هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست
نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب وکیل و کارآموز است
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تهیه طرحی در مورد نحوه جذب وکیل و کارآموز بدون اطلاع کانون های وکلا و بدون توجه به واقعیت های موجود خبر داد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. 
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آنها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمیکنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی میشود.
امیر حسین‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تدوین طرح جذب کارآموز وکالت گفت: بعد از رد شدن طرح جامع وکالت در مجلس، بنا شد اصلاح قانون لایحه استقلال در دستور کار قرار بگیرد. این اصلاحات انجام‌شده است و با رییس کمیسیون قضایی و برخی از اعضای این کمیسیون رایزنی‌هایی شده است که بعد از بررسی لایحه بودجه، تقدیم کمیسیون قضایی شود. طبق گفته رییس گروه قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیچ طرحی در رابطه با وکالت در دستور کار این کمیسیون نیست و قرار است به زودی اصلاحات لایحه استقلال وکلا در دستور کار آنان قرار گیرد.
رییس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: گویا در حال حاضر نمایندگان مجلس بدون اطلاع کانون‌ها طرحی را تهیه تنظیم کردند که مربوط به جذب وکیل و کارآموز است. متأسفانه نمایندگان مجلس تا حدی از مسائل مربوط به حوزه وکالت بی‌اطلاع هستند که می‌گوید ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته حقوق داریم که ۱۵۰ هزارتای آنها بیکار هستند و باید شرایط را برای گرفتن پروانه وکالت آنها آماده کرد.
این وکیل دادگستری با طرح این سؤال که آیا کانون وکلا مسئول اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟ افزود: کانون وکلا مسئول برطرف کردن نیاز وکیل جامعه است. در حال حاضر اگر می‌خواهند کاری کنند، در وهله اول می‌بایست وکالت را اجباری کنند تا مشکل بیکاری وکلا حل شود.
وی ادامه داد: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده در جریان است و برای آنها وکیل به‌اندازه کافی وجود ندارد اما به این نکته توجه نمیکنند که بیشتر این پرونده‌ها بدون حضور وکیل رسیدگی میشود. اکنون بسیاری از وکلا مخصوصاً وکلای جوان بیکار هستند و برای تأمین حداقل‌های خود هم مشکل دارند.
حسین‌آبادی با بیان اینکه بعد از اجباری شدن وکیل در تمامی دعاوی باید حرف از افزایش تعداد وکیل زد، اظهار کرد: گویا آقایان متوجه نیستند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند که این افراد فارغ‌التحصیل حقوق هستند نه وکالت. محل کار فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق فقط کانون وکلا نیست. چه کسی گفته است همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید جذب کانون وکلا شوند؟
رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را دارد نه کانون وکلا تصریح کرد: چرا بدون توجه به نیاز جامعه دانشکده حقوق تأسیس میکنند؟ اول باید نیازسنجی کنند بعداً جذب دانشجو کنند.
وی افزود: اکنون حدود ۵۰۰ دانشکده حقوق وجود دارد. سالی چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. چرا فقط کانون وکلا را ملزم میکنند که برای اشتغال همه این‌ها راه‌کار بی اندیشد؟
حسین‌آبادی با بیان اینکه خطر وکیل بیکار برای جامعه از فارغ‌التحصیل بیکار به مراتب بیشتر است گفت: وکیل نیاز به تأمین هزینه دفتر، مالیات و حق عضویت دارد و مسلماً وقتی کار نباشد، ممکن است گرفتار کارهای نادرست شود.
این حقوقدان ادامه داد: بدترین کاری که میشود کرد تبدیل فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار است. این امر فساد به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه در قانون وکالت ۱۳۱۵ وکیل درجه‌یک, درجه‌دو, وکیل درجه سه و کارگشا داشتیم که هرکدام از این‌ها صلاحیت مخصوص به خود را داشت, گفت: در سال ۱۳۳۳ این درجه‌بندی‌ها از بین رفت. حالا چه موردی دارد که به گذشته برگردیم؟ تخصصی شدن وکالت احتیاج به مطالعه دارد. ما مخالف این موضوع نیستیم ولی در کمتر جایی این شیوه مرسوم است.
این وکیل دادگستری گفت: تخصصی شدن باعث رسیدگی دقیق و علمی‌تر میشود اما برای اینکه به‌موجب قانون تخصص‌گرایی شود باید بررسی‌های بیشتری شود.
حسین‌آبادی گفت: برخی نمایندگان مجلس که تخصصی در امر حقوقی ندارند با نگاه به حوزه انتخابیه خود مشاهده میکنند در آنجا چندین نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد و به همین دلیل می‌گویند باید برای آنها کار ایجاد کنیم اما متوجه این نیستند که دادن پروانه وکالت، ایجاد اشتغال نیست و فقط باعث میشود لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود.
رییس کانون وکلای مرکز در پایان گفت: راه درست اجباری شدن وکالت است که نیازمند بررسی‌های دقیق است. اگر در مرحله اول این‌گونه شود، می‌توان به جذب وکیل بیشتر فکر کرد.
کاربرد قرارداد وکالت صرفا تعیین و تکلیف در مورد حق الوکاله نیست، و سایرشرایط و تفاهمات ما بین وکیل و موکل را مشخص میکند، چه بسا وکلایی با مبالغ تعرفه و یا حتی کمتر از تعرفه پرونده داشته اند و به دلیل سایر شرایط قرارداد نوشته اند، برادر عزیز وکلای جوان حتی بدون دریافت مبلغی و به شرط نتیجه بعضا وکالت دیگران را میپذیرند، و حتی معدودی هزینه ها را خودشان متقبل میشوند. در آزمون اخیر کانون مرکز متاسفانه با توجه به حجم عظیم وکلا و بیکاری وکلای جوان، هیات مدیره کانون مرکز درخواست افزایش ظرفیت به کمیسیون دادند که مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت، متاسفانه در مملکت عزیز ما هر کسی به فکر منافع خودش هست و فکر جامعه نیست، دانشگاه جهت جیب خودش پذیرش را زیاد میکند و بدون نیاز دانشجو میگیرد و از آن دفاع میکند، قضات و نمایندگان مجلس از ماده هشت لایحه دفاع میکنند و سعی در گسترش دارند و مشمولین ایثارگری نیز از قوانین به نفع خود دفاع میکند، و فارغ التحصیل ها نیز به دلیل مشکل در سیستم پذیرش دانشجو بیکار شده اند و سعی در برداشتن آزمون وکالت دارند که به نفع خودشان باشد، دریغ از اینکه باز هم بیکار خواهند شد و فرقی به حالشان نمیکند به جای تحصیل کرده بیکار وکیل بیکار میشوند با هزار هزینه مازاد. هیچ کس به فکر نفع جامعه و موکین و مراجعه کنندگان و عدالت و امنیت قضایی نیست و نخواهد بود.
فقط جواب این سوالم را بدید:
پس چرا همیشه میگید در کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت ما یک رای داریم ،قوه قضاییه نمیگذارد ظرفیت را زیاد کنیم.حرف حساب….
در ضمن چرا حق الوکاله را کم نمیکنید یا قرارداد توافقی را برنمیدارید،تا مردم توان وکیل گرفتن را داشته باشند.
مشخص میشه دوست عزیز!
سلام
1-متاسفانه ورودی پرونده ها با احتساب دوطرف پرونده محاسبه شده،چرا تعداد پرونده هایی که وکیل دارند را مشخص نمیکنند، مطمئین باشید تعداد پرونده ها از یک سوم آمارکمترخواهد شد.
2-چرا نمایندگان محترم مجلس از کسانی که به صورت تجربی و عملی درگیر مسایل و جزییات حرفه وکالت هستند مشورت نمیگیرند؟ دلیل مشخص است قرار نیست کار کارشناسی انجام شود فقط قرار است جناحی و احساسی مساله به این مهمی را بررسی کنند.
3-مسولان ما با ایجاد دانشگاه هایی که فقط بنگاه اقتصادی هستند مشکل تحصیل کردگان بیکار و بیشتر از حدنیاز کشور را ایجاد کرده اند و بهترین کار برای آنها به جلو بردن مشکل هست که تزریق پر ضرر موقتی مشکل به کانون های وکلا میشود
4-مسئولی نیست که متوجه شود چرا کانون محترم سردفتران اسناد رسمی ده سال تمام آزمون برگذار نکرده اند و به فکر اشتغال جوانان نبوده اند، یا این همه نهاد مختلف نیازمند کارشناس حقوق هستند یا با این حجمرپنده تعداد قضات را افزایش نمیدهند؟
5- اشتغالی مفید و موثر است و مدنظر مقام معظم رهبری است که مولد باشد و باعث ارتقاع تولید و پیشرفت اقتصادی شود نه اینکه حرفه خدماتی و حساس وکالت که رقابت در آن باعث فساد میگردد و توالی فاسد دارد. و وکیل اضافه بر نیاز به نفع جامعه که نیست تیشه به ریشه عدالت و دستگاه قضایی است
6-خیل عظیمی از وکلای جوان قدرت تامین هزینه های جاری و خانواده خود را ندارند، هزینه دفتر و پرسنل که هیچ، هزینه صندوق حمایت و تمدید پروانه و هزینه دادگستری را هک به مشقت تامین مینمایند.