دادنامه‌ای مستدل درخصوص شرط فاسخ
دادنامه‌ای مستدل درخصوص شرط فاسخ
پایگاه خبری اختبار- محمدرضا فتحی، دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران در دعوی با خواسته «تأیید انفساخ قرارداد و تخلیه» رأیی مفصل و مستدل صادر کرده که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.
"رأی دادگاه"
بخش اول : مقدمه – شرح جریان پرونده
آقای … فرزند … با وکالت وکیل محترم … به طرفیت آقایان … فرزند و … با وکالت وکیل محترم خانم … به خواسته اعلام و تأیید انفساخ قرارداد مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ و تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه می‌نماید بدین شرح که خواهان مدعی است وفق قرارداد مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ سر قفلی یک باب مغازه به آدرس شهر قیامدشت،… به خواندگان محترم انتقال داده است که ظهر و پشت قرارداد شرط شده است: "در صورت پاس نشدن چک مربوطه مورد معامله فسخ بوده …" و پشت‌نویسی قرارداد در مورخ ۲۲/۰۵/۹۷ بوده است و سررسید چک به شماره ۳۱۸۵۰۴ به ۲۵/۰۶/۹۷ بوده است و چک در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۷ در بانک تجارت شعبه قیامدشت منجر به گواهی عدم پرداخت به علت کسری موجودی می‌شود.
بخش دوم: اسباب موجه – ارزیابی دلایل
جهت روشن شدن محل نزاع پرونده می‌توان گفت: موضوع پرونده تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ است و در هیچ‌کدام از قوانین از جمله قانون مدنی به صراحت به شرط فاسخ اشاره نشده است و بر این اساس می‌توان گفت با توجه به سکوت قانون، قاضی طبق اصل یکصد و شصت و هفتم از قانون اساسی باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و به همین جهت انحلال عقد به تراضی و انواع و مصادیق شرط فاسخ و اوصاف آن و ماهیت آن و تفاوت آن با نهادهای مشابه مثل حق معلق فسخ و حق فسخ معلق و شروط تعلیق و شرط فسخ و مبنای و قلمرو جریان آن و مواد متحد الملاک و صحت آن از دیدگاه فقها و اثر قهقرایی آن به طور خلاصه بررسی میگردد:
۱- تعیین موضوع: اگر چه در ماده ۲۶۴ قانون مدنی که شش سبب جهت سقوط تعهدات نامبرده است ولی به شرط فاسخ یا همان تعلیق انحلال عقد یا شرط انفساخ اشاره‌ای نکرده است ولی از جمله اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود و تعلیق انفساخ عقد یعنی وابسته کردن انحلال عقد به تحقق امری در آینده در ظرف مهلت معین.
۲- تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ و حق فسخ معلق:
در حق معلق فسخ اصل پیدایش حق معلق و منوط است مانند اینکه بایع ملک را می‌فروشد مشروط بر اینکه در صورت بازگشت فرزندش ظرف یک سال از خارج به مدت یک ماه دارای حق فسخ باشد که در مثال؛ اصل حق ثابت و مستقر نشده است و بلکه معلق به بازگشت فرزند بایع از خارج می‌باشد و با توجه به مثال، تفاوت حق معلق فسخ با شرط فاسخ روشن می‌شود زیرا در شرط فاسخ پس از حصول معلق علیه عقد خودبه‌خود و بدون نیاز به انشا فسخ جداگانه منحل می‌شود درحالی‌که در حق معلق فسخ پس از حصول معلق علیه با فسخ مشروط له عقد منحل میگردد که می‌توان حق معلق فسخ را از اقسام خیار شرط معلق دانست و در حق معلق طرفین عقد یا یکی از آنان مدت معینی عقد را به طور معلق فسخ نماید مانند اینکه عقد بیع خانه‌ای شرط شود که خریدار ظرف دو ماه حق داشته باشد فسخ بیع را معلق بر خرید قطعه زمینی ظرف یک سال کند که در این مثال اصل پیدایش حق فسخ معلق نمی‌باشد ولی انفساخ عقد پس از خرید زمین ظرف یک سال تحقق پیدا می‌کند و نه پس از انشا فسخ و در اینجا پس از انشا، تحقق انفساخ عقد موکل بر حصول خرید زمین به وسیله خریدار می‌باشد و اگر خرید زمین انجام نگیرد عقد منفسخ نخواهد شد و از این جهت نظیر عقد معلق می‌باشد.
