آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی
(تصویبنامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیئت وزیران)
ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.
ماده ۲- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین میشود.
تبصره- در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین میگردد و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:
الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاههای زیرمجموعه دستگاههای ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
ماده ۳- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره- دستگاههای موضوع ماده (۱) این تصویبنامه در صورت اقتضا میتوانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود.
ماده ۴- قراردادهایی که دستگاههای موضوع ماده (1) این تصویبنامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویبنامه خارج میباشد.
ماده ۵- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاههای موضوع ماده (۱) این تصویبنامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویبنامه است.
ماده ۶- تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ لغو می‌شوند.
* مقررات مذکور در مادۀ ۶ آیین نامه:
بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۹ و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:
۱ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب ۱۳۷۹ - از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده براساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت – مصوب ۱۳۴۴ – اقدام نمایند.
۲ – در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود.
۳ (منسوخ)- براساس تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۷۶ موضوع انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.
۴ – دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رییس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ نمایند.
۵ – کلیه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مصوب ۱۳۸۵ – با امضای عالیترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام می شود.
۶ – کلیه اخطارها، ابلاغها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رییس جمهور، رؤسای سازمانهای مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط می باشد به اطلاع معاونت حقوقی رییس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع، رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.
۷ – در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.
تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ (منسوخ)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۸/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰/۶۲۲۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۴ معاونت حقوقی و امور محلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تصویب نمود:
انعقاد قرارداد جدید و کالت و شاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعآئین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ به استثنای قسمت اخیر بند (۴) و بندهای (۵)، (۶)، (۸) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد، خواهد بود.
تصویب نامه شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ (منسوخ)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۶/۷ مورخ ۲۵۳۷/۱/۲۷ وزارت دادگستری مقررات زیر را مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت تصویب نمودند :
ماده ۱ – وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت میتوانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط بخود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرار دارد منعقد کنند .
ماده ۲ – قرار داد وکالت بر دو نوع است :
الف – قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین .
ب – قرار داد برای مورد خاص .
ماده ۳ – سازمانهای مذکور در ماده ۱ وکلای مورد نیاز خود را منحصرا از بین وکلائی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون وکلا قبلا از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد
ماده ۴ – سازمانهای مذکور در ماده ۱ میتوانند با توجه بمیزان کار و دعاوی مربوط بخود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده ۲ داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکل بموافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده ۲ در اختیار سازمان مربوط خواهد بود .
ماده ۵ – انعقاد قرار داد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکتی دولتی و موسسه انتفاعی وابسته بدولت ممنوع است
ماده ۶ – در مورد قرار داد برای مدت معین میزان حق الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق الوکاله یا حق المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد .
ماده ۷ – میزان حق الزحمه برای مورد خاص طبق آئین نامه حق الوکاله تعیین میشود و در مورد سکوت آئین نامه تعیین آن بعهده هیئت مذکور در ماده ۶ خواهد بود
ماده ۸ – قبل از تعیین میزان حق الزحمه طبق مواد ۶و ۷ انعقاد قرار داد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرار داد تصریح باینکه میزان حق الوکاله طبق مواد ۶و ۷ تعیین خواهد شد منعقد گردد
ماده ۹ – در صورت اقتضاء ممکن است در قرار داد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هر گاه حکم نهائی بسود دولت صادر گردد و خسارت حق الوکاله وصول شود تا ۵۰ درصد آن از محل اعتبار مربوط بوکیل یا وکلائی که در مورد دعوی مداخله داشته اند پرداخت میشود
ماده ۱۰ – هزینه سفر و فوق العاده روزانه وکلا طبق آئین نامه حق الوکاله تعیین و پرداخت میشود
ماده ۱۱ – غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هر گونه وجه و نیز هر گونه کمک نقدی و غیر نقدی به وکلا تحت هر عنوان ممنوع است
ماده ۱۲ – قرار داد وکالت برای مدت معین حداکثر بمدت یکسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرار داد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد
ماده ۱۳ – ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است
ماده ۱۴ – مقررات فوق برای تمدید قرار دادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلا منعقد شده نیز لازم الرعایه است
ماده ۱۵ – وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است
ماده ۱۶ – این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵ ( ۲۵۲۵ شاهنشاهی ) میگردد
تصویبنامه شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ (منسوخ)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۱۹ – ۱۳۴۵/۵/۱۲ وزارت دارائی تصویب نمودند:
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
۲ – قراردادهای مذکور بر دو نوع است:
الف – برای مورد خاص
ب – برای مدت معین
۳ – حق الوکاله وکلائی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده می شود نباید حداکثر از میزان مقرر در آئین نامه حق الوکاله تجاوز کند.
۴ – قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز نیستند قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی برای مدت معین بابیش از دو نفر وکیل منعقد نمایند و درصورتی که برحسب ضرورت به تعداد بیشتری احتیاج باشد انعقاد قرارداد باوکلاء مورد نیاز برای مدت معین با صدور تصویبنامه امکان پذیر خواهد بود.
۵ – در مورد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهیانه با توجه به کیفیت کار پس از تأئید هیئت وزیران تعیین می شود.
۶ – به غیر از هزینه سفر و فوقالعاده روزانه که طبق آئین نامه حق الوکاله پرداخت می شود و همچنین حق الوکاله موردخاص و حق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهانه تأدیه وجه دیگری تحت هر عنوان و نیزکمک جنسی به وکلاء ممنوع است.
۷ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضا می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه درمورد هر دعوی چنانچه حکم نهائی به سود دولت صادرگردد و محکوم علیه بتأدیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشتند با رعایت آئیننامه حق الوکاله پرداخت شود.
۸ – انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده ۲ این تصویبنامه.
۹ – ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است.
۱۰ – قراردادهائی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آئین نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است.
فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
۱ – نخست وزیری
۲ – بیوتات سلطنتی
۳ – سازمان اداری و استخدامی کشوری
۴ – وزارت کشور
۵ – ثبت احوال
۶ – سازمان دفاع غیرنظامی
۷ – وزارت امور خارجه
۸ – وزارت اطلاعات
۹ – وزارت دادگستری
۱۰ – اداره کل ثبت اسناد
۱۱ – وزارت دارایی
۱۲ – دیوان محاسبات
۱۳ – دادسرای دیوان محاسبات
۱۴ – اداره کل گمرک
۱۵ – سازمان اوقاف
۱۶ – وزارت جنگ
۱۷ – شهربانی کل کشور
۱۸ – ژاندارمری کل کشور
۱۹ – سازمان دامپروری
۲۰ – وزارت آموزش و پرورش
۲۱ – وزارت تربیت معلم
۲۲ – دانشگاه تهران
۲۳ – دانشکده پزشکی
۲۴ – دانشگاه های شهرستانها (به استثنای دانشگاه پهلوی)
۲۵ – وزارت فرهنگ و هنر
۲۶ – وزارت بهداری
۲۷ – انستیتو سرطان
۲۸ – انستیتو تحقیقات بهداشتی
۲۹ – نظارت بر مواد مخدره
۳۰ – انستیتو خواربار و تغذیه
۳۱ – انستیتو پاستور
۳۲ – وزارت آبادنی و مسکن
۳۳ – وزارت کار
۳۴ – وزارت کشاورزی
۳۵ – مؤسسه رازی
۳۶ – سازمان اصلاحات اراضی
۳۷ – بنگاه خالصجات
۳۸ – سازمان دامپروری
۳۹ – بنگاه جنگلبانی
۴۰ – مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال
۴۱ – مؤسسه خاک شناسی
۴۲ – انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
۴۳ – اداره کل مهندسی زراعی
۴۴ – وزارت آب و برق
۴۵ – وزارت اقتصاد
۴۶ – وزارت راه
۴۷ – اداره کل هواپیمائی کشوری
۴۸ – اداره کل هواشناسی
۴۹ – سازمان بنادر و کشتیرانی
۵۰ – سازمان جلب سیاحان
۵۱ – وزارت پست و تلگراف
۵۲ – وزارت آمار ایران
۵۳ – اداره کل غله
۵۴ – اداره کل قندوشکر
۵۵ – مؤسسه کل انحصار
۵۶ – سازمان چای
۵۷ – بنگاه کل داروئی ایران
۵۸ – سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران
۵۹ – سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
۶۰ – راه آهن دولتی ایران
۶۱ – سازمان پنبه
۶۲ – سازمان مسکن
۶۳ – مؤسسه جوجه کشی نارمک
۶۴ – کارخانه شیر پاستوریزه
۶۵ – بنگاه شیمیایی
۶۶ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۶۷ – سازمان مدیریت صنعتی
۶۸ – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۶۹ – سازمان مرکزی شرکتهای صنعتی و معدنی
۷۰ – سازمان نقشه برداری
۷۱ – سازمان آب و برق آذربایجان
۷۲ – سازمان آب و برق خوزستان
۷۳ – سازمان آب و برق سفیدرود
۷۴ – سازمان آب منطقه ای تهران
۷۵ – بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
۷۶ – سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
۷۷ – سازمان ذوب آهن ایران
۷۸ – تسلیحات ارتش
۷۹ – شرکت سهامی کود شیمیایی
۸۰ – بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
۸۱ – شرکت سهامی بیمه ایران
۸۲ – شرکت سهامی تلفن ایران
۸۳ – شرکت سهامی شیلات ایران
۸۴ – شرکت سهامی فرش ایران
۸۵ – شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات
۸۶ – شرکت سهامی کارخانجات ایران
۸۷ – شرکت سهامی معاملات خارجی
۸۸ – شرکت هواپیمائی ملی ایران
۸۹ – شرکت سهامی فروشگاه فردوسی
۹۰ – شرکت واحد اتوبوسرانی
۹۱ – شرکت سهامی کارخانجات ونک
۹۲ – شرکت برق منطقه ای تهران
۹۳ – شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۹۴ – شرکت سهامی کارخانجات باطری سازی یزد
۹۵ – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی
۹۶ – شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
۹۷ – سازمان برنامه
این ایین نامه ابهام داره
آیا منظور از قرارداد برای مدت معین، همان قرارداد موضوع ماده ۲۵ قانون کاره؟