رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶      شماره دادنامه: ۱۷۹۳     شماره پرونده: ۲۷۳۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم رقیه صمدزاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به موجب دادخواستهایی با استناد به بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، الزام سازمان هواپیمایی کشوری به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص را از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند. بخشنامه مذکور به منظور تعیین‌تکلیف نیروهای شاغل در سال ۱۳۸۶ صادر شده و در بند ۲ آن تصریح شده است که «حق‌الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود». شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرح شده آرائی صادر کردند که نسبت به آنها اعلام تعارض شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۸۲۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۳۲۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۲۰ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۹۴۱ با موضوع دادخواست آقایـان کاظم شجـاعی شال، رضـا بابایی، محمد پـادار و خانم سیمین دخت همتی به طرفیت شرکت فرودگاههای کشور و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقـوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه بـا کارکنان پیمانـی از سـال ۱۳۸۶ تـا زمان صدور رأی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۱۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آشکارا بیان می‌دارد که حق‌الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاههای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می‌باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می‌دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۹۷ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۶۷ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۷۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۷، ضمن رد تجدیدنظرخواهی آرای مذکور را تأیید کرده است.

ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۸۳۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاههای کشور ـ معاونت توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 بند دوم بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آشکارا بیان می‌دارد که حق‌الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاههای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می‌باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می‌دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعـمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ چنین رأی صادر کرده است:

صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظرخوانده موافق موازین قانونی صادر شده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکر شده به شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران مبنی بر تعیین‌تکلیف نیروهای شاغل صرفاً ناظر بر سال ۱۳۸۶ بوده و از این حکم تسری آن به سالهای بعد از ۱۳۸۶ استنباط نمی‌گردد مضافاً تخصیص و پرداخت هرگونه  وجه خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به صراحت بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی هر ساله پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تصویب هیأت وزیران خواهد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سالهای بعد از ۱۳۸۶ وارد و نسبت به سال ۱۳۸۶ غیروارد تشخیص می‌گردد. با این وصف با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه معترض‌عنه را نسبت به سالهای بعد از ۸۶ نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و نسبت به سال ۱۳۸۶ ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حـضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به اینکه آراء شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۴ تجدیدنظر عیناً تأیید شده برخورداری از حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سالهای ۱۳۸۶ و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه ۱۰ تجدیدنظر در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور را فقط برای سال ۱۳۸۶ قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به تصریح صدر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین‌تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ هیأت وزیران، صرفاً در سال ۱۳۸۶ است و حکومتی نسبت به سالهای پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۷۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه دهم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند ۲ بخشنامه موصوف را صرفاً در سال ۱۳۸۶ قابل اجراء تشخیص داده و نسبت به سالهای پس از سال ۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی