مقاله: به سمت تجارت… – تحلیل و بررسی گرایش های تجاری کارشناسی ارشد حقوق

آنچه با بررسی رویکرد اعضای هیئت علمی دانشگاههایی نظیر شهید بهشتی ، تهران و علوم قضائی و خدمات اداری  به دست می آید تمایل به  تنوع علمی و کاربردی رشته های جدید التأسیس حقوقی است که در این میان ، رشته های تجاری مانند حقوق اسناد و قراردادهای تجاری و رشته های با ضریب گرایش حقوق عمومی مانند مدیریت نظارت و بازرسی ، از سهم بیشتری برخوردارند. هرچند  رشته های جدید جنبه کاربردی بسیاری دارند اما در انتخاب ضرائب بعضی از آنها ، می توان عدم تناسب ماهیت آن رشته با ضرائب مواد امتحانی گرایش تعیین شده را مشاهده نمود. برای مثال ،  رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری بر اساس ضرائب حقوق خصوصی است در حالی که به نظر می رسد درس تخصصی این رشته باید حقوق مدنی ( تعهدات) باشد. زیرا حقوق مدنی شامل مباحث گسترده ای است که بسیاری از آنها در رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری کاربردی ندارند. بنابراین ، بهتر است این رشته بر اساس ضرائب گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ، به پذیرش دانشجو بپردازد.
همانطور که در ابتدای این نوشته گفته شد ، اعضای هیئت علمی دانشگاههای معتبر ، بویژه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ، رویکرد و راهی نوین را در آموزش حقوق در پیش گرفته اند. امروزه دیگر رشته ای مانند گرایش حقوق خصوصی جایگاه منحصر به فرد و تخصصی خود را از دست داده است. زیرا مباحث حقوقی ، مخصوصا در حوزه تجارت و تجارت بین الملل ، آنقدر تخصصی و کاربردی هستند که گرایش حقوق خصوصی نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد. از طرفی ، مدرک حقوق خصوصی نمی تواند به خوبی نشانگر تخصص فرد فارغ التحصیل باشد. زیرا ممکن است دانشجو  با هر موضوعی در گرایش حقوق خصوصی پایان نامه خود را به رشته تحریر درآورد.به نظر می رسد مسئولین ذی ربط در وزارت علوم ، لازم است تا یک تجدید نظر کلی در مورد رشته حقوق خصوصی به عمل آورند.
از منظر تقسیمات دانش حقوق ، ” حقوق خصوصی ” قسیم حقوق عمومی است و  هر موضوعی را که اراده دولت و حاکمیت در آن نقشی نداشته باشد شامل می شود. علاوه بر این ، اساتید برجسته به اهمیت جداسازی مباحثی که قبلا در سایه مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تدریس می شد پی برده اند و در این راستا به تأسیس رشته های جدید در این مقطع اقدام نموده اند. لازم است تا مسئولین ذی ربط نیز به این رویکرد اساتید و اعضای هیئت های علمی دانشگاههایی نظیر شهید بهشتی و علوم قضائی و خدمات اداری و دانشگاه تهران ، توجه کافی را داشته باشند و به تفکیک و تخصصی سازی مباحث حقوقی در مقطع کارشناسی ارشد ، اقدام نمایند. شبیه این مسئله در مورد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی روی داده است. دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ، در دو رشته ” حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ” و “مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی ” و دانشگاه شهید مطهری در رشته ” فقه و حقوق جزا ” با ضرائب گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ، به پذیرش دانشجو اقدام نموده اند.
اما از آنجا که گستره مباحث رشته حقوق خصوصی بیشتر از رشته حقوق جزا و جرم شناسی است ، این تخصصی سازی باید در مورد گرایش حقوق خصوصی در بُعد وسیع تر و با ظرفیت پذیرش بیشتر انجام پذیرد. هم اکنون ۷ رشته ، بر اساس ضرائب گرایش حقوق خصوصی با کمترین ظرفیت پذیرش دانشجو ، در آخرین دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد (سال ۹۲) ثبت شده اند:

۱- حقوق اقتصادی
2- حقوق سردفتری
3- حقوق ثبت اسناد و املاک
4- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
5- حقوق حمل و نقل
6- فقه و حقوق اسلامی
7- فقه و حقوق خصوصی

در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ ، تعداد این رشته ها ۵ عدد بود که در سال ۹۲ به ۷ عدد افزایش یافت. این مسأله نشان از رشد جریان تخصصی سازی مباحث حقوق خصوصی دارد. امید است این جریان و رویکرد آموزشی ، به مقطع دکتری نیز سرایت کند تا شاهد رشته هایی نظیر حقوق تجارت بین الملل در مقطع دکتری باشیم. رشته ای که در بیشتر دانشگاههای معتبر دنیا نظیر دانشگاههای امریکا ، کانادا ، انگلستان ، آلمان ، هند ، مالزی ، چین، هنگ کنگ ، ژاپن و سنگاپور  در حال ارائه می باشد و حتی در برخی از این دانشگاهها مباحث حقوق تجارت بین الملل به صلاحدید اساتید این رشته ، باز هم تخصصی تر شده اند تا فارغ التحصیلان از کارایی و بازدهی بیشتری برخوردار باشند. برای مثال ، در کشور چین ، رشته ” حقوق گمرک ” از  رشته ” حقوق بنادر ” تفکیک شده و بطور جداگانه ارائه می گردد.
آنچه در نقد و بررسی گرایش حقوق خصوصی گفته شد ، نادیده گرفتن زحمات و جایگاه علمی دانش آموختگان این رشته نیست بلکه ، نشانگر ضرورت تخصصی سازی و تجزیه مباحث این گرایش است. امید می رود در سال های آتی ، تعداد رشته هایی که بر اساس ضرائب مواد امتحانی گرایش حقوق خصوصی ، دانشجو پذیرش می کنند افزایش یابد.

منبع: وبلاگ مدرسه وکالت و تجارت