رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

تاریخ اجرای بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، زمان لازم‌الاجرا شدن استفساریه مربوط است و نه قانون برنامه ششم توسعه

شماره پرونده: هـ ع ۹۸؍۲۳۲۷

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷

تاریخ: 29/۸/۹۸                 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند آخر بخشنامه شماره۱۰؍۷۱۰ مورخ ۲۰؍۰۳؍۹۸ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش

 متن مقرره مورد شکایت:

ادارات کل آموزش و پرورش استان 

تصویر قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند: 

در اجرای قانون مذکور ، بهره مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس ، اعم از متوالی و غیر متوالی در فاصله زمانی ۳۱؍۰۶؍۱۳۵۹ لغایت ۲۹؍۰۵؍۱۳۶۷ ، از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بلامانع می باشد. بدیهی است امتیاز مربوطه به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی گردد. 

ایثارگرانی که قبلاً طبق قوانین و مقررات مربوط ، از مزایای یک سطح تحصیلی بالاتر استفاده نموده اند ، بهره مندی مجدد آنان به موجب قانون یاد شده به طور مضاعف مجوزی ندارد.

کارکنانی که بر اساس بند (۱) بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹ مورخ ۰۲؍۱۱؍۱۳۹۱ ، سه چهارم مدت حضور آنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی شده است نیز در شمول این دستور العمل قرار خواهند گرفت.

تاریخ اجرای این دستور العمل (مورخ ۲۲؍۰۲؍۱۳۹۸) خواهد بود. 

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:از آنجائیکه بخشنامه مذکورآمره و آثار اجرای آن عام الشمول در حوزه آموزش و پروش می باشد مجلس شورای اسلامی طی استفساریه ای در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷بیان داشت منظور از مزایای اجتماعی مزایای مالی و استخدامی هم می باشد که در تاریخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و از آنجائیکه بند آخر بخشنامه مارالبیان مقرر کرده است که: "تاریخ اجرای این دستور العمل ( مورخ ۲۲؍۰۲؍۱۳۹۸) خواهد بود" ، که این تاریخ منطبق با حکم ماده ۲ قانون مدنی یعنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است می باشد . نظر به اینکه قانون اساسی عنوان می دارد:" شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست ."با توجه به اینکه تفسیر قوانین در معنای ایجاد قانون جدید نمی باشد و صرفاً بیان مراد مقنن از قانون قبلی است که در خصوص آن ابهام یا اجمال وجود داشته ، لذا نمی توان آن را در حکم ایجاد قانونی مستقل محسوب نمود

چرا که در این صورت اصلاح یا ایجاد قانون مد نظر مقنن قرار می گرفت .علاوه بر آن در اصل ۷۳ قانون اساسی نیز بر عبارت: " شرح و تفسیر " تاکید شده است و نه تقنین و وضع قانون . بنابراین تفسیر قانون ، بدون وجود قانون وضع شده قبلی ، بلاموضوع و فاقد امکان تحقق خواهد بود و بر همین مبنا هر گونه تضییق یا توسعه در تفاسیر قوانین از مجلس شورای اسلامی محکوم به ایراد از سوی شورای محترم نگهبان ، به عنوان مثال در مغایرت خود اصل ۷۳ ( در عدم موضوعیت با ماهیت تفسیری ، و ایجاد قانون جدید ) و یا اصل ۷۵ قانون اساسی ( در کنترل آثار مالی تفسیر در چهارچوب قانون وضع شده قبلی ) است .از سوی دیگر همانطور که در قانون اساسی آمده است میان وضع قانون مصرح در اصل ۷۱ و شرح و تفسیر قوانین عادی در اصل ۷۳ تفاوت وجود دارد ، چراکه اگر وضع قانون و شرح و تفسیر آن در یک معنا جعل شده بود ، نمی بایست احکام جداگانه داشته یاشد . در نتیجه تفسیر قانون متفاوت از وضع قانون می باشد هر چند هر دو ، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و در فرآیند تصویب آن مسیر نسبتاً مشابهی را طی می کنند اما ترتیبات لازم الاجرایی آن الزاماً یک شکل نمی باشد زیرا آنچه که در ماده ۲ قانون مدنی آمده است بنا به منطوق ماده ، ترتیبات نشر و مواعد زمانی لازم الاجرای قوانین است و نه سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی مانند شرح وتفسیر قوانین عادی و انتشار تفاسیر قوانین عادی در روزنامه رسمی منبعث از ماده ۲ قانون مدنی نمی باشد بلکه ترتیبات رویه ای مجلس شورای اسلامی در اطلاع رسانی عمومی مصوبات و تصمیمات آن است.

همچنین شاکی با اشاره به نامه شماره ۷۸۱۰۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۳ در جلسه مورخ ۰۷؍۰۳؍۱۳۷۶ شورای نگهبان که اعلام داشته است: « 1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر ، تلقی نمی شود.۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور ، تسری نمی یابد . بنابراین صدور بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف اصل ۷۳ و تفاسیر عنوان شده شوای نگهبان ذیل این اصل می باشد زیرا مفاد جزء"6" بند "ث" ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به دلیل ابهام برخی از دستگاه های اجرایی منجر به اجرا نگردیده ، بلکه منتهی به عدم اجرا و سکوت شده است. بنابراین وظیفه دستگاه های اجرایی و طرف شکایت اجرای این قانون و تفسیر مربوطه از ابتدای وضع قانون یعنی آغاز سال ۱۳۹۶ می باشد.

دفاعیه سازمان طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش در لایحه دفاعیه شماره ی ۱۲۲۵۵؍۸۱۰ مورخ ۰۷؍۰۷؍۱۳۹۸ در پاسخ به ادعای شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است: به موجب قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با عنایت به بند ۲ نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان لازم الاجرا شدن تفسیر (مذکور در دادخواست خواهان) تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست و قابل تسری به موارد گذشته و برداشت‌های قبلی و مختومه مجریان نمی باشد، همانگونه که مستحضرید وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد به دکترین در برابر نص، مسموع نبوده و در صورتی که در قوانین موضوعه، حکم یک امری وجود نداشته باشد ، استفاده از منابع دیگر از جمله منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و یا دکترین محمل قانونی می یابد. مع الوصف نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات، معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست. 

 پرونده در جلسه مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه:

اولاً بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان در تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی طی شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶ تاریخ ۱۰؍۳؍۱۳۷۶ اعلام شده است: «1- مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود. ۲- تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنّن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌‌الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذکور، تسرّی‌ نمی‌یابد.» و

ثانیاً بر اساس قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ (که در تاریخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ لازم الاجرا شده) اعلام گردیده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد.

ثالثاً تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه های اجرایی بر اساس برداشت از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ که مقرر داشته شده بود  «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:….. ۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی که در این ارتباط اعلام داشته بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر از نظر اداری امری مختومه در دستگاه های اجرایی محسوب می شده است، بنابر این از آنجائیکه مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد با استفساریه بیان گردیده است

لذا به موجب نظریه شورای نگهبان از زمان بیان مراد مقنن لازم الاجرا می باشد و از این حیث مصوبه مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی