قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) تا بیست‌درصد (۲۰٪) و بیش از بیست‌درصد (۲۰٪) تا سی‌و‌سه‌درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند.
تبصره۲ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
تبصره۳ـ بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) را ابطال نماید.
تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
ماده۲ـ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:
الف ـ بند (۳) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌درصد(۴۰٪) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.
ب ـ تبصره (۲) بند (۳) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(۴۰٪) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش‌ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
ماده۳ـ در ماده (۱۲) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:
الف ـ در بند (۱)، عبارت نیم‌درصد(۰/۵٪) به پنج‌درصد(۵٪) اصلاح می‌شود.
ب ـ بند (۲) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌درصد(۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
پ ـ در بند(۵)، عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می‌شود.
ماده۴ـ تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون، اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۷، حذف می‌شود.
ماده۵ ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می‌کند:
تبصره۱ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
ماده۶ ـ به ابتدای بند (۵) ماده (۵۸) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌شود.
ماده۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌شود:
ماده۵۹ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیمگر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیمگر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیمگر به‌گونه‌ای است که:
۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیمگر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲ـ وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیمگر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ـ هیچ‌یک از نهادهای تنظیمگر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیمگر مشخص می‌شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
۱ـ به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیمگر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیمگر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیمگر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیمگر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیمگر آن بخش تعیین شود.
ماده۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌شود:
ماده۶۳ ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
