رأی شماره ۲۷۵۵ الی ۲۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۵۵الی ۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده از پایند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

شماره دادنامه: ۲۷۵۵ الی ۲۷۵۸     تاریخ دادنامه: 26؍۹؍۱۳۹۸    

شماره پرونده: 94؍۱۱۰۸، ۹۴؍۶۳۱، ۹۴؍۳۱۷، ۹۴؍۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: حامد دهقان، مهدی دهقان دهنوی و خانم مهدیه رعیتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ب از فصل دوم دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳ با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لوایح جداگانه با متن مشابه ابطال جزء ۱ بند ب از فصل دوم دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳ با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

 " سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور طی مصوبه معترض عنه به ادارات زندانهای کشور اجازه داده که در زمان اعزام زندانیان ( اعم از متهمین و مجرمین) علاوه بر دستبند از «پابند آهنی دستی» که بر روی پاهای زندانیان نصب می گردد استفاده نمایند که این موضوع به شورای قضایی استان یزد منعکس گردید و برابر مصوبه ایـن شورا مقرر گـردید «مجرمین خطرناک جـرایم سنگین با دقت کامل و رعایت کامل تمهیدات امنیتی به محاکم قضایی اعزام شوند ولی برای جرایم سبک و مجرمین جرایم غیرعمدی و مالی کم اهمیت با رعایت آیین نامه این اعزام بدون پابند صورت گیرد.»

 الف- آیه ۷۰ سوره اسراء و نیز آیه ۵۷ سوره احزاب، همگی بر حفظ کرامت بندگان خدا (حتی مشرکین و کفار و فاسقان) تأکید نموده است. ب- بند «ن» مادبه ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای باز اجتماعی زندانیان به تصویب رسیده است. ج- اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ممنوعیت هر نوع شکنجه که اعزام زندانی با پابند مصداق بارز شکنجه روحی و جسمی محسوب می شود. د- اعزام زندانیان با پابند پای آنها را زخم و خون حاصله از زخم زندانی به پابند منتقل شده و امکان وجود دارد که باعث انتقال بیماریهای واگیردار از ( جمله ایدز) به زندانیان دیگر که از این پابند استفاده می کنند گردد در هیچ یک از مقررات قانونی اعزام و بدرقه زندانی و بازداشت شده با پابند تجویز نگردیده (بنابراین خارج از حدود اختیارات می باشد) همچنین بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که مقرر می دارد « در مواردی که متهم یا محکوم علیه قادر به حرکت نبوده یا خروج وی از زندان به مصلحت نباشد بنا به پیشنهاد رئیس زندان و موافقت دادستان تحقیقات و یا دادرسی با حضور قاضی مربوطه در زندان انجام خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق به لحاظ مغایرت مصوبه معترضبا موازین قانونی و شرعی تقاضای ابطال آن را داریم." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " نظر به تبصره ذیل ماده ۲۳۵ که مقرر می دارد: استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان مجاز نیست، مگر موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که به موجب ضوابطی که (دستورالعمل صادره) از سوی سازمان تعیین می شود ( ایضاً ماده ۱۷۰) با امعان نظر موارد فوق، روسای زندانهای تابعه موظفند، در زمان تحویل مددجویان به شعبه اعزام و بدرقه یگان حفاظت، به طور شفاف و با حراست نحوه اعزام را قید نمایند. 

 توصیه می شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک می باشد از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده گردد.

 ……..

…………." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹؍۱۰۱؍۶-۲۶؍۶؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 " از آنجا که اعزام و بدرقه زندانیان به خارج از زندان خصوصاً در مورد زندانیان جرایم سنگین از جمله قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نظایر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین نسبت مسئولیت مأمورین بدرقه بسیار سنگین و بعضاً در موارد فرار زندانی، این امر می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد لذا طی دستورالعمل مربوطه مقرر می گردد که: « … توصیه می شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به حبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه دار، محکومان جرایم سنگین مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک می باشد از دسبتند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده گردد» حالیه آقای حامد دهقان دادخواستی دایر بر تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را با تصور خلاف قانون بودن به آن مرجع تقدیم داشته که موضوع به هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان ارجاع گردیده است. هیأت مذکور با تشکیل جلسه با حضور نمایندگان این سازمان و پس از بحثهای مفصل کارشناسی، نهایتاً در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۴ اکثریت اعضای هیأت تخصصی مذکور با لحاظ مسئولیت محوله به مأمورین زندان دایر بر « جلوگیری از فرار زندانیان و عواقب حقوقی و کیفری مترتبه بر آن که فی الواقع مبین اجازه قانونی مبنی بر استفاده از ملزومات مورد نیاز است و در غیر این صورت تکلیف قانونی مالایطاق خواهد بود» استفاده از پابند را مجاز اعلام داشته اند، حالیه توجه قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به جهات ذیل الذکر که دلالت بر لزوم رد دعوای مطروحه است جلب می نماید:

 1- شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین می باشد در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد ۵۴۷ الی ۵۵۴ را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب (که عدم استفاده از وسایل حفاظتی و امنیتی متناسب نیز از مصادیق آن می باشد) مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده است، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند می باشد. بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندیهای خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.

 2- استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می گیرد و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان هیچ گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نمی باشد، پیش بینی شده است.

 3- برخلاف آنچه شاکی بیان نموده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابندهای مذکور نیز صحت نداشته زیرا که پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد.

 4- استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی می باشد از این جهت در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد ۳۳ و ۳۴ استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه هایی که فرد را در حالت خاص نگه می دارد در موارد ذیل مجاز اعلام شده است:

 الف- به عنوان احتیاط در مقابل فرار هنگام انتقال به شرط آن که هنگام حضور در مقابل مقامات اداری یا قضایی آنها را باز بنمایند.

 ب- به دلایل پزشکی طبق دستور مسئول خدمات درمانی

 ج- چنانچه سایر روشهای کنترل به منظور جلوگیری از اینکه زندانی به خود یا دیگران یا اموال لطمه بزند با شکست مواجه شود…

 5- به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه خارج از صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و از آنجا که استفاده از تجهیزات محدود کننده موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ به تصویر ریاست قوه قضاییه رسیده و تحت شمول تبصره یل ماده ۱۲ قانون یاد شده قرار گرفته لذا اساساً رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آنها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می گردد. دستورالعمل مبحوث عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه های این سازمان نظر داده اند و همچنین در قواعد بین المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فقهای شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت ترین شرایط، سنگین ترین تکالیف قانونی را عهده دار شده اند مورد استدعاست." 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۴۷۴؍۱۰۰؍۹۵-۲؍۱۲؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

 " موضوع جزء ۱ بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندانها واگذار نموده و با عنایت به اینکه مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است از طرفی مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری