قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲

متن کامل قانون برنامه چهارم را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دریافت کنید

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول – بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۱: به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام‌های زیر را معمول دارد:

الف) از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (۶۰) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات آن» در پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال ۱۳۸۴ از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره ۸ این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ….)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

 ز) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲: به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده ۳: قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲)

تبصره ۱: سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و … مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ۲: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳: دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افرایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تبصره ۴: به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، به شرکت‌های برق و گاز اجازه داده می‌شود از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‌های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ۵: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۶: آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۷: احکام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۴: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر‌مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع می‌باشد.

ماده ۵: به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم این قانون):

الف) تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند بطوریکه سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم (۳/۳۱) درصد برسد:

۱-  هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص گردد بطوریکه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳ ،۱ و ۵/۲ درصد برسد.

۲-  سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخش‌ها و زیربخش‌های کشور بر اساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسیولین را بر اساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج) به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و ‌غیر‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سال‌های برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د) آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶: در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله  موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمند‌سازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.

ماده ۷: به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش ‌غیر‌دولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف) کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد.

ب) شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.

تبصره ۳- شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقرارت حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند.

تبصره ۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره ۵- شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شود.

تبصره ۶- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج) شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش ‌غیر‌دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده، در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د) ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

۱- فعالیت آنها انحصاری باشد.

۲- بخش ‌غیر‌دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ) تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (۴) بند «ب» این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز) حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی (به استناء شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها با رییس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رییس‌جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره – اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ح) شرکت‌های مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکت‌های مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.

ی) در کلیه مواردی که بموجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.

تبصره- هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد.

ک) مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتیکه تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل) مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تأمین نماید.

ن) به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت‌ها اقدام نماید.

در این خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراست.

س) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ماده ۸: وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

الف) معادل بیست درصد (۲۰%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب) معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج) معادل هفتاد درصد (۷۰%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل:

۱- پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

۲- آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری.

۳- کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری.

۴- کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی.

۵- تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره ۱- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره ۲- تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

ماده ۹: مواد (۱۰)، (۱۲) الی (۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰: الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش‌ها و مناطق، باتصویب هیأت وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

ب) الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.

ج)

۱- به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- در طول سال‌های برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

۳- افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها طی سال‌های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.

۴- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

د) در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند.

تبصره ۱- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین می‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۲- سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱» به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی‌شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.

هـ) ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره ۱- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲- قایم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود.

و ) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

– رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

– رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.

– دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

– وزیر بازرگانی.

– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.

– دادستان کل کشور یا معاون وی.

– رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

– رییس اتاق تعاون.

– نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز) به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک‌ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک‌ها به حساب سرمایه بانک‌ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

ح) به منظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی) رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده ۱۱: سه درصد (۳%) از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال ۱۳۸۳ در اختیار بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک ۱%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش ‌غیر‌دولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲: مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۳:

الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱-  عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲-  فهرست کلیه حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

۱- زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت باتسهیلات بلندمدت خواهد بود.

۲- میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰) دلار نباشد.

۳-  بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با عایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های ‌غیر‌دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

۱- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲- قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسیول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.

ماده ۱۴:

الف) دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاهای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن‌آوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدان‌ها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

۱- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

۲- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

۳- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.

۴- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

۵- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

۶- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

۷- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»).

۸- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د ) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (…., DME, GTL, LNG) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پس از تصویب توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن‌آوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد)  که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرح‌ها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵:

الف) شورای بورس مکلف است، اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم به عمل آورد:

۱- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.

۲- ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

۳- ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

۴- برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶: دولت مجاز است، سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در چارچوب بند (۴۷) سیاست‌های برنامه چهارم توسعه -که ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۷: دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق یابد:

الف) اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیر زمینی در دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوز‌های بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب) که با روش‌های نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید بطوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیر زمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.

ج) ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د) به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مذکور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته هزینه نماید.

هـ) طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

و) مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.

ز) فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره- قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ح) هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرح‌های شبکه‌های آبیاری زهکشی و طرح‌های تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی) برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک) آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸: دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده.

ب) تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د) افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سال‌های برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ) حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و) افزایش تولید مواد پروتیینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتیین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه (۲۹) گرم افزایش یابد.

ز) ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذیری حاصل از تغییر قیمت‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح) صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی) ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی‌درصد (۳۰%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

ماده ۱۹: به منظور ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف) سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس‌جمهور انجام گیرد.

ب) شاخص‌های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی در حد پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج) اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه بمیزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.

ماده ۲۰: مواد (۱۰۸)، (۱۲۱)، (۱۲۲) و (۱۳۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۲۱: دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیت‌های فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ب) تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین دستی آنها).

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.

هـ) گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور.

و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:

۱- دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.

۲- استفاده از علوم و فن‌آوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

۳- تقویت شرکت‌های مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه و عرضه سهام شرکت‌های مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف‌های مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار  در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.

۵- تأمین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

۶- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

ماده ۲۲:

الف) دولت مکلف است با سیاست‌گذاری لازم زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاست‌های تشویقی و سازوکار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوخت‌های جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (۳۰%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداری‌ها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.

ج) قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (۴۰%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.

ماده ۲۳: به منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تاکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال‌های برنامه چهارم، هر ساله سی‌و‌پنج درصد (۳۵%) بهره مالکانه گاز طبیعی با درج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرح‌های زیر بنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرح‌ها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۴: به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ فراهم نماید.

دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سال‌های برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری خارجی:

۱- به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.

۲- به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

ماده ۲۵:

الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ و همچنین حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غیر‌دولتی نشود و استمرار ارایه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ب) دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.

ماده ۲۶:

در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیرتولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.

هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذیربط دریافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۷: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغالزاو نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.

ماده ۲۸: به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور» که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تجاوز ننماید.

الف)

۱- حذف کامل نقاط سانحه‌خیز شناسایی شده در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کشور.

۲- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان‌ها.

۳-  تکمیل صددرصد (۱۰۰%) شبکه گذرگاههای شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراه‌های آسیایی در محدوده کشور.

۴- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان‌ها.

۵- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راه‌های فرعی مرتبط کننده مراکز بخش‌ها.

۶- تکمیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد (۱۰۰) خانوار جمعیت دارند.

۷- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده (۱۰) سال برسد.

۸- پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S).

۹- فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب)

۱- اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

۲- اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.

۳- ایجاد امکان دسترسی بخش ‌غیر‌دولتی به شبکه راه‌آهن کشور.

۴- تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علایم و ارتباطات.

۵- نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده (۱۵) سال برسد.

۶- برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری، با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.

ج)

۱- طبقه بندی فرودگاه‌های کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.

۲- تکمیل صـددرصـد (۱۰۰%) تجهیــزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد اسـتاندارد بین‌المللی.

۳- نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال (۱۵) برسد.

۴- وظــایف حفاظتی کلیه فرودگاه‌های کشور صرفاً به عهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵- با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه‌و‌یک درصد (۵۱%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیر‌دولتی واگذار نماید.

د)

۱- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها، به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱۱۰) تن برسد.

۲- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ)

۱- تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

۲- ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.

۳- یکپارچه‌سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

۴- نگهداری از زیر بناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

ماده ۲۹: مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (۱۳۱) و (۱۳۲) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۳۰: دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن بعمل آورد.

الف ) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:

۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

۲- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری بهمراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.

۴- ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰ %).

۵- احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند‌سازی ساکنین این بافت‌ها.

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

۱- کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله می‌باشند.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان‌ها می‌باشد.

۲- استاندارد کردن مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

۳- صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

۴- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد.

۷- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

۸- در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

۱- تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

۲- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران.

۳- تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۴- افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه سوم.

۵- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

۱-  حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیّر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

۲-    تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

۴- ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

۵- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.

۶- دادن کمک‌های اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح‌های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده ۳۱: دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را، در تمامی مراحل طراحی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارایه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرح‌ها مستقر کند.

ب) با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.

ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نماید.

د) سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه، از ابتدای برنامه چهارم، ایجاد نماید.

هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و) تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

ز) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفــکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سال‌های باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه – دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد، این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

مــوافقتنامه‌هایی که بــرای انطــباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد مشابه طرح‌های جدید تلقی می‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح‌های ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۳: به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف) با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمین، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اقدام نماید.

ج) نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د) برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست‌وسه‌ویک‌دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی‌وسه‌وشش‌دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح) تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط) با تجهیز دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

۱- به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

۲- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

۳- ایجاد بازارهای مجازی.

۴- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره- کلیه بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک) برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.

ماده ۳۴: دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های ‌غیر‌دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه‌ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه‌ها، برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:

الف) یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنها است.

ب ) برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویّه‌های قضایی.

ج) انجام کلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.

د) ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.

هـ) حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی.

و) بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران  براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاریها در فعالیت‌های اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی منابع تجدید ناپذیر دریایی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و …)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.

ز) آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی.

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.

ط) حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی.

ی) فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های ماهیگیری، از جمله: توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.

ک) سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش ‌غیر‌دولتی.

ماده ۳۵: دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.

ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

د) حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ می‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی به پیشنهاد هیأت وزیران و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲) و مالیات معاف می‌باشند.

ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه علوم، تحیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نمایند.

ماده ۳۶: مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

فصل سوم- رقابت پذیری اقتصاد

ماده ۳۷: دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غیر‌نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فن‌آوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت بعمل آورد.

ج) زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی ‌غیر‌دولتی صنفی- تخصصی بخش‌های مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره ۱- سازمان‌های توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش ‌غیر‌دولتی منع می‌گردند و فعالیت‌های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش ‌غیر‌دولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره ۲- بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبرخواهد بود.

ماده ۳۸:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب) قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.

ماده ۳۹: دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

۱- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

۲- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب) انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ج) قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

ماده ۴۰: دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فن‌آوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف) برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام‌های ذیل مجاز است:

ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹» می‌باشد چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲» عمل خواهد شد.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶» و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار» پیش‌بینی نماید.

ب) در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین اقدامات ذیل انجام پذیرد:

۱- مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های برتر را، در جوار قطبهای علمی- صنعتی کشور و در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

۲- شهرک‌های فن‌آوری را در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

۳- به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های ‌غیر‌دولتی از طریق سرمایه‌گذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فن‌آوری وصنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

۴- مــؤسسات پـژوهشی لازم را برای توسعه فن‌آوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

ماده ۴۱: دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر‌کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.

ب) تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ریزی و اجرای توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.

د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:

۱- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، منتقل گردد.

۲- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

۳- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش‌های مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجراء گذارد.

هـ) لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

ماده ۴۲: مواد (۳۴) و (۸۸) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

فصل چهارم- توسعه مبتنی بر دانایی

ماده ۴۳: دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌های زیر را به عمل آورد:

الف) نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فن‌آوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.

ب) تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن‌آوری کشور (به ویژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهانی) در بخش‌های مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.

د) بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۴: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۵: دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

الف) طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختار‌های اجرایی لازم.

ب) تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج) اتخاذ تدابیر لازم، جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی، انجام می‌گیرد.

د) حمایت از کلیه پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

هـ) توسعه ساختارها و زیر بناهای لازم، برای رشد فعالیت‌های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی، بویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فن‌آوری.

و) اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی وحمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فن‌آوری.

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش‌ها می‌شود.

ح) کمک به تأسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فن‌آوری.

ط) پیش‌بینی تمهدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.

ماده ۴۶: دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدام‌های ذیل را به انجام رساند:

الف) طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوری و گسترش صنایع نوین.

ب) ساماندهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت‌های ذیل:

–  تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فن‌آوری.

– توسعه مرزهای دانش.

– تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید.

– تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.

– انتقال و جذب فن‌آوری.

– پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.

– انجام پژوهش‌های کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.

ج) نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاه‌های اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت‌ها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخص‌های جهانی.

د) توسعه همکاری‌های مؤثر بین‌المللی درعرصه پژوهشی و فن‌آوری از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.

هـ) افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب» به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت‌گرا و تقاضا محور.

ماده ۴۷: به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده ۴۸: دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فن‌آوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) زمینه‌سازی و انجام حمایت‌های لازم، برای ایجاد شرکت‌های ‌غیر‌دولتی توسعه فن‌آوری و شرکت‌های خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فن‌آوری.

ب) تدوین ضوابط و ارایه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی.

ج) اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطر پذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.

ماده ۴۹‌: دولت موظف است، برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند.

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای ازمحل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش می‌یابد.

ب) هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ج) ارزیابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمایه‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی، براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.

هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.

و) ایجاد تولیت واحد در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و  نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

ماده ۵۰‌: به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:

الف) به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (۱۰۰%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی، اختصاص می‌یابد.

در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، أخذ کنند.

 اجرای دوره‌های کارشناسی، در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسّر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارایه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ است.

شهریه دانشجویان جانباز ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش‌ شود.

ج) به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند «ب» این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور، که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تدریج بازپرداخت کنند.

د) دولت موظف است، به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

هـ) دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره می‌گردد.

و) به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی درمقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ح) اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شوند مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ می‌باشند.

ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.

ی) به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده ۵۱‌: بند «الف» ماده (۱۵۴) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۴۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۵۲: دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدام‌های ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

الف) توسعه زمینه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب) اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند، به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش ‌غیر‌دولتی، در توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نماید.

د) اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

هـ) ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.

و) افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.

ز) در صورتیکه خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه، بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (۹) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به بکارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی نشده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.

ح) تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصیلی آنان.

ط) برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.

ی) تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های ‌غیر‌دولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.

م) پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیّرین مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (۹) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام‌های رفاهی.

س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی بویژه در مناطق دو زبانه.

ع) آیین‌نامه اجرایی بندهای «و»، «ح»، «ی»، «م» و «ن» این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۳: مواد (۱۴۹) و (۱۵۱) و بند «الف» ماده (۱۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۵۴:

الف) دستگاه‌های اجرایی موظفند، درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را، برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر، هزینه کنند:

۱- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان، به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت.

۲- دوره‌ آموزشی ویژه مدیران.

ب) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را، برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل: تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند «الف» این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۵: دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم‌اندازها، راهبردها وسیاست‌های کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد، ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه بکار خود ادامه خواهد داد.

ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزی، برای تمام آموزش‌های رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

ج) تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور، با رویکرد بین‌المللی.

د) طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش، شامل: جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.

هـ) نظام حمایت از مؤسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش ‌غیر‌دولتی، در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌أی و علمی- کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی.

ز) استفاده از توان و امکانات بخش‌های دولتی و ‌غیر‌دولتی، در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

ح) نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت، به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفیت‌های مورد نیاز ایجاد گردد.

ماده ۵۶: دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملّی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارایه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع‌رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاه‌ها، راهبری، هماهنگیهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.

ماده ۵۷: دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (۲۰) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم
حفظ محیط‌ زیست،آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

فصل پنجم- حفظ محیط زیست

ماده ۵۸: دولت موظف است، برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نماید. شاخص‌های تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.

ماده ۵۹: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملّی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست‌‌محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزش‌ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶۰: دولت موظف است، به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت‌های زیست‌محیطی، در دستگاه‌های اثرگذار بر محیط زیست، تنظیم و برقرار نماید.

ماده ۶۱: دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارایه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده (۳۰) «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴» خواهند بود.

ب) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید، که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست‌محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ج) ارایه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداری‌ها، بخشداریها، دهیاری‌ها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روش‌های فنی، زیست‌محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استان‌های خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استان‌ها را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.

ماده ۶۲: دولت مکلف است:

الف) در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسانده شود.

ب) در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.

ماده ۶۳: دولت موظف است، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید.

تبصره- دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۴: سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است:

الف) در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروه‌های اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.

ب) نظام اطلاعات زیست‌محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملّی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده ۶۵: دولت موظف است، نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم‌شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاه‌های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.

ماده ۶۶: کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت،

اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آنها (در ساختمان‌ها و وسایل نقلیه)، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.

ماده ۶۷:

الف) برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

ب) به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.

ماده ۶۸:

الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به مرحله اجرا گذارد.

ب) به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملّی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت‌های مذکور از طریق کمک‌های بخش ‌غیر‌دولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملّی و دولتی، تا پایان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیّزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشه‌های اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۶۹: دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:

الف) خروج دام ازجنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (۷۰%) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال ۱۳۸۳.

ب) کاهش پنجاه درصد (۵۰%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج) اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (۲۰%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا تمام شده و ده درصد(۱۰%) حوزه‌های سایر مناطق.

 د) توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار (۰۰۰،۱۰۰) هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.

هـ) توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار (۰۰۰،۵۰۰) هکتار و همچنین اجرای عملیات کنترل کانون‌های بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون (۰۰۰،۵۰۰،۱) هکتار.

و) اجرای علمیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستایی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون (۰۰۰،۵۰۰،۱) هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.

ز) پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی- تورانی).

ح) پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل‌نشینان و روستاییان.

ط) گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (۱۵%) از سطح عملیاتی.

ی) بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۷۰: دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح‌های مرتع‌داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد و درهمین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۱: ماده (۱۰۵) و بند «ج» ماده (۱۰۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

فصل ششم- آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

ماده ۷۲: دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف) سطح کلان شامل:

۱- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیت‌ها و مزیت‌های سرزمین.

۲- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.

۳- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.

۴- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.

ب) سطح بخشی شامل:

۱- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین.

۲- سیاست‌ها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخش‌ها.

۳- اقدام‌ها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.

ج) سطح استانی شامل:

۱- نظریه پایه توسعه استان‌ها، حاوی بخش‌های محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.

۲- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).

۳- اقدام‌ها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیریهای سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تعریف سند ملی

 سند ملی، سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش‌، استان و یا طرح‌های ویژه را در چارچوب تحقق

چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.

عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

ماده ۷۳: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۲۱)

ماده ۷۴: دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیت‌ها و فرصت‌های کشور، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرایی.

ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.

ماده ۷۵: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری

از قابلیت‌ها و مزیّتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.

ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان ‌شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.

ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیت‌های ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.

د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.

هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها.

و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.

ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.

ح) بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارایه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.

ماده ۷۶: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، آن

دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های

 ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدام‌های اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.

ماده ۷۷: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۸: نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده۷۹: عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، به هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارایی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب

ردیفها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.

ماده ۸۱:

الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استان‌ها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.

ب) «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نماید، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخص‌های هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.

ج) طرح‌های ملّی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی اجرا خواهد شد.

د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۸۲: دولت مکلف است، در اجرای کامل نظام درآمد- هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:

الف) کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی).

ب) مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

ج) آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان‌های کشور عمومیت دارد.

د) درآمدهای حاصل از خدمات که در استان‌ها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.

