رأی شماره‌های ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضعِ عوارضی با عناوینِ ۱- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری ۲- عوارض تفکیک عرصه ۳- عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر، خارج از حیطه صلاحیت شوراهای اسلامی است
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ۶۰۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۴۵، ۹۶/۳۴۶، ۹۶/۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله‌داری و محمدرضا فلاحی‌اصل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ۲ ـ ۱۸ و ۲ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱) به موجب جدول (۲ ـ ۱۸) درخصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (۲ ـ ۱۳ ) در خصوص عوارض تفکیک عرصه از دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد مقرر شده است که:
الف) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری جدول (۲ ـ ۱۸)
…
ب) عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (۲ ـ ۱۳)
…
آقای کریم طهماسبی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب جدول (۲ ـ ۱۸)، مفاد آرای شماره ۲۲۹ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۵، ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۸۳ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۷۱۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ و در تصویب جدول (۲ ـ ۱۳) مفاد آرای ۲۴۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۵، ۱۳۱۲ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵، ۶۳۴ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یاد شده را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
۲) آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف) جدول (۲ ـ ۱۸) عوارض تغییر کاربری
۱ ـ دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مـصوبه شورای اسلامی شهـر بندرعباس در خصـوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱ ـ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می‌یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ ـ دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ ـ دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
۴ ـ دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۱
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانــون و خارج از حدود اختیارات تشخی ــ ص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب) جدول (۲ ـ ۱۳) عوارض تفکیک عرصه
۱ ـ دادنامه شماره ۲۴۴ ـ ۱/۴/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ ـ دادنامه شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ و ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ ـ دادنامه شماره ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ الف ـ با توجه به نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
۴ ـ دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
۵ ـ دادنامه شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹
با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکـه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شــرع شناخته اند لذا به استناد مـاده ۴۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد .
۶ ـ ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که جداول مورد اعتراض مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی هستند با اعمال ماده ۹۲ موافقت فرمودند»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر خرم‌آباد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲، ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۸۳ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲ ـ ۱۸، ۲ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
