تحلیل کلی سؤالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۷

تحلیل کلی سؤالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۷

✍🏻 امین قاسم­‌پور*

در این نوشتار قصد دارم به طور مختصر چند نکته کلّی را در مورد سؤالات آزمون وکالت ۹۷ ارائه کنم و البته در این بحث، سؤالات درس آیین دادرسی مدنی، محور بحث قرار خواهد گرفت. این نکات عمدتاً برای داوطلبان سال­‌های آینده (۹۸ و…) کاربرد بیشتری خواهد داشت؛ انشاءالله

پیش از ورود به بحث اکیداً لازم به ذکر است که تحلیل سؤالات هر سال از این حیث که سبک سؤالات چگونه است؟ چند سؤالات از خود نص قانون بوده، چند سؤال از قوانین خاص، چند سؤال از کتب درسی و امثال این‌گونه تحلیل‌­ها اهمیتی به مراتب بیشتر از یافتن پاسخ خود سؤالات دارد. اینکه آیا تغییر نحوه دعوا تا اولین جلسه ممکن است یا تا پایان اولین جلسه، در درجه دوم از اهمیت قرار دارد؛ آنچه مهم­تر است آنکه این سؤال نشان می­‌دهد که گاهی بین یک «و» و «یا» نیز باید دقت کرد و آزمون وکالت همچنان وفاداری خاصی به خود مواد قانونی دارد.

با نگاهی کلّی به سؤالات درس آیین دادرسی مدنی نکاتی به دست می­‌آید؛ این نکات در سؤالات آ.د.م. سنوات گذشته نیز بیش­‌وکم دیده می­‌شود:

۱ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که در این آزمون، از آیین­نامه‌­ها و بخشنامه­‌ها (یعنی مصوّباتی که تحت نام «قانون» معنون نمی­‌گردند) سؤالی مطرح نمی‌شود. به عنوان مثال هیچ‌گاه دیده نشده که در آزمون وکالت از «هزینه­‌های دادرسی» در دعاوی مالی به صورت عدد و رقم یا آیین‌­نامه میانجی­گری (که البته جدید است) یا آیین‌­نامه اجرایی قانون شورای حلّ اختلاف و… سؤال مطرح گردد؛ چراکه این امور مربوط به بخشنامه­‌های قوه قضاییه و یا سایر مراجعی است که مصوّبات آنها نه قانون است و نه وحدت رویه. حدّاکثر، آن است که تنها بخشی از سؤال، مربوط به یک آیین‌­نامه باشد اما با خود «قانون» و روش حذف گزینه و بدون نیاز به آن آیین­‌نامه نیز بتوان پاسخ صحیح را انتخاب کرد (سؤال ۱۱۹ وکالت ۹۴ از حیث کافی بودن خود قانون دادرسی کیفری و عدم نیاز به سایر مصوّبات، مثال این بحث است).

همچنین در خود مباحث قانونی هم برخی مباحث هیچ‌گاه «در آزمون وکالت» مورد سؤال واقع نمی­‌شوند و امسال نیز در این آزمون مورد سؤال واقع نشدند: مانند نصاب شهادت­‌ها در اثبات دعاوی (۲ مرد یا ۴ زن و…)، موارد چندگانه‌­ای که باید در اعلامیه پذیره­‌نویسی قید گردد، تعداد ساعاتی که متّهم به خدمات عمومی ممکن است محکوم گردد، دیه و ارش اعضای بدن و…

پس، تزریق این‌گونه مطالب (یعنی مفاد بخشنامه­‌ها و آیین­نامه‌­ها و نیز مطالب متروکِ مندرج در قوانین) به چرخه مطالعاتی یا مطرح کردن این‌گونه سؤالات در آزمون­‌های آزمایشی، اشتباه محض بوده و تنها موجب اتلاف انرژی و وقت داوطلب می­‌گردد.

۲ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که یکی از بهترین روش­های مطالعه قانون آیین دادرسی مدنی، روش مقایسه­‌ای و نیز روش «کلمه­‌کلیدی» است.

بسیاری از عناصر آزمونی قانون دادرسی مدنی، قابل دسته‌­بندی و به اصطلاح: Classify هستند: اینکه در چه مواردی دادرسی متوقّف می‌­گردد یا قرار ابطال دادخواست صادر می­‌گردد، یا (مورد پیش ­پا افتاده: ) در چه مواردی عبارت «تا پایان جلسه اوّل» و در چه مواردی «تا جلسه اوّل» و در چه موردی «تا پایان دادرسی» بکار رفته است؛ در کدام مورد «مرتبط و هم­‌منشأ» بودن لازم است و در چه مواردی «مرتبط یا هم­‌منشأ بودن» و… همگی از قبل قابل دسته‌­بندی هستند. اینها مواردی هستند که در تألیفات علمی دادرسی مدنی هرگز به صورت «خوشه­‌بندی­‌شده» و مقایسه‌­ای ارائه نشده است و بهتر است داوطلب به جای صرف کردن هزینه­‌های گزاف و بی‌­مورد جهت تهیه جزوات این­‌چنینی، رأساً یا با استفاده از نرم­‌افزار Word آنها را برای خود استخراج کند. اقدام توسّط شخص داوطلب از این حیث حائز اهمیت است که به دلیل کنکاش در نصوص، محفوظات وی ماندگاری بیشتری خواهند داشت.

به هر حال روش مقایسه­‌ای روشی است که مورد توصیه بسیاری از رتبه­‌های برتر می­‌باشد. توضیح مفصّل این روش مربوط به موضوع این نوشتار نمی­‌گردد و لذا به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می‌کنم جهت مطالعه تفصیلی در این مورد، صفحه ۱۹ جزوه هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت را که به صورت رایگان در کانال اختبار و نیز کانالی که در انتهای جزوه، ارائه شده است مطالعه فرمایند. اما اجمالاً و صرفاً مِن­‌باب مثال، عرض کنم:

 در مورد سؤال ۳۶ آزمون ۹۷ می‌­توان گفت عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌ حکم بدوی نخواهد بود» فقط دو بار در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده آن هم مربوط به عدم تهیه وسایل قرارهای اِعدادی در مرحله تجدیدنظر است. استاد شمس نیز به درستی فرموده‌­اند که معنای این جمله مقنّن به درستی روشن نیست و معلوم نیست چگونه دادرسی متوقّف ولی ممکن است رأی بدوی (که هنوز قطعی نشده) اجرا گردد!!

اما در این مورد طرّاح محترم، فارغ از هرگونه قیل و قال، به نص ماده پرداخته و در ۳ گزینه، موارد توقّف را مورد اشاره قرار داده و سرانجام در یک گزینه، به موردی پرداخته که عدم تهیه وسایل اجرای قرار اعدادی، منجر به ابطال دادخواست (نه توقّف دادرسی) می­ گردد و آن هم مربوط به مرحله بدوی است. پس، داوطلب با به خاطر سپردن این دو عبارت کلیدی مذکور و دسته­‌بندی موارد توقّف، در تست شماره ۳۶ آزمون وکالت ۹۷ می­‌تواند به راحتی به پاسخ سؤال دست یابد.

۳ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که در درس دادرسی مدنی، قاعده مطرح شدن چند سوال تکراری همچنان مورد احترام است:

در آزمون وکالت سال قبل (۱۳۹۶) ۹ سؤال درس دادرسی مدنی عیناً (یا مناطاً) از آزمون­‌های سنوات گذشته سازمان سنجش (وکالت، قضاوت، ارشد و…) تکرار شده بود و در آزمون وکالت ۹۷، این تعداد به ۷ مورد (تنها در درس دادرسی مدنی) رسید. به طوری که اگر داوطلبی آن سؤالات را قبلاً به دقّت بررسی کرده باشد بتواند در کمتر از سی ثانیه به سؤالِ تکرارشده پاسخ دهد. در سنوات گذشته نیز تقریباً به همین تعداد، سؤال تکراری در درس دادرسی مدنی مشاهده می­‌گردید.

