رأی شماره ۲/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲/۱۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای‌ اسلامی شهر خمین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴   شماره دادنامه: ۱۵۸۵/۲    شماره پرونده: ۳۵۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای وحید مهاجری با وکالت آقای غلامرضا علیپور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خمین

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند اینجانب وحید مهاجری به عنوان احدی از شهروندان شهر خمین و همچنین مالک پلاک ثبتی باقیمانده ۴۷۴/۴۶۰ـ ۶۳ نسبت به تعرفه عوارض شهرداری خمین مبنی بر عوارض فروش (تغییر) کاربری تجاری اعتراض داشته که دلایل آن در ادامه خواهد آمد:

بر اساس آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع و تعیین عوارض فروش (تغییر) کاربری در صلاحیت شورای شهر نبوده و اخذ آن از سوی شهرداریها مغایر قانون شناخته شده است و بر این اساس آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ همگی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین و تصویب عوارض فروش (تغییر) کاربری توسط شورای اسلامی شهرها دلالت می‌نماید و بر همین اساس مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل و مجدداً طی دادنامه‌های شماره ۶۹۹ الی ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد همگی مبنی بر وضع عوارض تغییر (فروش) کاربری، تماماً از تاریخ تصویب ابطال گردید. لکن علیرغم آراء فوق و بدون توجه به آنها شورای اسلامی شهر خمین اقدام به تعیین و تصویب عوارض فروش کاربری طی سالهای متمادی نموده که این وضع در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز استمرار پیدا کرده است، لذا با توجه به دلایل و آراء فوق اینجانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه عوارض مبنی بر فروش (تغییر) کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین مصوب سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را از تاریخ تصویب خواهانم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۰۱ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی

با سلام و احترام

در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ۳۵۰/۹۶ اینجانب وحید مهاجری شاکی پرونده، مورد نقص را به شرح پیوست برطرف می‌نمایم. موارد مورد نظر که بایستی دقیقاً مشخص شود شامل:

۱ـ فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

۲ـ فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۶»

وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۳۵۰ ـ ۲ـ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیات الهی

احتراماً توقیراً تصدیع می‌دهد: با عنایت به اینکه مصوبه شورای شهر خمین مربوط به سال ۱۳۹۶ طی دادنامه شماره ۱۲۷۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ ابطال گردیده و موکل اینجانب تقاضای ابطال مصوبه موصوف را نموده بدین وسیله مراتب انصراف اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورا فقط مربوط به سال ۱۳۹۶ را اعلام می‌دارد. متمنی است دستور لازم جهت ثبت در کلاسه پرونده ۳۵۰/۹۶ را صادر فرمایید. لذا همچنان تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور نسبت به ابطال مصوبه مورخ سال ۱۳۹۵ شورای شهر خمین را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک:

تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره ۹۶/۸۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای وحید مهاجری علیه شورای اسلامی شهر خمین مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باکلاسه پرونده ۳۵۰/۹۶ موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده مربوط به مواردی است که ملک، فاقد کاربری تجاری بوده و شورای شهر، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکی، ملک فاقد کاربری بوده و طبق تعرفه عوارض مصوب شورای شهر، مالک قبل از تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از نغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید، بنابراین چون شورای شهر وقتی در خصوص تغییر و تعیین کاربری صلاحیت ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در خصوص کاربریها وضع عوارض نماید.

نتیجتاً دیوان با استناد به اینکه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده ۵ می‌باشد و شورای شهر و شهرداری رأساً نمی‌توانند مبادرت به تصویب آن نمایند، بنابراین قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری، ارزش افزوده در ملک ایجاد نخواهد شد لذا اخذ عوارض مذکور بابت ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. لیکن در خصوص تعرفه عوارض شورای شهر خمین باید توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردی است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی تثبیت و یا با موافقت شورای شهر و شهرداری پس از ارجاع در کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن تغییر می‌یابد، بنابراین در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغییر کاربری انجام گرفته و سپس تعرفه عوارض مذکور اعمال می‌گردد. لذا مقایسه تعرفه عوارض مورد شکایت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قیاس مع‌الفارق بوده و مورد سالبه به انتقاع موضوع می‌باشد.»

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ تعرفه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد به شماره دادنامه ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ صادر شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به‌موجب دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده۵ و کمیسیون ماده۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی