خبری تازه از آزمون سردفتری ۱۳۹۷
لغو دستور موقت دیوان درباره توقف فرایند جذب پذیرفته‌شدگان
پایگاه خبری اختبار- خبرگزاری تسنیم از لغو دستور توقف فرایند مصاحبه و جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ خبر داد.
در گزارش این خبرگزاری آمده است که: «یک منبع مطلع در دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت معترضین آزمون سردفتری سال ۹۷ با توجه به صدور دستور موقت مبنی بر توقف فرایند جذب پذیرفته‌شدگان گفت: دستور موقت صادره مبنی بر توقف فرایند جذب پذیرفته‌شدگان لغو شده است و رسیدگی به این پرونده نیز طبق روال معمول در دیوان طی میشود.»
جزییات بیشتری درباره آخرین وضعیت این پرونده از سوی این خبرگزاری اعلام نشده است.
بالاخره اختبار استان تهران هم شروع شد
سوالات هم سخت نبود ولی کمی گمراه کننده بود
خواهش میکنم، تمامی اظهارات بنده در راستای حدیث نبوی (زکات العلم نشره) هستش البته اینجانب علمی ندارم و تمام عرایض ذیل تجربیات ناقص حقوقی می‌باشد. با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق.
اول ازهمه ازدست اندرکاران سایت اختبار تشکر میکنم که این امکان فراهم آوردند تا تبادل اطلاعات صورت گیرد .دوما باسپاس فراوان از آقای امیر حسام با اینکه در این موضوع ذینفع نیستند دانسته هاواطلاعات خودشان را جهت احقاق حق در اختیار دیگران قرار میدهند.
باید از دیوان عدالت اداری در همین پرونده تقاضای استعلام کنید.
اگه اشتباه نکنم این ماده از قانون، ناظر بر استعلام های خود دیوان عدالت اداری از نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی هستش. باید در صورت استنکاف از طریق سامانه پیگیر شکایت کیفری باشید. بازم از دبیرخانه کمیسیون سامانه سؤال کنید.
ضمناً حتما در درخواست خود پاسخنامه دستی که جنابعالی در جلسه آزمون پر کرده‌اید را مطالبه کنید، تا راه گریزی از طریق برای دور زدن درخواست شما وجود نداشته باشد، ضمناً طبق قانون یا دستورالعمل نحوه امحا و معدوم کردن اسناد که اسناد مربوط به آزمون سردفتری نیز شامل آن میشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور نمی‌تواند ادعا نماید که اسناد مذکور امحا و معدوم شده است چرا که طبق قانون معمولا موظف به نگهداری اسناد موصوف قریب ده سال می‌باشند.
هم رشته ای گرامی، روال کار درست انجام شده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه محسوب میشود و آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف نموده که تا تاریخ معینی این نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه به سامانه متصل شوند و اگر نشوند طبق قانون استنکاف آنها جرم محسوب میشود و جنابعالی نباید از این قانون‌گریزی ها خسته و دلسرد شوید و باید تا آخر راه را بروید. احتمالا گزارش استنکاف سازمان مذکور به سامانه جهت بررسی و تصمیم‌گیری تخلف و جرم سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشد. جنابعالی می‌توانید در دیوان عدالت اداری نیز به قانون مزبور استناد نمایید. بنابر بررسی‌های بنده متأسفانه افراد خیلی کمی از این قوانین مطلع هستند و به همین اطلاعات در مورد رویه‌های قانون مذکور بسیار اندک می‌باشد. موفق و پیروز باشید.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸
فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ماده۲۱ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال میشود.
ماده۲۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر
سلام جناب آقای امیرحسام
. یه سوال دیگرداشتم ازخدمت تون .درصورت استنکاف سازمان ثبت ازدراختیارگذاشتن برگ پاسخنامه وکلید آزمون باید مجدد طرح دعوی کنم دردیوان عدالت یا اینکه طی لایحه تکمیلی درهمین پرونده این موضوع مطرح کنم ؟؟؟؟
.ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکومم میشود.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند.
با سلام خدمت شما هم رشته ای گرامی، طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن، برای سازمان یا نهاد حقوقی دولتی به معنای عام و غیردولتی مستکنف، مجازات تعیین شده و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور طبق یکی از مواد آیین‌نامه بررسی میشه. در داخل سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طریقه شکایت کیفری نیز پیش بینی شده است. طرف درخواست بنده در سامانه یکی از وزارتخانه‌ها بود که بار اول از ارائه اسناد و مدارک خودداری کردند. اما با درخواست دوم و عطف به شماره رهگیری درخواست قبلی مجبور شدند مدارک رو برای سامانه ارسال کنند. البته در درخواست دوم وزارتخانه و اداره کل مربوطه تهدید قانونی به شکایت کردم تا جواب گرفتم. موفق و پیروز باشید.
سلام خدمت آقای امیر حسام ممنون از راهنمایی هاتون . فقط روال کار درست انجام دادم؟برای اینکه کمیسیون هیچ نقشی نداشت گفت به ما مربوط نمیشه برای اینکه سازمان ثبت به سامانه ما متصل نیست گفتم قسمت دوم فرم مراجعه حضوری مربوط به کارشناس متعلق به شماست گفت نه متعلق به سازمانی که ازش اطلاعات میخوای . درواقع حتی تو دبیرخانه کمیسیون ثبت نشده.گفتند اگر سازمان به درخواست پاسخ نداد بعدا ازطریق سامانه به ما گزارش کن
سلام خدمت آقای امیر حسام من فرم مراجعه حضوری بردم دفتر کمیسیون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد گفتند به ما مربوط نمیشه باید فرم ببری سازمان ثبت +یه درخواست بعد فرم بردم سازمان ثبت با درخواست تو دبیرخانه سازمان ثبتش کردم یه کد رهگیری دادند .بایه شماره تماس .به نظر شما روال کار درست انجام دادم البته طبق راهنمایی کارمندان کمیسیون این کار کردم در صورتی که سازمان به درخواست پاسخ نده آیا مسولیت کیفری متوجه مسولین سازمان هست؟درمرحله بعد چیکار کنم درصورتی که به درخواست پاسخ ندهند ؟ لطفا کسانی که سعی درمنصرف کردن دارند اظهار نظر نکنند