آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۰ هیات وزیران
با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷/۴/۱۷
هیئت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۴/۶ و ۱۳۹۵/۴/۳۰ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب – ۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی.
ب – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ – نهاد: نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره).
ت – کاشف: دستگاه‌ها و ضابطان موضوع ماده (۳۶) قانون.
ث – سازمان: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.
ج – تبادل اطلاعات: تبادل الکترونیکی اطلاعات بر روی بستر ارتباطی امن.
چ – وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه آن (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی سراسر کشور).
ح- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
خ– امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه.
ماده ۲- کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش میرسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین‌نامه امحاء خواهند شد.
ماده ۳- فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمی باشد:
الف- کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویبنامه تعیین می‌شود.
ب- کالاهای موضوع مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این آیین‌نامه.
تبصره۱ـ فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یکبار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروههای مذکور قابل بهروزرسانی است.
تبصره۲ـ کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه‌ها و نهادهای ذیمدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره۳ـ کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکانپذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره ۴- عرضه داخلی کالاهای مشمول این ماده صرفاً مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴- کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام از شمول این آیین‌نامه خارج بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۵- سازمان موظف است درخصوص کالاهای موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.
ماده ۶- سازمان بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل مینماید. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین میکند.
تبصره ۱- گمرک موظف است ضمن بهروزرسانی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، امکان دسترسی سامانه‌ای (سیستمی) به آن را برای سازمان فراهم نماید.
تبصره ۲- فروش هرگونه کالای قاچاق مکشوفه پایینتر از قیمت مذکور ممنوع میباشد. در صورت عدم فروش آنها با قیمت یادشده، مطابق سایر مقررات این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۷- فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانتنامههای بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام می‌شود:
الف- در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا.
ب- در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
پ- در خصوص کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا.
ت- در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .
تبصره ۱– در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می‌شود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین‌نامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار میگیرد.
تبصره ۲- کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل میگردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.
تبصره ۳- تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره ۴- درج عبارت “فروش به شرط صادرات” در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درخصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است.
تبصره ۵- صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمیگردند.
ماده ۸- در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (۳) این آیین‌نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگیکننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی:
الف – در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده (۲۷) قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.
ب – در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی میباشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
پ- نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید.
تبصره ۱- سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یادشده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسیهای فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگیکننده ارسال مینماید.
تبصره ۲- پاسخ استعلام‌ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم) های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانههای بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می‌رسد.
ماده ۹- فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل میشوند، حیوانات و پرندگان و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینهای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگیکننده انجام می‌شود.
تبصره – فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می شوند منوط به نگهداری نمونه شاهد خواهد بود. در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضای نماینده سازمان و مرجع صالح رسیدگیکننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبیل وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران خواهد رسید.
ماده ۱۰- درخصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه:
الف- سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانههای بهداشت و جهادکشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
ب- دستگاههای کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاههای غیرنظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام مینمایند.
تبصره ۱- مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان میباشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاههای موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاههای ذیربط به تصویب می‌رسد.
تبصره ۲- ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱- ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
ماده ۱۲- کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان میگردد. پس از صدور رأی قطعی:
الف- شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
ب- در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف) این ماده اقدام شود.
ماده ۱۳- اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.
ماده ۱۴- در صورت کشف فرآوردههای نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز مینماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می‌شود.
تبصره – شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است پس از اعلام مراجع ذیصلاح مبنی بر بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول‌المالک بودن فرآوردههای نفتی مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واریز وجوه حاصل از فروش این فرآوردهها با ذکر مبالغ واریزی و ارسال رأی قطعی صادره به خزانه‌داری کل کشور اقدام نموده و خزانه‌داری کل کشور نیز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واریز میکند.
ماده ۱۵- سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام نماید.
ماده ۱۶- در صورت صدور رأی استرداد و موجود بودن عین کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحویل مالک آن نماید و مراتب را به دستگاههای مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحویل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه‌داری کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قیمت روز فروش را مطابق رأی صادره درخواست نماید. خزانه‌داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می‌شود.
تبصره ۱- تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذیصلاح منجر به صدور رأی برائت و استرداد کالا می‌شود، مشمول پرداخت هزینه نگهداری (انبارداری)، تخلیه و بارگیری نمیباشد.
تبصره ۲- در صورتی که صاحب کالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه ننماید از آن تاریخ مکلف به پرداخت هزینههای نگهداری (انبارداری) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۷- کالاهایی که به ظن قاچاق در اماکن گمرکی قبل از ترخیص قطعی کشف و به سازمان تحویل شده و رأی برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهای موضوع رویههای بندهای (ب) تا (ج) ماده (۴۷) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- که قبل از اتمام تسویه پروانههای گمرکی کشف میشوند، با رعایت تشریفات گمرکی مربوط به مالک تحویل خواهند شد.
ماده ۱۸- جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می‌رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به حساب ویژه اعلامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۱۹- به منظور مستندسازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، کاشف، سازمان های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا صادرات یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین‌نامه سامانه یکپارچه اموال تملیکی را تهیه و اجرا نموده و مورد بهرهبرداری قرار دهد.
تبصره – سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید به گونهای طراحی و اجرا گردد که فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزشگذاری کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتیجه نهایی مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد.
ماده ۲۰- تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار میگیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانه ای (سیستمی) برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.
ماده ۲۱- سازمان، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگیکننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگیکننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان مبادله مینماید.
ماده ۲۲- سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) قانون نسبت به فروش کالاهای مکشوفه و اموال توقیفی اقدام نماید و شناسه یکتای مجوز فروش را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.
ماده ۲۳- سازمان مکلف است حسب مورد نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزییات بلافاصله پس از اقدام از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسیدگیکننده اعلام نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به ترتیب در خصوص ارز و فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه نیز مکلف به اقدام به طریق فوق میباشند.
ماده ۲۴- نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده ستاد و مسئولیت پاسخگویی برعهده وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط است.
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور
مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است.
در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره – درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین نامهای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
