آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ت -مؤسسه عامل: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
ث ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.
ج ـ رسته فعالیت‌های منتخب: رسته فعالیت‌های اقتصادی دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال که براساس مطالعات پویایی‌های کسب و کار در سطح ملی و منطقه‌ای و سایر مستندات موجود تعیین می‌شود.
چ ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان و نهادهای حمایتی (شامل سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.
ح ـ ارایه‌کنندگان خدمات (کلینیک) کسب و کار: فرایند به کارگیری ظرفیت مشاوران و ارایه‌دهندگان خدمات توسعه کسب و کار با هدف رفع مشکلات بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها به منظور ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش اشتغالزایی و افزایش رقابت‌پذیری که با مراجعه حضوری یا با درخواست غیرحضوری انجام می‌پذیرد.
ماده۲ـ منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ اعتبارات قانون بودجه شامل :
۱ـ ردیف شماره (۵۴ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور معادل سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
۲ـ بیست درصد (۲۰٪) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تا سقف یکصد و بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۴) ریال.
۳ـ افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده‌های نفتی موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به میزان پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال.
ب ـ منابع صندوق: اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال که در چهارچوب مصوبات هیأت امناء، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانکهای عامل سپرده‌گذاری می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که با توجه به منابع ورودی صندوق، رقم مندرج در این بند تحقق نیابد، موضوع برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارایه خواهد شد.
پ ـ تسهیلات بانکی: بانک در حدود اختیارات قانونی تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال تسهیلات اعتباری را با استفاده از منابع داخلی مؤسسههای عامل برای تحقق اهداف این آیین‌نامه تجهیز می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این مؤسسات به ازای هر واحد سپرده، تسهیلاتی معادل آن به صورت ترکیبی در اختیار متقاضیان قرار دهند و همچنین با استفاده از منابع بند (الف) این ماده به اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین تر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کنند.
تبصره ـ مؤسسههای عامل می‌توانند در چهارچوب ضوابط قانونی به ازای هر واحد سپرده، منابعی بیشتر از معادل سپرده تجهیز و تسهیلات اعطا کنند.
ماده۳ـ صندوق موظف به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری نزد بانکهای عامل با نرخ‌‌ها و ترتیبات مصوب هیأت امناء است.
ماده۴ـ فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه شامل رسته فعالیت‌های منتخب، بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰٪)، اجرای طرحهای صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشه‌های کسب و کار، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی از جمله جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین‌آلات کشاورزی فرسوده، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، رسته فعالیت‌های منتخب خود را شناسایی و برنامه ایجاد یا تثبیت اشتغال شامل موارد زیر را همراه با توزیع استانی تهیه و به تأیید وزارت برسانند:
الف -اولویت‌بندی رسته فعالیت‌های منتخب در بخش مربوط.
ب ـ هدف‌گذاری تعداد فرصت‌های شغلی.
پ ـ منابع مالی مورد نیاز .
ت ـ شیوه حمایت مالی (موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه).
ث ـ توزیع استانی تعداد فرصت‌های شغلی.
ج ـ اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه‌ای مورد نیاز از جمله ارایه‌کنندگان خدمات (کلینیک) کسب و کار برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه رسته فعالیت‌های منتخب.
تبصره۱ـ دستگاههای اجرایی موظفند برنامه ویژه ایجاد اشتغال در مناطق مرزی را در برنامه خود تدارک ببینند.
تبصره۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند برنامه آموزشی مورد نیاز برای توسعه رسته فعالیت‌های منتخب را با هماهنگی وزارت به سازمان پیشنهاد دهند.
تبصره۳ـ دستگاههای اجرایی مسئول سایر فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه موظفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه حمایتی خود را تهیه کنند و به تأیید سازمان برسانند.
ماده۶ ـ وزارت با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است ظرف ده روز پس از تدوین برنامه ایجاد اشتغال کشور موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، برنامه سیاست‌های فعال بازار کار از جمله کارورزی، مهارتآموزی در محیط کار واقعی، اعمال مشوق‌های بیمه کارفرمایی و طرحهای خرد اشتغالزایی، یارانه دستمزد، برنامه آموزش مورد نیاز برای توسعه رسته‌های مصوب را با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوط به تفکیک استان، تهیه کند.
ماده۷ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت پس از تأیید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع مالی، نوع حمایتها و مشوقها و سهم هر استان را که براساس شاخصهای نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخ‌های بیکاری زنان، جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر شاخصهای تخصصی تعیین و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برای اجرا به دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها ابلاغ کند.
تبصره۱ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف یک هفته پس از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، منابع مالی موضوع این آیین‌نامه را جهت اجرا به شعب استانها ابلاغ کند.
تبصره۲ـ سازمان میتواند در صورت عدم جذب منابع موضوع این آیین‌نامه، به جابه‌جایی منابع در سطح رسته‌ها و استانها اقدام نماید. در هر صورت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در همان استان یا شهرستان هزینه خواهد شد.
ماده۸ ـ بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق، مؤسسههای عامل و دستگاههای اجرایی مربوط، دستورالعمل اجرایی متضمن نحوه تسهیل پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور بانکی، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف پانزده روز از تدوین برنامههای موضوع ماده (۷) این آیین نامه، ابلاغ کند .
ماده۹ـ مبلغ پنج هزار میلیارد ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال از منابع بند (ب) ماده (۲) این آیین‌نامه صرف اعطای تسهیلات بابت تشویق و کمک به صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با اولویت محصولات نهایی و فعالیت‌های دانش‌بنیان مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
ماده۱۰ـ به منظور تحریک تقاضای داخلی، دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند گروه کالاهای مصرفی بادوام، واسطهای و سرمایه‌ای تولید داخل و مشمول افزایش تقاضا را به همراه برنامه حمایت مالی از آنها از محل منابع مالی مرتبط، به تأیید سازمان برسانند و دستورالعمل اجرایی آن را با همکاری سازمان و بانک تهیه کنند.
ماده۱۱ـ مسئولیت اجرای برنامههای مصوب در هر بخش به عهده دستگاه اجرایی ذیربط و نظارت بر اجرا نیز حسب مورد بر عهده سازمان یا وزارت است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور:
الف – با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست‌درصد (۲۰٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت‌درصد (۶۰٪)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
عبارت «یک‌درصد(۱٪)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.
۱- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
۲- ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
