رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲ شماره پرونده: ۳۵۷/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه حقوقی رویای سپیده دم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰
گردش‌کار: شاکی (موسسه حقوقی رویای سپیده دم) به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی در ماده ۶ خود ارزیابی ارزش آنچه که در گرو بانک گذاشته می‌شود را بر عهده ارزیابان بانک قرار داده که طلای ساخته شده و انواع مسکوک و مصنوع طلایی یکی از گونه‌های این داراییها است که پذیرفته می‌شوند. همان گونه که آگاه هستید سکه طلا از کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا بوده و ارزش آن و پس ارزش زر، در بورس کالا تعیین می‌گردد و بر پایه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۵ دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند که در آیین‌نامه بانک کارگشایی خلاف این مهم عمل شده و با ارزیابی ارزیابان، ارزشی پایین تر از بهای روز دارایی برای آن منظور می‌گردد و این عمل موجب تضییع حقوق اشخاصی که دارایی خود را در گرو این بانک گذاشته‌اند می‌شود.
در ماده ۹ آیین‌نامه چنانچه گرویی ربوده شود و یا به هر علتی از اختیار بانک بیرون رود، بانک در برابر گرو گذارنده تنها پاسخگوی بهای ارزیابی آن می‌باشد که در رویه اجرایی بانک همواره دیده شده که ارزیابی زر یک دهم بهای روز است که گرو گذارنده بی‌نوا را مجبور به پذیرش پولی کمتر از حق مسلم خود می‌کند. بر پایه اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال ماده۶ آیین‌نامه بانک کارگشایی می‌باشیم.»
شاکی به موجب نامه‌ای در جهت تکمیل خواسته خود خواستار ابطال ماده ۶ و ۹ از آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی و ابطال از زمان صدور را شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۶: اشیائی که برای گرو گذاشتن ارائه می‌گردد توسط ارزیابان بانک ارزیابی و به گرو قبول می‌شود. امضا و یا اثر انگشت آورنده در ذیل نسخه دوم سند به منزله قبول مقررات و تایید ارزیابی بانک می‌باشد.
ماده ۹ ـ در صورتی که اشیاء مرهونه مفقود و یا سرقت شود و یا به هر علتی از اختیار بانک خارج گردد، بانک فقط مسئول بهای ارزیابی گروگان می‌باشد و پس از کسر مطالبات بانک مازاد بهای ارزیابی شده به ارائه دهنده قبض پرداخت می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۰۰۰۴/۱۰/۱۱۴۵۶۵/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«مراتب ذیل را در رد ادله شاکی به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی، معاملاتی شعب بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۸۹ که اعلام می‌دارد: «اموال موضوع بند الف ماده ۴ توسط ارزیابان شعب کارگشایی ارزیابی می‌گردد» صرفاً ارزیابی اموالی که به منظور گرویی به بانک کارگشایی جهت اخذ تسهیلات ارائه می‌گردد به ارزیابان شعب بانک کارگشایی محول شده و این در حالی است که مراد قانونگذار از وضع مقررات مندرج در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید همان گونه که از نامگذاری قانون مستفاد می‌شود تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر تکلیف دولت در ارتباط با خروج کالای پذیرفته شده در بورس کالا از نظام قیمت گذاری می‌باشد زیرا قانون مزبور همان گونه که از مقدمه آن استنباط می‌گردد به منظور تسهیل واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش غیردولتی تقنین شده حال آن که مفاد آیین‌نامه بانک کارگشایی راجع به بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از تسهیلات خرد مصوب شده که از این حیث با هم تفاوت ماهوی دارد ضمن اینکه اساساً این ارزیابی بیانگر ارزش واقعی کالای گرویی نبوده و صرفاً به منظور ارائه تسهیلات به این دسته از متقاضیان تعیین می‌گردد.
۲ـ مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید حاکم بر کالاهایی است که در معرض خرید و فروش در بورس کالا قرار می‌گیرد و مفاد آن اصلاً آیین‌نامه معاملاتی بانک کارگشایی را که کالای گرویی را به منظور اعطای تسهیلات ارزیابی می‌نمایند شامل نمی‌گردد زیرا ارزیابی کالا در بانک کارگشایی به قصد خرید و فروش نبوده و از این حیث نسبت به مقررات ماده ۱۸ قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و برخلاف ادعای شاکی مشتریان بانک کارگشایی از بابت این ارزیابی متحمل هیچ گونه خسارت و زیانی نمی‌گردند و کالای گرویی آنان صرفاً جهت ارائه تسهیلات و تعیین میزان کارمزد متعلقه ارزیابی می‌گردد.
۳ـ ارزشیابی ارزیابان بانک فقط به منظور تعیین میزان کارمزد متعلقه به تسهیلات اعطایی است که بر این اساس کارمزد از مشتریان دریافت گردد، لذا در صورت ارزش گذاری واقعی کالاهای گرویی بالطبع مبلغ کارمزد متعلقه به تسهیلات گیرندگان افزایش فراوانی می‌یابد و در نهایت موجبات تحمیل هزینه‌های بیشتر به اشخاص مزبور می‌گردد که تحقیقاً این افزایش مورد قبول نخواهد بود. بنابراین ارزیابی بانک کارگشایی در واقع به نفع متقاضیان تسهیلات می‌باشد ضمن اینکه بانک کارگشایی در مقام مرتهن به هیچ وجه قصد تملک کالاهای گرویی را نداشته بلکه صرفاً به منظور حصول اطمینان بیشتر از بازپرداخت تسهیلات اعطایی اقدام به اخذ گرویی می‌نماید و پس از تسویه حساب و پرداخت اصل تسهیلات و سایر مبالغ قانونی متعلقه اقدام به اعاده کالاهای گرو گرفته شده به صاحبان قانونی آن می‌نماید.
