رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به لحاظ تکلیف به ادغام پایانه‌های مسافربری در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۲۶۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور با وکالت آقایان حیدرعلی یدایی امناب و محسن یدایی امناب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش‌کار:
آقایان حیدرعلی و محسن یدایی امناب وکلای اتحادیه سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم
با سلام و احترام
وکالتاً از طرف اتحادیه سازمانهای پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور، اعتراض موکل را نسبت به تصمیمات و اقدامات مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شرح زیر اعلام و استدعای رسیدگی و صدور حکم به نقض تصمیمات و اقدامات مذکور را داریم.
۱ـ مقدمتاً محضرتان معروض می‌داریم که موکل اینجانبان طبق مقررات قانونی در سال ۱۳۸۰ تأسیس و به موجب ابلاغیه شماره ۲۰۵۷۱۳۰۲ ـ ۱۳۸۰/۵/۲ معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌های کشور اساسنامه آن جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شده است. طبق اساسنامه مصوب موکل، محدوده فعالیت اتحادیه سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و از عضویت سازمان پایانه‌های شهرداری‌های کشور تشکیل شده است.
۲ـ هیأت‌وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را تصویب فرمودند. که در ماده ۳ این آیین‌نامه مقرر شده بود شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می‌تواند در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید. در تبصره این ماده در آیین‌نامه مقرر شده سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌تواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود قطار شهری) به وجود آید.
۳ـ نظر به اینکه در این تبصره به شهرداریها اجازه می‌داد که سازمان پایانه‌ها را نیز در سازمان مدیریت حمل و نقل ادغام نمایند و این امر بر خلاف اهداف قانونی تشکیل اتحادیه سازمان پایانه‌های مسافربری (برون‌شهری) شهرداری‌های کشور بوده لذا در پی تذکر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دبیر هیأت دولت اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را به شماره ۱۵۴۴۴۲/۴۲۲۸۲ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ ابلاغ نمودند که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۳۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۱۰ آگهی شد که به موجب بند ۶ این اصلاحیه در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه فوق واژه مدیریت «پایانه» حذف می‌شود و توسط دفتر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک وزارت کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور در سال ۱۳۸۹ ابلاغ می‌شود. در نتیجه مسئله ادغام سازمان پایانه‌ها جهت ایجاد سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر موضوع آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۸۵/۴۲۲۸۲ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ منتفی گردید.
۴ـ علیرغم اصلاحیه فوق که در روزنامه رسمی کشور آگهی شده و توسط دفتر حمل و نقل شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور به استانداریهای کل کشور ابلاغ شده است معهذا مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور طی نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ خطاب به شهرداری‌های کشور با استناد به اصل تصویب نامه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ و بدون توجه به اصلاحیه منتشره در روزنامه رسمی مقرر می‌دارند که شهرداریها نسبت به تأسیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر که در برگیرنده… و پایانه مسافری (که به منزله انحلال پایانه‌های مسافری و ادغام آنها در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌باشد) اقدام نمایند.
۵ ـ در پی ابلاغ نامه مذکور به استانداریها و شهرداری‌های کشور در استان یزد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهر یزد تأسیس و به موجب مصوبه شورای شهر شهرستان یزد سازمان پایانه‌های این شهرستان منحل و در سازمان مذکور ادغام گردید.
۶ ـ در خاتمه محضرتان معروض می‌دارم که در شهرستان مشهد نیز شورای اسلامی این شهر نیز قبلاً مانند مصوبه شورای شهر شهرستان یزد تصویب نموده بود ولیکن با ارائه دلایل مبنی بر مغایرت مصوبه با مقررات قانونی آن شورا ادغام سازمان پایانه‌های شهرستان مشهد را لغو نمود. همچنین شهردار تبریز طی نامه‌ای از ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جلوگیری از ادغام سازمان پایانه‌ها را تقاضا کرده است.
با عنایت به مراتب معروضه و نظر به خلاف مقررات بودن نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و عدم توجه ایشان به تذکرات موکل استدعای صدور حکم به نقض اقدامات مذکور را داریم. ضمناً به دلیل آن که این اقدامات در امر اداره سازمان پایانه‌ها در شهرها ایجاد اختلاف نموده و حیات سازمانها را مواجه با مشکل نموده و طی نامه‌های فراوان سازمانهای پایانه‌های شهرهای کشور از این اتحادیه تقاضای جلوگیری از ادغام و پیگیری امور را نموده‌اند و در برخی از استانها از جمله همدان، خرم آباد و تبریز فرجه زمانی بسیار کوتاهی جهت ادغام فرصت قائل شده‌اند. لذا بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف و عدم اجرای نامه و اقدامات یاد شده راجع به ادغام سازمان پایانه‌ها در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداریها را داریم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای وکلای شاکی صادر شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:
«با سلام و احترام
عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ که در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور به جهت خروج از اختیارات مورد تقاضای موکل اینجانبان می‌باشد که مدیرکل به وسیله این بخشنامه که برای اجرای آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت صادر نموده تخلف کرده‌اند. به این دلیل که آقای مدیرکل بخشنامه خود را مستند به ماده ۳ تصویب‌نامه فوق‌الذکر قرار داده و مقرر داشته‌اند شهرداری باید با تغییر ساختار و اصلاح اساسنامه سازمان اتوبوسرانی در جهت ایجاد سازمانی جامع نسبت به تأسیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر که در برگیرنده سامانه اتوبوسرانی، مینی‌بوس، ون، تاکسی و پایانه مسافری و در صورت وجود سایر سامانه‌های مسافری می‌شود اقدام نماید.
طبق تبصره این ماده از آیین‌نامه، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود قطار شهری) به وجود می‌آید. در حالی که بعد از ابلاغ تصویب نامه فوق به وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور، بازرگانی و تعاون، دبیر هیأت دولت طی نامه شماره ۱۵۴۴۴۲/۴۲۲۸۲ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ به عنوان وزارتخانه‌های یاد شده اعلام داشته که قید پایانه‌ها در تبصره ۳ ماده۳ تصویب‌نامه مذکور اشتباه بوده و حذف می‌شود. (بند ۶ اصلاحیه که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۳۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۱۰ نیز آگهی شده است). ولیکن مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی ترافیک وزارت کشور این اصلاحیه تصویب‌نامه را در بخشنامه خود لحاظ ننموده و با استناد به قسمتی از تصویب‌نامه که اشتباه بوده و نسخ شده است بخشنامه خود را صادر کرده است و بدین وسیله از اختیارات خود که باید مصوبات قانونی را اجرا نماید تجاوز و تخطی نموده و به جای اینکه مصوبه واقعی (اصلاح شده) را اجرا کند مصوبه قبل از اصـلاح، که بعد از اصلاح اعتباری ندارد، را مبنای بخشنامه و دستـور خود قرار داده‌است.»
متن بخشنامه و آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری:
«شهردار محترم اراک
شهردار محترم ساوه
شهردار محترم بندرعباس
شهردار محترم ملایر
شهردار محترم همدان
شهردار محترم یزد
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۴۳۷۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ در خصوص لزوم ساماندهی سازمانهای فعال در حوزه حمل و نقل عمومی بار و مسافر و اهمیت ایجاد ساختاری کارشناسی ـ تخصصی، در راستای تحقق مدیریت واحد شهری در حوزه حمل و نقل عمومی در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۴۵۹۷/ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰، ضمن لزوم ارائه گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته در این بخش از سوی آن شهرداری تا دو هفته آتی یادآور می‌شود:
شهرداری باید با تغییر ساختار و اصلاح اساسنامه سازمان اتوبوسرانی در جهت ایجاد سازمانی جامع نسبت به تأسیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر که دربرگیرنده سامانه اتوبوسرانی، مدی بوس، مینی بوس، ون، تاکسی و پایانه مسافری و در صورت وجود سایر سامانه‌های مسافری می‌شود اقدام نماید.
با تغییر اساسنامه سازمان تاکسیرانی و تبدیل آن به سازمان مدیریت بار که دربرگیرنده تمامی سامانه‌های موجد در حوزه بار شهر و حومه است در جهت بهبود وضع موجود و ایجاد ساختارهای صحیح در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهری اقدام لازم به عمل آید.
اساسنامه سازمان یاد شده که به پیوست این نامه می‌باشد پیشنهادی است، در صورتی که آن شهرداری و یا سازمانهای مرتبط پیشنهاد فنی و کارشناسی در خصوص مفاد مندرج در آن دارند، لازم است نظرات خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ نامه به این دفتر ارسال نمایند.
در خصوص شرایط احراز مدیرعامل از لحاظ تحصیلی لازم به ذکر است افرادی که سابقه فعالیت در سمت مدیرعامل را دارند به ازای هر سه سال سابقه مدیریت، یک مقطع تحصیلات تخصصی برای آنها (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) محاسبه می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری»
ب) متن تصویب‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده۳ـ شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می‌تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید.
تبصره ـ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌تواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود قطار شهری) به وجود آید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۴۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ پیرامون پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۸۲۴۳۶ (کلاسه ۹۶/۱۷۶) در خصوص دادخواست «اتحادیه سازمان پایانه‌های مسافربری کشور» به خواسته «اعتراض به نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور»، مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می‌رساند:
۱ـ بدواً جهت تبیین بهتر موضوع و تشحیذ ذهن قضات معروض می‌دارد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه در خصوص پایانه‌های مسافربری از جمله لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر، مصوب ۱۳۵۹/۲/۹ شورای عالی انقلاب و اصلاحات بعدی، شهرداریها تکالیفی در این حوزه همچون ایجاد زیرساخت، تعمیر و نگهداری و تجهیز مجموعه را بر عهده دارند. در این خصوص تعدادی از شهرداریها در گذشته به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری اقدام به ایجاد سازمانهای وابسته در بخشهای مختلف کرده‌اند. عدم ساماندهی مناسب در این خصوص باعث تعدد سازمانها در هر بخش و اسباب حجیم شدن بدنه شهرداری و به تبـع آن در برخی مواقع، سبب کندی فرایند اجرایی شده است. بر همین مبنا، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور سازماندهی سازمانهای تابعه شهرداری در بخش حمل و نقل شهری اقدام به تصویب آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر حومه به شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲ نمودند. به استناد ماده ۳ آیین‌نامه مذکور «شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می‌تواند نسبت به ایجاد سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهای مشمول اقدام نمایند.»
تبصره ذیل ماده فوق اذعان می‌دارد: «سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌تواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود قطار شهری) به وجود آید. در بند۶ اصلاحیه آیین‌نامه مذکور به شماره ۱۵۴۴۴۲/۴۲۲۸۲ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ واژه مدیریت (پایانه ها) از مصوبه یاد شده حذف گردید، که به ذهن تبادر می‌گردد منظور آن دسته از تکالیفی است که در حوزه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. در اصلاحیه صورت گرفته صرفاً منظور تکالیفی است که بر عهده شهرداری است و در قوانین و مقررات مربوط هیچ الزامی مبنی بر ایجاد سازمان مستقل برای آن وجود ندارد. پس از آن با توجه به لزوم اصلاح ساختار سازمانهای وابسته به شهردایها در سال ۱۳۹۴ مجدداً موضوع به صورت مشترک در دستور کار وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور قرار گرفت و در نهایت سازمان مزبور طی نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ضوابط تشکیلاتی شهرداریها را در یازده ماده و یک تبصره جهت اجرا ابلاغ نمود. با توجه به ضوابط ابلاغی، شهرداریها به نسبت جمعیت و برخی دیگر از شاخصها می‌توانند وظایف خود را در حوزه حمل و نقل شهری در قالب یکی از سازمانهای تعریف شده انجام دهند. تکالیف شهرداری در حوزه پایانه‌های مسافربری نیز، در یکی از سازمانهای مربوطه تعریف شده است.
