بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش دوم)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش دوم)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در بخش نخست این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات یک تا پانزده درس حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم، در این بخش به بررسی و تحلیل پنج سوال دیگر از این درس خواهیم پرداخت.
مطالب و اخبار آزمون وکالت ۹۶
طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۱ و ۱۲ به چند قانون خاص توجه داشته اند که شاید برای داوطلبان آزمون وکالت غافلگیر کننده بوده است، شاید کمتر داوطلبی به مطالعه قوانینی چون «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» توجه داشته باشد و از این حیث باید گفت طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ سختگیری کرده اند.
سوالات ۱۳ و ۱۵ آزمون وکالت ۹۶ از مباحث قواعد عمومی قراردادها که خیلی مورد توجه طراحان آزمون وکالت ۹۶ بوده است طرح شده اند که در نوع خود فنی و دارای پیچیدگی هستند.
لازم به ذکر است که ما امروز بدور از استرس و التهاب فضای سالن برگزاری آزمون و محدودیت وقت و با دسترسی به منابع سوالات را بررسی و بحث می کنیم و قطعا خیلی از داوطلبان ممکن است نتوانسته باشند همه دانش و اطلاعات خود را در پاسخگویی به سوالات آزمون ارائه کنند، این موضوع ضرورت توجه جدی داوطلبان آزمون وکالت به عنصر مهم روحی و روانی در آزمون پر التهاب وکالت را روشن تر می کند.
بخش سوم و پایانی این مطلب حاوی بررسی و تحلیل سوالات ۱۶ تا ۲۰ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ بزودی در پایگاه خبری اختبار منتشر خواهد شد.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش دوم این مطلب را می‌خوانید :
سوال یازدهم- این سوال مربوط به مباحث مسوولیت مدنی است، اگر بخواهیم خیلی ساده، تقصیر را یکی از ارکان مسوولیت مدنی بدانیم (در مورد مسوولیت های بدون تقصیر هم جای بحث وجود دارد)، اصولا باید اثبات آن را نیز در دادگاه عمومی همراه با دعوای مطالبه خسارت انجام بدهیم، ولی طراحان آزمون وکالت ۹۶ با گریز به برخی قوانین خاص موارد استثنائی که به حکم قانون گذار برای مطالبه خسارت باید بدوا تقصیر در مراجع خاص به اثبات برسد را وارد گزینه های پرسش کرده اند. در حقیقت طراحان انتظار داشته اند داوطلبان سه قانون خاص «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «نظارت بر رفتار قضات» و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را مطالعه کرده باشند، اگرچه شاید انتظار دانستن وضع استثنایی مطالبه خسارت از دولت یا قضات قابل قوبل باشد ولی انتظار اطلاع داوطلبان آزمون از حکم خاص قانون در مورد مرتکبان اعمال ضد رقابتی خیلی دور از انصاف است.
هر چند در مورد حکم تبصره یک مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بحث است، ولی ظاهر این تبصره که می گوید: « تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکایت از این دارند که برای طرح دعوای خسارات علیه ادارت و سازمان های دولتی و عمومی مقدمتا باید تقصیر آنان در دیوان عدالت اداری ثابت شده باشد.
مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات تصریح دارد که: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»
ماده ۶۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد مرتکبان اقدامات ضد رقابتی مطالبه خسارت را مستلزم رسیدگی اولیه در شورای رقابت و احراز تقصیر آنان دانسته است: «اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.»
سوال دوازدهم- هر چند ماهیت وجه التزام محل بحث است و در قوانین تصریحی در مورد وجه التزام وجود ندارد، ولی به طور ساده می توان آن را مبلغ مقطوعی دانست که متعاملین به عنوان خسارت در قرارداد تعیین می کنند، از این حیث و با توجه به اصل لزوم قرارداد و توافقات ضمن آن اصولا باید تعیین وجه التزام به عنوان جزئی از قرارداد را غیر قابل تغییر دانست، هر چند همان طور که گفته شد عملا در مورد ماهیت وجه التزام و جنبه اثباتی آن بحث وجود دارد، با این حال قانون گذار در مادۀ ۶ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، که در نوع خود از جنبه های گوناگون حاوی نوآوری و وضع قواعد جدید است، قاعده خاص و آمره ای در مورد خسارت تعیین شده در قرارداد پیش فروش ساختمان وضع نموده است: « چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند…»، "جریمه تاخیر" مورد اشاره در ماده ماهیتا همان وجه التزام معمول در قراردادهای متداول در عرف تجاری است.
سوال سیزدهم- این سوال از متن مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ قانون مدنی طرح شده است، طبق مادۀ ۲۶۹ در مقام ایفای تعهد شخص باید مالک چیزی باشد که می دهد، بنابر این اگر مالک نباشد ایقای تعهد واقع نمی شود: «وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد …» و طبق ماده ۲۷۰ اگر کتعهد چنین کاری بکند بعدا نمی تواند استرداد چیزی که داده را بخواهد، در حقیقت تکلیف متعهدله بر استرداد مال به مالک است و نه متعهد: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند بعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا [با] مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.»، البته باید توجه داشت که اشاره طراحان آزمون وکالت ۹۶ به عمل حقوقی بودن ایفای تعهد، ناظر بر عدم تحقق ایفای تعهد است و نه عدم مجوز متعهد برای استرداد چیزی که داده است.
سوال چهاردهم- ظاهر سوال کمی پیچیده است، گزینه های پاسخ مبانی مختلفی دارند، برخی مسوولیت ناشی از قرارداد هستند و برخی مسوولیت های قهری و مدنی، و داوطلب باید با تکنیک رد گزینه ها به پاسخ صحیح برسد، در ضمان عقدی از نوع نقل ذمه، عملا دین بر عهده ضامن مستقر می شود و بنا بر این او مدیون است، در تعدد اسباب طولی با استفاده از قواعد موجود ما مسوول را مشخص می کنیم و خود او به عنوان مقصر مدیون و مسوول جبران خسارت است، در مسوولیت های اشتراکی هم هر کس به اندازه سهم خود مسوول پرداخت است، ولی در مسوولیت های تضامنی است که ممکن است یکی از مسوولان عملا اصلا مدین نباشدف مانند فردی که چک را ظهرنویسی می کند، ظهرنویس هرچند مسوول پرداخت وجه سند تجاری است ولی نمی توان او را مدیون در مفهوم خاص دانست.
سوال پانزدهم- سوال از مبحث قواعد عمومی قرارداد هاست، ولی باید گفت که سوال خوبی نیست، طراح سوال با کلمات بازی کرده است و سوال جنبه فنی قوی ندارد، در بحث قرارداد ها از "اسباب انحلال ارادی قرارداد" سخن گفته می شود که شامل هملن چیزی است که "فسخ" نامیده می شود، و مبنای اعمال آن همان "خیارات" است، اسباب انحلال ارادی قرارداد یا همان فسخ مخصوص عقد لازم است و در مورد عقود جایز محلی ندارد، ولی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ به "انحلال ارادی" اشاره کرده اند، انحلال ارادی مفهومی عام تر از اسباب ارادی انحلال یا همان فسخ است، در عقود جایز هم که طرفین می توانند عقد را منحل کنند عملا انحلال ارادی رخ می دهد، بر این اساس گزینه "انحلال ارادی قرارداد شامل عقود جایز هم می شود" از لحاظ منطقی می تواند صحیح باشد ولی همان طور که گفته شد این تعبیر فنی نیست، این نظر مخصوصا با توجه به رد سایر گزینه ها تقویت می شود، بطلان از اسباب انحلال نیست چون وقتی می توان از انحلال قرارداد سخن گفت که عقد به طور صحیح واقع و ایجاد شده باشد، در عقد باطل اصلا چیزی ایجاد نمی شود که نوبت به بحث از انحلال آن برسد، همچنین چون اصل بر صحت و بقای عقود لازم است، انحلال عقد لازم امری استثنائی است که تنها از طریق اسباب قانونی انحلال ممکن خواهد بود و به همین جهت نمی توان دامنه انحلال عقد لازم را بیشتر از محدوده اسباب مقرر قانونی توسعه داد و موارد مصرح را باید حصری دانست، بر همین اساس هم هرچند در برخی موارد از جمله خیارات اسقاط اعمال آن ها ممکن است ولی عملا توافق بر خلاف همه اسباب از جمله انحلال عقد در مورد وقوع شرط فاسخ نمی توان توافق کرد.
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
البته یک سوال کارشناسی ارشد سال ۸۶ بود که سوال اینطور بود دعوایی که مردم با ادعای تصرف اقامه میکنند موضوع دعوا باید چه خصوصیاتی داشته باشه که جواب مالغیر منقول با قابلیت تملک هست اینجا سوال مردم رو پرسیده و مردم به اشخاص حقیقی بار میشه حالا اگر اشخاص حقوقی بخان این دعوا رو علیه شخص حقیقی اقامه کنند جواب چه خواهد بود؟ممکن است گزینه پاسخی شما صحیح باشه ولی به هرحال بحث حقوقی هست
آقای حمید راجع به متولی سوال ملک رو قابل تمک خصوصی دانسته نه منافع رو حالا اگر ملک وقفی رو به شرکت خصوصی بدن یکی بیاد متصرف ملک بشه اجازهه تصرف مستاجر رو نده اینجا بحث قابلیت تملک ملک هست نه منافع ….. ابته ماده ۱۷۳ اذعان داشته دعوایی که یک طف آن دولت .موسسات و وزارتخانه ها هستن طبق ق آدم هست خوب حالا املاک دولتی قابلیت تملک دارند؟ خیر ولی تابع آدم هستند در دعاوی تصرف حالا اگر در جواب بفرمایید سوال شرکت خصوصی هست نه دولت من در جواب میگم لفظ موسسات در قانون مطلق آمده که ظاهر در خصوصی یا عموی داره و موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند
اصلا در دعوای تصرف بحث مالکیت مطرح نیست بحث سر تصرف نامشروع است و فرقی نمیکنه ملک مالک خصوصی داره یا عموم اصلا این کلمه که توی سوال هستطبق آدم در دادگاه حقوقی الکی نبوده میخواسته ازشرط اقاه دعوای کیفری که داشتن مالکیت هست بای طرح شکایت تفکیک بشه من گزینه آقای صدر رو زدم
اجازه بدید یک مثال بزنم واستون
مثلا یک نفر میره ساحل دریا که واسه عموم هست رو تصرف میکنه مثلا دورش فنس میکشه
سازمان یا ارگانی که مدیریت سواحل دستش نمیتونه دعوای تصرف عدوانی بکنه
چون اون ساحل باید سبقه تصرف دا شته باشه و چون قابلیت تملک خصوصی رو نداره مطینا هیچ گاه سبقه تصرف نخواهد داشت
سلام . در مورد سوال ۲۱
دوست عزیز
من یک سوال از شما دارم . فرض کنید مال موقوفه ای به لحاظ تشخیص متولی آن به اجاره شخص دیگری داده شده لیکن ثالثی در ملک موقوفه تصرف عدوانی کرده . حال سوال من این هست که ایا مستاجر میتونه مبادرت به اقامه تصرف عدوانی کنه یا نه ؟ با توجه به اینکه مال موقوفه شخصیت مستقلی داره و در مالکیت هیچ شخصی نیست چرا که اثر مستقیم وقف ، فک ملک شدن اون مال میباشد و قابل تملیک و تملک خصوصی هم نیست . حال آیا دادگاه به استناد به اینکه مال مزبور قابل تملیک خصوصی نیست به لحاظ وقف بودن باید دعوی رو رد کنه ؟ از طرف دیگر در مورد قانون برنامه ششم هم باید بگم دوستی که فرمودید اشجار مال منقوله و مشمول دعاوی تصرف نمیشه شما دیگه باید این رو بدونید که اشجار قبل بریده شدن مال غیر منقول بحساب میاد و اتفاقا منتفع و طرف قرارداد میتونه دعوی تصرف علیه ثالث اقامه کنه . از سوی دیگر ورود محکمه به بحث قابلیت تملک خصوصی منافی نص قانون هستش برای دعوی مزبور به تصریح قانون سه عنصر لازمه که تصریح شده مازاد بر این ورود محکمه به بحث قابلیت تملک داشتن یا نداشتن به معنای ورود به بحث مالکیت هستش که قاعدتا در دعاوی تصرف دادگاه ممنوع از ورود به این مبحث بوده علی الخصوص در این بحث مشکل ساز میشه که در قابلیت تملک یا عدم آن نیز اختلاف حاصل شود که در اینصورت مشکلات دو چندان خواهدشد چون دادگاه اونوقت باید به این موضوع هم رسیدگی کنه . در پایان هرکدوم از دوستان برای خودشون استدلال خودشون رو دارن و نمیشه گفت فقط نظر من صحیح هستش . به هر حال همه تسلیم عقیده طراح سوال خواهیم بود چه بخواهیم چه نه
ممنونم از وقتی که گذاشتید
النهایه اینکه بنظرم طراح هدف ظریفی رو دنبال میکرده و اون به اشتباه انداختن مخاطب سوال بوده . صریح تر بگم که بنظر من اگه سوال طراح این بود که ملک ” قابلیت تصرف ” داشته باشه بله اونوقت قابلیت تصرف شرط بود ولی اینجا طراح خواسته ذهن رو منحرف کنه و از عبارت ” قابلیت تملک ” استفاده کرده و این دوتا خیلی با هم فرق دارن قابلیت تملک و قابلیت تصرف با هم فرق دارن . البته من سواد کم و خیلی ناچیزم این برداشت رو داره و خواهشمندم اگه پرایراد بود به بزرگی خودتون ببخشید . قطعا در برابر عقاید دوستان بنده حرفی واسه گفتن ندارم صرفا عقیده حقیر بود . النهایه اینکه جواب هرچی باشه مهم سلامتی همست که هیچ چیزی در برابرش مهم بحساب نمیاد . ارادتمند .
گزینه که شما انتخاب کردید
مال غیر منقول باشد ولو قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد یعنی این گزینه باید در همه موارد درست باشه ولی من واسه این گزینه مثال نقض میارم
میگم نسبت به اتوبان میشه دعوای تصرف عدوانی کرد ? خیر نمیشود بنابراین این گزینه کنار میرود تمام شد
اموال موقفه هم که میگید منافع اون قابلیت تملک خصوصی داره مثلا طرف۰ ۱سال زمین وقفی رو اجاره میکنه یعنی مستاجر مالک خصوصی منافع اون زمین شده پس قابلیت تملک خصوصی رو داره
دوست عزیز در مثال مناقشه نیست حالا فرض کنید حق انتفاع مال موقوفه یا هر مال غیر قابل تملک در اختیار دیگری قرار بگیرد ) مشروط بر اینکه قانونا اختیار این کار وجود داشته باشد ) فرض مثال دولت حق بهره برداری از مراتع یا جنگل رو برای مدتی در اختیار ثالثی قرارداده باشد یا آنکه متولی مال موقوفه را برای مدتی در قالب عاریه با شرط عوض در اختیار دیگری قرار بدهد . در اینجا مستعیر یا منتفع از جنگل ها و مراتع حق اقامه دعوی تصرف عدوانی رو نداره ? یا فرض کنید متولی مال موقوفه را بصورت امانت به شخص دیگری سپرده و ان مال از ید وی بصورت عدوانی خارج شده . آیا دعوی امین رو بایست رد کرد به استناد اینکه ملک قابلیت تملک خصوصی رو نداره ?در اینجا به هر حال اگه دقت بفرمایید ملاک ما قابلیت تصرف هستش و نه قابلیت تملک . در ضمن بحث مثال نقضی که آوردید درسته ولیکن زمانی که اگه سوال این بود که قابلیت تصرف داشته باشه در حالی که سوال گفته قابلیت تملک خصوصی و من مثال نقض آوردم من صحبتم ااینه که قابلیت تملک خصوصی داشتن شرط اقامه دعوی نیست ولی شما میفرمایید که این یک قاعده و شرط اصلی است پس آوردن مثال نقض موجب بی اعتباری قاعده میشه . بعبارت دیگه من با اوردن مثال نقض میگم این یک قاعده و اصل نیست بلکه ملاک رو بایست در قابلیت تصرف قرارداد نه قابلیت تملک . منظورم اینه که شما نمیتونید با اوردن مثال یک قاعده رو اثبات کنید بلکه قاعده بایستی جهان شمول باشه و البته بار اثبات اون بعهده شماست و البته بنظرم با اوردن مثال هایی که حقیر زدم فکر میکنم معلوم شد این یک قاعده نیست در پایان امیدوارم تونسته باشم منظورمو رسونده باشم و اینکه بسیار خوشحالم از خوندن نظرات شما . موفق باشید
یا یک مثال ساده تر آیا اگه متولی مال موقوفه اقامه دعوی تصرف عدوانی کنه این دعوی مسموع نخواهد بود چون مال موقوفه قابل تملک نیست ?
