رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۸۴ شماره پرونده: ۱۳۴۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر هوشمندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً با اهداء سلام به استحضار می‌رسانم: شورای اسلامی شهر مشهد مستند به‌صورت جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد مبادرت به تصویب ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی به موجب مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ نموده که بنا به جهات آتی، استدعای طرح مسئله در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش شورای اسلامی شهر مشهد را می‌نمایم:
الف ـ شرح مصوبه مورد اعتراض
اولاً: مستند مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد می‌باشد که با استناد به آن مصوب نموده است که در عوض ملک در مسیر، تراکم تشویقی به مالک اعطاء می‌شود در حالی که برابر بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰، کمیسیون ماده ۵ سیاست تشویقی جهت تشویق مردم به واگذاری املاک در مسیر را مصوب نموده است بدین معنی که علاوه بر اینکه مالک بهاء ملک خود را دریافت می‌نماید به جهت تشویق، شهرداری موظف است پروانه را بر مبنای عرصه قبل از مسیر و با در نظر گرفتن تراکم مجاز صادر نماید نه اینکه مالک در عوض بهاء ملک خود، تراکم تشویقی دریافت نماید! که اگر منظور از مصوبه مذکور این برداشت باشد سیاست تشویقی معنایی پیدا نمی‌کند.
ثانیاً: برفرض محال که برداشت شورای شهر مشهد از مصوبه مذکور صحیح باشد، شهرداری مشهد مستند به ماده ۴۸ مصوبه مورد اعتراض بشرح ذیل عمل می‌نماید:
چنانچه شخصی دارای ملکی بوده که قسمتی از آن در مسیر واقع گردیده باشد و فاقد اولویت تملک باشد هنگام مراجعه به شهرداری جهت اخذ پاسخ یا مجوز اعم از پاسخ جهت انتقال یا تقاضای پروانه و…، شهرداری مشهد ارائه پاسخ یا صدور مجوز به مشارالیه را منوط به واگذاری اراضی واقع در مسیر به موجب صلح نامه نموده (به عبارتی دیگر به اجبار مراجعه‌کننده باید صلحنامه تحمیلی را امضاء کند) و در ازای واگذاری عرصه در مسیر معادل ۱/۳ برابر تراکم مجاز نسبت به عرصه در مسیر (تراکم مجاز * (عرصه قبل از مسیر + ۳۰% عرصه در مسیر) را به صورت تراکم مازاد به عنوان معوض به متقاضی اعطا می‌کند به معنای دیگر چنانچه شخصی دارای ملکی به مساحت ۳۰۰ مترمربع باشد که ۱۰۰ متر آن در مسیر واقع گردیده باشد، شهرداری مشهد در ازای تملیک ۱۰۰ مترمربع واقع در مسیر، مبادرت به اعطای تراکم تشویقی به نسبت ۱۳۰ متر به مالک می‌نماید.
ب ـ روش اجرا و اعمال مصوبه مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
به عنوان مثال در زمین مربوط به خیریه انصارالرضا علیه السلام مقدار ۷۸/۳۷ مترمربع عرصه در مسیر وجود دارد که با توجه به ارزش روز ملک مذکور به مبلغ هر مترمربع ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان، ارزش واقعی کل ملک در مسیر حدود ۸۰۰ میلیون تومان است در حالی که ارزش روز تراکم تشویقی برابر تبصره ۱ ماده ۴۸ (ماده مورد اعتراض) به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
۲۹۴/۱۸۱/۳۸۷=۳/۵۰۰/۰۰۰*۳۳%*۲۵۰%*۱/۳*۷۸/۳۷
(ارزش تراکم معوض = ارزش منطقه‌ای روز املاک (پپریم) * ضریب تبصره ۴ ماده ۱۴*تراکم مجاز*۱/۳*مساحت در مسیر)
همان گونه که در فوق مشاهده می‌شود ارزش تراکم معوض ادعایی شهرداری حدود ۳۰۰ میلیون تومان است (که بخش عمده‌ای از آنرا شهرداری موظف است برابر ردیف الف بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ علاوه بر بهاء عادلانه زمین به عنوان تراکم تشویقی اعطاء نماید)، در حالی که قیمت واقعی ملک در مسیر حدود ۸۰۰ میلیون تومان است و این زیان فاحش ناشی از اعمال ماده ۴۸ مصوبه مورد اعتراض، توسط شهرداری مشهد می‌باشد.
ج ـ دلایل عدم صحت و وجاهت مصوبات مذکور نیز بشرح ذیل احصاء می‌گردد:
۱ـ قاعده لاضرر
بی‌نیاز از توضیح است که برابر جعل و تصریح شرع انور و اصل حرمت مالکیت اشخاص، تملک اموال و مایملک افراد، صرفاً در قبال پرداخت ارزش واقعی آن، امکان‌پذیر است و دریافت و تملیک اموال اشخاص، بدون پرداخت ارزش واقعی آن، موجب ورود ضرر فاحش به مالک می‌گردد و این در حالیست که برابر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد آوردن ضرر به مالکین غیرصحیح می‌باشد.
۲ـ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸
برابر وحدت ملاک متخذ از قانون مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و تملک اراضی واقع در مسیر، صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز که توسط هیأت کارشناسان مشخص می‌گردد، ممکن و میسور است.
۳ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸
برابر وحدت ملاک متخذ از لایحه قانونی مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و تملک اراضی واقع در مسیر صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز و برابر نظریه کارشناسان ممکن و میسور است.
۴ـ عمومات شرعی و قانونی
۱ـ ۴ـ بی‌نیاز از توضیح است که برابر تصریح قانون مدنی، استقرار موازنه عرفی فیمابین مبیع و ثمن ـ مورد صلح و مال الصلح و… الزامی و عدم رعایت آن موجب و موجد غبن برای اصحاب معامله و غیرصحیح است.
۲ـ ۴ـ بی‌نیاز از توضیح است که برابر جعل شرع انور، انجام بیع غرری و معاملات غرری حرام و باطل و غیرصحیح می‌باشد.
بنا به آنچه گذشت، مستند به مواد ۱۳ و۸۰ تا ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای ملاحظه عرایض، صدور دستور دایر بر طرح مسئله در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مآلاً ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را می‌نمایم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره ۲۱/۱۶۶۴۶۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ شهرداری مشهد در زمینه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
ماده ۱:………………..
………………
……………..
ماده۴۸: در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند، به استناد صورت جسله مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد، حقوق مؤدیان در ازای عرصه در مسیر رعایت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشویقی قابل تهاتر بوده و نهایتاً تراکم قابل اعطا به مؤدیان (با کاربری مجاز طرح تفصیلی ملک) برای احداث بنا در این قبیل املاک عبارتست از:
(۳۰% مساحت مقدار عرصه در مسیر+ مساحت عرصه قبل از تعریض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی (که کمتر از ۱۰۰% عرصه نمی‌شود)
تبصره۱ـ ارزش ریالی معادل تراکم تشویقی این قبیل املاک، بر اساس ضرایب p مندرج در جدول تبصره ۴ ماده ۱۴ و بر حسب p زمان اعطای تراکم محاسبه خواهد شد.
تبصره۲ـ در مواردی که تمام یا بخشی از تراکم تشویقی به لحاظ فنی قابل اعطا در همان ملک نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم‌ها به عنوان طلب مؤدی منظور گردد.
تبصره۳ـ با توجه به اینکه ارزش گذاری تراکم‌ها به ازای عرصه در مسیر (تراکمی معادل ۱۰۳ برابر مساحت عرصه در مسیر × درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی) بر اساس ضرایب p صورت می‌پذیرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ این متراژ تراکم برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می‌باشد.
تبصره۴ـ کل تراکم‌های اعطا شده به این قبیل املاک (با هر نوع بهره‌برداری)؛ بابت واگذاری عرصه در مسیر آنها به شهرداری با عنوان تراکم تشویقی ملک پادار و دائمی بوده و در ساخت و سازهای بعدی، این تراکم‌ها صرفاً مشمول عوارض زیربنای مربوطه خواهند شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به موجب لایحه شماره ۵/۹۷/۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۷/۱/۱۴ توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقای علی اکبر هوشمندی موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به استحضار می‌رساند:
چگونگی اجرای طرح‌های احداث و توسعه معابر و سایر زیرساختهای شهری، از مواردی است که همواره مورد توجه قانونگذاران و متولیان تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان بوده؛ و به همین جهت نحوه اجرای آن در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده است. جناب آقای هوشمندی درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص املاک دارای عرصه در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت هستند (موضوع ماده ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) را نموده است. همان گونه که در لوایح قبلی این شورای اسلامی به استحضار رسیده، این دفترچه در حقیقت جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی مجموعه قوانین و مستندات مربوط به کاربردی ترین موضوعات مورد تعامل شهرداریها است، که با هدف سرعت در پاسخگویی، و اطلاع شهروندان از مستندات و محاسبات شهرداری تهیه، تصویب و متعاقباً انتشار یافته است. بنابراین چگونگی پاسخگویی به املاک در مسیر (موضوع ماده ۴۸ دفترچه) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به نظر می‌رسد دادخواست تقدیم شده ناشی از عدم دقت در مصوبه و قوانین موضوعه باشد، لذا توضیحاتی برای رفع ابهام از برخی ایرادات مطرح شده از سوی شاکی به شرح زیر تقدیم می‌شود.
