آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب جلسه ۲ مهر ۹۶ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۲/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
صفحه اختصاصی آیین نامه ها در اختبار
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.
ت ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که براساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده‌دار انجام فعالیت یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.
ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌نماید تا براساس تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام میپذیرد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مـطابق مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش‌پرداخت و یا استرداد سپرده در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.
خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می‌کند.
ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ماده۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
ماده۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.
تبصره۱ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه‌های اجرایی ناشی از کسـور پرداخت‌های قطـعی نظیر کـسور متعلق به سازمان تأمـین اجتماعی مجاز است.
تبصره۲ـ دستگاه اجرایی می‌تواند با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می‌باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذینفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت‌نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رییسجمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد.
ماده۴ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
ماده۵ ـ نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌شود.
ماده ۶ ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار میگیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده۹ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده۱۰ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.
ماده۱۱ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۲ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.
تبصره۱ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره۲ـ مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه‌های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشر شده توسط خزانه، حداکثر تا هفت ماه پس از تاریخ انتشار می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:
ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