۲ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر اساس ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره‌های آن عهده دار وظایف حمایتی، نظارتی و ارشادی در خصوص شهرداریها و دهیاریها می‌باشد و اقدام به صدور نامه معترض عنه کرده است. نامه معترض عنه، به عنوان پیشنهاد اولیه به شهرداریها ارسال شده است و پس از آن مقررات مورد نیاز جهت بازبینی سازمانهای وابسته به شهرداری به تصویب سازمان امور استخدامی کشور رسیده و ابلاغ شده است. به نظر می‌رسد شاکی علیرغم علم به قانونی بودن فرایند فوق و تشریفات به عمل آمده، اعتراض خود را در رابطه با نامه‌ای مطرح کرده است که اجرای آن با تصویب مقررات بعدی و نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر شده است. لذا اقدام این سازمان در صدور نامه مذکور در اجرای وظایف سازمانی و در چارچوب قانون بوده است.
۳ـ استنـاد نامه سازمان به ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسـافر در شهر و حومه موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به جهت انجام وظایف صحیح و یکپارچه مدیریتی شهرداری، رضایت‌مندی شهروندان و در راستای ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری مقام معظم رهبری مبنی بر چابکسازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و نیز انعطاف‌پذیری، عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات، بهبود وضعیت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه در شهرداری‌های کشور انجام شده است. روشن است اقدامات جداگانه و متعارض به طور همزمان در سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها و… نه تنها باعث عدم رضایت شهروندان بوده است که در اکثر مواقع با وجود عدم سازگاری و هماهنگیهای اداری و مدیریتی در این سازمانها مشکلات متعددی را در سطح شهرها به وجود آورده است. لذا اقدام این سازمان در نامه مذکور مؤید ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای ارائه خدمات بهینه در راستای دستورات مقام معظم رهبری بوده است.
۴ـ همان گونه که شاکی در اظهارات خود بیان کرده اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه مذکور و ابلاغ آن به وزارتخانه‌های راه و ترابری، بازرگانی و تعاون در جهت پایانه‌های مسافربری برون شهری بوده است.
۵ ـ بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۷۱۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ وزیر کشور مبنی بر تدوین اهم وظایف و مأموریتها و شرایط احراز رؤسای سازمانهای وابسته وظیفه مدیریت ساخت، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری پایانه‌های مسافربری شهری و برون شهری بر عهده سازمان حمل و نقل مسافر می‌باشد.
۶ ـ با توجه به وظایف قانونی و تکالیف محدود شهرداریها در حوزه پایانه‌های مسافربری و همچنین عدم مغایرت قانونی جهت تبدیل این مجموعه به واحدی زیر نظر سازمان حمل و نقل بار و مسافر، این اقدام راهکاری مناسب جهت چابک سازی و تحقق مدیریت واحد شهری در حوزه حمل و نقل عمومی شهری می‌باشد. توضیح آن که در ساختار جدید تغییری در ماهیت وظایف شهرداریها در خصوص پایانه‌های مسافربری به وجود نمی‌آید و شهرداری بدون ورود به تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در این حوزه همچون روال معمول نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نماید. صرفاً با تحقق مدیریت واحد، شرایط برنامه‌ریزی کارشناسی‌تر و بهتر فراهم نیز می‌شود.
ایجاد معاونت یا مدیریت مربوط به پایانه‌ها در ساختار جدید (سازمان حمل و نقل مسافر یا سازمان حمل و نقل بار و مسافر) با تبدیل سازمانها و خروج از شمول قانون تجارت، ساختاری بسیار سبک و چابک را جایگزین ساختارهای تجاری و ناکارآمد گذشته خواهد ساخت. بنابراین با عنایت به اختیارات قانونی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تصویب ساختار سازمانی شهرداریها و عدم مغایرت قانون اضافه نمودن وظیفه قانونی شهرداری در حوزه پایانه‌ها به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و تشکیل سازمان مذکور با شرح وظایف مربوط، ایراد قانونی در این رابطه وجود ندارد و ابطال نامه معترض عنه فاقد محمل قانونی است. اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند ۶ اصلاح آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب ۱۳۸۸/۸/۴ هیأت‌وزیران، واژه «پایانه» از تبصره ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومـه مصوب ۱۳۸۸/۳/۲ حذف شده است، بنابراین بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاری وزارت کشور به لحاظ اینکه تکلیف به ادغام پایانه‌های مسافری را در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر به شهرداران اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی وضع و ابلاغ شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
