کرونا در رویه قضاییه

تأثیر کرونا در تحقق اعسار محکوم‌علیه

پایگاه خبری اختبار- با شیوع بیماری کرونا در کشور، آثار منفی آن بر اقتصاد کشور و صاحبان اغلب کسب‌وکارها به اندازه تأثیر آن بر سلامت شهروندان سنگین به‌نظر می‌رسد.

در گزارشی که به‌تازگی درخصوص آثار ویروس کرونا بر کسب و کار ۲۲ رسته صنفی از سوی دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت‌ معدن و تجارت منتشر شده است، میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای رسته های خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی ۱۰۰ درصد، تالارهای پذیرایی، فست فود و لبنیات فروشی سنتی ۹۰ درصد و آرایشگران زنانه ۸۵ درصد عنوان شده است.

برپایه این گزارش، رسته های آجیل و خشکبار و رستوران داران با کاهش تقاضای ۸۰ درصدی، چلوکبابی‌ها کاهش تقاضای ۷۵ درصدی، پوشاک، شیرینی، شکلات و لوازم خانگی کاهش ۷۰ درصدی و گل و گیاه فروشی، مبلمان و دکوراسیون منزل کاهش ۶۰ درصدی مواجه شدند.

گزارش‌ها و تحقیقات مشابه دیگری نیز درباره نتایج اقتصادی کرونا درحال انجام است و باتوجه به تداوم وضعیت موجود و افزایش دامنه بیماری و نتایج آن، به‌نظر می‌رسد در صدور آرای قضایی، به‌ویژه در دعاوی مطالبه وجه و انجام تعهدات، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا یک نمونه رأی با موضوع اعسار که با توجه به شرایط شیوع کرونا صادر شده است را در ادامه می‌خوانید.

رأی دادگاه

دادگاه نظر به اینکه اولاً طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیدن می‌باشد. در پرونده ما نحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و درنتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم‌به و پرداخت آن به نحو اقساط شهادت داده‌اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است. ثانیاً با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم‌به می‌باشد (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی) ثالثاً حسب استعمالات به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیرمنقول می‌باشد و به‌موجب استعمالات انجام‌شده از بانک‌های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می‌باشد. رابعاً حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می‌باشد و با توجه به شروع بیماری ۱۹ COVID (کرونا ۱۹) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می‌کند و بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده‌اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد. و با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. بنابراین این دادگاه من‌حیث‌المجموع مستنداً به مفهوم مخالف مواد ۶، ۸، ۹ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ خواهان را معسر از پرداخت یک جای محکوم‌به تشخیص و آن را بدین نحو تقسیط می‌نماید که مشارالیه بدواً ۱۵۰ میلیون تومان سپس هرماه ۱ میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم‌به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

رأی صادره حضوری می‌باشد چراکه اولاً در ماده ۲۴ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ به رعایت حکم ماده ۱۱ همان قانون در مورد اعسار از محکوم‌به نیز تصریح‌شده است و این ماده ۲۴ هنوز به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده است؛ ثانیاً یکی از احکام تصریح‌شده در ماده ۱۱ موصوف حضوری محسوب شدن حکمی است که در مورددعوای اعسار صادره می‌شود، حتی اگر طرف دیگر دعوا غایب بوده و در جلسه حضور نداشته باشد. ثالثاً با نسخ ماده ۱۱ مذکور به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۶۹۹ ازاین‌جهت (حضوری تلقی شدن رأی اعسار راجع به اعسار) جایگزین ماده ۱۱ مذکور بوده و همان حکم را در مورد حضوری تلقی شدن رأی اعسار مقرر کرده بود رابعاً تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ ماده ۵۰۷ آن قانون از حیث حضور تلقی کردن حکم راجع به دعوای اعسار با اضافه کردن قید “درهرحال” جایگزین مواد مذکور شده است. خامساً وقتی‌که قانون‌گذار به رعایت حکم موضوعی در مورد موضوع مشابه دیگری با قید شماره ماده آن تصریح می‌نماید بدون تردید شماره ریاضی ماده موردنظر وی نبوده بلکه آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده منطوق حکم ماده مرقوم بوده و یا تغییر شماره ماده به‌موجب قانونی دیگر باوجود همان حکم، تفسیر منطقی، رعایت حکم مذکور را با شماره ماده جایگزین در مورد همان موضوع مشابه را اقتضاء می‌نماید. بنابراین با توجه به‌مراتب فوق هرچند که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به حضوری بودن حکم راجع به اعسار از محکوم‌به تصریح نشده است اما با توجه این سابقه تفنینی این مرجع معتقد است که با توجه به نص ماده ۲۴ قانون اعسار و نیز ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعسار و یا تقسیط از محکوم‌به همانند اعسار از هزینه دادرسی درهرحال حضوری محسوب می‌شود. درنتیجه رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد.

شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان سنندج – مجید عطایی جنتی