۳- توقیت انحلال عقد:
یعنی زمانی برای انحلال عقد، بدون نیاز به انشا فسخ عقد است مانند اینکه شرط شود منزل فروخته شود و عقد پس از یک سال منحل گردد که در اینجا وقوع انفساخ قطعی است درحالی‌که شرط برای اعمال شرط فاسخ این است که محتمل الحصول باشد.
۴- شرط شرط فاسخ از دیدگاه فقها:
در فقه شرط فاسخ به طور صریح مطرح نشده است ولی مهم‌ترین ملاکی که برای صحت شرط فاسخ می‌توان بیان داشت صحت بیع شرط در فقه است و جهت پرهیز از اطاله از ورود در روایات خودداری می‌کنیم و اجماع بر صحت بیع شرط وجود دارد و از عمومات نظیر "المومنون عند شروطهم" و آیه شریفه "اوفوبالعقود" و اصل صحت می‌توان برای صحت شرط فاسخ بیان کرد برخی مخالفان تعلیق نیز به اجماع استناد میکنند که اولاً اجماع منقول است و نمی‌تواند به طور قطعی حجت باشد زیرا صرف‌نظر از اینکه ممکن است اجماع مدرکی باشد به صورت خبر واحد می‌باشد که اعتبار و حجیت آن اختلافی می‌باشد و ثانیاً معقد اجماع عقود می‌باشد و نه شروط ثالثاً اجماع دلیل لبی می‌باشد و باید در دلیل لبی به قدر متقین آن یعنی عقود اکتفا کرد و نمی‌توان به موارد مشابه مشکوک مانند شروط تسری داد و مثالی که در کتب فقهی استفاده شده است و می‌توان از ملاک برای صحت شرط فاسخ استفاده کرد این است که اگر ضمن انشای بیع، بر خریدار شرط شود که هرگاه بایع ثمن معامله را به خریدار رد کند، عقد بیع خودبه‌خود منفسخ شود که در حقیقت زوال عقد معلق بر امر دیگری شده است اگر برخی از فقها (میرزا محمدحسین نائینی) این نوع شرط را باطل و مبطل دانسته‌اند بدین دلیل که در بیع، به شرط انفساخ عقد با رد ثمن یکی از دو اشکال وجود دارد: انفساخ عقد بدون انشا و یا سببیت وجود عقد برای عدم آن. زیرا، اگر منظور از شرط تأثیر انحصاری معلق علیه، یعنی رد ثمن در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش‌بینی‌نشده است، لذا این شرط انفساخ مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد شرط مزبور موجب انفساخ از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین، دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن ضمن آن شرط شود. به عبارت دیگر، انشای فسخ معلق عقد با انشای همزمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود ولی برخی از فقهای دیگر نظیر محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی اصفهانی شرط و عقد مذکور را صحیح اعلام کرده است و قبول داشته است که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد ولی سبب انفساخ عقد در حقیقت، همان اراده طرفین هنگام انشای ایجاب و قبول می‌باشد و دلیلی برای تحقق انفساخ معامله نیازی به انشای مستقل فسخ بعد از انشای عقد وجود ندارد و در حقیقت یک انشا با دو منشأ موجود است که عبارت است از ماهیت عقد و دیگری فسخ آن. که حسب اراده‌ی طرفین دو منشأ در زمان جداگانه محقق می‌شود و حتی می‌توان گفت منشأ در این عقد یکی می‌باشد و آن عبارت است از ماهیت عقدی که با حصول معلق علیه منفسخ می‌شود و به بیان دیگر انفساخ معامله پس از حصول معلق علیه قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است، نه یک منشأ مستقل.
