رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

رأی شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

با موضوع: ابطال بندی از دفترچه آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۹۷ـ ۹۶) درباره لزوم کسب حدنصاب علمی برای داوطلبان بومی مناطق محروم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵     شماره دادنامه: ۱۷۴۸    شماره پرونده: ۱۰۴۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سامان شریفی عقیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲ـ ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱) تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری ۲) الزام وزارت بهداشت به اصلاح نتیجه قبولی در دوره ۴۴ آزمون دستیاری بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره مورد اعتراض (کسب ۸۵% حدنصاب قبولی) در فرایند پذیرش وفق قانون اصلاح بند ۲ قانون برقراری عدالت آموزشی و معرفی به دانشگاه محل پذیرش [ قسمتی از بند ۳/۲ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، اینجانب پزشک عمومی، بومی استان گلستان و متقاضی سهمیه مناطق محروم در چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری که در رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود واقع در استان سمنان پذیرفته شده‌ام ضمن اعتراض به نحوه پذیرش و در جهت تبیین خواسته‌های مطروحه به استحضار می‌رسانم:

۱ـ به‌دلالت ماده واحده قانون اصلاح بند۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب۷/۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی رشته‌های دستیاری تخصصی پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. ۲ـ با عنایت به قوانین موضوعه ملاحظه می‌گردد چه در بند ۳ سابق مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ چه در متن بند۳ اصلاحی هیچ‌گونه نصاب نمره‌ای برای تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی پیش‌بینی  نگردیده است و مقنن در این باب سکوت نموده است اما همین قانونگذار در بند۴ و ۵ همین قانون(قانون برقراری عدالت آموزشی) شرط استفاده از سهمیه‌های آن بندها را منوط به کسب حداقل ۸۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده نموده است که بیانگر صلاحیت مقنن در این امر است به عبارت دیگر در بند (۳) تحقق دو شرط بومی بودن و انتخاب مناطق محروم کافی است تا سهمیه به داوطلب تعلق یابد. ۳ـ از طرفی طبق ضوابط و مقررات آزمون، صرفاً داوطلبی مجاز به انتخاب رشته است که کف نمره قبولی آزمون را کسب کرده باشد  (۱۵۰ نمره از ۶۰۰ نمره) بنابراین چنین داوطلبانی از نظر علمی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مجاز شناخته شده و باید در رقابتی جداگانه و داخل در سهمیه مناطق محروم و بدون مقایسه با نمرات داوطلبان آزاد، مورد پذیرش قرارگیرند. ۴ـ با این توصیف در قسمتی از بند ۳/۲ دفترچه راهنمای آزمون و همچنین قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی منوط به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی توسط داوطلبان بومی گردیده است. ۵ ـ ملاحظه می‌گردد این قسمت از مفاد دفترچه‌ها که تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت بهداشت  است مغایر با حکم صریح مقنن بوده و موافق با روح و متن قانون اصلاحی مورد استناد نیست و علی‌رغم این که  قانونگذار با وجود علم و اشراف بر موضوع در این باب سکوت نموده ولیکن وزارت بهداشت به غیراز بومی بودن و محروم بودن منطقه که شروط مورد نظر قانونگذار است، قید سومی را مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی به متن بند۳ موضوع ماده واحده استنادی الحاق کرده که مقرره‌ای الزام آور و محدود‌کننده می‌باشد چرا که در صورت عدم کسب چنین حدنصابی، هدف مقنن که جذب ۳۰ در صد داوطلب بومی است محقق نخواهد شد (مراجعه به آمار پذیرفته‌شدگان روشن‌کننده موضوع است) حال جای این سوال است که آیا وزارت بهداشت اجازه اتخاذ چنین تصمیم محدود کننده‌ای را دارد یا موظف است در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر مقنن وکسب کف نمره آزمون توسط داوطلبان بومی، سهمیه مناطق محروم را به آنان اختصاص دهد؟