۴ـ مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی معاملاتی شعب کارگشایی شعب اقدامات لازم را جهت جلوگیری از معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن گروگان (در حدود عرف) به‌عمل می‌آورند در هر حال مسئولیت بانک صرف نظر از اینکه در مقام امین می‌باشد در خصوص گروگان محدود و منحصر به مسئولیت بیمه گر در حدود بیمه نامه‌های منعقده بانک ملی که جزء لاینفک قرارداد منعقده در زمان تنظیم قرارداد است می‌باشد بدیهی است در غیرموارد مصرح در تبصره (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه چنانچه به هر دلیلی گروگان معیوب، ناقص و یا از بین برود و موارد مذکور ناشی از سهل انگاری بانک باشد بانک موظف به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود جبران تمامی خسارات توسط بانک مزبور در صورت قصور در نگهداری گرویی پذیرفته شده لذا برخلاف ادعای موسسه شاکی، بانک کارگشایی در برابر گرو گذارندگان مسئولیت معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن کالای گرویی را مطابق قرارداد بر عهده گرفته و این امر اصلاً ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. همان طور که فوقاً به عرض رسید در صورت ایراد خسارات به کالای گرویی مسئولیت جبران خسارت به عهده بیمه‌گر خواهد بود که در ابتدا مورد توافق مشتری به موجب قرارداد قرار گرفته است. لازم به ذکر است حسب اعلام بانک کارگشایی ماده ۹ آیین‌نامه معاملاتی بانک یاد شده که مورد استناد موسسه رویای سپیده دم بوده مربوط به‌نسخ قدیمی قراردادها بوده و در حال حاضر وفق بازنگری انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۸۹ ماده ۹ اصلاح شده و ضمن تغییر شماره به ۱۰ به شرح مزبور تبیین گردیده است که این مهم از نظر شاکی مغفول بوده و بدان توجهی ننموده لذا از این حیث نیز شکواییه مطروحه واجد ایراد قانونی می‌باشد.
بنا به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه بانک کارگشایی جهت حل مشکلات اقشار محروم جامعه اقدام به اعطای تسهیلات خرد در قبال اخذ گرویی منقول اعم از مسکوکات طلا، جواهرآلات، فرش دستی و … می‌نماید و در صورت ارزیابی واقعی مسکوکات طلا علاوه بر اخذ کارمزد بیشتر از متقاضیان تسهیلات امکان اعطای تسهیلات به حجم فزآینده متقاضیان فراهم نمی‌باشد و با لحاظ محدودیت منابع، بانک مزبور از اهداف تأسیس خود که همانا پرداخت تسهیلات خرد به اقشار محروم جامعه بوده دور می‌گردد از طرفی متقاضیان با پذیرش شروط اعطای تسهیلات بانک که در ظهر اسناد قرارداد درج گردیده با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با این بانک می‌نمایند و تمامی شروط مقرر شده را با امضای ذیل قرارداد مورد پذیرش قرار می‌دهند لذا شکایت مطروحه دایر بر غبن متقاضیان از بابت ارزیابی کالای گرویی با عنایت به اینکه متقاضی در اخذ تسهیلات از بانک کارگشایی مختار بوده و با علم و آگاهی از شرایط بانک اقدام به ارائه گرویی و اخذ تسهیلات می‌نماید فاقد اعتبار و وجهه قانونی می‌باشد، مضافاً اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که در جهت تسهیل خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس و حذف تشریفات اداری مقرر گردیده با عنایت به موارد مشروحه فوق منصرف از آیین‌نامه معاملاتی شعب کارگشایی که ناظر بر اعطای تسهیلات در قبال اخذ گرویی بدون قصد خرید و فروش کالای مزبور بوده است می‌باشد و بدین ترتیب مفاد آن به آیین‌نامه مبحوث عنه قابل تسری نیست از طرفی ادله استنادی شاکی به منظور ابطال ماده ۹ آیین‌نامه معاملاتی شعب کارگشایی که وفق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۸۹ به شماره ۱۰ تغییر یافته کاملاً غیرمدلل و غیرمرتبط با موضوع است و آیین‌نامه مزبور وفق مقررات قانونی توسط مقامات بانک مصوب شده و در شعب بانک مزبور اجرا می‌گردد، لذا مستند به موارد ذکر شده صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه استدعا می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده ۶ آیین‌نامه مورد بحث گروگان مربوط به دریافت وام از حیث قیمت‌گذاری به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار شده است. در صورتی که بعضی اقلام از قبیل مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت‌گذاری در بورس بوده و از طرفی به شرح ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده در صورت تلف گروگان، بانک در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب بانک مسئولیت را متوجه خود نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» و مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین ماده ۶ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی که قیمت‌گذاری بر اموال منقولی که برای گرو مورد قبول بانک کارگشایی می‌باشد را به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار کرده در صورتی که بعضی از اقلام مانند مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس می‌باشد و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده که در صورت تلف اشیاء مرهونه که بانک را در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