به عنوان مثال سؤال ۳۴ (تحویل محکومٌ­‌به؛ از ق. اجرای احکام) بارها و بارها در آزمون­‌های گذشته مشاهده شده است. البته لازم به تذکر است که قاعده سوالات تکراری عمدتاً در درس دادرسی مدنی دیده می­‌شود.

۴ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که علی­رغم گمانه­‌زنی­‌هایی که انجام می­‌شد، حتی در برهه کنونی نیز ساختار سؤالات درس دادرسی مدنی، گویای جمود سخت طرّاحان آن بر گزاره­‌های قانونی می­‌باشد (اعم از قوانین خاص و یا خود ق.آ.د.م.)؛ مثال بارز این مورد، سؤال شماره ۲۹ (افزایش خواسته) و سؤالات شماره ۳۶ و ۳۸ است. از سایر سؤالات این درس نیز اکثراً به نحو چشم­گیری طبق نص قانون تألیف شده­‌اند.

این امر نشان می­‌دهد که اخبار و فضاهای ژورنالیستی مبنی بر تغییر سبک سؤالات وکالت و اینکه منظور از «طرح سؤالات از اصول مسلّم حقوقی» به معنی وداع با قانون است، هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد. در سنوات گذشته نیز سؤالات دادرسی مدنی، در همان چند مورد معدودی که خارج از قانون طرح شده بود، بر اصول مسلّم حقوقیِ مذکور در تألیفات دکتر شمس، ابتناء یافته بود و این ویژگی، منافاتی با سیاست نص­‌محور بودن آزمون ندارد. متأسفانه اکثر داوطلبان آزمون وکالت تصوّر می­‌کنند که متولیان این آزمون، همواره قصد نبرد خونین! با داوطلبان داشته و هر سال مترصّد طرح سوالاتی عجیب و غریب و لاینحل هستند؛ در حالی که می‌­بینیم از گذشته تاکنون، منطق و سیاست طرّاحان آزمون وکالت تقریباً یکسان و معقول بوده است. (صرف­ نظر از برخی ایرادات تایپی یا فنّی که هر سال به معدودی از سؤالات وارد است مانند سؤال ۴۸ امسال که ظاهراً عام و خاص سهامی را جابجا ذکر کرده است).

البته موکّداً لازم به تذکر است که نص­‌محور بودن سوالات آ.د.م.، سرسوزنی از اهمیت مطالعه کتب آ.د.م. نمی­‌کاهد؛ بلکه مطالعه کتب، جهت تسلّط به مواد قانونی و اصطلاحاً پخته شدن مواد در ذهن و یافتن ارتباط بین آنها بسیار ضروری است. با این تبصره: هرجا استاد شمس در کتب خود فرموده­‌اند که مقنّن در این مورد «مسامحه» کرده است، شما برای آزمون وکالت، همان مسامحه را ملاک کار قرار دهید. مانند اینکه به مقنّن «مسامحتاً» قرارهای ردّ دعوا و عدم استماع دعوا را جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نکرده است و در آزمون وکالت، این دو قرار، «مطلقاً» غیرقابل فرجام هستند.

۵ـ تجربه نشان داده است که در درس دادرسی مدنی، حدّاکثر ۳ یا ۴ سؤال ممکن است به صورت «فراقانونی» طرح گردد (البته امسال فقط یکی دو مورد جزئی بود)؛ که این موارد نیز اگرچه به نحو بارزی در تألیفات استاد شمس مورد بحث قرار گرفته است اما با تسلّط عمیق به خود قانون و خصوصاً سکوت قانون و استفاده روش «حذف گزینه» نیز قابل پاسخگویی هستند. همچنین اکثر این موارد، در عین حال در آزمون‌­های سنوات گذشته نیز تکرار شده است. (البته به هر حال از آیین­نامه­‌ها و بخشنامه­‌ها نیز نیستند بلکه مربوط به نقاط کور قانون هستند که در کتب اساتید در مورد آنها توضیح داده شده است.)

به عنوان مثال اینکه آیا عدم حضور خوانده علی­رغم ابلاغ، ضمانت اجرایی دارد یا خیر، امری است که ممکن است مورد چالش و بحث قرار گیرد و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح گردد؛ اما طرّاح سؤال جهت استحکام کار خود، سؤال را به پاراگراف شماره ۲۹۶ جلد دوم پیشرفته استاد شمس، توثیق کرده است. یعنی وقتی یک استاد مسلّم عرصه دادرسی مدنی معتقد باشد که در این مورد، قانون ضمانت اجرایی را پیش­‌بینی نکرده است، طرّاح سؤال نیز با قوّت قلبی بیشتری، سکوت قانون را حمل بر عدم ضمانت اجرا می­‌کند؛ وگرنه ممکن بود گفته شود که خود صدر ماده ۹۵ قانون، با عبارتِ کلّیِ «عدم حضور… مانع از رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نیست» ضمانت اجرا را تعیین کرده است.

۶ـ علی­رغم افزایش زمان آزمون، سطح سؤالات مدنی و هر دو دادرسی و تجارت نسبت به آزمون وکالت ۹۶ به صورت چشمگیری «ساده‌­تر» بود. این تحلیل را از دوربین یک داوطلب متعارف (و نه یک مدرّس) عرض می­‌کنم. یعنی برای یک داوطلب متعارف، این سؤالات، سؤالاتی است که در کمتر از ۱۰۰ دقیقه قابل پاسخگویی بوده و نشان می‌­دهد که افزایش زمان آزمون، یک سیاست کلّی و بنیادین اسکودا بوده و لزوماً به معنی تصمیم به سخت‌­تر کردن سؤالات نبوده است. پس داوطلبان محترم باید توجّه داشته باشند که «درگیر فضاهای استرس‌­زا نشوند.» متأسفانه به کرّات دیده شده است در هر جا که جمعی از داوطلبان آزمون وکالت گرد هم می‌­آیند، بازار شایعات و اخباری که صرفاً مخرّب روحیه است، داغ است.

در پایان، چند توصیه را از برادر کوچک خود داشته باشید:

پیروزی در آزمون­‌های حقوقی و به ویژه آزمون وکالت، با صرف هزینه­­‌ای مختصر تنها جهت خرید چند کتاب مرجع (در صورت ضعف در پایه علمی) و نیز چند کتاب تست به انضمام کتابچه­‌های قانونی و سپس مطالعه نظام‌­مند و انفرادی به خوبی امکان­‌پذیر است. اگر با این روش، قبولی میسّر نگردید، اطمینان داشته باشید که روش بهتری در کار نیست. نه معجزه‌­ای از آسمان قرار است فرود آید و نه جزوه­ای طلایی و مرّیخی وجود دارد که شما بتوانید با پرداخت میلیون­‌ها تومان پول آن را به دست آورید.

دوره کارشناسی دوره­‌ای است که در آن می­‌بایست هرآنچه لازم است از اساتید خود بیاموزید و پایه حقوقی خود را قوی کنید؛ اگر این مهم به هر دلیل فراهم نشده است، اکنون «خودتان» باید با تلاش و مطالعه کتب مرجع، خودتان را بازسازی کنید. جزوات و کتب کمک­‌آموزشی یا کلاس­‌های کنکوری در مورد فردی که پایه علمی ضعیفی دارد، هیچ کمکی نمی­‌کند، بلکه به مراتب اثر بدتری برای وی دارد. پس مراقب باشید و مسیر خود را به درستی تعیین کنید.

هشدارها و نکات، فراوان است؛ به داوطلبان محترم آزمون وکالت ۹۸ توصیه می­‌کنم جزوه هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت را پیش از برنامه‌ریزی برای آمادگی آزمون وکالت، مطالعه فرمایند.

ارتباط با نویسنده متن:

کانال مطالعات آزمون وکالت

*دانشجوی دکتری حقوق خصوص دانشگاه تهران و رتبه ۳۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ کانون مرکز