۶ ـ بی‌گمان با توجه به وصف آمره بودن قانون و نظر به این که در متن قانون اصلاحی و تبصره‌های پنج گانه آن، حقی برای وزارت بهداشت در مقام وضع آیین‌نامه یا بخشنامه یا هر مصوبه دیگری که مرتبط با قانون اصلاحی باشد پیش‌بینی نشده است و با عنایت به این که تعیین حدنصاب نمره برای هر سهمیه منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است و موید این مطلب نیز رجوع به قوانین مشابه مانند سهمیه رزمندگان یا تبصره ماده۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یا بند ۴ و ۵ قانون عدالت آموزشی مصوب ۱۳۸۹ است که در همه موارد، قانونگذار حدنصاب نمره را به عنوان شرط لازم برای استفاده از هر سهمیه تعیین نموده نه وزارت بهداشت. شایان ذکر است اختیار حاصل از قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای وزارت بهداشت مجوزی جهت تعیین حدنصاب نمره سهمیه‌های قانونی نبوده و این امر همانند سایر سهمیه‌ها نیاز به حکم صریح مقنن دارد لذا تصمیم وزارت بهداشت در تعیین ضابطه‌ای مغایر و فراتر از متن بند ۳ اصلاحی قانون برقراری عدالت آموزشی به شکلی که تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی را منوط به کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی نموده است، اقدامی خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه بوده و به دلیل این که موافق با حکم صریح مقنن نیست بی‌شک اقتضای ابطال آن را دارد. لذا خواهشمند است با بررسی قضیه بیان شده اولاً: نسبت به ابطال تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مبین تصریح به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی این مناطق است و در قسمتی از بند ۳/۲ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و همچنین درقسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته  ـ محل چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ درج شده اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیاً: با ابطال تصمیم و مقرره مورد اشاره، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را ملزم نمایید بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره یاد شد در فرایند پذیرش، نسبت به اصلاح نتیجه قبولی اینجانب در آزمون دستیاری دوره ۴۴ با توجه به اولویت‌های انتخاب رشته ـ محل وفق قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی و لحاظ اولویت مقرر در تبصره ۳ آن اقدام و نتیجه را به دانشگاه محل پذیرش جدید اعلام نمایند. تفصیل مطالب معروضه به شرح لایحه مضبوط به این دادخواست است که خواستار بذل عنایت به آن می‌باشم. ضمناً مستحضر می‌دارد پرینت مدارک استنادی مربوط به آزمون دستیاری از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir اخذ شده است ."

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«قضات محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه تکمیلی

با سلام

احتراماً اینجانب سامان شریفی عقیلی ضمن پوزش از این که مطالب مندرج در ستون خواسته به دلیل محدودیت جا در اندازه‌ای کوچکتر از معمول تایپ شده است موارد زیر را به منظور توضیحات بیشتر به استحضار می‌رسانم:

خواسته‌ها

۱ـ ابطال تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری ۲ـ الزام وزارت بهداشت به اصلاح نتیجه قبولی اینجانب در دوره ۴۴ آزمون دستیاری بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره مورد اعتراض (کسب ۸۵% حدنصاب قبولی) در فرایند پذیرش وفق قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی و سپس معرفی به دانشگاه محل پذیرش

تصمیم و مقرره مورد اعتراض در قسمتی از بند ۳/۲ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ درج شده است.

