رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۰۱ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۰۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یعقوب سیفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«با سلام و احترام، به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ اینجانب دکتر یعقوب سیفی مطابق حکم کارگزینی شماره ۶۰۳۴۳۸۲۴ در پست سازمانی پزشک عمومی در استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان پزشک عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان امام خمینی میانه هستم که ۲۱ سال و اندی است در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه مشغول خدمت می‌باشم.
۲ـ مطابق قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی کسر ساعات کار و احتساب مزایا برای مشمولین این قانون که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ توسط هیأت‌وزیران (شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان و کارشناسان اتاق عمل …) تعیین و مشخص گردیده است. متاسفانه در دستورالعمل بخشنامه شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری بر خلاف موازین قانونی و بر خلاف نص صریح قانون موصوف، رسته شغلی (پزشکان) از شمول قانون و آیین اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت خارج گردیده است و عملاً حق مکتسبه مقرر در قانون و آیین‌نامه موصوف از رسته شغلی پزشکان سلب گردیده است. که این دستورالعمل و اقدامات مغایر قانون مصوب معتبره و آیین‌نامه آن فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مزایای استحقاقی از تاریخ لازم‌الاجرا گردیدن قانون فوق، مطابق مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در مورد اینجانب محاسبه و تادیه نگردیده است که صدور حکم در محکومیت خواندگان به خواسته دادخواست تقدیمی با استناد به کلیه ادله اثبات دعوی مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده، پاسخ داده است که:
«حضور مدیر دفتر محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، اینجانب یعقوب سیفی عطف پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۵۲ که دستور به رفع نقص و مشخص نمودن اینکه کدام قسمت از متن بخشنامه مرتبط با خروج پزشکان از شمول قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت می‌باشد در مهلت قانونی به استحضار عالی می‌رساند:
مطابق صدر ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۲/۹ مقرر گردیده است (به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی ـ کشوری و لشکری و غیردولتی…) و مزایایی را برای شاغلین بالینی تعیین و تعریف نموده است که در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب هیأت‌وزیران شاغلین بالینی مشخص و تعیین گردیده است به این عبارت (شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارسـتانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ـ کشوری و لشکری ـ و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می‌باشند) بنابراین شمول رسته شغلی پزشکان به عنوان شاغلین بالینی تأیید و تصویب گردیده است اما در صدر دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در اجرای قانون و آیین‌نامه فوق‌الاشعار ابلاغ گردیده است رسته شغلی پزشکان برخلاف موازین قانونی از شمول شاغلین بالینی حذف گردیده است به این عبارت (در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، موضوع مصوبه شماره … هیأت‌وزیران، دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی ـ بیمارستانها ـ که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می‌باشد) که بدون مجوز قانونی و برخلاف مفاد قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران حذف شمول پزشکان از دستورالعمل موصوف فاقد وجاهت قانونی است. لذا مطابق خواسته دادخواست تقدیمی نسبت به حذف رسته شغلی پزشکان از دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری اعتراض گردیده است و تقاضای احتساب مزایا و استحقاقات مندرج در نص قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران گردیده است لذا تقاضای بذل توجه و صدور حکم به خواسته دادخواست مورد استدعاست.
ضمناً با توجه به اینکه خواسته دادخواست ابطال دستورالعمل فوق‌الاشعار نمی‌باشد بلکه اعتراض به حذف شمول گروه شغلی «پزشکان» از دستورالعمل موصوف مطابق مفاد قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظامت سلامت و آیین‌نامه آن می‌باشد که خواسته به طور منجز و مشخص در ستون موضوع شکایت دادخواست تقدیمی بیان گردیده است.»
متن دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزارت بهداشت به شرح زیر است:
«دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری
در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، موضوع مصوبه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ هیأت وزیران، دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی (بیمارستانها) که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می‌باشد، به شرح ذیل در ۴ ماده و ۳ تبصره جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رسته شغلی پزشکان در این قسمت حذف گردیده است.
ماده۱: مدت کسر ساعت کار بر مبنای سنوات خدمت حداکثر ۵ ساعت در هفته برابر جدول شماره۱ می‌باشد.
جدول شماره۱ـ کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت
تبصره: ملاک محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی سنوات مندرج در احکام کارگزینی می‌باشد و مبنای محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان قراردادی در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یاکسور بازنشستگی خواهد بود.
ماده۲: مدت کسر ساعات کار بر اساس صعوبت کار حداکثر ۲ ساعت در هفته و مطابق جدول شماره۲ محاسبه خواهد شد.
جدول شماره۲ـ کسر ساعت کار ناشی از سختی کار
تبصره: در حال حاضر فوق‌العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبنای درصدهای تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت برقرار می‌گردد. بنابراین تا وصول دستورالعمل جدید و تعیین امتیاز فوق‌العاده سختی کار مشاغل در چارچوب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به همان مبنا قابل احتساب می‌باشد و پس از اعمال امتیازات فوق‌العاده سختی کار بر حسب امتیازات مندرج محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت نیاز و تشخیص به تغییر میزان امتیازات متعاقباً مراتب تغییرات ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳: مدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف یک ساعت در هفته تعیین می‌گردد و صرفاً کارکنانی که به صورت نوبت کاری در گردش اشتغال دارند از کسری ساعت مذکور بهره‌مند خواهند شد.
تبصره: ساعت کار کارکنانی که در نوبتهای شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب ۵/۱ محاسبه خواهد شد.
ماده ۴: مشاغل مدیران و روسای پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران که از جمله رشته‌های شغلی پرستاری محسوب می‌شوند حداکثر از ۲ ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار (جدول شماره ۲) استفاده خواهند نمود.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مقنن در قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ امتیازاتی برای شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی پیش‌بینی کرده است و در ماده ۵ این قانون تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت‌وزیران قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، طی شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ تصویب و ابلاغ شده و در ماده ۱ این آیین‌نامه پزشکان از جمله شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی تعیین شده و در ماده ۲ این آیین‌نامه دستورالعمل تفکیک مشاغل و نوع فعالیت حسب مورد به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موکول شده است. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری که طی شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ ابلاغ شده، فراتر از وظیفه مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه حکم قانون و آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تعیین مصادیق کارکنان بالینی رسته بهداشتی، درمانی را تغییر داده و پزشکان را از شمول برخورداری از کسر ساعت کار خارج کرده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم کرده است، این حکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ به ویژه فراز آخر آن و ماده۸۸ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