۵- تعیین مدت در شرط فاسخ: آیا در موضوع پرونده اگر چک دارای تاریخ نبود این شرط فاسخ صحیح بود؟ زیرا تعیین سررسید ۲۵/۰۶/۹۷ برای چک نوعی تعیین مدت برای شرط فاسخ می‌باشد و به نظر می‌رسد بتوان گفت شرط فاسخ (تعلیق انعقاد عقد) بدون تعیین مدت باطل است زیرا به وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده ۴۰۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: " اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است." این نظر صائب است و در مبنای این بطلان اختلاف نظر وجود دارد برخی (مرحوم سید حسن امامی) بدین جهت باطل و مبطل می‌دانند که در صورت عدم تعیین مدت؛ موجب و سبب تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و فروشنده نسبت به ثمن در مدت خیار خواهد بود و ارزش آن معلوم نمی‌باشد و لذا چون موجب جهل به عوضین می‌باشد باطل و مبطل می‌باشد (بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی) و برخی دیگر بیان می‌دارند مجهول بودن ارزش مورد معامله موجب تحقق خیار غبن می‌باشد و نه بطلان و این بطلان به خاطر غرری بودن معامله می‌باشد (نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر)
۶- تعلیق بطلان عقد: (آیا انفساخ عقد می‌تواند در آثار گذشته آن موثر باشد؟) برخی اثر قهقرائی برای شرط فاسخ را صحیحی نمی‌دانند زیرا از نظر منطق لازمه‌ی اثر قهقرائی این است که در فاصله‌ی میان عقد و شرط، مبیع هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده و این تناقض است و دیگر اینکه تأثیر شرط در گذشته ممکن است به حقوق اشخاص ثالث که آگاه از وجود چنین شرطی نمی‌باشند صدمه بزند که اشکال اول قابل پاسخ می‌باشد بدین صورت که مالکیت از آغاز وجود متزلزل و ناپایدار و برگشت‌پذیر است و مضافاً بر اینکه مالکیت مفهومی اعتباری است و می‌توان اثر آن به گذشته سرایت دارد به هر روی اصل عدم وجود اثر قهقرائی برای شرط فاسخ می‌باشد و در ما نحن فیه نیز سر قفلی منتقل شده است لذا تا زمان انفساخ، منتقل علیه مالک بوده و منافع منفصل برای ایشان می‌باشد.
۷- انواع شرط فاسخ:
گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین می‌باشد مثل اینکه شرط شود در صورت اعمال تحریم ظرف یک سال نسبت به لوازم خودرو؛ منفسخ گردد و گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین نبوده و ارادی می‌شود که خود این ممکن است در قالب فعل یا ترک فعل اعم از مادی یا حقوقی باشد که باید توجه داشت اگر چه در اینجا سبب انفساخ ارادی است ولی خود انفساخ قهری و به خودی خود می‌باشد و گاهی نیز حصول معلق علیه وابسته به اراده شخص ثالث می‌باشد.
۸- امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها یا برخی از قراردادها:
امکان درج شرط فاسخ در عقودی که برای از بین رفتن آن‌ها سبب خاص یا اجتماع شرایط خاص لازم است ممکن نمی‌باشد نظیر وقف و نکاح و ضمان.
۹- اوصاف شرط فاسخ:
۱- ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد
۲- تحقق معلق علیه معلوم و مسلم نباشد
۳- تعلیق به امر محال نباشد
۴- مربوط به شرایط انحلال عقد یا تعهد نباشد (مثل تلف مبیع قبل از قبض)
۵- برای مدت معین بودن
۶- واقعی بودن
۱۰- وظایف طرفین در دوران تردید:
با وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده ۵۰۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود."
۱۱- مصادیق شرط فاسخ:
۱- انقضا مدت معین
۲- عدم ایفای تعهد یا ارتکاب تقصیر
۳- حوادث طبیعی و غیرارادی که عدم وجود محل برای چک مشمول عدم ایفای تعهد می‌باشد.
۱۲- ماهیت شرط فاسخ:
۱- شرط نتیجه‌ی معلق
۲- اقاله معلق
۳- برخورداری از ماهیت حقوق مستقل
۱۳- بررسی ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده:
اشکال وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نمی‌باشد وارد نمی‌باشد زیرا انتقال نامه خواهان از آقایان … و … حکایت از ذینفع بودن وی دارد و اظهارات شهود صرف‌نظر از اینکه مثبت موضوع نمی‌باشد و تعلیمی تلقینی به نظر می‌رسد و یکی از خواسته‌های خواهان تخلیه می‌باشد که در ما نحن فیه معنا ندارد زیرا دعوای تخلیه در جایی که رابطه‌ی موجر و مستأجر حاکم باشد و زمان منقضی شده باشد و در دعوای حقوقی هر عنوان نظیر خلع ید یا تصرف عدوانی یا رفع ید (ماده ۱۰۸ قانون مدنی) یا انتزاع ید (ماده ۴۸۹ قانون مدنی) دارای معنای اختصاصی خود بوده و قاضی باید در حدود خواسته رأی بدهد و از این جهت دعوی تخلیه مطابق قانون طرح نشده است.
۱۴- بررسی ماهیت انتقال سرقفلی:
صرف‌نظر از اینکه آیا قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ شامل موضوع می‌باشد یا خیر؟ می‌توان سرقفلی را به حق مالکیت دائم مستأجر بر منافع ملک تجاری تعریف کرد منشأ سرقفلی قرارداد است بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت و نکته‌ای باید توجه داشت بیع بودن یا نبودن انتقال حق سر قفلی می‌باشد و با توجه به اینکه در تعریف بیع گفته شده است: "تملیک عین به عوض معلوم" و از واژه "عین" استفاده است لذا شامل انتقال حق، نظیر انتقال سرقفلی، حق اختراع و حق خیار و حق تحجیر نمی‌شود و این قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات (ماده ۱۰ قانون مدنی) خواهند بود.
بخش سوم : نتیجه – منطوق رأی
با عنایت به مراتب مبسوطه مستنداً به ملاک مواد ۴۰ قانون مدنی و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و اعلان و صحت انفساخ و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان صادر و محکوم می‌نماید و در خصوص تخلیه مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران
محمدرضا فتحی
کیف کردم.عالی عالی.
خدا حفظشون کنه
با سلام. در پاسخ به دوستانی که فرمودند توضیحات لازم نبود باید گفت آرای دادگاه های خارجی، بعضا بسیار مفصل و جامع بوده، به طوری که برخی از ارا در حدود ۱۰۰ صفحه یا بیشتر، مسائل موضوعیissues-of-facts و نیز حکمی issues-of-law را تشریح و تبیین میکنند. باتشکر.
شرط فاسخ و انفساخ زیر مجموعه شرط فسخ و نوعی از ان است ،به نظر نیازی به تمسک به منابع معتبر و فقه نیست ومواد استنادی در قانون موجود است،، و قرار عدم استماع بعد از فسخ معامله موجه است چراکه بعد ا ز انفساخ رابطه حقوقی بین طرفین نیست و منافع تازمان فسخ از ان خریدار بوده سپس عوضین استرداد میگردد پس در مانحن فیه موردی برای تخلیه باقی نمی ماند پس قرار عدم استماع درست است.
بسمه تعالی؛ استناد قاضی محترم به عدم استماع قسمتی از خواسته ی خواهان – خواسته تخلیه – موجه نبوده و واجد ایراد است چرا که خواسته خواهان منطبق بر انفساخ قرارداد است و لذا با اعلام انفساخ ، رابطه ی قراردادی زایل می شود و رد خواسته تخلیه ، اساسا با وجود پذیرش دعوی انفساخ ، نفع اجرایی را به محکوم له نمی رساند؛ شارع از امر به حکمی که نفعی در ان موجود نیست ، دوری می کند . قاضی محترم ، خواسته تخلیه را بدون عنایت به اعلام انفساخ تعریف نموده است که انتظار می رود مرجع تجدیدنظر حسب اعتراض وکیل خواهان ، وقعی به آن نهد. با احترام
تخلیه براى روابط قراردادیست
بعد از انفساخ دیگر موضوع تهلیه مطرح نیست بلکه ید ضمانى بوده و خلع ید موضوعیت دارد.
اینکه می گویند اراء صادره از محاکم باید مستدل و مستند به قوانین و اسبابی باشد که اقتضای صدور رای را ایجاب نماید و از جامعیت لازمه برخوردار باشد لزوما” به این معنا نیست که مصادیق و مفاهیم حقوقی تعریف و تشریح شوند و نظرات موافق و مخالف فقهی و حقوقی راجع به موضوعات مطروحه در ان گنجانده و انواع و اقسام اینگونه مصادیق در رای ذکر گردد
درود
ای کاش فقط ۱ درصد از قضات ما از چنین سوادی برخوردار بودند وچنین مستدل انشای رای میکردند.
آنگاه شاهد این همه رای متناقض وبی ربط با قوانین نبودیم.
فقط ای کاش ….
نه به آن بی نمکی اکثر آرای دادگاههای ایران که حتی ارکان دادنامه در آن رعایت نمی شود و نه به شوری این رای که دادرس دادگاه ، دادنامه را تبدیل به یک مقاله کرده است و مثل مدرس دانشگاه به تجزیه و تحلیل شرط فاسخ برای دانشجویان خود پرداخته است. به نظر می رسد دادرس محترم بیش از آن که به موضوع فصل خصومت ( که علت غایی منصب قضا است) عنایت داشته باشد به نشان دادن میزان معلومات حقوقی خودش به اداره نظارت و ارزیابی قضات توجه داشته است.
سلام. ارتباط ماده ۴۰ ق مدنی و ماده ۱۲۹ ق اجرا احکام مدنی در این فقره که از مستندات رای بوده مشخص نیست.