بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ رییس قوه قضاییه
به دادگستری‌های سراسر کشور
نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.
رئیس قوه قضاییه
سیدابراهیم رئیسی
فارق از اینکه بسیار مبهم و کلی است بالاخص شق آخر آن……به گونه ای که موجب اخلال در روند تولید نشود؟؟!! یعنی چطوری؟ متاسفانه دستورالعمل در قوه قضاییه جای قانونگذاری در قوه مقننه را هم گرفته…..
سلام…بسیارعالی وبه جابوداین بخشنامه…فقط میخواستم بدانم که فقط دراحضاردردادسراودادگاه کیفری میباشدویادردادگاههای حقوقی همین روال طی خواهدشد؟
آمریت بخشنامه مقید به حوزه کیفری است. همین حوزه هم مشکل داشت والا در محاکم حقوقی که هرگز بحثی نبوده و قضات محترم ایرادی به حضور نماینده یا وکیل وارد نمی کنند و اصراری به حضور مدیران عامل شرکتها ندارند.
دست آقای رییسی درد نکند. اقدامات اصلاحی ایشان صادقانه و در خور تحسین است.این بخشنامه رفتار سلیقه محور برخی قضات محترم را خنثی کرد.خود ما به شدت با این مساله درگیر بودیم. اصرار بر احضار مدیرعامل هیچ منطقی هم نداشت اما عزیزان نمی پذیرفتند.به لحاظ شانیتی هم مشکل ساز بود. حالا این بخشنامه گره گشا شده است.باید قدردان رییس محترم قوه بود.
قاضی جایی که تکلیف قانونی دارد و یا از اختیاراتش است که متهم را احضار نماید تکلیفی به رعایت آئین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل ندارد. شأن قانونی قاضی در مقام و جایگاهی است که هیچ کس جز قانون حق تعیین تکلیف برای او ندارد.