رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی
تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۳ شماره پرونده: ۹۶/۱۰۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن‌س ـ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن‌س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب شاکی فوق به عنوان نیروی کادر رسمی در سپاه قدس گیلان مشغول به خدمت می‌باشم و از سال ۱۳۷۶ در دانشگاه امام حسین (ع) تهران مشغول به تحصیل شده و بعد از چهار ترم تحصیلی ابلاغی از سوی معاونت آموزش دانشکده افسری فارغ‌التحصیل گردیدم و از ابتدای سال ۱۳۷۹ در یگان خدمتی خود شروع به‌خدمت نمودم اما در مدرک تحصیلی اینجانب که در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ صادر گردید تاریخ فارغ‌التحصیلی اینجانب که مبنا برای درجات نظامی می‌باشد تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۹ ثبت گردید در حالی که با توجه به اسناد و مدارک موجود تاریخ فارغ‌التحصیلی اینجانب مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ می‌باشد. پس از آن مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۸۰ طی نامه‌ای به دایره امتحانات در خصوص دانشجویان دانشکده افسری اعلام نمود که بایستی پنج ترم را بگذرانند و برای دانشجویان فارغ‌التحصیل گذشته که مدارک آنها صادر نشده بود نیز همین شرایط اعمال و به جای چهار ترم، پنج ترم تقسیم شود.
اینجانب با پیگیری‌هایی که جهت حل این مسأله انجام دادم دانشکده افسری طی نامه‌ای رسمی به دانشگاه امام حسین (ع) اعلام کرد که تاریخ فارغ‌التحصیلی اینجانب توسط دانشگاه امام حسین (ع) نیم سال اضافه گردیده و درخواست اصلاح آن را نمود ولیکن پس از مراجعه اینجانب، مسئولین دانشگاه مطابق صدور ابلاغیه سه بندی به شماره ۵۵۸/ن/س ـ۱۶/۸/۱۳۸۰ و با این استدلال که امکان اصلاح مدرک تحصیلی صادره وجود ندارد و بدون توجه به این موضوع که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود از حل این مشکل امتناع نمودند و بدین جهت در هر دوره ارتقای درجه، درجات اینجانب هفت ماه با تاخیر مواجه شده و در حقوق و مزایای اینجانب تاثیر منفی گذاشته است. حالیه با توجه به‌موارد فوق و اسناد ابرازی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره ۵۵۸/ن/س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ و سپس صدور حکم بر الزام دانشگاه امام حسین(ع) به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره‌های ۱۷۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۹۶ و ۲۱۶۹ ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، عطف به صدور اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۴۴۲ در وقت مقرر قانونی، نسبت به رفع نقص به شرح ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:
۱ـ در خصوص اینکه شکایت اینجانب متوجه کدام یک از بندهای نامه ۵۵۸ می‌باشد، به استحضار می‌رساند به جهت اینکه اینجانب ورودی سال ۱۳۷۶ به دانشگاه امام حسین (ع) و فارغ‌التحصیل نمیسال دوم سال ۱۳۷۸ می‌باشم و نامه ۵۵۸ در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۰ پس از فارغ‌التحصیلی اینجانب از دانشگاه امام حسین (ع) صادر گردیده است، لذا بند ۳ نامه مذکور «برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیمسالهای ماقبل ۱ـ ۱۳۷۹ مشروط شده‌اند مانند بند ۱ عمل شود» متوجه دعوای مطروحه از سوی اینجانب بوده که بند ۱ همان نامه با این مضمون «واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال ۲ـ ۱۳۷۸ در تابستانها گنجانده شود» مختص برای فارغ‌التحصیلان قبل از صدور این نامه است که تا تاریخ صدور نامه ۵۵۸، دانشگاه امام حسین (ع) مدارک تحصیلی آنها را صادر نکرده بود، لذا طبق قاعده بند ۲ نامه ۵۵۸ که عنوان نموده «برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق (نیمسال ۲ ـ ۱۳۷۸) یک نیمسال سنوات اضافه شود» به صراحت در مورد فارغ‌التحصیلان بعد از سال تحصیلی ۱۳۷۸ می‌باشد که به موجب نامه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ فرمانده دانشگاه افسری (علوم پایه نظامی) به استناد بند ۳ نامه ۵۵۸ نسبت به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی به مدت یک ترم تحصیلی (حدود هفت ماه) باید اصلاح می‌گردید که به جهت عدم اصلاح، تمام درجات نظامی اینجانب با هفت ماه تاخیر ابلاغ و حقوق و مزایای آن اعمال می‌گردد.
ملاحظه: فلسفه صدور نامه ۵۵۸ این است که معاونت آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در سال ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹ تصمیم گرفتند که ترم تحصیلی کاردانی افسری از ۴ ترم به ۵ ترم افزایش یابد، لذا با تعیین سیر مراحل تحصیلی طی ۵ ترم و فارغ‌التحصیلی دانش آموختگان و صدور مدرک تحصیلی، این تصمیم را در خصوص فارغ‌التحصیلان سالهای قبل که تا تاریخ صدور نامه ۵۵۸ مدرک تحصیلی آنها صادر نشده بود نیز اعمال شد، لذا جهت رفع مشکلات ناشی از این تصمیم برای فارغ‌التحصیلان قبل از این قانون، نامه ۵۵۸ ابلاغ شد.
۲ـ به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون تا جایی عطف به ماسبق می‌گردد که به حقوق مکتسبه اشخاص خللی وارد ننماید که در مانحن فیه به جهت اینکه اینجانب فارغ‌التحصیل ماقبل سال ۱۳۸۰ (زمان صدور نامه ۵۵۸) می‌باشم، با عطف به ماسبق شدن در ارتقای درجه قانونی موضوع ماده ۷۲ قانون مقررات استخدامی سپاه خلل ایجاد می‌نماید، از طرف دیگر به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار اعمال چنین مصوبه‌ای ایراد ضرر مالی و رتبه‌ای برای اینجانب به همراه دارد کما اینکه به موجب بند الف ماده ۷۹ قانون مقررات اخیر به محض اتمام تحصیل (اسفند سال ۱۳۷۸) می‌بایست نسبت به اعمال درجه اقدام می‌گردید که به جهت اشتباهات مکرر مندرج در بند ۲ نامه ۵۵۸ تمامی درجات با حدود هفت ماه تاخیر اعمال می‌گردد. لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دایره امتحانات
با احترام بدین‌وسیله موارد ذیل در خصوص دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشکده افسری ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال ۲ ـ ۱۳۷۸ در تابستان‌های مجاور گنجانده شود.
۲ـ برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق یک نیمسال به سنوات اضافه شود.
۳ـ برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیمسالهای ماقبل ۱ـ ۱۳۷۹ مشروط شده‌اند مانند بند ۱ عمل شود. ـ مدیرکل امور آموزشی»
در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰۷۱ـ ۱۰۱ـ ۱۸۷/س ـ۳/۱۱/۱۳۹۶، نامه شماره ۴۲۶۰/۱۰۳/۱۸۷/س ـ ۲/۱۱/۱۳۹۶ معاون تربیت و آموزش دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«به: معاونت نیروی انسانی دانشگاه ـ مدیریت قضایی و انضباطی دانشگاه
از: معاونت تربیت و آموزش دانشگاه افسری ـ مدیریت امور آموزش
موضوع: برادر محمود مقدم
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با احترام در خصوص شکواییه برادر محمود مقدم فرزند کاظم، موارد ذیل جهت اطلاع به حضورتان اعلام می‌گردد:
۱ـ جوابیه شکوائیه‌های قبلی به حضورتان ارسال می‌گردد.
۲ـ در شکوائیه‌های قبلی هیچ زمان نامه شماره ۵۵۸ مورد استناد دانشگاه و یا شکایت دانشجو نبوده است و علت بی‌ربط بودن موضوع نامه با درخواست شاکی می‌باشد.
۳ـ نامه شماره ۵۵۸ یک سال بعد از تاریخ فارغ‌التحصیلی نامبرده صادر شده است و هیچ ارتباطی با وضعیت تحصیلی ایشان ندارد.
۴ـ موضوع شکایت دانشجو در برگ دادخواست به ابطال نامه ۵۵۸ می‌باشد این در حالی است که در صفحه اول بند۱ سطر ۱۰ شکواییه و صفحه دوم سطر ۸ شکواییه به‌تغییر تاریخ فارغ‌التحصیلی خود را به استناد قانونی خویش مبنی بر ذی حق بودن نامه ۵۵۸ می‌داند و نامشخص است که آیا ایشان با ابطال و یا عدم ابطال این نامه ذی حق شمرده می‌شوند و یا خیر.
۵ ـ دانشکده افسری اصفهان به عنوان علوم و فنون زیر مجموعه دانشگاه است و اجازه اصلاح و صدور هیچ گونه مدرک را ندارد.
۶ ـ دانشکده افسری اصفهان بنا به مقررات صرفاً اجازه پیشنهاد اصلاح مدارک آموزشی را دارد که پس از درخواست آن دانشکده، نسبت به تغییر و اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی، ایشان توسط دانشگاه بررسی گردید و با توجه به عدم ارتباط با پرونده دانشجو، پیشنهاد مذکور رد شده است.
۷ ـ از جهت بندهای بالا در خصوص نامه ۵۵۸ شاکی هیچ گونه حقی را نسبت به دانشگاه ندارد.
۸ ـ با توجه به مسائل مطروحه بالا و اشراف دانشجو به پرونده و قوانین صرفاً طرح مسائل جدید جهت اتلاف وقت آن دیوان و این دانشگاه بوده و طرح نامه ۵۵۸ موضوع بی‌ارتباط با پرونده آموزشی نامبرده می‌باشد.
۹ ـ در خاتمه مدیریت قضایی رونوشت لایحه ارسالی به دیوان عدالت اداری را به معاونت آموزش برای اطلاع و بایگانی و جوابیه‌های بعدی ارسال نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دانشگاه امام حسین (ع) در مقرره مورد شکایت احکامی در زمینه واحدهای مازاد تحصیلی از حیث تاریخ ارائه درس و محاسبه سنوات تحصیلی کسانی که واحد مازاد تحصیلی از طریق معرفی به استاد دارند و یا مشروط شده‌اند، وضع کرده و آن را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز تسری داده است، بنابراین مصداق عطف به ماسبق شدن مقررات است و از این حیث با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۳۰ مقررات داخلی دولت مغایرت دارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