هـ) درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استان‌ها وصول می‌شود به استثنای درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده ۸۳: مواد (۷۰)، (۷۱)، (۷۷) و (۱۸۱) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

بخش سوم
توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هفتم- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۸۴: دولت موظف است، به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیّت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی

ب) تهیه برنامه‌های آموزشی لازم به‌ منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضرّ به سلامتی خودداری نمایند.

ج) تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان ‌وعده غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د) تهیه و اجرای برنامه‌های:

۱- ایمنی غذا

۲- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف

ماده ۸۵: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند:

– کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه‌خیز جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم

– تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.

– ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم.

– ارتقای طرح ایمنی وسایل نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.

– کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.

ماده ۸۶: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.

ماده ۸۷: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور زمینه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاست‌های راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی تواناییها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی و دارویی ارایه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (۳۰%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.

ماده ۸۸: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخص‌های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بیمارستانها، براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.

ب) مشتری ‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی درمانی، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله: اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ریزی عملیاتی).

ج) اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به صورت هیأت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

د) تفکیک بیمارستان‌ها، از نظر تختهای آموزشی و غیر آموزشی و اعمال شاخص‌های اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.

ماده ۸۹: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات، طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیت‌های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات مطابق با سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر خواهد بود. درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصی ذی‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی- درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی‌باشد.

ماده ۹۰: به منظور ارتقای عدالت توزیعی دردسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر ازهزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (۹۰%) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (۳۰%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (۱%) کاهش یابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده ۹۱: به منظور افزایش اثربخشی نظام ارایه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدام‌های ذیل انجام خواهد شد:

الف) کلیه شرکت‌های بیمه تجاری و غیر تجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارایه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.

ب) تا پایان برنامه چهارم، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.

ج) به منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان و عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.

د) کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.

هـ) تأمین اعتبارات بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۲: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

به منظور تأمین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق، ده درصد (۱۰%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.

ماده ۹۳:

الف) به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب) عرضه دارو (به استثنای داروهای غیر نسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهایی خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.

ج) به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و بکارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذیربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱ در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ماده ۹۴: ماده (۱۹۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

فصل هشتم- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۵: دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف) گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت- فراگیری و اثربخشی.

ب) اعمال سیاست‌های مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج) تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.

دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه بصورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قراردهد.

د) طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.

هـ) ارتقای مشارکت نهادهای ‌غیر‌دولتی و مؤسسات خیریّه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور، توسط مدیریتهای منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسیول در نظام تأمین اجتماعی.

و) امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده (۱۸) سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.

ز) فراهم کردن حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح) اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت‌های محلی- از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت‌های عمومی.

ط) طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان وعشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

ماده ۹۶: دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پوشش جمعیتی، خدمات و حمایت‌های مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

الف) افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان، عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.

ج) تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی)، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.

د) هدفمند نمودن فعالیت‌های حمایتی، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.

هـ) اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای، به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شده باشد.

و) اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ز) با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح) در صورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد بدلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذیربط خسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ماده ۹۷: دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

الف) ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.

ب) بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی.

ج) شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی-درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.

د) پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی.

هـ) خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.

و) بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.

ز) تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهای ذیل:

۱- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی.

۲- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزیهای عملی.

۳- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی.

۴- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردانها.

۵- به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

۶- تقویت نقش مردم و سازمان‌های ‌غیر‌دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

ح) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان برنامه.

ط) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف.

ی) تهیه و تدوین طرح جامع توانمند‌سازی زنان خود سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک) ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و ‌غیر‌دولتی با رویکرد بهبود فعالیت.

ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

ماده ۹۸: دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) تهیه سازوکارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.

ب) ارایه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.

ج) تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.

د) ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.

هـ) تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط.

و) تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان‌ها، نهادهای ‌غیر‌دولتی و شوراهای اسلامی، در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاست‌های تشویقی.

ماده ۹۹: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است، حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

تبصره – از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجراء‌ نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۴/۰۷/۲۷)

ماده ۱۰۰: دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند:

الف) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی.

د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.

هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز، نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.

و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.

ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

ماده ۱۰۱: دولت موظف است، برنامه ملّی توسعه «کار شایسته» را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید:

الف) حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).

ب) گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملّی، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.

ج) گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت سازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب).

د) حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

هـ) اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سه ‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار.

و) اشتغال مولّد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).

ز) اصلاح قوانین و مقررات (در جهت انطباق قوانین و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال).

ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

ماده ۱۰۲: دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.

ب) ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها.

ج) ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز

د) اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.

هـ) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (۴۷) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.

و) تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فن‌آوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.

ز) تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی‌ها.

ماده ۱۰۳:‌ ماده (۴۲)، بند (الف) ماده (۴۶) و مواد (۴۸) الی(۵۱) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

بخش چهارم
صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی

فصل نهم- توسعه فرهنگی

ماده ۱۰۴: دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای ‌غیر‌دولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب) اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوق‌های ‌غیر‌دولتی ضمانت، به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بین‌المللی.

ج) احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخص‌های مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.

د) تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و

 تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذی‌ربط در هر یک از سال‌های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص‌ها و استانداردها بر اساس شاخص‌هایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ) به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

و) تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ، برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.

ز) ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولویت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.

ح) حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

ط) انجام حمایت‌های لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی) به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را با پیشنهاد رییس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ک) متناسب با ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و منابع مردمی، تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان‌ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمایی موزه هنرهای معاصر و مرکز دایمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

ل) حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه‌تمام بخش ‌غیر‌دولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده و به قیمت روز مسترد گردد.

م) کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ماده ۱۰۵: مواد (۱۵۶)، (۱۶۱) و بند «الف» ماده (۱۶۲) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰۶: دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدام‌های لازم، برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب) گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاه‌ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی، فنی حرفه‌ای، ترویجی و آموزش‌های عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج) حمایت از پژوهش‌های راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیت‌های قرآنی.

د) تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ) تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.

و) تداوم نهضت قرآن‌آموزی.

ز) تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.

ح) تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

ط) به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

ی) حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارایه آموزش‌های ضروری به مبلّغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.

ک) استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ل) ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هویت اسلامی- ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.

م) تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت‌ها.

ن) تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س) توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدام‌های لازم برای حمایت از هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌ها و پرهیز از خرافات و انحرافات.

ع) حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد برخوردار خواهند بود.

ف) به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگویی به مسایل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های علمی حوزه دین پژوهشی را به انجام رساند.

ماده ۱۰۷: ماده (۱۶۳)  «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰۸: دولت موظف است بمنظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزیها و تسرّی آن در مجموعه ارکان نظام اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرضه فرهنگ‌سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فن‌آوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب) حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.

ج) حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

د) شناسایی، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری‌ها.

هـ) تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور، در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» صورت می‌گیرد.

و) تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» به منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

ز) دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری‌ها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

ح) آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۹: دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) حمایت از پژوهش‌های علمی و بین رشته‌ای، در زمینه ایران‌شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم، در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.

ب) بررسی و گردآوری نظام‌یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی.

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.

د) تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، درمقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدایی.

هـ) تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملّی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگی بومی، در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

و) شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز) شناسایی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی- اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگی‌های هنرهای معماری ایرانی- اسلامی، از طریق انجام پژوهش‌های مورد نیاز.

ماده ۱۱۰: دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملتها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگها وتمدن‌ها، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت وحضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت‌وگوی تمدن‌ها.

ب) فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.

ج) اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی، نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.

د) عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قارّه‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.

هـ) بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای ‌غیر‌دولتی، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگها و تمدن‌ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و ‌غیر‌دولتی شدن این فعالیت.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درسال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱: دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:

الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن‌آوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیّتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب) تنظیم و ارایه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ج) انجام اقدام‌های لازم، از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های ‌غیر‌دولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

ماده ۱۱۲: دولت مکلف است، به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه‌های اجرایی لازم، مشتمل بر: شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت‌ اندیشی نسبت به جوان، زمینه‌سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در فرایند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط‌مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ‌غیر‌دولتی و ظرفیت‌سازی در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

ماده ۱۱۳: دولت مکلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:

الف) طرح «کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی» را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید.

ب) برای احداث موزه علوم و فن‌آوری و پارک‌های علمی عمومی، موزه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه‌سازی نماید.

ج) نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیت‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.

د) از ظرفیت‌ها و مزیت‌های فرهنگی، در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی استفاده نماید.

هـ) نسبت به سیاست‌گذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدام‌های لازم را معمول دارد.

و) کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند، تا یک درصد (۱%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملّی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

ماده ۱۱۴: دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی در کشور، اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:

الف) تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به «حمایت از مالکین» متصرّفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی- فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها» و «مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب) ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

ج) شناسایی و مستند‌سازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

د) ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخ مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.

هـ) شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.

و) به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت‌های میراث فرهنگی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی- تاریخی منقول و غیر منقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی- فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی- تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز)  به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده ازسرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثناء نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ خارج است.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ح) ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارایه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش ‌غیر‌دولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.

ط) تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.

ی) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اتراق‌های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین، امکانات، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای این گونه پروژه‌ها بلامانع است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور- ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۵: مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۱۶: دولت مکلف است، به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب) بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.

ج) اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

ماده ۱۱۷: به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:

الف)

۱-  دولت موظف است، پشتیبانیهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی، با مشارکت بخش ‌غیر‌دولتی به عمل آورد به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و رو باز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت‌بدنی و کلیه دستگاه‌ها خواهد بود.

