رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۷/۸/۱۳۹۳، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۲۷/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ شماره پرونده: ۱۵۲۲/۹۶، ۱۳۹۳/۹۶، ۱۱۴۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلامحسین نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] با موضوع عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره و مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ با موضوع اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب عالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
۱ـ به موجب ردیف ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز با افزایش عوارض شهرداری و اخذ معادل ۵% عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره موافقت نموده است.
۲ـ مطابق مصوبه (نامه) شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] کاهش عوارض مصوب کنسرتهای موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.
۳ـ شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۷ /۱۳۹۳/۸ مقرر نموده است: «شهرداری شیراز به موجب نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ درخواست اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی را نموده پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۲۱۶۱ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاههای بازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی با اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در رابطه با دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:
الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری
A = K * %۱۵ * ۵
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.
A=K*۲*%۵
K : اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A : عوارض ماهیانه
تبصره۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.
تبصره۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.
تبصره۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ـ ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.
توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.»
وضع عوارض مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:
۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به‌مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته اخذ عوارض از آنها بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد.
۲ـ در آراء شماره ۱۵۱ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰، ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ و ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاهها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، ملارد، خرم آباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگرد که بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات وزرشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.
بنا به مراتب درخواست ابطال ردیف ۱۵ مصوبات شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] و شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز به عمل می‌آید. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز:
«مصوبه
نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۲۱۶۱/و ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاههای بازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری
A = K * %۱۵ * ۵
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.
A=K*۲*%۵
K : اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A : عوارض ماهیانه
تبصره۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد . K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.
تبصره۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارکها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.
تبصره۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ـ ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.
توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاههای بازی و شهربازی در پارکها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.» ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
ب: مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز:
«برادر گرامی جناب اقای مهندس رجا
شهردار محترم شیراز
سلام علیکم
احتراماً نامه شماره ۹۲۲۰ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۳ تعدادی از اعضاء محترم شورا ارسالی از کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورا در خصوص کاهش عوارض مصوب کنسرتهای موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید که عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۴۹۷۵/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۰۴ و کلاسه ۱۱۴۰/۹۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سینما و نمایش و کنسرت موسیقی عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ سازمان بازرسی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض سینما و نمایش و عوارض کنسرتهای موسیقی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است. در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ یک از مؤدیان نامه ایی با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند و اصولاً هیچ‌گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض سینما و نمایشات و کنسرتها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین‌تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. جهت استحضار نمونه‌هایی از آراء کمیسیونهای ماده ۷۷ که بر این مبنا صادر گردیده حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص ایراد سازمان بازرسی به مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارکها و اماکن عمومی موارد ذیل از جمله ایرادات به درخواست سازمان بازرسی می‌باشد.
۲ ـ مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ از لحاظ ماهوی و شکلی با اخذ عوارض از فروش بلیط مربوط به سینما و کنسرت متفاوت بوده و همان طور که از متن درخواست سازمان بازرسی مستفاد می‌گردد، سازمان بازرسی هیچ‌گونه توجیهی در خصوص ایراد خود بر این مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند یک و دو درخواست ارسال به آن دیوان تقاضای مغایرت قانون مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ را بیان نموده‌اند که مطالب اعلامی صحیح نبوده و موضوع مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص این شورا از لحاظ شکلی و ماهوی به نحوی تهیه گردیده تا ایرادات قانونی مورد نظر قانونگذار و دیوان عدالت اداری را مرتفع نموده باشد، لذا استدعا می‌گردد قضات هیأت عمومی دیوان به این موضوع توجه ویژه بنمایند. همان طور که در بند ۳ صفحه نخست درخواست سازمان بازرسی متن مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ بیان گردیده اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول A=K×۱۵ و A=K×۲ اخذ می‌گردد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بهاء بلیط نمی‌باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت اداری صحیح نمی‌باشد و به استناد مطالب بند یک این لایحه صلاحیت شورای شهر در تصویب مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص به صورت صحیح صورت پذیرفته است به هر حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.
۳ـ در بند دوم لایحه پیوست دادخواست سازمان بازرسی به تعدادی از آراء صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهها ابطال گردیده است و اعلام گردیده نظر به اینکه مصوبات آن شهرها باطل گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌بایست ابطال گردد که در آن خصوص به استحضار می‌رساند ابطال مصوبات سایر شهرها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل شکلی و ماهوی نمی‌تواند موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز باشد و این ادعا مبنی بر اینکه به صرف ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مذکور می‌بایست موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز شود غیرموجه و بلاتصور است.»
ب) آقای غلامحسین نوروزی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحیه بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۵۶۷۴/ص ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغیـه پرونـده شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۳۶ و کلاسه ۹۶۰۱۵۲۲ موضوع درخواست آقای غلامحسین نوروزی در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ در ابلاغیه دادخواست ضمائمی ارسال نشده و دادخواست دارای لاک گرفتگی (تصحیح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکایت دادخواست تقدیمی مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ذکر گردیده که در سال ۱۳۹۶ چنین مصوبه‌ای صادر نگردیده است و در متن دادخواست نیز اشاره‌ای به ابطال مصوبه ۶۸۲۱ نگردیده است لذا دادخواست از بهم ریختگی فراوانی برخوردار است که پاسخ به آن را سخت می‌نماید.
۲ـ شاکی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض ارائه‌دهندگان شهربازی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ضمن آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.
در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ یک از مؤدیان نامه‌ای با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند بدین علت که هیچ‌گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لـذا اظهار این موضوع کـه مالیات و عـوارض شهربازی در قانون مالیات بـر ارزش افزوده تعیین‌تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»
ج) آقای هادی ولی پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحی بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و تجهیزات شهربازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۲ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری عوارض و دریافت آن از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۷/۸ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.»
درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۷/۹۷۶/ص ـ ۱۳۹۷/۳/۱۰ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۴۵ و کلاسه ۹۶۰۱۳۹۳ موضوع درخواست آقای هادی ولی پور در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
شاکی در درخواست تقدیمی استناد به مواد ۵۰ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده و مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ را مغایر قانون دانسته که در این خصوص به استحضار می‌رساند ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین بیان می‌دارد که «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و به خصوص ماده ۳۸ آن که شاکی به آن استناد نموده هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات از شهربازی و تفریحی در نظر گرفته نشده است لذا شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع عوارض را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض را دارا می‌باشد.
همچنین به استحضار می‌رساند در چندین مورد مؤدیان به موضوع و وصول عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اعتراض نموده‌اند و اعضای کمیسیونهای ماده ۷۷ از مؤدیان درخواست نموده‌اند که در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تأییدیه آن را ارائه نمایند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون هیچ کدام از مؤدیان گواهی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض مزبور ارائه ننموده‌اند و این موضوع تأییدی بر مشمولیت آنان بر عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی می‌باشند . علی‌ایحال با عنایت به‌مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.»
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ردیف ۱۵ از جدول مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۹۷۹/۴/۲۷ مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی وغیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به سایر مصوبات در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ۸۳۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این امر می‌باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌گردد و مفاد رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۵۱ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۵۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ هم مؤید این امر می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
