رأی شماره ۱۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ هیأت‌وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۳۱۹ کلاسه پرونده: ۲۴۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای راشد ساوالانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیأت وزیران
گردش‌کار:
شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند، با تقدیم متن کامل مصوبه هیأت‌دولت به‌شماره۲۸۰۵۷ـ ۹۳/م/۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر آخوندی به‌شماره ۱/۶۳۳۸/م و/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ صورت گرفته و اینجانب اخیراً از متن این مصوبه مطلع شده‌ام لذا با ارائه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور خصوصاً بندهای ۱، ۲ و ۳ از مصوبه یاد شده را از قضات دیوان عدالت اداری تقاضا دارم. زیرا این مصوبه ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی، مالکانه متعلقه پلاک ثبتی ۷/۸۱۴ و سایر پلاکهای مجاور و غیرمجـاور و تضییـع‌کننده حقوق یـاد شـده اینجانب و جمع کثیری از مجموعـه تعاونـی‌های مسکن وزارت جهـاد کشاورزی و دیگر دستگاههـای اجـرایی واقع در شمـال، شمال شـرق، شمـال غـرب تهران می‌باشند از جملـه ایـن اراضـی، حصـارک شمیـران، امـامزاده قـاسم، رحمـان‌آبـاد، دارآبـاد، جمال‌آبـاد، سوهانک و …) کـه مساحت آن بالغ بر ۹ میلیون مترمربع و شامل ۲۵ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ (یکصد) هزار نفر که عمدتاً از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و سنگرسازان بی‌سنگر می‌باشند. اینک با ارائه دلایل و مستندات مربوط به نقض قوانین به واسطه مصوبه موصوف به شرح ذیل تقدیم قضات دیوان عدالت اداری می‌گردد:
۱ـ لحاظ نکردن حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اینجانب ناشی از اجرای کامل دادنامه شماره ۳۲۷ـ۱۳۸۸/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه هیأت دولت مذکور همچنین نقض دیگر آراء صادره از محاکم قضایی به شماره دادنامه‌های ۹۰۵۲۰۰۱۸۸ـ۱۳۹۵/۵/۲۳، ۱۸۴۱ـ ۱۸۴۲، ۱۶۸ـ۱۹۱ـ ۱۳۸۰/۲/۹ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری (وحدت رویه در آراء صادره یاد شده)
۲ـ استنکاف از اجرای قوانین موضوعه و مرتبط در مصوبه یاد شده.
۳ـ عدم انجام تکالیف و وظایف و تعهدات هیأت دولت نسبت به مالکین و تصویب یک طرفه و بدون تعامل با مالکین و ذینفعان و بدون جلب رضایت آنان.
۴ـ نقض مصوبه قبلی هیأت دولت به شماره ۲۰۱۱۴/ت۳۹۰۲۸ک ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵
۵ـ نقض مصوبه قانونی مواد ۳۲، ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، اصلاحیه‌های بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن (نقض مصوبه قبلی هیأت دولت به‌شماره ۲۰۱۱۴/ت۳۹۰۲۸ک ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵)، نقض استفساریه قانون یاد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض مصوبه قوه قضاییه به شماره ۱/۸۶/۱۰۸۰۷ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید اعتراض و شکایت سابق اینجانب در این رابطه پس از بررسی و تشخیص قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه ۳۲۷ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۴ در محکومیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری و سایر مسئولین ذیربط و به نفع اینجانب گردید ولی متأسفانه علی رغم محکومیت وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولین عالی رتبه نظام در خصوص ابطال مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶(به دلیل نادیده گرفتن تمامی حقوق یاد شده)، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به طور نسنجیده و غیرکارشناسی با ارائه طرح پیشنهادی جدید که مجدداً و مکرراً ناقض موارد حقوقی یاد شده به نظر می‌رسد، این مصوبه را به تصویب هیأت دولت رساندند که در صورت اجرای این مصوبه هیأت دولت خسارات و صدمات سنگین مادی ومعنوی و غیرقابل جبران به‌اینجانب و سایر مالکین به شرح مذکور خواهد رسید لذا بدین وسیله بدواً و قبل از رسیدگی و صدور رأی در ماهیت موضوع تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای مصوبه مورد بحث را دارد.
الف: «متن مصوبه هیأت دولت»
۱ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شده، دستگاههای متولی و مسئول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند.
۲ـ هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.
۴ـ کارگروهی مرکب از وزیران راه و شهرسازی (رئیس) و دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تهران به طور مرتب اجرای تصمیمات یاد شده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل و فصل نمایند.»
ب: «متن کامل گزارش کارگروه یاد شده به همراه اعتراض کامل مالکین به‌مسئولین ذیربط به پیوست تقدیم می‌گردد.»
مصوبه یاد شده به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است:
تکالیف هیأت دولت:
تامین حقوق مکتسبه ساخت و ساز به مالکان در اراضی پلاک ثبتی مذکور و تغییر کاربری آن با مجوز نقل و انتقال به اشخاص ثالث، از جمله تکالیف دولت می‌باشد که مصوبه مذکور متأسفانه ناقض قوانین موضوعه و ناقض حقوق مکتسبه مالکانه مالکان، به‌استناد اسناد رسمی مالکیتی، حکم قطعی دادنامه ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان و سایر احکام صادره از محاکم قضایی همچنین آیین‌نامه اجرایی (مواد ۱۵ ـ ۲۱) قانون اصلاحی مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر احکام شرعی از جمله حکم شرعی «مغایرت با اصل تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و می‌باشد و سایر مستندات و قوانین موضوعه، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ مالکیت در اسلام محترم شمرده شده است (الناس مسلطون علی‌اموالهم) و این پلاکهای ثبتی از سوی دولت به صورت سند قطعی، منگوله دار و جهت ایجاد مسکن به‌مالکان فروخته شده است ولی متأسفانه در مصوبه هیأت دولت حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه آنان از جمله حقوق ساخت و ساز و سایرموارد مذکور تأمین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد. (دادنامه شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
۲ـ ملاک تشخیص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مالکین پلاک ثبتی ۷/۸۱۴ و سایر پلاکهای یاد شده، آراء محاکم قضایی در الزام به صدور مجوز ساخت و ساز از سوی مسئولین ذیربط و اجرای دادنامه ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای احکام شرعی از جمله «اصل تسلیط ـ الناس مسلطون علی‌اموالهم»، نظر شرعی فقهای شورای نگهبان در دادنامه مذکور و انجام تکالیف و تعهدات و وظایف دولت به مالکان مذکور در مصوبات هیأت دولت می‌باشد و مصوبات و تصمیمات و اقدامات امروز دولت و وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری و … نمی‌تواند از بین برنده تکالیف و تعهدات و وظایف گذشته دولتها و تضییع‌کننده حقوق مکتسبه مالکان قرار گیرد لذا به دلیل ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه مالکان یاد شده در مصوبه فوق‌الذکر خصوصاً بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورد نظر سزاوار ابطال می‌باشد.
۳ـ طبق دادنامه فوق‌الذکر و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان که منجر به ابطال بند ۱ از تبصره ۳ قسمت محدوده شهر تهران (مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶) گردید. رأی مذکور مبین برابری حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه این پلاک ثبتی با دیگر اراضی ساخته شده طی ۴۵ سال گذشته بوده و طبق تکالیف و وظایف و تعهدات دولتها به مالکان پلاک ثبتی مذکور، این اراضی جزو اراضی آزاد شده طرح ۲۵ ساله محدوده شهر تهران می‌باشد ولی متأسفانه حقوق یاد شده در مصوبه هیأت دولت تأمین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۴ـ ملحوظ نکردن و استنکاف از اجرای قوانین موضوعه در مصوبه هیأت دولت: مسلم است هدف مقنن و قانونگذار و طبق نص صریح قوانین موضوعه، اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (مواد ۱۵ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی) و اجرای استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون اصلاحی مذکور و تعهدات اشخاص ثالث در پرداخت قیمت اراضی به‌قیمت زمان واگذاری و تکالیف و تعهدات و وظایف مسئولین نظام (از جمله: هیأت دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و …) در تأمین تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی و سابق و لاحق متعلقه سابقه و … مالکان و ذینفعان یاد شده مقرر گردیده است (نامه شماره ۵۴۰۹۴/۰۱۰۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ با عنوان جناب آقای شاهرودی ـ رئیس قوه قضاییه) لذا این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت داشته و سزاوار ابطال می‌باشد.
۵ ـ مدارک مربوط به استعلامات نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور و غیره در مصوبه هیأت دولت لحاظ نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۶ ـ استعلام رسمی استاندار تهران در خصوص ارائه مدارک و اعلام هرگونه پیشنهاد مبنی بر تسریع در حل مشکل به شماره ۹۴/۴۱/۳۸۹۷۹ـ ۱۳۹۴/۸/۱۱ و پاسخ نمایندگان مالکان و اینجانب به استانداری تهران و دولت و سایر مسئولین نظام همچنین اقرار به عدم همکاری و تعامل دولت بالاخص وزارت راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری (دکتر حناچی ـ دکتر آخوندی ـ دکتر جهانگیری) با نمایندگان مالکین و ذینفعان و تعاونیهای مسکن در فراز پایانی نامه استانداری به وزارت کشور به شماره نامه ۹۴/۴/۵۶۰۳۴ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تأکید گردیده است. لذا به دلیل عدم تعامل و توافق با مالکان و ذینفعان و عدم انطباق مصوبه یاد شده با قوانین موضوعه منجر به تضییع حقوق شرعی و قانونی آنان گردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۷ـ در مصوبه فوق‌الذکر با نادیده گرفتن و ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه ناشی از دادنامه قطعی شماره ۳۲۷ و حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره‌های ۴۶ و ۵۴ از قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۸ «شهرداریها موظف به صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به مسکونی می‌باشند» لذا این مصوبه موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالکین شده است بنابراین مصوبه یاد شده سزاوار ابطال می‌باشد.
۸ ـ پیرو پاسخ اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به سازمان ملی زمین و مسکن به شماره نامه ۹۰/۱۲۱۳/۸۸۴۵۶/ص ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص اجرای دادنامه ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأمین حقوق مکتسبه شرعی و قانونی تعاونیهای مسکن و مالکین در داخل محدوده شهر تهران بوده و بر عهده شهرداری تهران مقرر شده است و این مصوبه ناقض این حقوق بوده و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۹ـ پیرو نامه شماره ۱/۱۴۲۶۸/وم/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۹/۱ وزیر سابق راه و شهرسازی (مهندس نیکزاد) به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین تکلیف اراضی یاد شده و چگونگی تأمین حقوق مالکان و درخواستهای آنان با ارائه اراضی ۵۱۷ هکتاری چیتگر اعلام و موافقت گردیده بود اما این مصوبه حتی ناقض تصمیمات قبلی مقامات ذیصلاح دولتی است و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۰ـ به عنوان نمونه مدارک و مستندات مربوط به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در خصوص تغییر کاربری به صدور مجوز هتل‌سازی به اراضی یاد شده که مشابه پلاک ثبتی ۷/۸۱۴ می‌باشد از سوی شهرداری منطقه ۱ تهران مقرر گردیده و طبق قوانین موضوعه، کاربری اراضی یاد شده جزو اراضی آزاد شده طرح ۲۵ ساله محدوده شهر تهران تعیین و اعلام گردیده است که ضمیمه می‌باشد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۱ـ ملحوظ نشدن تعهدات و وظایف دولتهای سابق و فعلی در طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ منجر به دادنامه ۳۲۷ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید لذا به دلیل ملحوظ نکردن تعهدات و وظایف مورد اشاره در مصوبه هیأت دولت، این مصوبه نیز سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۲ـ مصوبه هیأت دولت ناقض مواد ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳ قانون مدنی مبنی بر به‌کارگیری هرگونه زور و عنف در قراردادهای اجتماعی بوده و موجب تضییع حقوق مدنی یاد شده می‌گردد. لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۳ـ در بند ۱ مصوبه هیأت دولت با ارائه اراضی معوض بی‌ارزش ـ کم ارزش (به جز اطراف شهر تهران و خارج از محدوده شهر تهران) تضییع‌کننده تمامی حقوق مذکور بوده و برخلاف تکالیف و تعهدات و وظایف هیأت دولت بوده و به هیچ وجه جبران‌کننده خسارات سنگین دولتهای سابق و فعلی به مالکان و ذینفعان نبوده و نمی‌باشد ضمن آن که اساساً هیچ گونه برابری و معادل‌سازی با حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مالکان را ندارد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۴ـ در اجرای قوانین موضوعه (تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مواد ۱۵ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن) و برابر با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، ماده ۳۰ قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه، این پلاک ثبتی قبل از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذار گردیده همچنین اسناد مالکیتی واگذار شده جهت ایجاد مسکن به تعاونیهای مسکن و به نام اشخاص ذینفع و اشخاص ثالث صادر گردیده است لذا بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه فوق‌الذکر خلاف موارد قانونی و حقوقی یاد شده و قوانین فرادستی بوده و عطف به ماسبق نمی‌گردد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۵ـ با عنایت به عدم رعایت حقوق حقه مالکین طی ۲۵ سال گذشته و تضییع حقوق آنان از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری تهران که طرف شکایت خواهان بوده و خواندگان و محکومین دادنامه مذکور و دیگر محاکم قضایی، بدون جلب رضایت ذینفعان نمی‌توانند تأمین‌کننده تمامی حقوق شرعی و قانونی مالکان باشند لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
شایان ذکر است هیأت دولت مکلف به پرداخت تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعیه، عرفیه و سابق و لاحق متعلقه مالکان پلاک ثبتی مذکور بوده همچنین موظف به‌تأمین تمامی خسارات وارده به مالکین ناشی از استنکاف از اجرای قوانین موضوعه یاد شده و عمل نکردن به تکالیف و تعهدات و وظایف هیأت دولت می‌باشد و به دلیل عدم تعامل و توافق و عدم جلب رضایت مالکین آسیب دیده، این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه نسبت به مصوبه هیأت دولت به شماره ۲۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور از محضر قضات دیوان عدالت اداری را می‌نمایم. ضمناً با توجه به اینکه اجرای مصوبه موصوف موجبات ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبران به اینجانب و جمعیتی بالغ بر یک صد هزار نفر از پرسنل و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه و سایر دستگاههای اجرایی و اعضای تعاونیهای مسکن ۵۸ گانه و دیگر اشخاص ثالث می‌گردد بدواً از محضر قضات دیوان عدالت اداری مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوطه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه معترض‌عنه را دارد. مزید توفیقات روزافزون حضرت عالی را از ایزد منان طلب می‌نمایم.»
لایحه تکمیلی:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً پیرو دادخواست شماره ۲۴۴/۹۵ و لایحه تکمیلی به شماره ۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ به استحضار می‌رساند: با عنایت به موارد متعدد نقض قوانین و نقض آراء محاکم قضایی از جمله دادنامه شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد قوانین مربوطه و نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان در خصوص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی پلاک ثبتی ۷/۸۱۴ مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و حکم قضایی صادر و ابلاغ نمودند (محکومیت وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران و به نفع اینجانب راشد ساوالانیان رأی صادر، ابلاغ و اجرا گردید) ولی متأسفانه در مصوبات بعدی و تصمیم‌گیریهای اخیر از سوی دستگاه یاد شده اجراء و اعمال نگردیده است و تمامی حقوق یاد شده د رمصوبه مورد شکایت، نقض گردیده است همان طور که در نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان مشهود است، در این مصوبه، نقض احکام شرعی و حقوق قانونی، دوباره تکرار شده است. آنچه مسلم است «حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه پلاک ثبتی مورد اشاره قبل از تصویب قوانین، مصوبات، تصمیمات اخیر صورت پذیرفته و اثر قوانین نسبت به آتیه می‌باشد و نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است بنابراین بند ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است و تسری دادن قانون مارالذکر با واگذارهای قانونی قبل از تصویب قانون و مصوبه و بدون تراضی طرفین و ارزش گذاری واقعی اراضی و ساختمانها و بدون ملاحظه و جبران تمامی حقوق و خسارات سنگین وارده فاقد محمل قانونی و موجب نقض احکام شرع (نظر شرعی فقهای شورای نگهبان) و قوانین واگذاری می‌باشد.»
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱/۶۳۳۸/م و/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد:
۱ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونیهای موضوع پیشنهاد یاد شد، دستگاههای متولی و مسئول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. اعضای تعاونیهای مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی باشند، در اولویت قرار می‌گیرد.
۲ـ هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونیهای مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید.
۳ ـ وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۶/۳۸۳۷/م ـ ۱۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می‌رساند:
۱ـ به تصریح مقرر در صدر مصوبه مزبور، مقرره یاد شده به پیشنهاد شماره ۱/۶۳۳۸/م و/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران رسیده است. لازم به ذکر است، برابر بند ۱ نامه پیشنهادی مورد اشاره، هرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع در حریم شهر تهران به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تأییدیه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ هیأت وزیران منتفی شده است. در ضمن در رابطه با نحوه اقدامات یاد شده، توجه آن مرجع را به وظایف شورای عالی مزبور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی معطوف می‌دارد. برابر بند ۱ ماده ۲ این قانون «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران» از وظایف شورای‌عالی موصوف عنوان شده است. همچنین برابر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهرها نیز تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر (مصوب شورای عالی یاد شده) امکان پذیر می‌باشد.
۲ـ علاوه بر موارد یاد شده، در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تهران، لازم به‌توضیح است، برابر نامه شماره ۴۰۰۹ ـ ۱ م ـ۱۳۸۷/۹/۱۰ دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس جمهور وقت، دستور آزاد‌سازی این اراضی جهت ایجاد فضای سبز و طبیعی (با پرداخت معوض به متصرفین قانونی) صادر گردیده و کمیسیون عمران مجلس نیز در گزارش شماره ۵۲/۷۴۷۰۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ بر اجرای مفاد نامه مورد اشاره تأکید نموده است.
۳ـ مفاد بند ۲ مصوبه صرفاً تأکید بر اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ۱۳۸۱) بوده و مغایرتی با قانون موصوف ندارد. مواد ۴ و ۶ قانون یاد شده بدین شرح است:
«ماده ۴ـ هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
ماده ۶ ـ هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.»
۴ـ بند ۳ مصوبه صرفاً در جهت تبیین مأموریت وزارت راه و شهرسازی جهت انجام اقدامات قانونی لازم (از طریق وزارت دادگستری) برای هماهنگی با مراجع قضایی ذیربط به منظور عدم اجرای آرای صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است. بدیهی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر برای دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۸۸۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
«در صورتی که تصمیم هیأت وزیران و بخشنامه مورد شکایت، مطابق با دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به رئیس جمهور مبنی بر آزاد نمودن زمینهای فروخته شده به‌مردم و تعاونیها در شمال و شمال شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز، باشد دستور مذکور مانعی نداشته و خلاف شرع نمی‌باشد لکن همان طور که فرموده‌اند عوض آن زمین یا خانه داده شود و روشن است با تراضی طرفین می‌توان قیمت پرداخته شود. ضمناً باید در بند ۱ مصوبه دقیقاً طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی عمل شود، قیمت واقعی زمینها و ساختمانها باید ملاحظه و جبران گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۶ ـ۱۳۹۶/۷/۳۰، بندهای ۱ و ۲ از مصوبه شماره ۲۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۰۶۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش‌بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می‌توان نسبت به تجدیدنظر فوق‌العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند ۳ مصوبه مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
