نتایج آزمون کارشناسیارشد ۹۸ دوشنبه منتشر میشود
آغاز مهلت انتخاب رشته از ۱۹ تیرماه
پایگاه خبری اختبار- زمان انتشار نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ اعلام شد.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج اولیه و زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه متقاضیان، بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ میرساند که نتیجه اولیه این آزمون از ساعت ۲۰:۰۰ به بعد روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ اعلام خواهد شد. آن دسته از داوطلبانی که بر اساس اعلام نتیجه و مفاد کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در این آزمون شوند، لازم است براساس مفاد اطلاعیهای که در این خصوص همزمان با اعلام نتیجه بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار داده میشود، نسبت به انتخاب رشتههای تحصیلی مورد نظر خود از روز چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹ لغایت روز یکشنبه ۹۸/۰۴/۲۳ اقدام نمایند.
لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ بر روی سایت این سازمان قرار خواهد گرفت.
دوست عزیز آخرین ویرایش کتاب وقایع حقوقی استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان در خصوص حوادث ناشی از خودرو مربوط به قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۸۷ است و به روزترین کتاب در خصوص قانون بیمه اجباری شخص ثالث متعلق است به استاد جناب آقای دکتر سید حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمی از انتشارات سمت، شما الان دارید به منبعی استناد می کنید که مربوط به قانون ۱۱ سال پیش هستش و نه قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۵!
یعنی وقتی دوتا شریک مالشون میارند وسط هر کدوم مالشونو به دیگری تملیک می کنند!؟ خیلی جالبه!
نتایج اولیه منتشر شد، با رتبه ۳۴۸ در گرایش حقوق اقتصادی امکان قبولی هست؟
عقد شرکت به اتفاق فقهای شیعه و دکترین حقوقی عقدی لازم است ، ماهیت عقد شرکت دلالت بر لزوم ان می کند چون وقتی بین اموال حالت اشاعه ایجاد شد معنی ندارد یک طرف عقد بدون رضایت دیگری عقد شرکت را برهم بزند مثلا شخص که مصالح اپارتمان مال او بود اپارتمان را خراب کند تا مصالحش را بر دارد، ماهیت عقد شرکت دلالت بر لزوم ان می کند.
کتاب مشارکتها _صلح دکتر کاتوزیان صفحه ۲۲، در این کتاب دکتر کاتوزیان دلیل لزوم عقد را خود ماهیت عقد شرکت دانسته اند.
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد۴ صفحه ۱۹۷
دوست گرامی عقد شرکت طبق قانون عقدی جایز است مگر اینکه حق فسخ شرکا یا شریک از وی سلب گردد یا این که عقد شرکت ضمن عقد لازمی درج گردد تا بدین وسیله به تبع آن عقد لازم حق فسخ شرکا از بین برود. رجوع کنید به ماده ۵۷۸ قانون مدنی. واقعا خیلی جالبه که طرف امتحان کارشناسی ارشد داده اما میگه عقد شرکت، عقد لازم هستش و بعد برای این ادعای بدون دلیل دکترین خیالی هم جور می کنه!
دوست عزیز عقد شرکت مدنی بر دوقسم است
۱-عقد شرکت تملیکی :توافق دو یا چند اراده بر ایجاد حالت اشاعه بین اموالشان. این عقد لازم معوض و تملیکی است.
۲-عقد شرکت اذنی :توافق دو یا چند اراده بر اداره اموال مشاع. این عقد جایز و اذنی است،البته برخی ان را ایقاع می دانند.
حال از منظر حقوق مدنی عقد شرکت منصرف به عقد شرکت تملیکی است که عقدی لازم است و عقود لازم با انتقال سهم یکی از طرفین عقد به شخص ثالث منفسخ نمی شوند بلکه باقی مانده و شخص ثتلث قائم مقام طرف عقد می باشد
در سه کتاب زیر به صراحت عقد شرکت مدنی عقدی لازم دانسته شده:
کتاب مشارکتها_صلح دکتر کاتوزیان صفحه ۲۲
شرح جامع قانون مدنی دکتر بیات صفحه ۴۰۵
مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی صفحه ۴۹۲
دکتر کاتوزیان در صفحه ۲۲ می فرمایند:عقد شرکت در معنی ایجاد شاعه به طور قاطع حقوقی ایجاد می اورد که به اقتضای ماهیت خویش با اراده یکی از اطراف عقد از بین نمی رود.
دکتر توکلی در صفحه ۴۹۲می فرمایند:عقد شرکت عقدی لازم و غیر قابل فسخ است.
دکتر بیات نیز در صفحه ۴۰۵ می فرمایند: از منظر حقوق مدنی عقد شرکت مدنی به معنی خاص منصرف به شرکت تملیکی است، اگر چه مانعی ندارد که ضمن شرکت تملیکی شرکت اذنی را به صورت شرط ضمن عقد بیاورند.
عقد شرکت به اتفاق فقها و دکترین حقوقی عقدی لازم است.
من موندم خانم زنده دل چه طور این پیام ها را منتشر می کنه کسی که عقد شرکت را جایز بداند الفبای حقوق مدنی را نیز نفهمیده است.
کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر بیات صفحه ۴۰۴و ۴۰۵ را مطالعه کنید تا پاسخ برایتان روشن شود.
در سوال ۳۹ عقد شرکت بالاتفاق دکترین حقوقی از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی عقدی لازم و با انتقال به شخص ثالت منفسخ نمی شود بلکه باقی مانده و شخص ثالث جانشین شریک سابق می شود،پس گزینه ۲ صحیح است
در سوال ۴۹ مسئولیت دارنده طبق نظر دکترین حقوقی از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی با توجه به تبصره دو ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نوعی و بدون عنصر تقصیر اس،پس گزینه ۴ صحیح است.
این دو مسئله برای هر شخص حقوقی کاملا واضح و از روز روشن تر است،دوستان در این دو مسئله حتی نظریه ضعیف مخالفی نیز وجود ندارد، پس حتما کلید نهایی تصحیح می شود،
اما اینکه چرا کلید اولیه پاسخ غلط داده مسئله مجهولی است که باید از مسئولین سازمان سنجش سوال کرد.
ینی چی ؟.. 😯
سلام
کلیدسوالات ۲۱۹و۲۲۹ آیین دادرسی کیفری قطعا باید اصلاح بشه وگرنه اعتبار ازمون زیر سوال میره و علنا حق داوطلبانی که صحیح پاسخ دادند تضییع میشه ….
باسلام،نکته جالب اینجاست که کلید منشره در سوال ۳۹و۴۹ با هیچ مبنی و ملاک حقوقی یا نظریه دکترین حقوقی منطبق و سازگار نیست،مگر نظر طراح پاسخنامه سنجش.
خدا کنه قبول شممممم👀
خبری نیست ابجی قصه نخور
باسلام خانم زنده دل.
انشاءالله که کلید نهایی سوالات ۳۹و۴۹ مدنی تصحیح شده باشد،والا چون درس مدنی در گرایش حقوق خصوصی سرنوشت ساز است،حق کسانی که حقوق مدنی را درست مطالعه کرده اند، ضایع و پایمال می شود،و به افرادی که حق شان نیست رتبه های برتر این رشته داده می شود،شما به خوبی می دانید دو سوال در درس مدنی در گرایش حقوق خصوصی چه مقدار رتبه های برتر را جابه جا می کند.
انشاء الله که تصحیح شده باشد.
سوال ۴۹ پاسخ صحیح کدوم گزینست؟فارغ از کلید سنجش
گزینه۴ ، دکتر کاتوزیان به صراحت در کتاب وقایع حقوقی مسئولیت دارنده را خلاف نظریه تقصیر که در حقوق مدنی پذیرفته شده دانسته وان را نوعی و نزدیک به نظریه ایجاد خطر می دانند.
کتاب وقایع حقوقی صفحه ۴۲
مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی صفحه ۳۰۸
شرج جامع قانون مدنی دکتر بیات صفحه ۲۷۱
با سلآم
همه ما به خوبی می دونیم ملاک تعیین رتبه های برتر در گرایش حقوق خصوصی را درس حقوق مدنی مشخص می کند،پس شک نکنید که کلید سوالات ۳۹ و ۴۹ تصحیح می شوند،در غیر این صورت دیگر این ازمون ارزشی ندارد و نمی تواند ملاک سنجش دانشجویان قرار بگیر،پس حتما تصحیح می شود.-
دوست عزیزی که گفته اند جواب سوال ۴۹ کلید با هیچکدام از نظریه های دکترین حققی منطبق و سازگار نیست و دوست دیگری که به کتاب دکتر بیات استناد کرده است(البته اگر آن را خوانده باشند!!!) و نتیجه گیری کرده اند که کسانی که پاسخ آن ها طبق کلید سنجش است حق شان نیست رتبه خوب کسب کنند و حق آن ها پایمال می شود به این نکته دقت کنند که دکتر بیات فرموده: با وجود شهرت نظریه مسیولیت بدون تقصیر دارنده وسیله نقلیه به نظر می رسد چنین مسیولیتی مستند صریح قانونی ندارد. دقت کنید که شما در آزمون نص محور شرکت کرده اید!!!!
دوست عزیز شما صفحه ۱۴۲ کتاب وقایع حقوقی کاتوزیان در فرض مسئولیت را مطالعه کنید، ایشان در این راستا می فرمایند:
ازجمع مواد پراکنده ای که در قانون مدنی و مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری و آیین نامه آن در مورد تصادم وسایل نقلیه وجود دارد، چنین برمی آید که قانونگذار خواسته است، داشتن وسیله نقلیه موتوری را اماره بر مسئولیت دارنده در تمام حوادثی بداند که آن وسیله دخالت داشته است. این نظام به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است، زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده و حتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنای استقرار مسئولیت بدون تقصیر است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.
دوست عزیز لزومی ندارد انسان در چیزی که اگاهی به ان ندارد اظهار نظر کند،
اگر کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان را دارید نظریه دکتر کاتوزیان را در صفحه ۱۴۲ مطالعه کنید،پاسخ برایتان روشن خواهد شد..
با توجه به تبصره دو ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالت هم دکتر کاتوزیان در صفحه ۱۴۲ کتاب وقایع حقوقی و هم دکتر صفایی در صفحه۲۹۳ کتاب الزامات خارج از قرارداد مسئولیت دارنده را نوعی و بدون عنصر تقصیر می دانند.