۲-   نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند، حمایت‌های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.

۳-  وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، براساس سند موضوع بند (۱) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت‌بدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت‌بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت‌بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (۱)‌ به اجرا درآورد.

ب) کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت‌بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت‌بدنی، کمیته ملّی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی اختصاص دهند.

اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.

دستگاه‌های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غیرکشاورزی و غیر مناطق چهار‌گانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأیید سازمان تربیت‌بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنا هستند.

د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها، در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.

هـ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:

۱- به صورت رایگان برای سازمان تربیت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

۲- به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

آیین‌نامه نحوه اجرای این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان تربیت‌بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و) حق‌الثبت و هزینه‌های عملیاتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی، مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز) تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به گونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:

۱- سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

۲- صددرصد (۱۰۰%) فعالیت‌های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای، با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود گردد.

ماده ۱۱۸: مواد (۱۶۹) و (۱۷۰) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

بخش پنجم
تأمین مطمین امنیت ملی

فصل دهم- امنیت ملی

ماده ۱۱۹: دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدام‌های لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.

ب) توسعه خطوط مواصلاتی، راه‌های مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور.

د) تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ) ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و) تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش‌ها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.

ز) مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه‌های مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.

ط) تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.

ی) تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

ماده ۱۲۰: به منظور سیاست‌گذاری در مسایل مربوط به اقلیتهای دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیأت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۱۲۱: دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت

ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم‌های دفاعی، اقدام‌های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

۱- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستم‌های فرماندهی (C4I).

۲- ارتقای فن‌آوری‌های نوین و هوشمند و سیستم‌های اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

۳- بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

۴- ارتقای حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

۵- نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.

۶- ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

۷- ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمّی و کیفی.

۸- ارتقای سطح آموزش، تحقیقات، فن‌آوری در بخش دفاع و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

۹- حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر).

۱۰- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

۱۱- رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲۲: پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیر‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح، به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد اقدام نماید.

ماده ۱۲۳: بمنظور بهینه کردن استفاده از فن‌آوری‌ها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است، با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به سیاست‌گذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمان‌ها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها اقدام نماید.

ماده ۱۲۴: به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی،‌انسجام و استفاده از ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارایه نماید.

ب) وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲۵: نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسئولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده ۱۲۶: به منظور به‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت‌های اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲۷: وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) توسعه و تقویت روش‌ها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

ب) تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه‌های سالانه.

ج) تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع.

د) هماهنگی بخش‌های بین‌المللی کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲۸: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

ماده ۱۲۹: مواد (۱۷۱)، (۱۷۵) الی (۱۸۱) و (۱۸۳) الی (۱۸۶) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

فصل یازدهم- توسعه امور قضایی

ماده ۱۳۰: قوه قضاییه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

الف) لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.

ب) لایحه «جایگزین‌های مجازات حبس»، به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.

ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان».

د) لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی».

هـ) لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ».

و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.

۲- پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.

۳- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.

۴- تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.

۶- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری ‌غیر‌دولتی.

۷- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود- دارند.

ماده ۱۳۱: به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود:

الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهار نامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

ماده ۱۳۲: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد محیط بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:

الف) بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.

ب) حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریّه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان.

ج) ارایه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضاییه برای تهیه لایحه سازوکارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.

ماده ۱۳۳: به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمایند و نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند.

۱- درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء ‌نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دالّ بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

۲- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دالّ بر مالکیت ارایه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، ‌همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

۳- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

۴- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵- خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.

ماده ۱۳۴: ماده (۱۸۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

بخش ششم
نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت

فصل دوازدهم- نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت

ماده ۱۳۵: نقش و وظایف دولت، در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و امور «تصدی‌های اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:

الف) امور حاکمیتی:

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:

۱- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۲- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.

۳- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

۴- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیّتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

۵- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

۶- حفظ تمامیّت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و ملّی.

۷- صیانت از هویّت ایرانی، اسلامی.

۸- اداره امور داخلی، مالیّه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

۹- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

۱۰- علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملّی.

۱۱- پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.

ب) امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ج) امور زیربنایی:

آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که، موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.

د) امور تصدی‌های اقتصادی:

آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در بند «ج» این ماده.

ماده ۱۳۶: به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

الف) امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فن‌آوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.

ب) وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:

۱- اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.

۲- خرید خدمات از بخش غیردولتی.

۳- مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

۴- واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده ۱۴۴ این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذیر نباشد.

ج) وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش ‌غیر‌دولتی انجام خواهد شد.

د) وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش ‌غیر‌دولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود.

تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال ۱۳۸۳ در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

ماده ۱۳۷:

الف) دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سیاست‌ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض‌های دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فن‌آوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.

ب) آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.

ماده ۱۳۸: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف) شناسایی و احصاء ‌فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نمایند.

ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.

ج) تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

د) تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

تبصره ۱- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فن‌آوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

تبصره ۲- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی،‌ اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ) آیین‌نامه اجرایی این آماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳۹: به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی اقدام‌های ذیل انجام می‌گردد:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و نظایر آن را به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب) ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی ‌غیر‌دولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.

ج) ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د) بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پست‌های دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پست‌ها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود.

هـ) کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و … دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.

و) نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره – هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجادشده یا می شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲)

ماده ۱۴۰: به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل‌های ‌غیر‌دولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملّی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای ‌غیر‌دولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئولیت‌پذیری.

ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش ‌غیر‌دولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل پست‌های سازمانی موجود.

ماده ۱۴۱: دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شایسته‌گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران درخصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

الف) مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی نماید.

ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پست‌های حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.

ج) در خصوص عزل و نصب پست‌های مدیریت سیاسی، اختیارات لازم به مقامات منصوب‌کننده داده شود.

ماده ۱۴۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش‌ها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

ماده ۱۴۳: به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) این قانون موظفند اقدامات ذیل را بعمل آورند.

الف) تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.

ب) بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری. (حذف شده است)

ج) پیش‌بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرایی و بهره‌وری بجای وقت مزدی.

د) ارتقای سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (۲۰%) از پست‌های مدیریت و سرپرستی.

هـ) توسعه آموزش‌های شغلی وتخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف دوره‌هایی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و غیررسمی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۴: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا نمایند.

به دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارایه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود، حسب نیاز نسبت به جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام‌ شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده ۱۴۵: به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدام‌های ذیل انجام می‌شود:

الف) توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روش‌های مذکور در بند «ب» ماده (۱۳۶) انجام گردد.

ب) کاهش سالانه حداقل سه درصد (۳%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی با استفاده از روش‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۳۶) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش‌های ‌غیر‌دولتی.

ج) ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملّی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند «ب» ماده (۱۳۶) امکان‌پذیر نباشد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش ‌غیر‌دولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.

د) مشارکت و سرمایه‌گذاریهای جدید شرکت‌های دولتی در سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها و تفکیک و تکثیر آنها، در قالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.

هـ) تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (۲%) کاهش یابد.

و)

۱- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد.

۲- مجموع استخدامهای جدید در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (۹) این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود، از پنجاه درصد (۵۰%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ز) ممنوعیت ایجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش ‌غیر‌دولتی واگذار نمایند. موارد مستثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ح) کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.

ط) وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (۱۳۶) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.

هزینه سرانه مدارسی که به روش‌های مذکور در اجزای (۲)، (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۳۶) توسط بخش ‌غیر‌دولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگی‌های هر بند و توانمندی‌های مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.

ی) صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، در چارچوب جدول شماره (۹) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.

ک) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۶: به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدام‌های ذیل به عمل خواهد آمد:

الف) در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ب) انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستان‌ها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.

ج) آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د) بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه عمومی تأمین می‌گردد.

ماده ۱۴۷: به منظور تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سهولت جابه‌جایی کارکنان اقدام‌های ذیل به عمل می‌آید.

الف) به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب) مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشور می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.

ماده ۱۴۸: ضوابط مربوط به رابطه استخدامی پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام، دارایی و یا مالکیت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذیربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده ۱۴۹: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخص‌هایی نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.

ماده ۱۵۰: دولت موظف است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

تبصره- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (۷۰%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیر مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۱: وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا، دستورالعمل‌های لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

ماده ۱۵۲: دولت موظف است، به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۳: کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده ۱۵۴: مواد (۱) به استثناء جزء (۱) بند (ب)، (۹۰) و (۱۲۳) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲)

فصل سیزدهم- سامان عملیات اجرایی برنامه

ماده ۱۵۵: کلیه عملیات اجرایی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:

الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، امکانات، محدودیت‌ها و مسایل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت، فعالیت‌های محوری و سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدام‌های مهم محوری و فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تهیه می‌شود.

ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین می‌نماید.

ج) سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمان‌بندی، اولویت‌های زمانی، موضوعی (بخش‌های مختلف) و مکانی (استان‌های مختلف) اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.

د) اقدام‌ها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرا بخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

هـ) کلیه دستگاه‌های اجرایی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.

و) کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاه‌های استانی بر اساس این اسناد تنظیم می‌شود.

ز) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.

فصل چهاردهم- تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱۵۶: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۲ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تمدید می‌گردد.

 فصل پانزدهم- نظارت

ماده ۱۵۷: به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارایه نماید:

الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب) بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.

ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.

د) پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه.

هـ) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.

و) ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

ماده ۱۵۸: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

ماده ۱۵۹: دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۴ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.

ماده ۱۶۰: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۱۶۱: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصدوشصت‌ویک ماده و سی‌وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاٌ با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.