفه شماره ۲۵۰۳ شماره ابلاغ مصوبه ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:
…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبات موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین‌شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