این ماده دستورالعمل قدیمی است که با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شده است، این دستورالعمل سابق بر این توسط مشاور استاندار خراسان و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد اعتراض قرار گرفته، و طی دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است. (سال‌ها بعد از قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ۱۳۷۰/۸/۲۸). لذا با عنایت به اینکه تصویب‌نامه کمیسیون به عنوان مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر به تأیید هیأت عمومی رسیده است با این حال، دفاعیات زیر تقدیم حضور می‌شود:
در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه‌هایی که به شهرداری واگذار می‌شود: قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ (که به صورتی هدفمند تنها بخشهایی از آنها به‌گونه‌ای خاص بیان شده است) چگونگی تحصیل املاک در مسیر طرح‌های توسعه شهری و معابر را مشخص می‌کند.
۱ـ در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، تنها حکم به پرداخت بهای املاک (و یا عوض) در مسیر طرح‌هایی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه، تصویب و اعلان شده باشد، دیده می‌شود که می‌باید ظرف مدت ۱۸ ماه این مهم صورت گیرد و اجرای طرح آغاز شود و برای سایر املاک (تا زمانی که ضرورت اجرای طرح آنها به تصویب نرسیده است) روش‌های دیگری مقرر شده است تا ضمن اینکه مالکان حق انتخاب برای بهره‌مندی از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحمیل هزینه‌های ناشی از احداث بنا و تأسیسات جدید در این املاک به شهرداریها پیشگیری شود. هم اکنون در شهرداری مشهد مقدس، پاسخگویی به املاک در مسیر که ضرورت اجرای طرح آنها به تصویب می‌رسد برابر قانون صورت می‌گیرد و هر گونه اقدامی مبنی بر تصرف و تحصیل حریم پس از پرداخت بهای ملک و یا عوض آن انجام می‌شود. لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸ مورد اعتراض «املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند…» می‌باشد، اجرای مصوبه به دلیل خروج موضوعی از قانون یاد شده، مغایرتی با آن قانون ندارد.
۲ـ در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها که مؤخر و خاص شهرداریها می‌باشد، اولویت اصلی، توافق بین شهرداری و مالک است و در صورت عدم توافق، تقویم ابنیه، املاک و اراضی بر اساس قیمت روز، موضوعیت می‌یابد؛ لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸، صرفاً چگونگی پاسخگویی به «املاک فاقد اولویت تملک» است و اجرای آن (ماده ۴۸) در حقیقت مدیریت و تعیین گردش کار اجرای تباصر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها به صورتی هماهنگ (و با اختیار تنفیذ شده برای توافق) با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است؛ بنابراین انجام توافق که محور اصلی ماده ۴۸ دفترچه و همچنین قانون مذکور است؛ هدف قانونگذار را تأمین می‌نماید.
۳ـ علیرغم ادعای مطرح شده، در تباصر ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، علاوه بر برخی امتیازات تشویقی (مانند یک نوبت معافیت از پرداخت عوارض پروانه، کاهش نصاب حداقل تفکیک عرصه و اعیان، اعطای تراکم مقدار در مسیر به علاوه تراکم تشویقی مازاد بر تراکم کل عرصه‌ی قبل از در مسیر واقع شدن)، چگونگی تعیین قیمت عرصه در مسیر و همچنین محاسبه ریالی تراکم اعطایی و نحوه تهاتر آنها براساس قیمت روز املاک ( P ) مشخص شده است.
در پاسخ به قسمت ثانیاً: بند الف دادخواست شاکی، مبنی بر ادعای تحمیل صلحنامه:
صرف نظر از اینکه توافق با مالکان، محور اصلی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است و تلاش شهرداریها برای دستیابی به توافقی که مبنای قانونی داشته باشد مورد تأکید است، ادعای مطرح شده در خصوص تحمیل صلحنامه، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پاسخگویی به املاکی که عرصه در مسیر طرح‌های فاقد اولویت دارند، برابر قوانین فوق‌الاشاره بوده و آنچه به موجب ماده ۴۸ صورت می‌گیرد، مساعدت شهرداری با مالکان برای بهره‌مندی از ارزش افزوده ناشی از امتیاز تراکم تشویقی مازاد و امکان بازسازی و نوسازی املاک قبل از اجرای طرح است، البته این اقدام، موجب بهره‌مندی شخص مالک و کلیه شهروندان از بازگشایی معبر و همچنین تشویق سایر مالکان برای همکاری با شهرداری تسریع در اجرای پروژه‌های تحصیل حریم با امتیاز تراکمی و بدون پرداخت وجه نقد می‌شود. نکته مهمتر آن که اساسا، ارزش افزوده‌ای که از اجرای طرح توسعه و تعریض یک معبر از عرض کمتر به عرض بیشتر، ایجاد می‌شود، موجب افزایش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجرای تعریض کوچه و خیابان می‌شود که بخش زیادی از ارزش مقداری که در مسیر طرح، قرار گرفته را جبران می‌کند و جبران مابقی آن نیز با اعطای تراکم‌های تشویقی صورت می‌پذیرد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ب دادخواست شاکی:
آنچه در این بند آورده شده مثالی است که هیچ‌گونه مستندی برای اثبات آن دیده نمی‌شود و با چالش‌های زیر مواجه است:
۱ ـ قیمتی که برای زمین، به هنگام محاسبه ارزش مقدار در مسیر بیان شده، ۱۲ میلیون تومان برای هر مترمربع است (که ممکن است در نزدیک ترین نقطه به حرم مطهر و با کاربری تجاری موضوعیت پیدا کند) در حالی این قیمت غیرواقعی، مستند قرار گرفته که شاکی به هنگام محاسبه ارزش ریالی امتیازات اعطائی شهرداری، قیمت روز ( p ) ملک را ۵ و ۳ میلیون تومان در فرمول قرار داده است.
۲ـ دریافت تراکم مازاد، یکی از سود آورترین امتیازاتی است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن هستند و هر چه قیمت عرصه ملک بیشتر باشد، این امتیاز نیز با ارزش‌تر و سودآورتر است. به عبارت دیگر؛ سود ساختمان در طبقه یا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق می‌شود، زیرا تنها با هزینه کردن برای احداث بنا در طبقات فوقانی، به هنگام فروش همین طبقات، قیمتی معادل (و حتی بیشتر) از سایر طبقات مبادله می‌شود، در حالی که این ارزش افزوده ناشی از اعطای تراکم تشویقی توسط شهرداری، از سوی شاکی نادیده گرفته شده است.
۳ـ همان گونه که در توضیحات ارائه شده برای بند الف به استحضار رسید، این ماده قانونی صرفاً برای املاک در مسیر طرح‌های فاقد اولویت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعیت می‌یابد، در عین حال مالکان این املاک همواره می‌توانند حقوق خود را برابر قوانین یاد شده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها) مطالبه نمایند و ضمن بهره‌مندی از تمامی حقوق مالکانه خود، به هنگام تأیید ضرورت و اولویت اجرای طرح، ارزش مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمتی که کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می‌کنند دریافت نمایند؛ لیکن ارزش این امتیازات به قدری زیاد است که بر خلاف ادعای شاکی، نه تنها شهرداری به دنبال تحمیل صلحنامه نیست، بلکه مالکان این‌گونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظیم صلحنامه) و دریافت تراکم مازاد دارند. ضمن اینکه اگر توافق بر سر امتیازات تشویقی تراکمی صورت نگیرد، اجرای مسیر بازگشایی در شهرها به هیچ وجه با بودجه‌های سالانه شهرداری امکان‌پذیر نخواهد بود و شهرها هیچ گاه رنگ و بوی نوسازی و عمران به خود نخواهند گرفت در حالی که تعریض معابر به صورت تدریجی با توجه به ضروریات دسترسی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و امداد رسانی به موقع در شرایط بحرانی و اتفاقات ناگوار، امری اجتناب ناپذیر برای توسعه شهرها می‌باشد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ج دادخواست شاکی:
۱ـ صرف نظر از اینکه پاسخگویی به مالکان املاک در مسیر طرح‌های شهرداری برابر قوانینی صورت می‌گیرد که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وضع شده‌اند و اجرایی شدن آنها پس از تأیید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت با سایر قوانین و شرع مقدس اسلام است، معروض می‌دارد مالکان می‌توانند برابر قانون (پس از اولویت یافتن اجرای طرح) بهای مقدار در مسیر ملک خود را براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند.
۲ و ۳ـ توضیحات کامل مبنی بر اجرای قوانین مورد استناد، طی بند‌های ۱ و۲ قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه‌هایی که به شهرداری واگذار می‌شود»، ارایه شده است.
۴ـ با توجه به اینکه موارد مطرح شده در بند ۴ به هنگام تصویب قوانین مربوطه مدنظر قانونگذار بوده است (قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها)، لذا بیان و پاسخگویی به آن، خارج از حوصله مقامات دیوان می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً تأیید مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (که اساس ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی است) به موجب دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۸۲/۶۵۸۸ـ ۱۳۹۷/۳/۶؛ موضوع ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می‌باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی‌تواند رافع ایراد شرعی باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش‌گفته حکم بر ابطال ماده ۴۸ از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر می‌شود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
