قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی»

قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا

مصوب ۱۳۹۸/۲/۴

ماده‌۱ـ به‌منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به‌موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.

ماده۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به‌عمل آورد.

ماده۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

ماده۴ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد.

ماده۵ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های  حقوقی و مقتضی را به‌عمل آورد.

ماده۶ ـ وزارت امورخارجه با همکاری سایر دستگاهها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاههای آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهد.

ماده۷ـ کلیه کشورهایی که به هرنحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌گردند.

ماده۸ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده آمریکا تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های یک‌جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت  قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده۹ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیر‌قانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد(۱۰۰%) را صادر نماید.

ماده۱۱ـ دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند هر چهارماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده۱۲ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در تصمیم موضوع این قانون مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.

ماده۱۳ـ کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجراء می‌باشد.

ماده۱۴ـ این قانون از زمان تصویب، لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه علنی روز ‌سه‌شنبه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی