نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران
نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران
انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا –که خود دانش‌آموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. در شوال ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین‌نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.
از نکات ظریفی که در این آئین‌نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:
درجه۱. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور؛
درجه۲. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف؛
درجه۳. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
اشکال عمده آیین‌نامه، تأیید این مراتب به وسیله دادگستری بود و علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش میان وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه‌های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود. باوجود همه این تلاش‌ها، وکلا مطابق ماده ۱۹ این آیین‌نامه [۱] کماکان جزئی از دادگستری بودند.
در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده ۳ آیین‌نامه وکالت [۲] اصلاح شد. این ماده وکلاء را مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن پروانه از بین رفته بود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این وضع تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید. مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. جواز وکالت علی اکبر داور در ذیل عیناً نقل می‌شود:
«…جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق‌نامه از دارالعلوم ژنو میباشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می‌شناسد و به همین سمت معرفی می‌نماید».
وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی؛ وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ عدم حضور وکیل رسمی در محلی که دادگستری بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه [۳] را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ‌بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز علی‌رغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.
در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیش‌مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه‌جانبه بود و برابر ماده ۲۰ همین قانون [۴]، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره‌ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند.
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون[۵] است. این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق امه وکالت نداشتند، جلوگیری کند. تا اینکه با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران، مرحوم دکتر مصدق که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ شد.
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوش‌نام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.
منبع :vakildadgostary.persianblog.ir
[۱] ماده ۱۹: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.
[۲] ماده ۳ آیین‌نامه وکالت: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود، وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛
[۳]ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه: برای دادن اجازه نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد: وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه خواهد داد.
[۴] ماده ۲۰ قانون وکالت: کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.
[۵] ماده ۵۵ قانون وکالت: وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
سلام
با همه اعتقادم در استقلال کانون برایم یک سوال همیشه مطرح می شود و ان نقش قوه قضاییه در تعیین میزان کاراموزان وکالت است ایا این خود نوعی دخالت دولت نیست و ایا مرکز مشاوران که محل تلاقی ارای مختلفی در خصوص دخالت دولت است اگر با حضور همان رویه دولتی که در تعیین کاراموزان وجود دارد انجام شود چه اشکالی تا کنون در استقلال وکیل ایجاد کرده است.
سلام
با همه اعتقادم به استقلال کانون های وکلا هنوز برایم یک سوال مطرح است و نقش قوه قضاییه در تعیین سهمیه کاراموزان وکالت چه جایگاهی دارد ایا این خود نوعی دخالت در استقلال کانون ها نیست . و ایا اگر در تعیین سهمیه ها نقش مهمی دارند چرا مرکز مشاوران محل تلاقی ارای مختلف است و هر یک به نظر خود ان را دخالت دولت در تعیین وکیل می دانند.
تشکر و قدردانی از سایت اختبار که به راستی آیینه تمام نمای رسانه در آگاهی بخشی عموم و خصوص جامعه از سیر تاریخی تحولات مدنی بوده و هست و به خوبی از عهده ادای مطالب بر آمده است، تاریخ کتاب راهنمای سیر تحول مدنیت هر جامعه میباشد و رسانه باعث شکوفایی آن میگردد، امیدوارم وکلای دادگستری بیش ازیش با تصویب قوانین مناسب بدون هیچ محدودیت غیرمشروع و نامعقولی و با راهکارهای عملی لازم در آگاهی بخشی و دفاع از حقوق مدنی جامعه و مردم تلاش و مجاهدت نمایند
تشکر و تقدیر از سایت موفق و پربار اختبار به راستین نمونه تمام عیار رسانه تخصصی در آگاهی بخشی عموم و خصوص مردم و جامعه میباشد.
وقایعی در تاریخ هستند که نقطه عطف در مدنیت یک مرز و بوم بوده و هستند و این تاریخ هست که سیر تکامل جامعه و کشور را به مانند آیینه تمام نما نشان میدهد.
امیدوارم که نهادت مقدس وکالت هر چه بیشتر بتواند با استقلال و قدرت و بدون هیچ محدودیت غیرقابل قبول و با اختیارات قانونی مناسب و راهکارهای عملی مطلوب از حقوق مردم دفاع نماید.