چه کسانی از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند؟

تحقق اهداف قانونگذار در گروی اجرای دقیق قانون

پایگاه خبری اختبار- «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

با اجرایی‌شدن این قانون گروه بزرگی از مدیران فعلی ناچار به ترک منصب خود هستند. آمار دقیقی از تعداد این مدیران اعلام نشده اما همین ارقام متفاوت نیز حاکی از آن است که چندین هزار نفر مشمول قانون جدید خواهند بود.

سیداحسان قاضی‌زاده‌ هاشمی، نماینده مجلس و یکی از طراحان این قانون، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران که امروز (۲۵ شهریورماه) منتشر شد اظهار داشته است: «ارزیابی اولیه ما هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.»

به‌کارگیری این «حجم فوق‌العاده بالا» از بازنشستگان، در سایه تبصره ۱ پیشین ماده‌واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، رخ داد. متن ماده‌واحده و تبصره ۱ آن پیش از اصلاحات چنین است:

ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد.

تبصره ۱ – مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

درواقع شمار افراد استثناشده چنان گسترده بود که در تعارض با هدف قانون و نیت قانونگذار قرار می‌گرفت. اما مصوبه روز ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، متن تبصره ۱ را به شرح زیر تغییر داد:

تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

بر این اساس در اصلاحات جدید،

اول؛ به کارگیری بازنشستگان صرفاً در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور مجاز است. بنابراین مقامات مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی استانداران و سفرا و معاونین وزرا از دایره افراد مستثنی خارج شده‌اند و نباید از میان بازنشستگان انتخاب شوند.

دوم؛ به‌کارگیری همترازان مقامات مذکور در ماده مورد اشاره نیز دیگر امکان‌پذیر نیست.

برای مثال، مطابق مصوبه‌های هیأت وزیران، اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، شهرداران کلان‌شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی با مقامات موضوع بند (ه) ماده ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز شمرده می‌شوند و با توجه به قانون سابق به‌کارگیری آن‌ها منعی نداشت، اما قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با حذف عبارت «و همترازان آنها»، مجوزی برای این امر باقی نگذاشته است.

سوم؛ ایثارگران از دایره مستثنیات خارج شده‌اند و صرفاً آزادگان بالای ۳ سال اسارت باقی مانده‌اند، اما در مقابل شرط مستثنی شدن جانبازان از «هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر» به «بالای پنجاه درصد (۵۰٪)» کاهش یاقته است. فرزندان شهدا نیز همچنان خارج از محدوده این قانون هستند.

چهارم؛ نیروهای مسلح پیش‌تر به‌طور کلی و بدون اشاره به دستگاه محل استخدام، مستثنی شده بودند، اما در قانون جدید؛ اولاً به‌کارگیری ایشان صرفاً در نیروهای مسلح مجاز است و ثانیاً برای این امر مجوز فرمانده کل قوا ضرورت دارد.

پنجم؛ به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات که پیش‌از این به طور کلی مجاز بود، از‌این‌پس فقط تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی و صرفاً در همین وزارتخانه ممکن است.

ششم؛ دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از دایره افراد مستنی خارج شده‌اند.

درنهایت باید گفت هرچند تصویب این قانون به خودی‌خود امر مبارکی است، اما تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار بیش از هرچیز به اجرای دقیق آن بستگی دارد و باید منتظر بود و دید مجریان چگونه با مسدود کردن راه‌های دور زدن و فرار از قانون، عرصه مدیریت کشور را به جوانان باانگیزه می‌سپارند.

✍ مونا زنده‌دل