ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف ظرفیت آزمون وکالت، غیرواقعی و هدفمند است
تشریح آخرین وضعیت سه پرونده کانون وکلای مرکز در دیوان عدالت اداری
از زبان دکتر عیسی امینی
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با این کانون نزد دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
دکتر عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار اظهارداشت:
کانون وکلای دادگستری مرکز سه دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری دارد که به شرح ذیل است:
دعوی اول؛ در سال ۱۳۹۶، شخصی در استان یزد که ظاهراً خود صاحب یک مؤسسه حقوقی است، دعوایی تاکتیکی را در هیأت تخصصی دیوان عدالت طرح کرد و ضمن آن دعوا، از دیوان عدالت اداری خواست تا مصوبه سال ۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که بر اساس آن، ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی نداشت را ابطال کند.
وی در شکایت خود اعلام کرد ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیروکیل، مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت است.
در نتیجه‌ی این شکایت، هیأت تخصصی در سال ۹۶ (دوره پیشین) از ابطال آن مصوبه خودداری کرده و اینگونه مؤسسات را مجاز تلفی کرد که کانون وکلای دادگستری مرکز با ده امضا از قضات دیوان (حسب ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری) به آن اعتراض نمود.
اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اختلاف یک رأی اکثریت و اقلیت، رأی هیأت تخصصی را تایید نمود و اعلام کرد که تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست
متن کامل رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را اینجا بخوانید
پس از صدور رأی هیأت عمومی، بنده سه کار انجام دادم:
۱. به اطلاع رییس محترم قوه قضاییه راجع به قدرت اینگونه مؤسسات در رأی اخیر، حامیان و اثر ناسالم سازی آن و حال نقش دادستان تهران در جلوگیری از استمرار فعالیت آنها صحبت کردیم که رییس محترم قوه، قول جدیت در مبارزه و بررسی آن را دادند که بدواً عرایض ام مورد تایید معاون اول محترم قوه نیز قرار گرفته بود.
۲. حسب ماده۹۱ قانون مارالذکر و با ۲۸ امضای قاضی، موفق شدیم این رأی هیأت عمومی را مجددً به هیأت عمومی دیوان عدالت برگردانیم. این درحالی است که برای طرح مجدد پرونده‌ای که هیأت عمومی راجع به آن تصمیم‌گیری کرده، ۲۰ امضا کافی است.
۳. در سال۹۷ موفق به دستیابی به بخشنامه‌ای از اداره کل ثبت شرکت‌ها شدیم که محتوای آن مغایر با تصمیم صادره در سال۹۱ از همان اداره است و عملاً همین بخشنامه درخصوص ثبت مؤسسات حقوقی در حال حاضر حاکم است. در این مورد در اردیبهشت‌ماه جلسه‌ای با رییس جدید سازمان ثبت جناب خداییان داشتیم که ایشان هم بخشنامه مذکور را تأیید نمودند.
در دعوی دوم، این مؤسسات در سال۹۶ و در دوره قبل و با کمک وزارت تعاون موفق به اخذ مجوز تشکیل اتحادیه مؤسسات شده بودند و به محض شروع مدیریت بنده، موفق به اخذ دستور موقت شدیم و در شعبه دیوان قابل رسیدگی خواهد بود.
در دعوی سوم، پس از ناکامی معترضین به ظرفیت در شورای رقابت، هیأت مقررات زدایی با مدیریت وزیر اقتصاد و باز در سال ۹۶، مصوبه ای گذراند که نتیجه اش هم صحه بر کار مؤسسات بوده است و هم برداشتن ظرفیت. حتی وزیر وقت اقتصاد با رفتار زشتی نایب‌رییس وقت کانون وکلا را از جلسه اخراج کرده بود. باز در ماه اول شروع به مدیریت‌ام موفق به اخذ دستور موقتی برای توقف اجرای این مصوبه شدیم.
پرونده به هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رفت که به طور عجیبی و ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی راجع به مؤسسات که توالی عجیب آن را به اطلاع رییس محترم قوه رساندم، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را تأیید کرد.
البته این رأی قابل تجدیدنظر است و مطابق ماده ۸۴ و با اعتراض ما به هیأت عمومی می رود. اما همان گروه با کمک روزنامه آفتاب یزد و تلویزیون طوری وانمود می کنند که انحصار ادعایی و ظرفیت آزمون وکالت برداشته شده و با این اطلاع‌رسانی جهت‌گیرانه احتمالاً جوانان را هم به راه خطا می‌برند. حال آنکه: اولاً این رأی قابل تجدید نظر است که مقدمات آن فراهم شده است. خصوصاً دستور موقت به قوت خود باقی است. ثانیاً رأی یک هیأت دولتی، حتی با فرض تایید دیوان، قادر به نقض قانون کیفیت اخذ پروانه و تحمیل بر کمیسیون قانونی تعیین ظرفیت نیست و فاقد ضمانت اجرا بر آن هیأت قانونی است که طرف هم قرار نگرفت. ثالثاً آنچه این عده قدرتمند در این رأی دنبال می کنند باز مساله مؤسسات است نه آزمون.
متن رأی شماره ۸۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۳ مورخ ۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی را اینجا بخوانید
آنچه بنده خدمت رییس محترم قوه عرض کردم بقای قدرتمند این مؤسسات با وجود تلاش کانون‌ها و جزمیت مراجع نظارتی قوه در مبارزه با آن‌هاست که آن ریاست محترم قوه قول بررسی و اقدام قانونی قاطع دادند. در اینجا به همکاران عزیز اعلام میکنم هر چند این تصمیمات علیه نهاد وکالت قبلا صادر شده بود و از سوی دیگر این عده با دستگاه های رسانه‌ای خاص مانور پیروزی قطعی نیز دادند بنده اعلام می کنم صحت ندارد و مطابق قانون پیگیریم و انشاالله به یاری قضات شریف و قوه قضاییه و به حکم قانون موفق هستیم.
آقای مهندس اتفاقا در صورتی اعتراض کانون وکلا قبول میشه که ذینفع باشند، از همین جمله شما در مورد اعتراض کانون وکلا، مشخص شد که شما معلومات و سواد حقوقی شما چقدر هستش! اکثر مؤسسین این مؤسسات وکیل نیستند و حتی لیسانس حقوق هم ندارند و غالبا کارآموزان وکالت را استثمار کرده و درصد پایینی از حق الوکاله را به آنها پرداخت می کنند و اشخاص هم بدون اطلاع به این مؤسسات رجوع می کنند. بهترین راهکار حذف این مؤسسات توسط مقنن در طرح جامع قانون وکالت و تبیین شرایط اشخاص متقاضی ثبت مؤسسات حقوقی می باشد.
جناب آقای امینی استاد بزرگوار
تصمیم گیری در مورد چگونگی،و اجرای تاسیس موسسات و اینکه قانونی هستند یا نه در صلاحیت شما نمیباشد چون شما یکی از طرفین دعوا در اعتراض به تاسیس آنها می باشید،و اعتراض شما در صورتی قابلیت استماع خواهد داشت که بی طرف باشید.
جناب عالی مستحضرید دروسی که در خصوص قانون و حقوق گذرانده اید همان هایی هستند که متصدیان موسسات حقوقی گذرانده اند با این تفاوت که آنها به قوانین جدید هم مشرف اند ولی شما نه.
و ناراحتی شما ها از آن جهت است که موسسات به اندک مبالغی در حل مسائل حقوقی قانع بوده و راضی هستند و باعث افت حق الوکاله های شما گردیده است
عامو یعنی یکی نی از رئیس کانون بپرسه تکمیل ظرفیت میگیری یانه کار سختیه خداوکیلی ای کشور چرا اینطوره همه منم منم میکنم در عین بی کفایتی
سلام وقت بخیر ترم مهر ۹۹ ترم آخرم هستش و تا دی ماه فارغ التحصیل میشم میتونم آزمون وکالت ۹۹ ثبت نام کنم؟ اگه با ریزنمراتم ثبت نام کنم و قبول شم صحت داره بهم پروانه نمیدن؟خواهش میکنم راهنماییم کنید چون میخوام پیگیری کنم آخه این چه قانونیه که دانشجوی ترم آخر حق ثبت نام نداره اینجوری الکی یک سال عقب بیفتم متشکرم
سلام. خیر می‌بایست فارغ‌التحصیل شده باشید
مملکت گل و بلبل ه
وزیر اقتصاد میاد واسه امور قضایی کشور نصمیم میگیره
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
برای بنده سؤال است که چرا به موازات اصرار این جماعت بر حذف آزمون وظ رفیت از پذیرش وکلا، حذف ظرفیت و آزمون قضاوت ، سردفتری ، کارشناسی رسمی دادگستری و دفاتر ازدواج و طلاق را دنبال نمی کنند؟چرا با وجود پرونده های انباشته و ورودی کذایی جذب قضات بدون ظرفیت نیست؟آیا امر وکالت تأثیری کمتر از قضاوت در سرنوشت مراجعین به قوه دارد؟
و از طرفی ، آیا همه فارغ التحصیلان حقوق می بایست در امر وکالت مشغول به کار شوند؟
باسلام
موسسات حقوقی مطابق قانون تاسیس گردیده و کاملا هم مجاز و قانونی می باشند و برخی اشخاص انحصار طلب در کانون های وکلا قدرتی بیشتر از قوه قضاییه نخواهند داشت که جهت تثبیت انحصار طلبی خود بتوانید اعمال نفوذ نماید برای ابطال قانون. در این ایام که بیکاری جوانان بیداد میکند لطفا به فکر اشتغال باشید، نه اینکه به دنبال اشتغال زدایی باشید
آنقدر ازجمله انحصار سو استفاده شده که حالم بد میشه مشنوم . انحصار . رعایت قانون و حفظ شان اسمش انحصار نیست .لطفا دوستان مخالف عدالت و شان وکلا اگر امکان داره از جمله دیگیر بهر بگیرن ممنون میشم
البته تا کنون کانون وکلا آذربایجان شرقی تکمیل ظرفیت انجام داده است و ۳۰ نفر مازاد بر ۱۰۰ نفر اعلامی پذیرش کرده است
مشکل، مشکل درس نخواندن است.
مشکل , نداشتن سهمیس بردار.
من خودم تو این دوسال با اختلاف ۵ یا ۸ نتونستم قبول شم!
خانم زنده‌دل خواهشمندیم، در خصوص تکمیل ظرفیت آزمون وکالت ۹۷ که قولش رو قبلا چندین بار دادن! از کانون مرکز و به‌ویژه از دکتر امینی پیگیر شوید. سپاس بابت همه زحماتتون
سلام
از خانم زنده دل تقاضا دارم که درباره تکمیل ظرفیت هم پیگیری انجام بدن اطلاع رسانی بشه.
رئیس محترم کانون وکلای مرکز جناب دکتر امینی در چندین مصاحبه، از جمله مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ اشاره کرده بودند چنانچه تا پایان اردیبهشت‌ماه، تعدادی از پذیرفته‌شدگان ثبت‌نام نکنند، حسب ادوار گذشته، از رتبه‌های بعدی دعوت به ثبت‌نام می‌شود. اما فعلا که خبری نیست!