رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ کلاسه پرونده: ۸۸۸/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی
گردش‌کار:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ ابطال صورتجلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب بررسیها، سازمان بهزیستی کشور اقدام به هزینه کرد مبالغ بسیاری از محل مشارکتهای مردمی خاص در خصوص برخی اقدامات عمرانی سازمان از جمله ساخت طبقه دهم ساختمان ستاد بهزیستی در تهران، ساختمان ساماندهی در تهران، ساختمان هتل واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی انجام گرفته در اردوگاه و خوابگاه شهید عضیمی بابلسر، زائر سرای مشهد، اردوگاه شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن و اردوگاه شهید قدوسی نیاوران می‌نماید.
۲ـ در بررسی تکمیلی، ملاحظه گردیده این موضوع در سازمان مذکور مسبوق سابقه بوده و پشتوانه استنادی آن صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی می‌باشد. شورای مذکور طی این مصوبه مقرر داشته‌اند: «براساس مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزسیتی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راهها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمکهای مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه‌آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت امنایی، مجتمعها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی‌باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگذاری آن اقدام لازم را به عمل می‌آورد.»
۳ ـ متعاقب تصویب این صورتجلسه، مبالغ ماخوذه از طریق جلب مشارکتهای مردمی، حسب صلاحدید و نظر شخص رئیس سازمان و در حوزه‌های مختلف هزینه گردیده است. این در حالی است که به لحاظ قانونی و منطقی ایرادات و اشکالاتی به شرح ذیل بر مصوبه فوق مطرح می‌باشد:
الف ـ فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور بوده است که عملاً با تفویض و انتقال کلیه اختیارات به رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) این اهداف محقق نشده و عملاً فلسفه وجودی شورای مشارکتهای مردمی موضوعیت خود را از دست داده است به نحوی که از زمان تنظیم صورتجلسه مذکور شورای مرکزی مشارکتهای سازمان بهزیستی جلسه‌ای را تشکیل نداده به تعبیری دیگر با تنظیم این صورتجلسه عملاً به حیات اداری و اجتماعی شورا خاتمه داده است.
ب ـ اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور به موجب صورتجلسه مذکور هزینه کرد اعتبارات حاصل از محل مشارکتهای مردمی را بسیار گسترده دیده‌اند و مفاد صورتجلسه به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان هزینه کرد آن در هر بخشی که رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا صلاح بداند وجود دارد و اختیار کامل و بی‌قید و شرطی در این زمینه اعطا شده است که در نتیجه ملاحظه می‌گردد سازمان بهزیستی کشور بخش عمده‌ای از اعتبارات را صرف انجام پروژه‌های عمرانی سازمان بهزیستی نموده است و عملاً سیاستگذاریهای بودجه‌ای سازمان مذکور بلااثر شده است. به عبارت دیگر سازمان بهزیستی از محل منابع مورد اشاره بودجه عمرانی برای خود تحصیل نموده است و ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان مذکور نیز به علت ماهیت منابع مورد اشاره هیچ گونه نظارتی بر هزینه کرد و مستندسازی آن ندارد.
ج ـ با عنایت به ضوابط و مقررات جاری کشور مبنای قانونی خاصی برای این اقدام ملاحظه نمی‌شود و انطباقی نیز با اصل تفویض اختیار ندارد. زیرا اختیار فردی به فرد دیگر مطرح نبوده و اختیارات یک جمع به یک نفر انتقال یافته است و با فرض اینکه امکان دارد هرگونه انحراف یا سوء استفاده‌ای از منابع آن به وجود آید مسئولیت متوجه تمامی اعضایی است که اختیارات خود را بدون قید و شرط واگذار نموده‌اند.
د ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۹ ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور مشخص و معین شده است که با توجه به آن حضور وزیر بهداشت و درمان (به عنوان رئیس شورا) و شهردار تهران (عضو شورا) در جلسه ضرورت داشته است و در متن قانون نیز پیش بینی نشده است که افراد مذکور می توانند معاون خود و یا فرد دیگری را به نمایندگی به منظور حضور در جلسه شورا و امضای مصوبات آن تعیین نمایند این در حالی است که در متن مصوبه مورد اشاره اثری از حضور افراد مورد اشاره وجود ندارد و به بیان دیگر مصوبه مورد اشاره به دلیل عدم تأیید از سوی اعضای تعیین شده در قانون، دارای ایراد است.
هـ ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ملاحظه می‌گردد قانونگذار امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بهزیستی کشور را در قانون پیش‌بینی ننموده و با این وصف انتقال وظایف و اختیارات اعضای شورا به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا محمل قانونی ندارد.
و ـ شورا اختیار نداشته است، هدایای مردم را در غیر محلهایی که اعطاکنندگان تعیین نموده‌اند، اجازه هزینه دهد.
مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی براساس مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:
با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) واضح، مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راهها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمکهای مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت‌امنائی، مجتمعها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی‌باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگزاری آن اقدام لازم به عمل می‌آورد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۰/۹۶/۱۲۹۹۱۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به کلاسه پرونده ۸۸۸/۹۶
با صلوات بر محّمد (ص) و آل محّمد (ص)، احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۸۸۸/۹۶ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را در دفاع از حقوق سازمان بهزیستی کشور به استحضار عالی می‌رساند:
ایرادات شکلی:
با استناد به تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور به صورت حصری و محدود و فقط درخصوص گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. که با استناد به نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کل کشور خواسته سازمان بازرسی کل کشور ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور می‌باشد که با توجه به حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور جهت ارسال دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه از شمول اختیارات قانونی آن سازمان خارج می‌باشد و طرح درخواست مبنی بر ابطال صورتجلسه در حدود و صلاحیت اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد زیرا صورتجلسه موصوف مشمول هیچکدام از عناوین آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل صادره از جانب مقامات دولتی نمی‌گردد.
ایرادات ماهوی:
۱ـ به استناد لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان در جهت تحقق مفاد اصول ۲، ۳ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و با استناد به تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۵۹، شورایی به نام شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی و به‌منظور جلب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی و با دبیری رئیس سازمان بهزیستی تشکیل می‌گردد و با استناد به شق ۱ جزء ۷ بند ج تبصره ۲ـ ۴ ماده ۲ همان قانون وظیفه شورا جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام می‌باشد.
۲ـ با استناد به فراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی به مصرف خواهد رسید نظر به وظایف گسترده قانونی و ذاتی سازمان بهزیستی کشور و همان‌گونه که از ماده فوق استنباط می‌گردد وجوهی که به سازمان بهزیستی کشور اهدا می‌گردد می‌بایست با نظر شورای مشارکتهای مردمی این سازمان و در جهت اهداف سازمان بهزیستی کشور به مصرف خواهد رسید و همان گونه که در صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مشارکتهای مردمی مشخص است اعضای شورای مشارکتهای مردمی اختیاراتی را به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) جهت کشف راهها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی با توجه به صرفه و صلاح سازمان بهزیستی و جامعه هدف در جهت حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب‌دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف داده و در مواردی که سازمان بهزیستی از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه‌آموزی، تأمین مسکن و ازدواج معلولان و فرزندان بی‌سرپرست، حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت‌امنایی، مجتمعها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه تمام بهزیستی هزینه نماید که تمامی این موارد به صورت حصری و تماماً در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و نه خارج از آن که با استناد به‌ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را مشخص نکند این هدایا با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی به مصرف خواهد رسید. همان‌گونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی دبیر هر شورا اجرای تصمیمات آن شورا و ارائه گزارش می‌باشد که با استناد به صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی اجرای تصمیمات شورا جهت اجرای به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) ابلاغ شده است و هیچگونه اختیارات قانونی فراتر به دبیر شورا داده نشده است و دبیر شورا می بایست تصمیمات اعضای شورا اجرا و اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش دهد.
۳ـ با استناد به شق ۳ جزء ۷ بند ج تبصره ۲ـ ۴ ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول براساس اولویتهای مربوطه با شورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی می‌باشد که با استناد به فراز نهایی صورتجلسه ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی بهزیستی سیاستگذاری در اختیار اعضای شورا می‌باشد و این سیاستگذاری به دبیر شورا تفویض نشده است و فقط اختیار کامل اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) ابلاغ شده است و دبیر شورا هیچگونه اختیاری در زمینه سیاستگذاری ندارد.
۴ ـ در خصوص بند ۱ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور موضوع گزارش آن سازمان مبنی بر هزینه کرد درآمد مشارکتهای مردمی در مراکز و ابنیه سازمان بهزیستی می بایست چنین گفت که ساختمان اردوگاه آموزشی و تربیتی واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره ویژه معلولین در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی در اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید عظیمی بابلسر، زائر سرای معلولان در مشهد مقدس، اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه آموزشی، ورزشی و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن، این مراکز صرفاً مراکز آموزشی، پرورشی، ورزشی و زیارتی ویژه جامعه هدف بهزیستی بوده که بعضاً این مراکز با استناد به قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور از ادغام ۹ موسسه که در زمان قبل از انقلاب اسلامی در زمینه خدمات رسانی به معلولان، کودکان بی‌سرپرست، زنان بی‌سرپرست فعالیت داشته به سازمان بهزیستی کشور انتقال یافته و فقط مورد استفاده افراد معلول، کودکان بی‌سرپرست قرار می‌گیرد و در خصوص اردگاه شهید قدوسی نیاوران این مجموعه مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی می‌باشد که نگهداری آن ابنیه از وظایف سازمان بهزیستی می‌باشد که آن ابنیه بعضاً با فقدان بودجه تملک دارایی در معرض تخریب قرار گرفته و بلا استفاده می‌گردد.
۵ ـ در خصوص جزء الف بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، همان گونه که در سطوح بالاتر نیز بیان شد شکی نیست که منظور از تشکیل شورا استفاده از خرد جمعی می‌باشد و با تشکیل این شورا با کلیه اعضای قانونی آن در مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورا تصمیمات خود را طی صورتجلسه ایی مکتوب و صرفاً جهت اجرا مصوبات شورا به دبیر همان شورا ابلاغ می‌نماید و سیاستگذاری را در اختیار خود نگهداشته و به دبیر هیچگونه اختیار سیاستگذاری داده نشده است.
۶ ـ در خصوص جزء ب بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، همان گونه که به آن اشاره شد با استناد به فراز پایانی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی به‌مصرف خواهد رسید، که با عنایت به وظایف ذاتی و قانونی گسترده سازمان بهزیستی کشور که به طیف عظیمی از جامعه خدمت رسانی می‌کند که در صورتجلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ نیز به آنها اشاره شده است، اختیار هزینه کرد این هدایا صرفاً در راستای اهدف سازمان بهزیستی کشور و با نظر شورای مشارکتهای مردمی سازمان بوده و نه خارج از آن وظایف که استناد سازمان بازرسی کل کشور در این بند هیچگونه وجاهت و پایه و اساس قانونی ندارد.
۷ ـ در خصوص جزء ج بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور، که همان گونه که بیان شد شورای مشارکتها هیچگونه تفویض اختیاری را به رئیس سازمان بهزیستی کشور نداده است و صرفاً مصوبات شورا جهت اجرا و ارائه گزارش به دبیر شورا ابلاغ گردیده است و هیچگونه اختیاری از جمع به فرد داده نشده است و فقط اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا داده شده است.
۸ ـ در خصوص جزء د بند ۳ نامه شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کشور به استحضار می‌رساند، به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور از وزارت بهداشت منتزع شده و با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به آن وزارتخانه ملحق شده است و به استناد ماده واحده قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ به آن وزارتخانه ملحق می‌شود و بجای وزیر بهداشت در شورای مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر بهداشت شده است و در هیچ کجای تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور اشاره‌ایی به اینکه حضور معاون یا نماینده وزیر بهداشت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و شهردار در شورا منع قانونی دارد وجود نداشته و قانون فوق در این رابطه سکوت کرده است پس حضور نماینده رئیس شورا یا نماینده شهردار در شورای مشارکتهای مردمی سازمان هیچگونه منع قانونی ندارد و این درصورتی است که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وقت شخصاً حضور داشته است.
۹ـ با استناد به فراز پایانی صورتجلسه تنظیمی به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مشارکتهای مردمی با تصمیم دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی کشور) جلسه شورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با حضور کلیه اعضا در مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ تشکیل می‌گردد و در این جلسه تصمیماتی در جهت سیاستگذاری جدید توسط اعضای قانونی شورا گرفته شده و در همین راستا صورتجلسه ایی هم تنظیم شده که مصوبات صورتجلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه موخر شورای مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور نسخ ضمنی شده است و دیگر مورد استناد نمی‌باشد.
با عرض پوزش از تصدیع اوقات قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دفاعیات مطرح شده و با توجه به اینکه درخواست ابطال صورتجلسه از حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور تصریح شده تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ نمی‌باشد و با تشکیل شورای مشارکتهای مردمی در سالهای اخیر و مصوبات موخر شورا صورتجلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ نسخ ضمنی شده و بلااثر، می‌باشد و در راستای اجرای قوانین و با توجه به این امر که درخواست ابطال صورتجلسه از حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور خارج می‌باشد، لذا خروج درخواست شماره ۱۰۲۴۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ سازمان بازرسی کل کشور از دستور جلسه هیأت عمومی دیوان و عندالزوم صدور رأی بر عدم ابطال صورتجلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ مشارکتهای مردمی با سازمان بازرسی از آن هیأت مورد استدعا می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می‌باشد، بنابراین تفویض اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خلاف مقصود و مراد مقنن است و به همین خاطر صورتجلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
