اختلاف‌نظر بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اعلام آمار تورم

شورای عالی آمار: «مرکز آمار ایران» تنها مرجع تولید آمار تورم باشد

بانک مرکزی: به تولید و انتشار آمار ادامه می‌دهیم

پایگاه خبری اختبار- با تصویب مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر ممنوعیت بانک مرکزی از تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی، اختلاف بین بانک مرکزی و مرکز ملی آمار ابعاد جدیدی پیدا کرد.

به گزارش اختبار، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در جلسه دیروز (۱۷ دی‌ماه) خود موارد زیر را تصویب کرد:

۱. حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به اتفاق آرا تأیید شد.

۲. شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

۳. مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.

در واکنش به این مصوبه، صبح امروز ۱۸ دی‌ماه، روابط‌عمومی بانک مرکزی به نقل از مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی نوشت:‌ بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است.

محمد چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

وی افزود: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود لیکن این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تأکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

گزارش اختبار حاکی از این است که بانک مرکزی چندی پیش از توقف موقتی اعلام نرخ تورم خبر داده و اعلام کرده بود:

اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل  تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.

بخشی از اختلاف نظر اخیر این دو نهاد از ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه ناشی می‌شود، ماده‌ای که در بند «الف» مرکز آمار ایران را «مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور» معرفی کرده و در بند «پ» چنین می‌گوید: «دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است«

تفاوت‌هایی که گاه در آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی آمار دیده می‌شود نیز موجب اعتراض و سردرگمی‌‌هایی شده است. برای مثال، در نرخ تورم خرداد ۹۶، فاسله ۳ درصدی بین آمار اعلامی این دو مجموعه مشاهده شد چرا که تورم مرکز آمار ۷/۴ درصد و تورم بانک مرکزی ۱۰/۲ درصد اعلام شد.

پس از بروز این مشکلات، هر دو مرکز سال پایه تورم خود را تغییر دادند و به سال ۱۳۹۵ رساندند. علی‌رغم این تغییر، کماکان اختلافات آماری قابل توجه میان آمارهای اعلام شده از سوی دو مرکز وجود داشت با این حال این فاصله کمتر شده بود.

در شرایطی که دو مرکز باید نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دادند، اختلافات آماری دو مرکز دوباره افزایش چشمگیری پیدا کرد و به مرز پنج درصد رسید! بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری از تورم نقطه‌ای ۳۹/۹ درصد خبر داد و مرکز آمار ایران این نرخ را ۳۴/۵ درصد اعلام کرد.

حال باید دید آیا ایجاد تفاهمی بین این دو مرکز در آینده امکان‌پذیر می‌شود یا بانک مرکزی، چنانکه مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک مطرح کرده، به‌دنبال تصویب قانون تفسیری از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.