الف: لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی موافق با روح و متن ماده واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی نیست. نیاز مناطق محروم به نیروی متخصص پزشکی بر کسی پوشیده نیست و مشکلات ناشی از اقامت افراد غیربومی در این مناطق نیز از جمله عواملی است که ماندگاری پزشکان غیربومی در مناطق محروم را متزلزل می‌نماید. شرایط خاص و نیاز شدید مناطق محروم به پزشک متخصص به حدی بوده که قوه مقننه در جهت رفع نیاز مناطق محروم با تصویب قانون و اختصاص سهمیه به متقاضیان خدمت در مناطق محروم که بومی آن منطقه نیز باشند در مقابل ایجاد شرایط سهل‌تر جهت پذیرش در رشته‌های تخصصی ماندگاری آنان را در مناطق محروم با اخذ تعهد خدمت به میزان ۳برابر مدت تحصیل پایدارتر نموده. به همین جهت با اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی وزارت بهداشت موظف گردید ۳۰ درصد ورودی رشته‌های دستیاری تخصصی پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. بی‌شک تمام داوطلبان بومی که کف نمره قبولی در آزمون دستیاری یعنی ۱۵۰ نمره از ۶۰۰ نمره را کسب نموده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند می‌باید مشمول این ۳۰ درصد قرار بگیرند و هرگونه محدود نمودن پذیرش این دسته از داوطلبان بومی در رشته محل‌های انتخابی به دلیل عدم کسب ۸۵ درصد حدنصاب آن رشته محل، موافق با حکم صریح قانون گذار نیست. چرا که چنین داوطلبی صلاحیت علمی آزمون دستیاری را احراز کرده و جهت انتخاب رشته مجاز شناخته شده و دیگر لزومی به کسب حدنصاب مجدد ندارد و باید از سهمیه قانونی استفاده کند مگر این که خود مقنن در متن قانون لزوم کسب حدنصاب خاصی را جهت استفاده از سهمیه صریحاً  مورد حکم قرار داده باشد.

ب ـ تعیین حدنصاب نمره جهت استفاده از سهمیه مناطق محروم نیازمند حکم صریح قانون گذار یا ماذون از قبل مقنن است نگاهی بر قوانین جاری یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن به خوبی نشان می‌دهد در تمامی موارد، حدنصاب نمره جهت استفاده از آن سهمیه در متن قانون ذکر شده یا اجازه تعیین آن در آیین‌نامه اجرایی به مجری قانون داده شده است در این راستا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: در این ماده تعیین حدنصاب قبولی موکول به تدوین آیین‌نامه اجرایی، آن هم با همکاری چندین وزارتخانه و تصویب هیأت وزیران شده است که نشان از اهمیت این موضوع از نظر قانونگذار دارد به عبارت دیگر لزوم کسب حدنصاب نمره برای استفاده از هر سهمیه موضوعی است که ضرورت وجود آن را مقنن تشخیص می‌دهد و تعیین آن نیز یا به حکم صریح قانونگذار است یا ماذون از قبل مقنن است. در این رابطه می‌توان به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۲ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اشاره نمود که ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که حدنصاب نمره لازم در مورد رشته‌های تخصصی پزشکی را بدون رعایت شرایط و ضوابط مورد نظر مقنن تغییر داده، ابطال نموده است.

۲ـ تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در این تبصره مقنن به صراحت حدنصاب لازم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را تعیین نموده است.

۳ـ بند ۴ و ۵ قانون بـرقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۸۹ در مورد سهمیه مربیان رسمی و سهمیه نیروهای مسلح کـه در ایـن بندهای قانونی نیز بـه تفکیک قانونگذار استفاده از سهمیه‌های آن بندها را منوط بـه کسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب نمره آخرین فرد پذیرفته شده نموده است. بنا به مراتب به خوبی مشخص است اگر قانونگذار لازم می‌دید که استفاده از سهمیه مناطق محروم نیز منوط به کسب حدنصاب خاصی از نمره آخرین فرد پذیرفته شده گردد می‌توانست این حدنصاب را در متن بند ۳ همانند بند‌های ۴ و ۵ قانون مورد حکم قرار دهد ولی آن چه مشخص است چه در بند ۳ سابق چه در بند ۳ اصلاحی قانون برقراری عدالت آموزشی استفاده از سهمیه مناطق محروم منوط به کسب حدنصاب نمره‌ای نشده و مقنن با وجود علم به موضوع در این باب سکوت نموده است ضمن این که تدوین آیین‌نامه اجرایی یا مصوبه دیگری  نیز در این خصوص پیش‌بینی نگردیده است.

