رأی شماره ۱۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱    شماره دادنامه: ۱۹۲۳     شماره پرونده : ۱۱۴۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک ملت با وکالت خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر نکا

گردش کار: خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهرستان نکا را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«بنام خدا ـ احتراماً به وکالت از بانک ملت به استحضار می‌رسد شهرداری نکاء در اسفند سال ۱۳۸۰ در پلاک ثبتی ۱۱۹۱ فرعی از ۵ شهرستان نکاء پیرو در خواست موکل اقدام به صدور پروانه ساختمانی تحت شماره ۲۰۵۶۸۴ می‌نماید که متعاقباً عملیات ساختمانی از ناحیه بانک ملت شروع و در سال ۱۳۸۳ به عبارتی دو سال و اندی پس از صدور پروانه ساختمانی، کلیه عملیات ساختمانی آن نیز به پایان می‌پذیرد که پیرو درخواست پایان کار، به دلیل افزایش بنا (البته جزئی) پرونده در کمیسیون مـاده صد مطرح و منجر بـه صدور رأی مبنی بـر پرداخت جریمه می‌گردد که در زمان پرداخت در سال ۱۳۹۴ متأسفانه شهرداری بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ جلسه شماره ۱۸۰ شورای اسلامی شهرستان نکا دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری نکا قسمت ۱۴ بند ۳ از باب عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مبلغ ۱/۹۸۸/۶۴۰/۰۰۰ ریال به بدهی بانک اضافه نموده است و با احتساب بدهی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه مطابق رأی شماره ۳۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ در مجموع مبلغ ۲/۲۰۳/۲۸۵/۴۶۴ ریال موکل محکوم گردید و پیرو آن اجراییه بشماره بایگانی ۹۵۰۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ از ناحیه اجرای ثبت اسناد شهرستان نکا صادر گردید، اما همانطور که ذکر گردید در سال ۱۳۸۳ عملیات ساختمانی به پایان رسیده و محلی برای تمدید پروانه باقی نمانده که شهرداری از این باب خود را طلبکار می‌داند و با عنایت به‌اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید معین شده است و با توجه به این مهم که عملیات ساختمانی بعد از دو سال اندی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است، تمدید پروانه موضوعا خارج از پیش‌بینی‌های قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شهر بوده و مشمول احتمالی تعلق عوارض تمدید نخواهد بود. فلذا از آن مرجع درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان نکاء موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه بر اساس قوانین موضوعه مورد استدعاست.

ضمناً از آنجایی که شهرداری اقدام به مسدود نمودن ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکاء نموده و در فضای مجازی و سـایت شهرداری نیز دائمـاً در حـال انتشار اخبار مسدود نمودن ورودی بانک و تهدید دیگر بدهکاران شهرداری می‌باشد و این موضوع باعث تشویق اذهان عمومی و مشتریان بانک نیز شده خواهشمند است بدواً به قید فوریت دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را صادر فرمایید.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۴ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر:

۱ـ کسانی که قبل از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید نمایند؛ مشمول پرداخت عوارض عدم تمدید نخواهند شد.

۲ـ کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛ در صورت شروع عملیات سـاختمانی، تفاضل عـوارض پذیره متعلقه بـر اساس محاسبه روز بـا عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می‌گردد.

۳ـ کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه، اقدام به ساخت نموده یا افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند؛ مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت می‌گردند.

(فضای تأمین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض هر متر مربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض هر متر مربع روز با مساحت جدید)

تبصره۱: کسانی که پس از گذشت مهلت ۵ ساله‌ی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به شروع عملیات ننمایند؛ پروانه ساختمانی باطل و جهت اعتبار دادن به پروانه، کل عوارض پذیره به قیمت روز اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: پروانه‌هایی که براساس توافق صادر می‌گردند؛ در زمان تمدید، از پرداخت عوارض عدم تمدید و مابه‌التفاوت معاف می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره ۱۲۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۵ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست سرپرستی بانک ملت استان مازندران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری نکا پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۰۴ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه نظر به ابلاغ اوراق و ثبت در دفتر شورای اسلامی شهر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ اینک در فرجه مقرر قانونی دفاعیات به شرح ذیل به عرض می‌رسد:

شرح ماوقع: طی درخواست شماره ۶۴۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۹ سرپرستی بانک ملت و انجام روال قانونی و محاسبه عوارض متعلقه، پروانه ساختمانی به شماره ۲۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ با نام بانک ملت صادر و تحویل نماینده رسمی بانک گردید.

۱ـ شاکی جهت ابطال مصوبه و غیرقانونی بودن آن هیچگونه دلیلی ارائه ننموده و تضاد آن با مقررات موضوعه و قوانین مملکتی را بیان نداشته و اساساً مشخص نیست بنا به چه جهتی مصوبه‌ی شورا باید ابطال گردد.

۲ـ آنچه که از توضیحات و شرح دادخواست شاکی برداشت می‌گردد اینکه ایشان به‌پرداخت عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال‌های بعد از ۱۳۸۳ تا تاریخ ۱۳۹۴ به مبلغ ۱/۹۸۸/۶۴۰/۰۰۰ ریال که محاسبه گردیده معترض بوده است و با ادعای اینکه عملیات ساختمانی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است تمدید پروانه را خارج از پیش‌بینی‌های قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شهر دانسته و بدین سبب خواستار عدم پرداخت عوارض شده است که پرواضح است خواسته‌ی مندرج در برگ دادخواست مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه ارتباطی به‌توضیحات ارائه شده از سوی شاکی در متن دادخواست ندارد.

۳ـ جهت روشن شدن ذهن قضات رسیدگی‌کننده توضیحاً بیان می‌گردد که برابر مقررات، شهرداری بعد از صدور پروانه ساختمان و اجرای عملیات ساخت و اتمام آن با تقاضای مالک و بررسی کارشناسان مربوطه شهرداری پایان کار صادر و پرونده مربوطه مختومه می‌گردد و تا زمانی که پایان کار حسب درخواست مالک برای بنای احداثی صادر نگردد و از طرفی مهلت ساخت نیز برابر پروانه به اتمام رسیده باشد؛ بنای مربوطه مشمول پرداخت عوارض تمدید پروانه ساخت می‌گردد که محاسبه آن مستند به ردیف ۳ بند ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری نکا در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بدین نحو می‌باشد.

(عوارض پذیره به نرخ روز) ـ (عوارض پذیره به نرخ آخرین سال اعتبار پروانه) = (عوارض عدم تمدید) لازم به ذکر است پرونده بانک ملت به جهت تخلف از مفاد پروانه صادره در تبدیل بخشی از فضای پارکینگ به انباری و افزایش بنا، به مساحت ۱۷۱/۶۰ متر مربع و برابر رأی شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ کمیسیون بدوی ماده صد و رأی شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ کمیسیون تجدیدنظر رأی به جریمه صادر شد که در زمان محاسبه عوارض افزایش بنا، عوارض تمدید پروانه نیز محاسبه و ابلاغ گردید که به جهت عدم پرداخت مبلغ اعلامی، پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری نکا مطرح که منتج به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا به شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ گردید.

۴ـ شاکی جهت اثبات تخلف شهرداری در محاسبه عوارض عدم تمدید پروانه به صورتجلسه تحویل موقت پروژه استناد نموده است که با بررسی سطحی مبرهن است که شهرداری در صدور آن هیچگونه مدخلیتی نداشته و صورتجلسه مذکور به امضای نمایندگان مدیریت شعب بانک، اداره کل مهندسی ساختمان و پیمانکار رسیده است. پرواضح است آنچه در این خصوص ملاک عمل می‌باشد صدور پایان کار ساختمانی از ناحیه‌ی شهرداری است نه صورتجلسه تحویل موقت پروژه که مربوط به امور داخلی اجرای پروژه می‌باشد. لذا برابر ماده ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی صرفاً در خصوص امضا‌کنندگان آن لازم‌الاتباع و نافذ می‌باشند.

۵ ـ شهرداری نکا جهت مراعات شئونات بانک و همکاری با آن در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ طی اظهارنامه‌ای مراتب بدهی را به بانک مربوطه ابلاغ و اعلام داشت جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به بانک و حفظ منابع، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ نسبت به‌پرداخت محکوم به در حق شهرداری اقدام فرمایند ولی بانک اقدامی در این راستا معمول نداشته که شهرداری جهت احقاق حقه خود ناچار به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا گردیده که پس از آن بانک مربوطه صراحتاً ضمن تمکین به اجری حکم دو قطعه ملک را جهت استیفای محکوم به معرفی نموده است حال پس از گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن تاریخ مدعی ابطال مصوبه گردیده که این تقاضا صرفاً جهت اطاله در پرداخت محکوم به و فرار از مقررات قانونی بوده که متأسفانه در سطح شهرستان کوچکی مثل نکا تبعات اجتماعی فراوانی به جای گذاشته و عدم پرداخت این بدهی از سوی بانک موجب تجری انبوه سازان و حتی مردم عادی گردیده که اجرای قانون در حق خویش را بدین سبب ظلم می‌پندارند.

۶ ـ لازم به ذکر است که محکوم به موضوع برگ لازم الاجرای صادره در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۴۴ اداره ثبت اسناد و املاک علاوه بر عوارض عدم تمدید شامل عوارض و جرایم افزایش بنای مازاد بر پروانه و تخلف عدم احداث پارکینگ و سهم آموزش و پرورش می‌باشد.

۷ـ در پایان در خصوص خواسته دوم مبنی بر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم ناشی از اجراییه (پرداخت وجه به مبلغ ۲/۲۰۳/۲۸۵/۴۶۴ ریال) به عرض می‌رساند همانطور که قضات شریف مستحضرند برابر ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی زمانی می‌تواند تقاضای دستور موقت بنماید که خسارت ناشی از اجرای حکم به کیفیتی باشد که جبران آن در آینده غیرممکن یا متعسر باشد که در مانحن‌فیه حتی در صورت اجرای حکم چنانچه شاکی مستحق تشخیص داده شود اعاده و استرداد محکوم به که وجه نقد می‌باشد امری ممکن بوده و هیچگونه ضرر و خسارتی که جبران ناپذیر باشد با اجرای حکم متصور نیست.

لذا با توجه به مراتب از توجه قضات رسیدگی‌کننده به موارد معنونه که در راستای حفظ حقوق شهروندان بیان گردیده سپاسگزار بوده و رد شکایت واهی و بی‌اساس بانک ملت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به‌بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» از سوی دیگر عوارض احداث بنا (صدور پروانه ساختمانی) و عوارض برای بناهای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای احداث بنا (صدور پروانه‌های ساختمانی) و در رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ وضع عوارض برای بناهای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن وضع عوارض تحت عنوان ما به التفاوت برای ساختمانهایی که در وقت مقرر قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده‌اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و آن قسمت از مصوبه که به‌تجویز اخذ عوارض ما به التفاوت پرداخته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی