رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شوراهای اسلامی تنها اجازه اخذ عوارض محلی را که در قانون تعیین تکلیف نشده را دارند و در تعیین عوارض از بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به دلیل آنکه تکلیفشان در قانون مشخص است، شورای اسلامی فاقدِ صلاحیت است
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۸۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
گردش‌کار:
خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ ۹۰۰/۶۵۳/۳۷ ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع‌آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رأی صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق‌الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۷۷ قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:
۱ـ مستحضرید که مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.
۲ـ مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد.
۳ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می‌گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می‌پذیرد لغو می‌شود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.
۴ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.
۵ـ به طوری که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲ و ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ حاکی است به جهت فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده‌اند.
علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۲/۵۱۸
با سلام
عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۹۲۶ ـ ۵/۷/۱۳۹۲ به استحضار می‌رساند: مستند رأی شماره ۳۴۴۳ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم می‌گردد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری مورد استدعاست.»
متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می‌باشد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۵۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیریت محترم کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۲/۵۱۸
با سلام
«احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ ۶/۵/۱۳۹۵ در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می‌باشد به استحضار می‌رساند: ردیف ۳۹ (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانک‌ها و مؤسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت می‌باشد.»
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵۱۸ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرنده کلاسه ۹۲/۵۱۸
با سلام
«احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می‌دارد:
خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری است و شامل شرکت‌های لیزینگی نمی‌باشد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک‌ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک‌ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