سلام خدمت همه
خسته نباشید
من بعد آزمون تا به الان دنبال مقصر گشتم
طراح سوال ؟
ظرفیت؟
یا زمان؟
بالاخره الان مقصر رو پیدا کردم
مقصر منم خود من
نباید توجیه کنم نباید برای راحتی وجدانم دلیل بیارم
باید بزارم این وجدان درد بکشه تا ورزیده بشه تا بدونم تا وقتی که مینالم به موفقیت نمیرسم
اگر غیر این بود چرا بقیه قبول شدن؟ بخدا که هوششون بیشتر نیست
اگر کسی قبول نمیشد جای حرف بود
اما تازمانی که بقیه قبول میشن یعنی منم میتونستم ولی نخاستم یا اشتباه خاستم
امیدوارم همه مون موفق باشیم 🌹
نه اینطور نیست . ما عنوانمان “داوطلب وکالت” هست نه کاراموز و وکیل که بدون کسب هیچ تجربه ی عملی به این سوالات پیچیده و بالاتر از حدمان پاسخ دهیم . همانطور که کسانی که سال های قبل با سوالات متوسط و نسبتن آسان و در حد متعارف یک “داوطلب وکالت” پاسخ دادند و قبول شدند و الان وکیل تشریف دارند .
سوالات و زمان پاسخگویی به اون ها مشکل داشت و نامتناسب بود و این مسئله ای ست که نیازی به بحث و کل کل ندارد و مشخص است
شرایط واسه همه مساویه
این حرف شما زمانی حد نصاب نمره شرط باشه
سلام
مگر اونا که قبور میشن عنوانشون با من و شما فرق داره؟؟؟
من بهتون حق میدم تو شوک سوالا انقدر ناراحت باشین من خودم هم قبول نمیشم با وجود اینکه وااااقعا خوندم
ولی این باعث نمیشه ادم چشمشو رو واقعیت ببنده اگر حتی یک نفر تو ازمون قبول بشه معنیش اینه که ماهم میتونستیم و محال نبوده
بنده سوالات از آغاز آزمون وکالت تا بحال رو دیدم . به هیچ وجه انصاف نیست کسی با سوالات آسان و کم تله ای مثل ” ابتدای خیاز شرط معلوم نیست تکلیف چیست” وکیل بشه و ما پشت این سوالات سخت و طولانی بمونیم . چرا به اون ها همچنین سوالاتی ندادن؟! قضیه بداهت داره و مشخصه نیازی به دلیل تراشی نداره !
سین عزیز این حرفتون قابل قبوله،،،،کاشکی ابتدای خیار شرط بود،،،،،چنان سوالا از نص ماده بوده که ادم هاج و واج میمونه،،،،یعنی شرط میبندم اگر اون سوالا رو بیان جلوی ماها بزارن همه ۱۰۰ زدیم،،،،به استثنای سیاهی لشکرها البته،،،،،،،دیگه شانسشون بوده ولی وای که دلم میخواد بیان به این سوالات پاسخ بدن!!! قبول شدن الان هنره نه در اون سالها،،،،،،ولی سین عزیز چه کنیم که قسمته،،،،
منا خانم به همین راحتی نباید قبول کنیم این مقوله ی “قسمت” رو ! اگه قبول کنیم امسال هم می مونیم بعد سال بد سوالای چاقتر از این قسمتمون می شه . البته شما که امسال قبولی با معدل یالای ۱۲ . فکر کنم سوالای چاق قسمت ما بشه !!!
بنظرمن سوال ۹۴بود رشوه،چون سوال عنوان اتهام را خواسته معاونت صحیح،اگ مجازات را خواسته بود مجازات راشی میشد
مجازات مستقلی هست جرم مستقلی به شمار میاد،،،،،معاونت نیست اصلا،،،،درحکم راشی است،،،،رشا صحیحه،،،،،
شما سوالات پارسال جزا سوال ۹۵و ۱۰۰اگ اشتبا نکنم و نگا کن متوجه میشی فرق عنوان اتهام با مجازات و
زری خانوم من کتاب تستی که کار کردم با صراحت نوشته بود جرم واسطه اصلا معاونت نیست،،،بعد زده بود درحکم رشا،،،،خب وقتی تو گزینه ها رشا و معاونت یکیش باید انتخاب شه لاجرم سراغ رشا بریم منطقی تره تا معاونت،،،،اینو تمام موسسات زدن رشا،،،به جز دادستان که خودش اشاره کرده ممکنه رشا صحیح باشه،،،،برای این سوال باید منتظر کلید موند،،،من هیچگاه منظورم این نبود در حکم رشا با رشا یکیه!!! اما بین معاونت ورشا،،،،رشا به در حکم رشا نزدیکتره،،،،،حالا ببینیم چی میشه،،،چون کتابی که من خوندم معاونت محسوب نمیکرد،،،،،،
مدیر محترم اختبار لطفا سوال ۲۱ ایین دادرسی مدنی رو یه بررسی بکنید.
طبق قانون توسعه برنامه ششم و قواعد عمومی قراردادها دولت میتواند بهره برداری از اموال عمومی رو مثل پارکها جنگلها و … رو به اشخاص حقوقی واگذار کنه. حالا سوال اینه اگر کسی مزاحم تصرفات این اشخاص شد ایا اینها حقشون زایل نشده و نمیترانند دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت رو مطرح کنند؟ به نظر که قاعدتا باید بتونن. به نظرتون گزینه اینکه مال غیرمنقول باشد ولو قابلیت تملک خصوصی رو نداشته باشد صحیح تر نیست
سلام
من هم دقیقا سر جلسه آزمون به همین موضوع فکر کردم و با شما هم نظر هستم
اما باید منتظر ماند و دید!
وقتی کلید سوالات بیرون بیاد مطمئنا خیلی ها انگشت به دهان خواهند گزید!
اولا بهره برداری از جنگل منظورش این نیست که بری جنگل رو تصرف کنی و توش اتراق کنی منظورش استفاده از درختان جنگل که وقتی بریده میشه مال منقول و تصرف عدوانی اصلا توش ورود نمیکنه
پارکم که میگی غرفه ها و مغازه های تجاریش و همچنین وسایل بازیش رو میگه که اونم در تملک خصوصی شهرداری که اجاره میده
ایا شهرداری میتونه خیابان رو اجاره بده
مواردی رو میتونه اجاره بده که در تملک خصوصی خود شهرداریه
ضمنا اگه از برهان خلف هم استفاده کنیم
خیابان مثال نقضی برای گزینه شماست
بنابراین گزینه شما نمیتونه درست باشه
سلام دوستان من عذرخواهی میکنم شاید جالب نباشه هی درصد بذاریم ولی واقعا استرس زیادی داریم همگی ممنون میشم به من بگین امیدی هست به قبولیم با این درصدا توی کانون اصفهان
مدنی۶۶/ادم۷۰/تجارت۵۰/اصول۴۵/جزا۶۰/ادک۷۵
باز این درصد گیریای الکی و مضحک شروع شد
تو هر ازمونی برنامه همینه تا روحیه بقیه خراب شه
تویی ک مدنی ب این سختی و ادم ب این سختیو زدی ۷۰ داری از قبولی میپرسی
خنده داره
جناب هوشیار خانوم زنده دل ، این درصدا نباید چاپ بشه وگرنه ارزش کامنت گذاریا تو سایتتون ب شدت پایین میاد
نمیدونم تا کی دوستان قراره این کاراشونو ادامه بدن
خودشون هم میدونن قبول میشن
این مدنی رو ۶۰ درصد زدین و سوال هم می پرسین که قبول میشین یا نه؟! شوخی می کنید
دوستان منم درصدام به ترتیب درپس ۹۰ ، ۹۵ ، ۸۰ ، ۶۰ ، ۸۰ ، ۹۵ هستش دارم از استرس نابود میشم ب نظرتون قبولم؟
گوشه ای از درصد گیریای دوستان
حالا نتایج ک بیاد میفهمن که مدنیه نود و هشتادشون بیست هم نیس
خواهشا تمومش کنید درصدگیریاتونو یه ماه صبر کنید انشالا ب جواباتون میرسید
امید هست بله،،،
۱۰۰% قبول خواهید بود با معدل ۱۲.۶۶
اما دوست عزیز مطمئن باش وقتی جواب ها بیاد ممکن هست قبول نشی
پس بقیه عزیزان رو تو استرس نیانداز