ج ـ بر اساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی تحصیل دانشجویان بومی در دانشگاه‌های استان مربوطه در اولویت می‌باشد طبق این اولویت قانونی صرف نظر از نمره می‌باید امتیاز ویژه‌ای برای آن دسته از داوطلبان بومی که اولین اولویت انتخاب رشته خود را از دانشگاه استان بومی خود برای تحصیل انتخاب نموده‌اند در نظر گرفته شود تا بتوانند از این اولویت قانونی جهت پذیرش در رشته‌های دانشگاه استان خود بهره‌مند گردند. حال جای این سوال است که اولویت تبصره یاد شده چگونه در فرایند پذیرش داوطلبان بومی موثر واقع شده است؟

در پایان ضمن درخواست صدور حکم به شرح خواسته‌های مطروحه در دادخواست تقدیمی و اصلاح نتیجه قبولی در آزمون دستیاری دوره چهل و چهارم وفق ماده واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی، امیدوارم توانسته باشم دلایل اعتراض خود را به‌نحوه اجرای قانون یاد شده در آزمون پذیرش دستیاری به استحضار آن مقام رسانده باشم. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و چهارمین دوره (سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶)

«۲ـ ۲ـ سهمیه مناطق محروم:

در دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرایط استفاده از مناطق محروم به طور کامل توضیح داده شد و علاقمندان به استفاده از این سهمیه در صورت داشتن شرایط اقدام نمودند. در این دفترچه ظرفیت دانشگاهها برای داوطلبان سهمیه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استانها در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در جدول شماره ۳ آمده است داوطلبان واجد شرایط استفاده از مناطق محروم می‌بایست با توجه به ظرفیت هر رشته که در جدول آمده و نیاز استان خود (محل تعهد) رشته مورد نظر را انتخاب و برای تحصیل در آن رشته می‌توانند نسبت به انتخاب رشته مورد نظر در کلیه دانشگاههای کشور اقدام نمایند.

متقاضیانی که موفق به کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش، سهمیه مذکور به آنها تعلق می‌یابد.»

«۳/۲ـ سهمیه مناطق محروم:

بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده۳ آن، ۳۰% ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آموزشی (کلان منطقه) کشور (در قالب ظرفیت) در رشته‌های مورد نیاز (که متعاقباً اعلام می‌گردد) به‌متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق می‌یابد. (شرایط انتخاب رشته ـ محل در دانشگاههای قطب آموزشی مربوطه متعاقباً در راهنمای مربوطه اعلام خواهد گردید.)»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۲۴۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۴۵/۹۶ موضوع شکایت آقای سامان شریفی عقیلی به خواسته ابطال قسمتی از بند ۳/۲ از بخش سوم دفترچه راهنما و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه انتخاب رشته/محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری (موضوع لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته/محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شاکی وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده متقاضی پذیرش با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بوده و در رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پذیرفته شده است. ایشان حسب ادعای مطروحه مدعی می‌باشد در ماده ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ و قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره به تعیین حدنصاب نشده است، معهذا در دفترچه راهنمای آزمون دوره مذکور، پذیرش در سهمیه مذکور منوط به‌کسب حداقل ۸۵درصد حدنصاب قبولی در رشته/ محل انتخابی شده است. نامبرده در حال حاضر به این موضوع معترض بوده و متقاضی ابطال قسمتی از بند ۳/۲ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲/۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته/محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری (موضوع لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته/محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری) شده است.

۲ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد.

۳ـ برابر ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارتخانه است. همچنین مطابق بند۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

۴ـ وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ وظایف زیر بر عهده شورای مذکور می‌باشد:

بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روشهای کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها از جهات زیر:

الف: برنامه و روشهای آموزشی ب: بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاهها بر اساس ضوابط مقرر ج: تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها

۵ ـ در بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ مقرر گردیده است، ده درصد (۱۰%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی (رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا ۵ سال از تعهد خدمتشان کسر می‌گردد. همچنین مطابق قانون اصلاح بند (۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (۳۰%) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید. لذا همان گونه که آن مقام ملاحظه می‌فرمایند در قانون مذکور و اصلاحیه آن صرفاً اولویت مناطق محروم و پذیرش داوطلب بومی و رعایت تناسب با نیاز استانها در رعایت چارچوب نظام سطح‌بندی مورد تأکید قرار گرفته و ممنوعیتی دایر بر تعیین حدنصاب اعلام نگردیده، بلکه چگونگی تعیین پذیرش با در نظر گرفتن موارد فوق بر عهده این وزارتخانه نهاده شده است.

۶ ـ در موضوع ۲ هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت شیوه‌نامه پذیرش دانشجوی بومی در سهمیه مناطق محروم منطبق با قانون برقراری عدالت آموزشی مطرح و به تصویب می‌رسد. در شیوه‌نامه مذکور کاهش حدنصاب قبولی برای متقاضیان این سهمیه مورد تصویب قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس متقاضیان استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی رشته/محل انتخابی (با در نظر گرفتن اولویتهای انتخابی متقاضی) امکان پذیرش در سهمیه مذکور را دارند. لذا مفاد دفترچه راهنمای آزمون چهل و چهارم که ایشان متقاضی ابطال برخی از بندهای آن می‌باشند بر مبنای مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی می‌باشد.

۷ـ اشاره می‌نماید در هیچ‌قسمتی از قانون مذکور و اصلاحیه آن، اعلام‌نشده‌است که مقررات کلی پذیرش مرتبط با نحوه پذیرش دستیار تخصصی برای متقاضیان این سهمیه مورد عمل قرار نگیرد. مقررات کلی پذیرش با رعایت ضوابط و سهمیه‌های اعلامی با اولویتهای ذیل می‌باشد:

نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار در هر رشته به طور جداگانه

اولین انتخاب رشته/محل

۸ ـ اولویت پذیرش در شرایط مساوی با سایر شرکت‌کنندگان، مورد اقدام خواهد گرفت.

۹ـ لازم به توضیح است، وفق مفاد قانون، در هر رشته/محل ۳۰ درصد ظرفیت به افراد واجد شرایط و متقاضی استفاده از سهمیه مناطق محروم تخصیص داده شده و ظرفیت مورد نظر صرفاً توسط افراد متقاضی سهمیه تکمیل شده است و این گروه از متقاضیان در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان قرار نگرفته‌اند. ضمن اینکه در میان متقاضیان استفاده از سهمیه مورد نظر با رعایت مقررات کلی پذیرش و وفق انتخاب رشته/محل داوطلبان اقدام به پذیرش شده است.

۱۰ـ ایشان به تعیین حدنصاب ۸۵ درصد برای سهمیه مذکور معترض می‌باشند. دراین خصوص لازم به ذکر است، برعکس تصور شاکی تعیین نصاب مذکور در راستای مساعدت به این گروه از متقاضیان بوده است. زیرا همان گونه که فوقاً اشاره گردید، قبولی در آزمون دستیاری در ابتدا منوط به کسب حدنصاب قبولی می‌باشد، لذا در صورت عدم تعیین نصاب ۸۵ درصد، متقاضی پذیرش ملزم به کسب حدنصاب آن رشته/محل برای استفاده از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی بوده است و این امکان وجود داشته اکه ایشان اصلاً در آزمون پذیرفته نشود. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بنـد ۳ مـاده واحـده قانـون بـرقراری عـدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصـوب سـال ۱۳۸۹ مقرر شده است، ده درصد سهمیه مازاد بـر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی (رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته‌شدگان مکلفند به مدت ۳ برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می‌گردد. در قانون اصلاح بند ۳ قانون پیش‌گفته مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نمایند. نظر به اینکه در بند ۳/۲ از بخش سوم صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ صفحه ۷ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری ملهم از تصمیم هشتادمین نشست مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی که به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده، اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یاد شده به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده، مقررات مذکور موجب تحدید حکم مقنن شده و وضع آن هم از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج است و هم مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی