«انحصار» و «حق‌الوکاله‌های نجومی» دو رمز تخریب کانون‌هاست

رئیس کانون وکلای مرکز:

هیچ توافقی برای دو برابر شدن وکلا وجود نداشته است

پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از فراهم شدن مقدمات تجدیدنظر از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رد شکایت این کانون خبر داد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، عیسی امینی عصر یکشنبه در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی درباره نقدها به نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل همسر شهردار اسبق تهران در صداوسیما اظهار کرد: قصد ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع ندارم اما مطمئناً این کار را نمی‌پسندم. خبرنگار، خبرنگار است و حق ندارد نقش خبرنگار پلیس قاضی را ایفا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: فردی که متهم به قتل است، بازداشت است و در شرایط روحی خوبی به سر نمی‌برد که ممکن است پاسخ‌هایی بدهد که علیه او قابل استناد باشد. این اقدام خبرنگار نقض اصول حاکم بر دادرسی بود و اگر این اتفاق در کشوری اروپایی رخ می‌داد، شاید بازتاب دیگری داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تغییر رئیس قوه قضائیه به عنوان جدیدترین اتفاق در این چند ماه اخیر بیان کرد: جامعه وکالت این اقدام را به فال نیک گرفت که شخص حقوقی، با تجربه حقوقی و فقیه در این جایگاه قرار گرفت. روز گذشته جلسه‌ای به میزبانی رئیس قوه قضائیه با ایشان داشتیم که توانستیم گلایه‌ها و انتظارات خود را بیان کنیم. حسن برخورد ایشان باعث شد به اهداف خود جهت رسیدن به عدالت نزدیک شویم.

وی افزود: در این جلسه راجع به موضوع مؤسسات غیر مجاز، آئین‌نامه حق‌الوکاله، ظرفیت جذب کارآموز، نوع برخورد با وکلا در مراجع قضائی و سایر مسائل پرداخته شد. کانون‌ها در این مدت مورد هجمه برخی گروه‌ها بودند که به دو اتهام انحصارطلبی و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی محکوم شدند. انحصار جذب وکلا و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی دو رمز تخریب کانون‌ها بوده است.

امینی ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که بیشتر بندهای آن، باز کردن راه‌های افرادی مشخص بدون آزمون به وکلا بود.

امینی عنوان کرد: برای بیان این اتهامات از دو بخش قدرت و رسانه استفاده کردند. ابتدا توانستند جوانانی را جذب کنند اما در میان راه بسیاری از این جوانان از این مسیر عدول کردند. چند نیروی پیاده‌نظام پشت این قدرت بود که قطعاً اراده حاکمیت نبود و فقط به دنبال سرکوب کردن نهاد مدنی بودند. طرحی را به مجلس ارائه دادند و ما بند به بند این طرح را تشریح کردیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: از حق‌الوکاله‌های میلیاردی سخن گفتند، حق‌الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و اگر رانت اقتصادی و انحصار وجود دارد در مورد تبصره ۴۸ و وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم. طرح جامع با تمام شعارها از انرژی افتاده است. این طرح سیلابی بود که در اواخر انرژی خود را از دست داد و این طرح تقریباً عقیم مانده است. ابداً هم هیچ توافقی مبنی بر دو برابر شدن ظرفیت پذیرش وکلا وجود نداشته است.

وی افزود: شب گذشته جواب را از رئیس قوه قضائیه گرفتیم که ایشان گفتند ظرفیت به اندازه نیازهای کشور و فاکتورهای آموزشی وجود دارد. توانستیم تفاهمنامه‌ای با قوه قضائیه منعقد کنیم و به زودی در شهید بهشتی و دادگاه تجدید نظر پایلوت گشت وکلا اجرایی می‌شود. رئیس قوه قضائیه از ما انتظار شفافیت حق‌الوکاله و نظارت بر عملکرد خودمان داشتند. ما قطعاً در مبارزه با فساد جدیت داریم و این جدیت را در ایام آتی تشدید خواهیم کرد.

امینی همچنین در رابطه با حق‌الوکاله‌ای وکلا تاکید کرد: در مورد آئین‌نامه حق‌الوکاله تجدید نظر خواهد شد تا به شفافیت برسیم. در معاضدت قضائی توسعه بسیاری دادیم و می‌خواهیم با مردم رابطه بسیار نزدیک‌تری داشته باشیم.

در ادامه حسین محمدنبی رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با پیشینه این اداره و اقدامات آن بیان کرد: در اداره معاضدت کمیسیون ویژه‌ای داریم که وکیل تسخیری به پرونده‌های کیفری معرفی کنیم. ۱۱۰۰ وکیل داریم که هر روز برای کمک به مردم در محاکم استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حضور دارند. این اقدام دلی است و به هیچ وجه به وکیل معاضدتی وجهی پرداخت نمی‌شود. از سال ۱۳۸۲ تا امروز حق پرونده‌های معاضدتی که ۲۰۰ هزار تومان بود ریالی پرداخته نشده است.

وی عنوان کرد: می‌توانیم هر سال به هر وکیل ۳ پرونده معاضدتی ارجاع دهیم. وکلای ما در مجتمع‌های قضائی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف مستقر هستند. طی مذاکره‌ای که با سازمان زندان‌ها داشتیم اخیراً ۴ وکیل معاضدتی در زندان اوین به این صورت که دو نفر به خانواده‌های زندانیان و ۲ نفر به خود زندانیان ارائه خدمت می‌کنند. در مورد زندان‌های فشافویه و زندان بزرگ هم با آقای محبی مذاکراتی شده است.

محمدنبی افزود: در مجموعه پاسخگویی تلفنی روزانه حداقل ۵ تماس از خارج از کشور داریم که از ما سوالات حقوقی خود را می‌پرسند و قصد داریم. این حرکت را توسعه بدهیم که این امکان در خارج از ساعت اداری هم برای مردم خصوصاً ایرانی‌های مقیم خارج فراهم باشد.

امینی در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات‌زدایی بخشی از دولت و درباره تجارتخانه‌ها است و ضمانت اجرای آن جریمه است؛ حال آن که کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیر دولتی است. رأی دیوان عدالت اداری مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیر قطعی است.

امینی درباره ظرفیت آزمون وکالت نیز گفت: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می‌شود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در رابطه با فعالیت مؤسسات غیر مجاز بیان کرد: فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز به بن‌بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آنها کجاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ اعتراض کانون وکلا را رد کرد اما طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

وی ادامه داد: صبح امروز امضای ۲۸ قاضی را توانستیم اخذ کنیم. بخشنامه‌ای در سال ۹۷ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده است. به مؤسسات حقوقی غیر مجاز می‌گوئیم که این گریستن بر قبری است که هیچ مرده‌ای در آن نیست. دیوان مجدد باید به موضوع ورود کند. هیأت عمومی دیوان تصمیمات را خواهد گرفت. ما شرایط تجدید نظر را مهیا کردیم.

رئیس کانون وکلای مرکز خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان درس خود را بخوانند و به این حرف‌ها گوش ندهند. در کشور ما ظرفیت همان خواهد بود که قانون پیش‌بینی کرده است. ما بخشنامه‌ای از سازمان ثبت دریافت کرده‌ایم که قوه قضائیه از آن عدول نکرده است و مؤسسات با آن مواجه هستند. جای تعجب است که دو امر به فاصله یک ماه در رابطه با مؤسسات حقوقی در دیوان به تصویب می‌رسد. این رأی نسبت به وکلا فاقد ضمانت اجرا است.

امینی در رابطه با ضرورت نصب کارتخوان در دفاتر وکلا نیز خاطرنشان کرد: نصب کارتخوان نیاز به قانون دارد ضمن این که این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و موجب شفافیت نشده است.

امینی در پاسخ به سوالی درباره حمایت‌های کانون وکلا از امیرسالار داودی گفت: طبعاً کانون وکلا ورود به رسیدگی‌ها ندارد و قضاوتی راجع به ماهیت رسیدگی ندارد. در مورد امیرسالار داودی با همسر ایشان تماس‌های زیادی داشتیم و دیروز هم در جلسه‌ای قرار شد که مطالبی آماده شود تا نزد رئیس قوه قضائیه ببریم. البته با شنیدن چنین مجازاتی شوکه شدم اما اطمینان دارم که با پیگیری‌ها به نتیجه برسیم.