تکرار دوباره‌ی ادعای «غیرقانونی بودن تعیین ظرفیت آزمون وکالت»
عضو هیأت‌رئیسه کانون مرکز:
داوطلبان به دور از حاشیه‌ها و هجمه‌ها برای آزمون آماده شوند
پایگاه خبری اختبار- در روزهای اخیر برخی رسانه‌های مخالف با آزمون وکالت و کانون‌های وکلا، با انتشار تصویر نامه‌ای از شورای نگهبان، مدعی شدند که «آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد» و بنابراین «برگزاری آزمون وکالت بر اساس آیین‌نامه بی‌اعتبار سال ۱۳۳۴ توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری غیرقانونی است.»
در واکنش به این ادعاها، حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلاى دادگستری مرکز در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:
اخیراً شوراى محترم نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت ادراى در موضوع ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونى استقلال کانون وکلا دادگسترى پاسخى ارایه نموده که مورد استنباط واظهار نظر ناصواب برخى قرار گرفته است.
در بخشى از نامه اشاره گردیده: «…اطلاق مصوبه در مواردى که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود تعداد وکیل بیشترى مورد نیاز است، مغایر سیاستهاى کلى نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیرى از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد…»
اولاً: مرجع صالح براى تعیین ظرفیت تعداد پذیرش کاراموزان وکالت براى هر کانون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مى باشد که طبق ان برعهده کمیسیونى است متشکل از رییس کل دادگسترى استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب، و رییس کانون متبوع مى‌باشد که هرساله حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مى نماید واین قانون در مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ به تایید شوراى محترم نگهبان رسیده است و از سال ۱۳۷۶ تعیین تعداد کاراموزان وکالت بر اساس این ماده در کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم مى گردد نه ماده ۲۸ ایین نامه لایحه استقلال.
اساساً با توجه به سؤال مربوط که درخصوص ماده ۲۸ ایین نامه مذکور بوده ارتباطى به ماده یک قانون کیفیت که سابقاً به تایید شوراى محترم نگهبان رسیده ندارد.
ضمناً طبق دادنامه شماره ۷۷/۴۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷هیات عمومى دیوان عدالت ادارى ،درخواست ابطال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، در هیات عمومى آن دیوان رد شده است و موجبى براى طرح مجدد این موضوع در مرجع دیوان عدالت ادرى فراهم نیست.
ثانیا: آخرین اراده قانونگذار در تعیین ظرفیت براى پذیرش کارآموزان وکالت در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه توسعه ششم به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانى به ایثارگران الحاق گردید که طى آن کانونهاى وکلا و… مکلف به تعیین سى درصد سهمیه و ظرفیت براى ایثارگران و خانواده شهدا و.. مى‌باشند که قانون برنامه ششم توسعه نیز با اصلاحاتى در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ثالثاً، در خصوص قسمت اخیر نامه شوراى محترم نگهبان که آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ را به دلیل ملغى شدن با مصوبه بعدى رییس محترم قوه قضاییه معتبر ندانسته ،با توجه به توضیحات ذیل محل اشکال و بررسی است.
اول: استعلامى که دیوان عدالت ادارى از شوراى محترم نگهبان نموده بود در خصوص اعتبار ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال بود و نظر شورا نیز صرفاً مى‌تواند تاکیدى بر نحوه پذیرش کارموزان وکالت باشد که ابتدائا نیز ماده ۲۸ به نوعى به موجب قوانین مذکور منسوخ گردیده است.
دوم: آیین‌نامه اجرایى سال ۸۸ که ناقض استقلال کانونهاى وکلا بود در چند مرحله از سوى روساى محترم وقت قوه قضاییه، اجراى آن متوقف و در اخرین مرحله تا سال ۱۳۹۱ تعلیق ان تمدید گردید،النهایه مقررشد در قالب اصلاح قوانین و مقررات وکالت به صورت لایحه از سوى قوه قضاییه و با نظرات کانونهاى وکلا مطرح ودر مجلس به تصویب برسد که برخى از طرحها و لوایح در این خصوص در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
سوم: رییس محترم وقت قوه قضاییه علیرغم عدم تمدید تعلیق اجراى آیین نامه سال ۸۸ در سال ۱۳۹۲ مبادرت به الحاق تبصره‌اى به ماده ۳۱ آیین نامه لایحه استقلال مصوب اذر ماه سال ۱۳۳۴ نمود که در روزنامه رسمى نیز منتشر گردید که حاکى از عدم اعتقاد رییس قوه قضاییه بر اعتبار آیین نامه اجرایى سال ۸۸ دارد و فى الواقع آیین نامه سال ۸۸ به نوعى متروک تلقى گردیده است
چهارم: آراء متعددى بعد از سال ۱۳۸۸ از سوى مراجع قضایى و ادارى به خصوص دیوان عدالت ادارى، محاکم عمومى و دادگاه عالى انتظامى قضات صادر گردیده است که حکایت از بى اعتبارى آیین نامه سال ۸۸ و بعضاً تایید رویه کانونها و یا مکلف نمودن کانونها وفق أیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ دارد و اتفاقاً طبق دادنامه اى صادره از یکى از شعبات دادگاه عالى انتظامى قضات در سال ۹۸ تاکید بر تعلیق و عدم اجراى آیین نامه سال ۸۸ و منطبق بر آیین نامه سال ۱۳۳۴ دارد که بر همین اساس اعتراض متقاضى منتهى به رد گردید.
پنجم: قوه محترم قضاییه براى تصویب آیین نامه جدید و جایگزینى آن با ایین نامه سال ۳۴ ، پیشنویس آیین نامه‌اى را در اواخر سال ۹۸تهیه و به کانونها ارسال که خود دلیل بر بى‌اعتبارى آیین نامه سال ۸۸ دارد.
داوطلبان محترم ازمون ورودى کاراموزى وکالت به دور از حواشى و هجمه هاى که همیشه و هر دوره بر کانون هاى وکلا وارد مى‌شود، به مطالعه و آمادگى جهت ازمون وکالت بپردازند و به‌هیچ‌وجه توجه اى به این هیاهوهاى برخى اشخاص ننمایند وخود را براى آزمون کاراموزى وکالت که همیشه و هرساله با نظم وترتیب و سلامت برگزار مى‌گردد، آماده کنند.
اختبار عزیز لطفا رسالتتونو درست کنید و پیگیر باشین صدای ما دانشجوها باشین که هرسال داریم بازی میخوریم بسه بخدا من سه ساله دارم هی ازمون میدم با ده ۵ ۶ نفر فاصله میمونه غلط کردم بخدا حقوق خوندم نه سهمیه دارم نه پارتی رفیقام فنی رفتن یا مهندسی الا از من ده هیچ جلوعن من هنوز …. خیلی از اساتید خودمون تو دانشگاه بیسواد بودن زمون اونا نص ماده عینن سوال الا …. لاقل بگین هرکی فلان قدر پول بده بره دوره کاراموزی اونجا که بازم ازمون هست لاقل یه کاری داشته باشیم لطفا پیگیر و صدا ما باشین 😐
من برای قوه قضاییه میخونم اصلا دیگه برام کانون مهم نیست و شرکت هم نخواهم کرد
کاش زندگی و آینده افراد رو فدای سیاسی بازی و مصلحت طلبیاشون نمیکردن بعضی بزرگان
واقعا جالبه رئیس قوه قضائیه میتونه اعتبار یه آئین نامه رو زیر سوال ببره